۵۵آنلاین :
«رئیس سازمان برنامه و بودجه از اختصاص ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۸ برای تامین کالاهای اساسی مردم خبر داد ... . پرداخت بیش از 5/13 میلیارد دلار در سال گذشته با ارز ۴۲۰۰ تومانی از سیاستهای دولت بوده که این امر را برای امسال در حد ۱۴ میلیارد دلار تعیین کردیم.».
برداشت منطقی از گفته آقای نوبخت این است که پرداخت ارز یارانهای در سال گذشته موفقیتآمیز بوده و بنابراین در سال جاری تصمیم بر تداوم و حتی افزایش مبلغ آن گرفته شده است، آنچه در بازار مشاهده میشود اما، با این استنتاج تناقض آشکار دارد.
اختصاص ارز یارانهای (۴۲۰۰ تومانی) برای واردات برخی کالاها، ماجرایی شنیدنی و در عین حال آموزنده است. در فروردین ۱۳۹۷، هنگامی که ارز در بازار در حدود شش هزار تومان بود و روز به روز هم بالاتر میرفت، معاون اول رئیس جمهور در یک اقدام حیرتانگیز اعلام کرد که از این پس دلار برای همه مقاصد ۴۲۰۰ تومان خواهد بود و خرید و فروش این ارز، به قیمتی بیش از ۴۲۰۰ تومان خلاف قانون است و با متخلفان همانند قاچاقچیان مواد مخدر رفتار خواهد شد. ایشان ضمناً گفتند که همه واردکنندگان میتوانند از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده و کالاهای موردنظر خود را وارد کنند.
قبل از آنکه کوس رسوایی این تصمیم در رسانهها به صدا درآید و معلوم شود که برخی از دریافتکنندگان ارز یارانهای اساساً کالایی وارد نکردهاند یا اگر هم وارد کردهاند بر اساس دلار آزاد فروختهاند، و در نتیجه مسوولان ناگزیر از عقب گرد شوند، عدهای موفق شدند مبلغی در حدود ۹ میلیارد دلار (و به روایتهای دیگر دو برابر این رقم) به همین نرخ دریافت کنند و سود سرشاری نصیب خود سازند. پس از گذشت یک سال از این حاتمبخشی، هنوز معلوم نشده که این عده خوشاقبال چه کسانی بودند، با این پولها چه کردند و انگیزه دولتمردان از این رانتپاشی چه بوده است.
هرچه که بود، این سیاست نابخردانه متوقف و قرار شد که دلار یارانهای فقط برای واردات کالاهای اساسی (شامل مواد اولیه لازم برای صنایع، دارو و برخی اقلام دیگر) تخصیص یابد و سایر کالاهای وارداتی با ارز نیمایی یا ارز آزاد وارد شوند. ظاهراً این تصمیم جدید به منظور مهار قیمت کالاهای اساسی صورت گرفته بود تا فشار بر اقشار کمدرآمد کاهش یابد و مواد غذایی و دارو ارزانتر به دست آنها برسد.
این البته هدفی موجه و قابل تقدیر است. آنچه مورد مناقشه است راهکارهای انتخاب شده برای دستیابی به این هدف است. بهطور مشخص میتوان پرسید که آیا تخصیص ارز یارانهای به واردکنندگان کالاهای اساسی میتواند تاثیر معناداری در قیمت این کالاها برای مصرفکنندگان داشته باشد؟ آیا از این طریق میتوان به هدف اصلی این سیاست، یعنی کاهش قیمت کالاهای اساسی، آن هم برای اقشار کمدرآمد، دست یافت؟ اگر آنچه در یکسال گذشته شاهد آن بودهایم معیار ارزیابی باشد، باید نتیجه گرفت که پاسخ این سوالات یک «نه» بزرگ است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در مورد پیامدهای اجرای این سیاست، استنتاج فوق را تایید میکند. به روایت مرکز پژوهشها «محاسبات (ما) نشان میدهد که افزایش قیمت کالاهای اساسی طی ۱۰ ماه اسفند ۹۶ تا آذر ۹۷، به طور متوسط معادل ۴۰ درصد بوده که تفاوت محسوسی با افزایش شاخص كل قيمتها ندارد. اما از آن طرف، این سیاست هزینههای گزافی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است. برآورد مرکز پژوهشها نشان میدهد که دولت برای تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی، ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده است. اما این یارانه نه به نفع مصرفکننده نهایی و اقشار کمبرخوردار جامعه، بلکه به نفع گروهی از رانتخواران تمام شده است». مرکز پژوهشها نتیجه میگیرد که «حتی اگر این سیاست، هدف ثبات قیمت کالاهای اساسی را تامین میکرد (که البته نکرده) گروهی که بیشترین نفع را در این زمینه به دست میآورد، طبقه متوسط و بالاتر از متوسط شهری بود و نه فقرا».
چرا پرداخت دلار ارزان به واردکنندگان کالاهای اساسی به کاهش معنادار قیمت این کالاها در بازار منجر نمیشود؟ در پاسخ به این سوال باید توجه داشته باشیم که پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی به برخی واردکنندگان، در حالی که قیمت دلار در بازار بیش از ۱۳ هزار تومان است، اولاً نصيب همه متقاضیان نمیشود و رانتخواران قهار و «خودمانیها» همواره در اول صف متقاضیان قرار دارند. ثانیاً منفعت بهرهبرداری از این تفاضل چشمگیر، شیرینتر از آن است که اغلب دریافتکنندگان ارز یارانهای در مقابل وسوسه سوءاستفاده از آن یارای مقاومت داشته باشند.
دریافتکنندگان ارز یارانهای، اگر از شهامت یا «پشتگرمی» لازم برخوردار باشند، میتوانند ارز تخصیص داده شده را بگیرند اما اساساً کالایی وارد نکنند. آنها که جسارت کمتر یا پشتوانه ضعیفتری دارند، میتوانند قیمت کالای وارداتی را بالاتر اعلام کنند تا با ارز تخصیص داده شده کالای کمتری وارد کنند و از مابهالتفاوت ارزی منتفع شوند، ضمن آنکه محصول وارداتی را به قیمت بالاتری بفروشند. در حقیقت بر اساس گزارشهای منتشرشده، هماکنون در رابطه با «عدم واردات، واردات کمتر (بیشاظهاری ارزش کالای وارداتی) یا واردات کالای دیگر (دیگراظهاری)، پروندههای قضایی متعددی تشکیل شده است». دریافتکنندگان ارز یارانهای همچنین میتوانند بخشی از کالاهای وارداتی را انبار کنند و به شیوه قطره چکانی و البته گرانتر بفروشند.
در استانی که من در آن زندگی میکنم، این شیوه آخری متداول است. قیمت کنجاله سویا (یکی از نهادههای اصلی صنعت طیور که برای واردات آن دلار ۴۲۰۰ تومانی پرداخت میشود) از جانب دولت، در بنادر جنوب ۲۴۵۰ تومان، و در شهرستانها (با احتساب کرایه حمل)، هر کیلو ۲۶۰۰ تومان قیمتگذاری شده است. اما این کالا هماکنون در شهرستانها به قیمت ۴۵۰۰ تا ۴۸۰۰ تومان به مرغداران مستاصل فروخته میشود. مدافعان تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، از جمله مسوولانی که این سیاست را مشوق تولید و کمک به اقشار کمبرخوردار میدانند، کافی است زحمت سفر به استان سرسبز ما (که قطب صنعت مرغداری کشور است) را بر خود هموار کنند و این واقعیت را به چشم ببینند.
اینکه در کشوری که به گفته معاون اول رئیس جمهور، فساد در آن «سیستمیک» شده، و قبح آن هم ریخته، سیاستی به اجرا گذاشته شود که زمینهساز انواع فساد و رانتخواری است و به هدف اصلی خود که مهار قیمت کالاهای اساسی برای اقشار کمدرآمد است نیز دست نمییابد، به شدت سوالبرانگیز است. اگر به راستی هدف مسوولان دسترسی اقشار کمدرآمد به کالاهای اساسی است، چرا باید به چندین واسطه میدان داد تا در هر مرحله اندکی به «هزینه مبادله» افزوده شود؟
چرا نمیتوان واردات را برای همه با نرخ ارز معقولتری (مثلاً نرخ نیمایی) انجام داد و سپس همچون بسیاری از کشورهای دیگر، با استفاده از کارت الکترونیک، کالاهای اساسی را به قیمت نازل در اختیار اقشار کمتر برخوردار قرار داد؟ اگر منافع رانتخواران و خودمانیها در میان نبود، بیتردید این گزینه در میان سیاستگذاران طرفداران بیشتری مییافت.
خریدار به یکی از فروشندگان یا دلال آنها تلفن میکند و خواستار مثلاً ۵۰ تن کنجاله سویا میشود. فروشنده شماره حسابی به او میدهد و از او میخواهد که ۱۳۰ میلیون تومان (۵۰ هزار کیلو ضربدر ۲۶۰۰ تومان) به آن حساب واریز کند. سپس شماره حساب دیگری به نام شخصی دیگر به خریدار میدهد و و از او میخواهد که ۱۰۰ میلیون تومان هم به آن حساب واریز کند (۵۰ هزار کیلو ضربدر ۲۰۰۰ تومان). به این ترتیب معامله به قیمت واقعی ۲۳۰ میلیون تومان برای ۵۰ تن کنجاله (یعنی هر کیلو ۴۶۰۰ تومان) تحقق مییابد.
منبع : دنیای اقتصاد
دیدگاه تان را بنویسید