سفره پهن ویژه‌خواری

۵۵آنلاین :

بر اساس آخرين تصميم‌هاي دولت و با اعلام سخنگوي قوه مجريه، ارز 4200 توماني براي كالاهاي اساسي حذف نشد. اين در حالي است كه بارها كارشناسان درباره رانت‌ حاصل از توزيع ارز ارزان براي تهيه حتي كالاهاي اساسي هشدار داده‌اند. انحراف در تخصيص ارز ارزان براي تهيه كالا، همواره زير ذره‌بين منتقدان بوده است. در شكست‌خورده‌بودن سياست تأمين ارز ارزان براي واردات برخي كالاها، همين بس كه ارز يارانه‌اي صرف خريد كاغذ سيگار شده است، اما رضا رحماني، وزير صنعت، معدن و تجارت نمي‌داند كه چقدر ارز ارزان صرف تأمين كاغذ براي توليد اين ماده دخاني شده و احتمال مي‌دهد كه ارقام اختصاص داده‌شده محدود باشد. به گفته وحيد محمودي، كارشناس اقتصادي، تداوم توزيع ارز 4200 توماني، ادامه سياست‌هاي شكست‌خورده قبلي است و تكرار يك اشتباه، كار نادرستي است. او به «شرق» مي‌گويد: ارز 4200 توماني، اعتباري به نام محرومان اما به كام ژن‌هاي مرغوب و رانت‌خواران است. علی ربیعی، سخنگوی دولت اعلام کرد: تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی در سال 98 ادامه می‌یابد و حذف اين ارز از چرخه اقتصادي ايران منتفي شده است. اين سخنان سخنگوي دولت نشان مي‌دهد عده‌اي در دولت به‌شدت رايزني مي‌كنند تا حضور ارز ارزان در اقتصاد ايران تثبيت شود. اين در حالي است كه كارشناسان بر اين باورند كه ارز 4200 توماني جز ايجاد رانت براي يك عده، ثمره ديگري براي كشور نداشته و اثر آن بر سفره مردم چندان پررنگ نيست. ‌ انحراف در تخصيص ارز ارزان نابساماني در نحوه توزيع ارز ارزان، مشكلات زيادي براي كشور به‌وجود آورده است. يكي از مسائلي كه اين روزها در رسانه‌ها مطرح است، اختصاص ارز ارزان براي واردات كاغذ سيگار است. آن‌طور‌كه علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، به ايسنا اعلام كرده است، ١۶ میلیون دلار ارز دولتی ۴٢٠٠ تومانی به کاغذ سیگار اختصاص يافته است؛ عددي كه رضا رحماني، وزير صمت، از تخصيص آن اطلاع كافي ‌‌ندارد؛ زيرا در جمع رسانه‌ها در حاشيه مراسم روز ملی اصناف بيان مي‌كند: احتمالا رقم تخصیص داده‌شده قابل توجه نبوده یا واحد تولیدی به آن نیاز داشته است، اما در کل هر کالایی که در داخل کشور تولید می‌شود، اجازه واردات ندارد. بر اساس گزارش ايسنا، رحماني در جمع خبرنگاران تأكيد مي‌كند: سیگار جزء کالاهایی نیست که به ارز دولتی نیاز داشته باشد. بعد از ابلاغ سیاست‌های جدید ارزی، هیچ ارز دولتی در حوزه سیگار تخصیص داده نشده و درباره تخصیص ارز به کاغذ سیگار باید تاریخ آن را بررسی کنید.‌اگرچه اختصاص ارز ارزان به كاغذ سيگار فقط يكي از موارد انحراف در تخصيص ارز 4200 توماني است و موارد بي‌شمار ديگري را مي‌توان نام برد، اما با وجود همه اين انحرافات، گروهي در دولت تلاش مي‌كنند همچنان ارز ارزان در چرخه اقتصاد ايران باقي بماند. بخشي از افرادي كه با حذف ارز 4200 توماني مخالف‌اند، مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند. ‌ارز 4200 توماني باقي بماند عباس قبادی، معاون وزیر صمت، روز گذشته در حاشیه مراسم روز ملی اصناف در جمع خبرنگاران در پاسخ به مهر درباره تصميم‌گيري براي حذف ارز 4200 توماني در جلسه سران سه قوه و ارائه گزارش از سوي ستاد تنظيم بازار، عنوان مي‌كند: ما به‌صورت روزانه گزارش را به مقامات ارشد نظام اعلام کرده و در آن قیمت هر روز و وضعیت بازار را گزارش می‌دهیم، ضمن اینکه اثرات تغییرات ارز ۴۲۰۰ تومانی به سایر ارزها را به مقامات مسئول کشور تقدیم می‌کنیم.‌به گفته او، قرار نيست براي تخصيص ارز 4200 توماني نسبت به گذشته اتفاق خاصي رخ دهد. از آنجا كه ممکن است ارز ۴۲۰۰ تومانی برای برخی کالاها پرداخت شود ولی به قیمت مناسب به سر سفره مردم نرسد، قرار است تجدیدنظر در این زمینه صورت گیرد. برخی کارشناسان بر این باورند که این ارز به سفره مردم نمی‌رسد؛ ولی این درباره همه کالاها مصداق ندارد. قبادی به این سؤال که چه تعداد از ۲۵ قلم کالایی که اکنون ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند، قرار است حذف شوند و به سمت ارز نیمایی بروند، اين‌گونه پاسخ مي‌دهد: ما فعلا اعتقاد داریم که نباید تغییرات خاصی رخ دهد. ما گزارش خود را به سران سه قوه دادیم. به اعتقاد او، برنج، روغن، شکر و نهاده‌های دامی با همان قیمت ۴۲۰۰ تومانی در بازار در حال عرضه است؛ ولی برای برخی محصولات، دلار ۴۲۰۰ تومانی حتی داده نمی‌شود، این در حالی است که درباره ماکارونی که افزایش قیمت گندم رخ داده است، قیمت هم به صورت طبیعی برای مصرف‌‌کننده بالا رفته است. ‌تاراج 24 ميليارد دلار از منابع كشور آن‌طور كه از سخنان مسئولان برمي‌آيد، قرار نيست ارز ارزان و توزيع رانت ناشي از آن در اقتصاد ايران برچيده شود، اما تكرار سياستي كه قبلا هم آزموده شده است، چه تأثيري بر سفره مردم خواهد داشت. آيا اين سياست‌ها منجر به فقيرترشدن مردم مي‌شود؟ وحيد محمودي، كارشناس اقتصادي، در گفت‌وگو با «شرق» بيان مي‌كند: تجربه ارز چهار هزارو 200 توماني ظرف يك‌سال‌واندي گذشته روشن شده است. از فروردين گذشته كه تصميم گرفته شد تا امروز كه يك‌سال‌وسه‌ماه از اين تصميم مي‌گذرد، قريب به 24 ميليارد دلار منابع كشور در نتيجه ارز چهار هزارو 200 توماني به تاراج رفته است.‌او ادامه مي‌دهد: ارز ارزان به نام محرومان و به كام ژن‌هاي مرغوب و رانت‌خواران بود. به اعتراف مسئولان دولتي از جمله بانك مركزي، بخش عمده‌اي از اين ارزها برگشت نخورد و آن بخشي كه برگشت خورد يا به عبارتي خريداري شد، با قيمت‌هاي نجومي به مردم فروخته شد.‌محمودي مي‌گويد: اين نوع تصميم‌گيري نه با منطق اقتصادي هم‌خواني دارد و نه با شرايط بحراني امروز اقتصاد ما هم‌خوان است. در شرايط بحراني امروز، نيازمند چتر حمايتي قوي براي ضربه‌گيري آثار سياست‌هاي كلان اقتصادي بر بخش خرد جامعه؛ يعني خانوارها و بنگاه‌ها هستيم، اما متأسفانه در نتيجه اين تصميمات، هم بنگاه‌هاي ما به‌شدت آسيب ديده‌اند و هم خانوارهاي ما دچار مشكل شده‌اند. ‌واگذاري تعمدي منابع به ويژه‌خواران؟ اين كارشناس اقتصادي تأكيد مي‌كند: تكرار اين تصميم، تكرار اشتباه مجدد است و خطا را يك‌بار بيشتر تكرار نمي‌كنند، مگر اينكه تعمدي در كار باشد و همچنان بخواهيم منابع ملي را به‌ ويژه‌خواران بدهيم. او در پاسخ به اين پرسش كه آيا محدودشدن ارز چهار هزارو 200 توماني به چند كالاي اساسي امكان ويژه‌خواري را كاهش خواهد داد يا خير، مي‌گويد: اگر قرار است برخي كالاها به قيمت پايين داده شود، شكل عرضه اين كالاها مهم است. دولت همين ارز چهار هزارو 200 توماني را مي‌توانست خودش خريداري كند و كالاها و خدمات را از طريق شبكه توزيع خود در اختيار مردم قرار دهد.‌محمودي اضافه مي‌كند: لزومي به اين كار نبود كه ارزي اختصاص دهند و آن را به دست دلالاني بدهند كه هويت آنها مشخص بود تا اين رفتار منجر به توزيع رانت شود. شركت بازرگاني دولتي و ديگر مجموعه‌هاي وابسته به دولت مي‌توانند در توزيع كالا نقش داشته باشند.به گفته او، شرايط فعلي كشور شرايط خاصي است. ما خيلي خوشحال نيستيم كه به دهه 60 برگرديم و سياست‌هاي كوپني را اجرا و اقتصاد را دولتي كنيم. اقتضاي شرايط امروز اين است كه كالاهاي اساسي مستقيم به دست مردم برسد. دولت بايد از طريق شبكه‌هاي مطمئن اين كالاها را به دست مردم برساند. اين كارشناس اقتصادي مي‌گويد: دولت اگر كالا خريداري مي‌كند، مي‌تواند اين خريد را محدود به كالاهاي استراتژيك كرده و آن را در اختيار مردم قرار دهد. شكل توزيع اين مواد مي‌تواند به شكل كالابرگ الكترونيكي باشد. ما نمي‌خواهيم روش ما و نوع عملكرد ما مشابه دهه 60 باشد. با ابزارهاي مدرن و جديدتر مي‌شود اين كالاها را به دست مردم رساند؛ يعني مثلا مردم كارتي داشته باشند كه با مراجعه به فروشگاه‌هاي بزرگ زنجيره‌اي، كالاي مورد نياز خود را خريداري كنند و نظارت بر كيفيت محصولات انجام شود تا كالاي باكيفيت به دست مردم برسد. توزيع ارز چهار هزارو 200 توماني با شكل گذشته توجيه ندارد.