ارسال به دیگران پرینت

میراث خطرناک | دولت های دوم چگونه زمین دولت های اول را مین گذاری می کنند؟

در فضای سیاسی ایران رسم است که دولت های منسوب به یک جریان سیاسی، در آخرین ماه های حضور خود در قدرت، زمین دولت های جریاں سیاسی رقیب را مین گذاری می کنند.

احسان مرادی 

در فضای سیاسی ایران رسم است که دولت های منسوب به یک جریان سیاسی، در آخرین ماه های حضور خود در قدرت، زمین دولت های جریاں سیاسی رقیب را مین گذاری می کنند. عمر سیاسی یک رئیس جمهور در ایران هشت سال است و به نظر می رسد یک رئیس جمهور در دور اول محکوم است بمب های به جامانده از دولت قبل را خنثی کند و در دولت دوم او نیز زمین دولت بعدی را می گذاری می کند. از ابتدای انقلاب تا امروز 12 دولت سکان اجرایی کشور را در دست گرفته اند، مطالعه روی آخرین اقدامات دولت ها نشان می دهد، دولت های دوم معمولا زمین دولت های اول را مین گذاری می کنند. واقعیت این است که دولت های بعد از انقلاب هیچ کدام از تئوری مشخص و پارادایم شناخته شده ای برای اداره اقتصاد استفاده نکرده اند. این را در سیاستگذاری دولت ها می توان دید و در عملکردها نیز می شود دنبال کرد. در کنار این بی برنامگی، فشارهای زیادی هم روی دولت ها بوده و به واسطه فضای خاص کشور و طرح شعارهای سخت الوصول و برنامه های صعب الاجرا، انتظارات از اقتصاد خیلی بالا بوده است به طور مثال طرح برخی شعارهای اقتصادی در طول سال های آغازین دهه ۶۰ اگرچه از روی خلوص نیت و خیرخواهی برای مردم بوده اما معمولا بدون در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی دولت و حاکمیت مطرح شده و در نتیجه انتظارات مردم افزایش یافته است. در ابتدای انقلاب به صورت متقابل، خیلی از خواسته ها، خیلی از وعده ها غیراصولی بود و این خواسته ها به مثابه چک های غیرقابل وصول به دست مردم داده شد در تمام سال های گذشته، دولت ها به زمین دولت های پس از خود، بمب و نارنجک پرتاب کرده اند. این بمب ها طیف گسترده ای از اقدامات و فعالیت های ناتمام یا سیاست های غلط را شامل می شود از سیاست های پوپولیستی گرفته تا سیاست های خارجی و مالی که معمولا در دوره سیاستگذاری و طراحی حرج محبوبت سیاستمداران می شود اما در دوره اجرا، محبوبیت سیاستمداران مستقر را کاهش می دهد. برخی دولت ها در پایان سال های اتمام دولت خود گاهی تصمیماتی می گیرند که سال های سال تبعات اقتصادی یا سیاسی آن برای کشور باقی خواهد ماند. بیشترین بمب ها را دولت های دوم برای دولت های اول باقی می گذارند. مشکلاتی که دولت های دوم به دولت آینده انتقال می دهند در حکم پرتاب بحران به دولت آینده است. در حقیقت دولت های دوم با اتحاد سیاست های اقتصابی و کوتاه مدت تصمیمات ریشه ای برای حل بحران گرفته و صرفاً با خرید زمان آن را به دوش دولت بعدی می اندازند. معمولا دولت ها در دوره اول، تمام سعی و تلاش خود را در رفع مشکلات و مسائل به جامانده از دولت ماقبل خود کرده و در دوره دوم همین مشکلات را برای دولت بعدی به میراث می گذارند. این مشکلات به منزله بمب هایی است که در سال بعد عمل می کند. دولت هایی که در پایان سال فعالیت خود هستند با اتخاذ تصمیم ها و سیاست های کوتاه مدت با اهداف پوپولیستی برای دولت بعدی خود مین گذاری می کنند، تعبیر مین به این خاطر است که دولت بعدی علاوه بر مشکلات متعدد در اداره کشور باید قسمت زیادی از تلاش خود را صرف خنثی کردن مین ها کند.

مین های به جا مانده

کسری بودجه بزرگترین مینی است که تقریبا همه دولت های دوم برای دولت های اول به جا می گذارند. خزانه خالی، بان کهایی که با دستبرد سیاستمداران مواجه شده اند، سیل نقدینگی، نظام اداری فربه تر، استخدام های بی رویه، مطالبات معوقه بانک ها، رکود اقتصادی، تورم بالا و ... تنها شمار کمی از بمب های به جا مانده از دولت های دوم برای دولت های اول هستند. یکی از سیاست هایی که به کسری بودجه و تورم منجر می شود، مسأله افزایش حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان لشکری و کشوری است. دولت ها معمولا در پایان فعالیت خود را انجام این قبیل اقدامات بدون در نظر گرفتن منابع درآمدی سعی در جلب رضایت گروه های مختلف وابسته به دولت می کنند. مورد بعدی بدهی های خارجی و داخلی است. دولت ها با ایجاد بدهی هایی که تعهدات آن برای دولت های بعدی است، سعی در رتق و فتق امور خود می کنند. از جمله این موارد انواع استقراض داخلی و خارجی و انتشار اوراق بدهی است که در دولت دوازدهم به اوج خود رسید. مورد دیگر مساله نقدینگی و چاپ پول است. تا اینجای بحث صرفا به مسائل اقتصادی اشاره شد ولی لزوماً جنس این چالش ها از نوع اقتصادی نیستند بلکه جنس سیاسی و روابط خارجی نیر دارند. مساله تحریم ها که در دولت دهم منعقد شد و تبعات آن تابه حال برقرار است بی اعتمادی جامعه به سیاستمدارانه بحران های زیست محیطی و اجتماعی و حتی نارضایتی که از دولت محمود احمدی نژاد به ارث رسیده از این رو می توان بیان کرد که فعالیت های دولت ها فارغ از جناح سیاسی بر روی دولت های بعدی اثرگذار است و موفقیت یا عدم موفقیت آنها تا حدی وابسته به عملکرد دولت های ماقبل خود است.

بمب های احمدی نژاد برای روحانی

حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ دولت را با انبوهی مشکل از محمود احمدی نژاد تحویل گرفت. تحریم، رکود، تورم و شکاف های سیاسی و اجتماعی، تنها نوک قله یخی بودند که دیده می شدند. در حقیقت آقای روحانی با زمینی سراسر مین گذاری شده مواجه شد. اما احمدی نژاد وقتی دولت را از سیدمحمد خاتمی تحویل گرفت، مشکلات زیادی پیش رو نداشت. در این دوره تورم تک رقمی شده بود، اقتصاد رشد قابل قبولی داشته روابط ایران با خیلی از کشورها خوب بود، حساب ارزی کشور ذخیره قابل توجهی داشت، رابطه مردم و حکمرانان خوب بود و اعتماد از بین نرفته بود اما آقای احمدی نژاد دولت را با انبوهی از مشکلات به رئیس جمهور پس از خود تحویل داد. دولت یازدهم، دولت پس از طوفان بود. انبوهی از مشکلات خرد و کلان پیش روی این دولت قرار داشت. سه میلیون بیکار، سیل نقدینگی، تورم بالا، ورشکستگی و تعطیلی بیش از چهار هزار کارخانه، کسری بودجه، عدم تعادل در بازارهای مهم مثل ارز، انرژی و کار، ناتوانی بانک ها در پرداخت تسهیلات، بخش خصوصی بی انگیزه تحریم های کمرشکن و فضای آشفته کسب و کار این ها مشتی از خروارها مشکل پیش روی دولت یازدهم بود. محمود احمدی نژاد به معنای واقعی، سفره ها را تکانده، انبارها را جارو و خزانه را خالی و اعتماد را سست کرده بود. در این دوره بمب های سهمگینی به زمین دولت پرتاب شده بودند که حتی روحانی هم نتوانست آنها را خنثی کند و بدون شک سال ها زمان می برد تا خنثی شوند. یکی از بزرگترین بمب های به جامانده از دولت احمدی نژاد، قطع روابط ایران با خیلی از کشورهای جهان بود. همه دیگر، نارضایتی سیاسی و شکاف اجتماعی بود. بمب دیگر، تضعیف جامعه مدنی و بخش خصوصی بود که حتی تلاش های حسن روحانی هم به احیای آن منجر نشد. در حوزه اقتصادی هم تورم بالا رکود سنگین، بی ثباتی اقتصاد کلان، توقف سرمایه گذاری بیماری هلندی و تلاطم شدید بازارها میراث احمدی نژاد برای حسن روحانی بودند. در کنار این ها بحران های زیست محیطی، اجتماعی و سیاسی را هم باید بمب های احمدی نژاد برای روحانی دانست. هرچند روحانی تلاش کرد از طریق رفع تحریم ها این شکاف ها را پر کند اما آنقدر عمیق بودند که هیچ گاه ترمیم نشدند. احمدی نژاد البته یک ابربمب هم به جا گذاشته و بدون شک یکی از بزرگترین بمب های به جامانده از دولت احمدی نژاد مسکن مهر بود که آثار آن همچنان ادامه دارد و حتی دولت بعد نیز از گرفتاری آن در امان نیست.

میراث دولت دوازدهم برای دولت سیزدهم

زمان زیادی تا پایان دولت دوازدهم باقی نمانده و به نظر می رسد این دولت هم به بمب های زیادی برای دولت بعد به جا گذاشته است اصولگرایان می گویند؛ رکود تورمی، افول رشد اقتصادی، رکورد شکاف طبقانی، هفت برابر شدن نرخ ارز، تلاطم بورس و افزایش 650 درصدی قیمت مسکن، میراث دولت هشت ساله روحانی برای دولتی است که سال ۱۴۰۰ بر سر کار می آید و اقتصادانان معتقدند نقدینگی مخرب که هر ثانیه بر حجم آن افزوده می شود، تورم بی سابقه، روابط بین الملل احیا نشده و در خیلی از موارد تخریب شده توقف کامل سرمایه گذاری، ناطمینانی در اقتصاد، بی ثباتی در اقتصاد کلان، بدهی بی سابقه دولت و بمب هایی هستند که دولت دوازدهم برای دولت پس از خود به جا می گذارد. روزنامه فرهیختگان در گزارشی که به میراث اقتصادی روحانی اختصاص داشت، نوشت: طبق آمارها، در دولت های یازدهم و دوازدهم، اقتصاد کشور چهار بار با رشد منفی مواجه شده و در مجموع رشد اقتصادی را در هشت سال اخیر به حدود صفر رسانده است. این برای اولین بار در سه دهه اخیر است که چنین دوران طولانی رشد منفی اقتصادی در کشورمان به وقوع پیوسته است. پیش از دولت های نهم و یازدهم، شاهد وقوع رشد منفی اقتصادی برای سال های مختلفی بوده ایم اما دولت دوازدهم، بدترین رکورد را در این زمینه به جای گذاشته است. همچنین طبق بررسی آمارهای سال های گذشته و سوابق آماری، دولت فعلی به جز سال ۱۳۷۴ (دوره ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی) رکورددار نرخ تورم سالانه در ۶۰ سال اخیر یعنی از سال ۱۳۳۸ تاکنون بوده است همچنین در بین دولت های دولت تدبیر و امید تنها دولتی است که در دوره نردیک به هشت ساله خود بالاترین رقم میانگین تورم (۲۳ درصد) را به ثبت رسانده است. نکنه قابل تامل اینکه در یک اتفاق نادر، اقتصاد ایران در سه سال متوالی تورم بالای ۳۰ درصد در سال های ۹۷ و 98 و ۹۹ داشته است. نقدینگی و پایه پولی دو متغیر پولی که عامل خلق این تورم نیز بوده اند طی این سال ها دستخوش تغییرات بی سابقه ای شدند. بر اساس آمار، در زمان روی کار امدن دولت روحانی، حجم نقدینگی کشور با رشد ۵/5 برابری به بالای ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومان در سال اخیر رسیده است.

علاوه بر اینها، دولت دوازدهم در سال های اخیر حجم عظیمی از اوراق مالی منتشر و پول آن را خرج کرده که زمان بازپرداخت آنها به سال ۱۴۰۰ به بعد موکول شده است. دولت دوازدهم حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر کرده که بازپرداخت اصل و فرع (سود) آنها به عهده دولت سیزدهم افتاده است. طبق لایحه بودجه، فقط در سال ۱۴۰۰ که اولین سال عملکرد دولت آینده است، ۸۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان باید صرف بازپرداخت اصل اوراق مالی منتشر شده در دولت روحانی شود. این رقم فقط بخشی از بدهی ای است که از دولت روحانی به دولت آینده به ارث می رسد چراکه بخش اعظم بازپرداخت اوراق مالی منتشر شده در دولت روحانی به سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ موکول شده است و دولت بعد در آن سال ها هم گریبان گیر این میراث بدهی به جامانده از دولت روحانی خواهد بود. این در حالی است که دولت دهم در سال ۱۳۹۲ فقط دو هزار و ۴۴۶ میلیارد تومان بازپرداخت اصل اوراق مشارکت را برای دولت یازدهم به جای گذاشته بود. بنابراین می توان بیان کرد که از این لحاظ میراث بدهی دولت روحانی نسبت به دولت احمدی نژاد، ۳۳ برابر افرایش یافته است.

جمع بندی

دولت ها در ایران و عموماً دولت های دوم، برای اینکه به زعم خود، نامی نیک به جا بگذارند، رویه های کاملا پوپولیستی در پیش می گیرند و در ماه های آخر حضور خود در قدرت از هیچ اقدامی فروگذار نمی کنند. پول چاپ می کنند، نیروی جدید استخدام می کنند، حقوق کارکنان و بازنشستگان را افزایش می دهند، منابع را به باد می دهند و خزانه خالی باقی می گذارند.

سال پایانی دولت های دوم، سال زیر پا گذاشتن اصول اقتصادی است دولت ها در پایان هشت سال حضور در قدرت چون می خواهند از خود نام لیکی به یادگار بگذارند، در سال پایانی، هیچ قاعده ای را رعایت نمی کنند. اما موضوع این است که دولت ها عوض می شوند اما مردم که تغییر نمی کنند و دود این اقدامات در هر صورت به چشم آنها می رود. 

 

 

منبع: تجارت فردا
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

دیدگاه تان را بنویسید

 

دیدگاه

توسعه