ارسال به دیگران پرینت

ماجرای عجیب دلار ۴۶۰۰ تومانی

«رئیس سازمان برنامه و بودجه از اختصاص ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۸ برای تامین کالاهای اساسی مردم خبر داد ... . پرداخت بیش از 5/13 میلیارد دلار در سال گذشته با ارز ۴۲۰۰ تومانی از سیاست¬های دولت بوده که این امر را برای امسال در حد ۱۴ میلیارد دلار تعیین کردیم.»

ماجرای عجیب دلار ۴۶۰۰ تومانی

۵۵آنلاین :

«رئیس سازمان برنامه و بودجه از اختصاص ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۸ برای تامین کالاهای اساسی مردم خبر داد ... . پرداخت بیش از 5/13 میلیارد دلار در سال گذشته با ارز ۴۲۰۰ تومانی از سیاست­های دولت بوده که این امر را برای امسال در حد ۱۴ میلیارد دلار تعیین کردیم.».

برداشت منطقی از گفته آقای نوبخت این است که پرداخت ارز یارانه­ای در سال گذشته موفقیت­آمیز بوده و بنابراین در سال جاری تصمیم بر تداوم و حتی افزایش مبلغ آن گرفته شده است، آنچه در بازار مشاهده می­شود اما، با این استنتاج تناقض آشکار دارد.

اختصاص ارز یارانه­ای (۴۲۰۰ تومانی) برای واردات برخی کالاها، ماجرایی شنیدنی و در عین حال آموزنده است. در فروردین ۱۳۹۷، هنگامی که ارز در بازار در حدود شش هزار تومان بود و روز به روز هم بالاتر می­رفت، معاون اول رئیس جمهور در یک اقدام حیرت­انگیز اعلام کرد که از این پس دلار برای همه مقاصد ۴۲۰۰ تومان خواهد بود و خرید و فروش این ارز، به قیمتی بیش از ۴۲۰۰ تومان خلاف قانون است و با متخلفان همانند قاچاقچیان مواد مخدر رفتار خواهد شد. ایشان ضمناً گفتند که همه واردکنندگان می­توانند از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده و کالاهای موردنظر خود را وارد کنند.

قبل از آنکه کوس رسوایی این تصمیم در رسانه­ها به صدا درآید و معلوم شود که برخی از دریافت­کنندگان ارز یارانه­ای اساساً کالایی وارد نکرده­اند یا اگر هم وارد کرده­اند بر اساس دلار آزاد فروخته­اند، و در نتیجه مسوولان ناگزیر از عقب گرد شوند، عده­ای موفق شدند مبلغی در حدود ۹ میلیارد دلار (و به روایت­های دیگر دو برابر این رقم) به همین نرخ دریافت کنند و سود سرشاری نصیب خود سازند. پس از گذشت یک سال از این حاتم­بخشی، هنوز معلوم نشده که این عده خوش­اقبال چه کسانی بودند، با این پول­ها چه کردند و انگیزه دولتمردان از این رانت­پاشی چه بوده است.

هرچه که بود، این سیاست نابخردانه متوقف و قرار شد که دلار یارانه­ای فقط برای واردات کالاهای اساسی (شامل مواد اولیه لازم برای صنایع، دارو و برخی اقلام دیگر) تخصیص یابد و سایر کالاهای وارداتی با ارز نیمایی یا ارز آزاد وارد شوند. ظاهراً این تصمیم جدید به منظور مهار قیمت کالاهای اساسی صورت گرفته بود تا فشار بر اقشار کم­درآمد کاهش یابد و مواد غذایی و دارو ارزان­تر به دست آنها برسد.

این البته هدفی موجه و قابل تقدیر است. آنچه مورد مناقشه است راهکارهای انتخاب شده برای دستیابی به این هدف است. به­طور مشخص می­توان پرسید که آیا تخصیص ارز یارانه­ای به واردکنندگان کالاهای اساسی می­تواند تاثیر معناداری در قیمت این کالاها برای مصرف­کنندگان داشته باشد؟ آیا از این طریق می­توان به هدف اصلی این سیاست، یعنی کاهش قیمت کالاهای اساسی، آن هم برای اقشار کم­درآمد، دست یافت؟ اگر آنچه در یک­سال گذشته شاهد آن بوده­ایم معیار ارزیابی باشد، باید نتیجه گرفت که پاسخ این سوالات یک «نه» بزرگ است.

گزارش مرکز پژوهش­های مجلس در مورد پیامدهای اجرای این سیاست، استنتاج فوق را تایید می­کند. به روایت مرکز پژوهش­ها «محاسبات (ما) نشان می­دهد که افزایش قیمت کالاهای اساسی طی ۱۰ ماه اسفند ۹۶ تا آذر ۹۷، به طور متوسط معادل ۴۰ درصد بوده که تفاوت محسوسی با افزایش شاخص كل قيمت­ها ندارد. اما از آن طرف، این سیاست هزینه­های گزافی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است. برآورد مرکز پژوهش­ها نشان می­دهد که دولت برای تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی، ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده است. اما این یارانه نه به نفع مصرف­کننده نهایی و اقشار کم­برخوردار جامعه، بلکه به نفع گروهی از رانت­خواران تمام شده است». مرکز پژوهش­ها نتیجه می­گیرد که «حتی اگر این سیاست، هدف ثبات قیمت کالاهای اساسی را تامین می­کرد (که البته نکرده) گروهی که بیشترین نفع را در این زمینه به دست می­آورد، طبقه متوسط و بالاتر از متوسط شهری بود و نه فقرا».

چرا پرداخت دلار ارزان به واردکنندگان کالاهای اساسی به کاهش معنادار قیمت این کالاها در بازار منجر نمی­شود؟ در پاسخ به این سوال باید توجه داشته باشیم که پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی به برخی واردکنندگان، در حالی که قیمت دلار در بازار بیش از ۱۳ هزار تومان است، اولاً نصيب همه متقاضیان نمی­شود و رانت­خواران قهار و «خودمانی­ها» همواره در اول صف متقاضیان قرار دارند. ثانیاً منفعت بهره­برداری از این تفاضل چشمگیر، شیرین­تر از آن است که اغلب دریافت­کنندگان ارز یارانه­ای در مقابل وسوسه سوءاستفاده از آن یارای مقاومت داشته باشند.

دریافت­کنندگان ارز یارانه­ای، اگر از شهامت یا «پشت­گرمی» لازم برخوردار باشند، می­توانند ارز تخصیص داده شده را بگیرند اما اساساً کالایی وارد نکنند. آنها که جسارت کمتر یا پشتوانه ضعیف­تری دارند، می­توانند قیمت کالای وارداتی را بالاتر اعلام کنند تا با ارز تخصیص داده شده کالای کمتری وارد کنند و از مابه­التفاوت ارزی منتفع شوند، ضمن آنکه محصول وارداتی را به قیمت بالاتری بفروشند. در حقیقت بر اساس گزارش­های منتشرشده، هم­اکنون در رابطه با «عدم واردات، واردات کمتر (بیش­اظهاری ارزش کالای وارداتی) یا واردات کالای دیگر (دیگراظهاری)، پرونده­های قضایی متعددی تشکیل شده است». دریافت­کنندگان ارز یارانه­ای همچنین می­توانند بخشی از کالاهای وارداتی را انبار کنند و به شیوه قطره چکانی و البته گران­تر بفروشند.

در استانی که من در آن زندگی می­کنم، این شیوه آخری متداول است. قیمت کنجاله سویا (یکی از نهاده­های اصلی صنعت طیور که برای واردات آن دلار ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می­شود) از جانب دولت، در بنادر جنوب ۲۴۵۰ تومان، و در شهرستانها (با احتساب کرایه حمل)، هر کیلو ۲۶۰۰ تومان قیمت­گذاری شده است. اما این کالا هم­اکنون در شهرستان­ها به قیمت ۴۵۰۰ تا ۴۸۰۰ تومان به مرغداران مستاصل فروخته می­شود. مدافعان تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، از جمله مسوولانی که این سیاست را مشوق تولید و کمک به اقشار کم­برخوردار می­دانند، کافی است زحمت سفر به استان سرسبز ما (که قطب صنعت مرغداری کشور است) را بر خود هموار کنند و این واقعیت را به چشم ببینند.

اینکه در کشوری که به گفته معاون اول رئیس ­جمهور، فساد در آن «سیستمیک» شده، و قبح آن هم ریخته، سیاستی به اجرا گذاشته شود که زمینه­ساز انواع فساد و رانت­خواری است و به هدف اصلی خود که مهار قیمت کالاهای اساسی برای اقشار کم­درآمد است نیز دست نمی­یابد، به شدت سوال­برانگیز است. اگر به راستی هدف مسوولان دسترسی اقشار کم­درآمد به کالاهای اساسی است، چرا باید به چندین واسطه میدان داد تا در هر مرحله اندکی به «هزینه مبادله» افزوده شود؟

چرا نمی­توان واردات را برای همه با نرخ ارز معقول­تری (مثلاً نرخ نیمایی) انجام داد و سپس همچون بسیاری از کشورهای دیگر، با استفاده از کارت الکترونیک، کالاهای اساسی را به قیمت نازل در اختیار اقشار کمتر برخوردار قرار داد؟ اگر منافع رانت­خواران و خودمانی­ها در میان نبود، بی­تردید این گزینه در میان سیاستگذاران طرفداران بیشتری می­یافت.

خریدار به یکی از فروشندگان یا دلال آنها تلفن می­کند و خواستار مثلاً ۵۰ تن کنجاله سویا می­شود. فروشنده شماره حسابی به او می­دهد و از او می­خواهد که ۱۳۰ میلیون تومان (۵۰ هزار کیلو ضربدر ۲۶۰۰ تومان) به آن حساب واریز کند. سپس شماره حساب دیگری به نام شخصی دیگر به خریدار می­دهد و و از او می­خواهد که ۱۰۰ میلیون تومان هم به آن حساب واریز کند (۵۰ هزار کیلو ضربدر ۲۰۰۰ تومان). به این ترتیب معامله به قیمت واقعی ۲۳۰ میلیون تومان برای ۵۰ تن کنجاله (یعنی هر کیلو ۴۶۰۰ تومان) تحقق می­یابد.

منبع : دنیای اقتصاد
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه