چه رابطه‌ای میان فرزندآوری و وضعیت اقتصادی خانواده‌ها وجود دارد؟ | سقوط جمعیت

روند روبه‌زوال زادوولد در ایران طی چهار سال اخیر ابعاد هشداردهنده‌ای یافته است. آمار رسمی نشان می‌دهد جمعیت کشور در سال ۱۴۰۳ به حدود ۸۶ میلیون نفر رسیده اما نرخ باروری کل به کمتر از 7 /1 فرزند برای هر زن افت کرده است. در چنین شرایطی، کشور با «بحران خاموش جمعیت» مواجه است. گزارش پیش‌رو با استناد به تازه‌ترین آمارهای رسمی (ثبت‌احوال، مرکز آمار، وزارت بهداشت و بانک مرکزی) طی دوره ۱۴۰4-۱۴۰0، عوامل اقتصادی و اجتماعی دخیل در کاهش میل به فرزندآوری را بررسی کرده و سیاست‌های جمعیتی دولت را نقد و مقایسه می‌کند. آمارهای رسمی نشان می‌دهد فرآیند «گذار جمعیتی» در ایران با شتاب ادامه دارد. به‌عنوان نمونه، سازمان ثبت احوال گزارش کرده در سال ۱۴۰۳ تنها 979.923 واقعه ولادت ثبت شده که در مقایسه با سال قبل حدود ۸۰ هزار تولد کمتر است. مطابق این گزارش، در سال مذکور بیشترین تولدها در استان تهران (120.562) و کمترین در ایلام (۶۵۳۴) بوده است. در کنار آمار تولد، دیگر شاخص‌های جمعیتی نیز هشداردهنده‌اند: نرخ باروری کل زنان ایرانی در سال ۱۴۰۰ برابر 65 /1 و در سال ۱۴۰۱ برابر 66 /1 فرزند به ازای هر زن (نزدیک به حد جایگزینی) اعلام شده است. همچنین، گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که میانگین سن زنان در اولین بارداری حدود 5 /27 سال و مردان 3 /32 سال بوده است. به‌عبارت دیگر، جوانان ایرانی روزبه‌روز دیرتر به ازدواج و فرزندآوری می‌پردازند. در زیر چند آمار کلیدی جمعیتی نشان داده شده است.

 جمعیت کل (سال ۱۴۰۳): حدود ۸۶ میلیون نفر

 تعداد ولادت (سال ۱۴۰۳): 979.923 واقعه؛ ۸۰ هزار مورد کمتر از سال ۱۴۰۲

 نرخ باروری کل (فرزند /زن): حدود 7 /1-6 /1 (کاهش از بیش از شش در دهه ۱۳۶۰ به زیر ۲)

 میانگین سن اولین تولد: زن 5 /27 سال، مرد 3 /32 سال

آمارهای مربوط به ساختار سنی نیز حکایت از سالمندی سریع دارد. مسئولان کشوری اعلام کرده‌اند که میانگین سن ایران طی ۴۵ سال گذشته از ۲۲ به ۳۲ سال افزایش یافته است و پیش‌بینی می‌شود در صورت تداوم روند فعلی، تا سال ۱۴۳۰ بیش از ۲۶ درصد جمعیت کشور سالمند شوند. مجموع این داده‌ها نشان می‌دهد ایران هم‌اکنون یکی از سریع‌ترین کشورها در جهان از نظر کاهش رشد جمعیت است.

مسائل اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش تمایل خانواده‌ها به فرزندآوری است. طی سال‌های اخیر، تورم بالا و گرانی افسارگسیخته بر معیشت خانوارها فشار وارد کرده است. آمار رسمی مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در اسفند ۱۴۰۳ معادل 5 /32 درصد بوده است. گرچه برخی آمارهای غیررسمی تورم واقعی را بیش از این نیز برآورد می‌کنند، همین رقم رسمی نیز نشان می‌دهد هزینه‌های زندگی از خوراک و مسکن گرفته تا آموزش و درمان به‌شدت افزایش یافته است. در کنار تورم، بیکاری جوانان و درآمد پایین، امید خانواده‌ها را برای آینده دچار تردید کرده است. به گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری کل کشور در سال ۱۴۰۳ حدود 6 /7 درصد بود، اما این رقم برای جوانان 15 تا 24 سال حدود 1 /20 درصد گزارش شده است. بیکاری و امنیت شغلی پایین خصوصاً در میان جوانان و زنان تحصیل‌کرده زمینه تعویق ازدواج و فرزندآوری را فراهم می‌کند.

رشد سریع قیمت مسکن و اجاره‌بها نیز یکی از دغدغه‌های اصلی زوج‌های جوان است. با متوسط قیمت‌های نجومی شهرهای بزرگ، خانواده‌ها توان تامین مسکن مناسب را ندارند و این امر عملاً به تعویق تشکیل خانواده و فرزندآوری منجر شده است. افزون بر این، کمبود امکانات حمایتی مانند مسکن مهر کافی و تسهیلات بلندمدت مسکن برای زوج‌های جوان، نقشی منفی در تمایل به فرزندآوری داشته است. جمع‌بندی کارشناسان نشان می‌دهد ترکیب تورم بالا، بیکاری قابل‌توجه و بحران مسکن، بسیاری از خانواده‌ها را از فرزندآوری دلسرد کرده است. به گفته جمعیت‌شناسان، «مشکلات اقتصادی، بی‌ثباتی شغلی و نگرانی‌های مربوط به آینده فرزندان» از عوامل اصلی کاهش نرخ تولد هستند. در یک نگاه می‌توان مهم‌ترین عوامل اقتصادی زیر را برشمرد:

 تورم و گرانی زندگی: افزایش 40-3۰درصدی سالانه که هزینه پرورش فرزند را بالا برده است.

 نرخ بیکاری جوانان: بیکاری حدود ۲۰درصدی در گروه سنی 15 تا 24 سال به تاخیر در ازدواج و فرزنددار شدن منجر می‌شود.

  بحران مسکن: رشد قیمت و اجاره مسکن عملاً تمکن مالی خانواده را برای فرزندآوری کاهش داده است.

تغییرات فرهنگی و سبک زندگی

علاوه بر اقتصاد، تغییرات فرهنگی و اجتماعی نیز سبب کاهش میل جوانان به فرزندآوری شده است. نسل جدید نگرشی متفاوت به تشکیل خانواده دارد: مطالعات نشان می‌دهد گرایش به تجردگرایی (تنهایی و تاخیر در ازدواج) در میان جوانان افزایش یافته است. جوانان امروز اهداف تحصیلی و شغلی بالاتری دارند و بسیاری از آنان پس از ازدواج نیز فرزندان را بر دوش نکشیده و کمتر دل به تشکیل خانواده پرجمعیت می‌دهند. همزمان، نقش زنان در جامعه دستخوش تحولات چشمگیری شده است: زنان تحصیل‌کرده و شاغل، مایل‌اند فرصت‌های شغلی را حفظ کنند و قوانین کار فعلی معمولاً با نیازهای مادران سازگاری ندارد. برای مثال، نبود حمایت کافی برای کارمندان خانم در دوران بارداری و پس از آن (تنظیم ساعات کار، مهدکودک محل کار و...) از جمله موانع اصلی فرزندآوری زنان شاغل است. به‌طور خلاصه، تحولات زیر از عوامل فرهنگی کاهش فرزندآوری هستند:

 تغییرات نگرشی به ازدواج: تاخیر در ازدواج و افزایش تجرد میان نسل جدید

 موانع شغلی برای مادران: عدم تطابق قوانین کار با نیازهای زنان باردار و کمبود خدمات نگهداری کودک در محیط کار

 نفوذ سبک زندگی شهری: تاکید بر رفاه فردی و تمایل به تحصیل و کار بیشتر، که فرزندآوری را به گزینه‌ای فرعی تبدیل کرده است.

سیاست‌های جمعیتی و نقد اثربخشی

دولت ایران از سال ۱۴۰۰ به بعد چندین سیاست حمایتی تشویق فرزندآوری را اجرا کرده است. در راس این تلاش‌ها «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۰ قرار دارد. از جمله اقداماتی که پس از اجرای این قانون تشدید شده‌اند، می‌توان به افزایش مرخصی زایمان مادران شاغل، اعطای وام‌های کم‌بهره ازدواج و فرزند، تسهیلات ویژه مسکن برای خانواده‌های دارای فرزند و بیمه اجتماعی زنان خانه‌دار اشاره کرد. به گزارش رسانه‌های رسمی، شورای عالی جمعیت وعده داده چندین بسته تشویقی جدید را از ابتدای سال ۱۴۰۴ عملیاتی کند: «افزایش مرخصی زایمان»، «وام تولد فرزند دوم به بعد» و «تسهیلات خرید مسکن برای خانواده‌های پرجمعیت» جزو مهم‌ترین این سیاست‌ها هستند. همچنین طرح‌هایی چون پوشش ۴۰ درصد هزینه درمان ناباروری زوجین و بیمه زنان خانه‌دار اجرایی شده است. با وجود این مشوق‌ها، داده‌های رسمی حاکی از آن است که تاکنون نتایج محدود بوده است. همان‌گونه که اشاره شد، در سال ۱۴۰۳ تولدها حدود ۸۰ هزار مورد کمتر از سال ۱۴۰۲ شد؛ روندی که نشان می‌دهد تاثیر عملی این سیاست‌ها هنوز مطلوب نیست. کارشناسان جمعیت معتقدند تا زمانی‌که «نرخ باروری کمتر از حد جانشینی» (حدود 1 /2 فرزند) باشد، حتی با تشویق‌ها نیز روند سالمندی ادامه خواهد یافت. به بیانی دیگر، افزون بر بسته‌های اقتصادی، نیاز به بازنگری در سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی نیز احساس می‌شود. به گزارش رسانه‌ها؛ «اگرچه سیاست‌های تشویقی فرزندآوری در سال‌های اخیر افزایش یافته، اما به‌نظر می‌رسد تاثیر عملی این سیاست‌ها هنوز به سطح مطلوب نرسیده است». این انتقادها نشان می‌دهد علاوه بر «پول دادن به خانواده‌ها»، تحقق افزایش تولد نیازمند اصلاح ساختاری قوانین کار برای مادران، فرهنگ‌سازی و ارائه خدمات رفاهی پایدار است.

مقایسه با سایر کشورها

تجربه جهانی نشان می‌دهد چالش کاهش جمعیت منحصر به ایران نیست. کشورهای صنعتی و در حال توسعه دیگر نیز با نرخ باروری پایین مواجه‌اند. برای نمونه، ژاپن که سال‌ها رکورددار سالمندی و کم‌زادآوری بوده، در سال ۲۰۲۴ شاهد تنها ۷۲۰ هزار تولد بود که کمترین رقم تاریخ این کشور است. با وجود بسته‌های بزرگ حمایتی (حق‌بیمه کودک، افزایش مرخصی والدین و...) نرخ باروری سال ۲۰۲۳ ژاپن تنها 20 /1 فرزند گزارش شده است. در کره‌جنوبی نیز اگرچه در سال ۲۰۲۳ نرخ باروری به 72 /0 کاهش یافته بود، با تخصیص یارانه‌های گسترده به زوج‌های جوان، مراکز نگهداری کودک رایگان و حتی برگزاری «جشنواره‌های آشنایی» شهری، در سال ۲۰۲۴ این رقم به حدود 75 /0 افزایش یافت. ناظران، موفقیت نسبی کره را نتیجه حمایت‌هایی همچون تعادل کار-زندگی، یارانه مسکن برای تازه‌عروس‌ها و توسعه مهدکودک‌های دولتی می‌دانند. در اروپا، فرانسه با سیاست‌های طولانی‌مدت خانواده، هنوز بالاترین نرخ باروری را در اتحادیه اروپا دارد. براساس گزارش موسسه آمار فرانسه، نرخ باروری کل سال ۲۰۲۴ معادل 62 /1 فرزند است؛ رقمی که به‌‌رغم کاهش زادوولد به پایین‌ترین سطح تاریخی، همچنان بالاتر از متوسط 4 /1 اتحادیه اروپا باقی ماند. از سوی دیگر، کشورهایی مانند مجارستان نشان داده‌اند که حتی با اقداماتی مانند کمک‌های جنسی و پرداخت‌های نقدی کلان (معافیت مالیاتی مادران با بیش از سه فرزند، تسهیلات ازدواج و...) نیز تداوم باروری زیر حد جایگزینی ادامه می‌یابد (نرخ باروری مجارستان در سال‌های اخیر حدود 5 /1 بوده است). این مقایسه‌ها بر این نکته تاکید دارد که دستیابی به نرخ جایگزینی نیازمند ترکیبی از حمایت‌های اقتصادی، ارتقای توازن کار-خانواده و تغییر نگرش اجتماعی است. همان‌طور که در کره‌جنوبی ثابت شد، صرف پرداخت پول کافی نیست؛ ایجاد زیرساخت‌های نگهداری کودک و بازار کار منعطف برای خانواده‌ها نیز ضروری است. ایران نیز می‌تواند از تجارب جهانی بهره گیرد: افزایش مراکز نگهداری روزانه کودک، حمایت از مادران شاغل، ترویج فرهنگ فرزندآوری از طریق رسانه و آموزش مهارت‌های زندگی پیش از ازدواج از راهکارهای موفق در سایر کشورها بوده است.

ضرورت وجود قوانین حمایتی

به گفته فاطمه عزیزخانی، تحلیلگر اقتصاد؛‌ یکی از دلایل مهم این موضوع می‌تواند به کاهش پذیرش مسئولیت و تمایل کمتر به فرزندآوری در نسل جدید، به‌ویژه نسل زد، مربوط باشد. نسل حاضر بیشتر به دنبال انعطاف‌پذیری است؛ هم در سبک زندگی و هم در حوزه شغل و بازار کار. طبیعتاً این نگرش بر رفتار خانوادگی نیز تاثیرگذار است. استدلال من این است که این عوامل بی‌تاثیر نیستند. از طرفی، گسترش سطح تحصیلات و افزایش تحصیلات زنان، خود باعث ایجاد تقاضاهایی شده است که نیازمند انعطاف‌پذیری‌هایی مانند زمان‌های آزاد و تایم‌های خالی است. این امر در نرخ مشارکت بالای زنان در بازار کار نیز بی‌تاثیر نیست. حضور پررنگ‌تر زنان در جامعه و بازار کار موجب شده است که آنها کمتر به موضوع فرزندآوری بیندیشند. در این میان، لازم است موانع موجود را نیز در نظر بگیریم. اگرچه از نظر اقتصادی شرایط ممکن است مناسب باشد، اما میزان فرزندآوری همچنان پایین است. دلیل این مسئله می‌تواند ساختار بازار کار و شغل‌ها باشد؛ زیرا بیشتر شغل‌ها و تقاضای بازار به نیروی کار تمام‌وقت نیاز دارند و قوانین انعطاف‌پذیری برای نیروی کار زن، به‌ویژه در موضوعاتی مانند مرخصی زایمان و مسئولیت‌های خانوادگی، محدود است. به گفته او؛‌ این محدودیت‌ها باعث می‌شود که کارفرما در برخورد با زنان، به‌ویژه زنان تحصیل‌کرده و زنانی که قصد فرزندآوری دارند، تفاوت قائل شود. از آنجا که این زنان باید در بازار کار حضور تمام‌وقت داشته باشند و انعطاف لازم را ندارند، طبیعی است که تمایل به فرزندآوری کاهش یابد. از نظر اقتصادی نیز شواهد نشان می‌دهد سهم خانوارهایی که تعداد فرزندان بیشتری دارند، در میان اقشار فقیر بیشتر است. این موضوع به این معناست که فرزندآوری، خود می‌تواند خانواده را به سمت فقر سوق دهد. بنابراین حتی کسانی که شغل یا درآمد مناسبی دارند، به دلیل هزینه‌های اضافی فرزندداری، از افزایش تعداد فرزندان خودداری می‌کنند. همچنین باید به چشم‌انداز زندگی نگاه کنیم؛ ممکن است فردی در حال حاضر درآمد مناسبی داشته باشد، اما با توجه به قیمت‌های نسبی مسکن و سایر هزینه‌ها، چشم‌انداز مناسبی برای آینده خود نبیند. این عدم اطمینان از آینده، باعث می‌شود هزینه اضافه ناشی از فرزنددار شدن را نپذیرد. در کنار مسائل شغلی، درآمد کافی نیز اهمیت دارد. ممکن است فردی شاغل باشد، اما درآمدش پاسخگوی نیازهای زندگی نباشد که این نیز بی‌تاثیر نیست. شرایط حداقل دستمزدها و نارضایتی عمومی نشان می‌دهد که درآمدها در بسیاری از موارد کافی نیست. امروزه با پیشرفت فناوری و ایجاد مشاغل نوظهور مبتنی بر هوش مصنوعی، ممکن است فرصت‌هایی برای افزایش حضور زنان در خانواده و بازار کار به شکل منعطف‌تر فراهم شود؛ به گونه‌ای که زنان بتوانند هم در خانه حضور داشته و از فرزندان مراقبت کنند و هم در بازار کار فعال باشند. از این‌رو، لازم است قوانین بازار کار ما انعطاف بیشتری داشته باشند. در شرایط فعلی قوانین به گونه‌ای است که اگر نیروی کار زن بخواهد کار خود را حفظ کند و درآمد مناسبی داشته باشد، ناچار است تمام‌وقت سر کار باشد و بسیاری از خواسته‌های شخصی، از جمله فرزندآوری را کنار بگذارد. اگر بتوانیم همانند کشورهای پیشرفته‌ای مانند سوئد و فنلاند، قوانین حمایتی و انعطاف‌پذیرتری طراحی کنیم که مرخصی زایمان، نگهداری فرزند و سایر وظایف خانوادگی را بین زن و مرد تقسیم کند، این امر می‌تواند ترس زنان شاغل از فرزندآوری را کاهش دهد و انگیزه آنها را افزایش دهد. به گزارش تجارت فردا؛‌ رابطه معناداری میان شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرزندآوری در ایران وجود دارد. داده‌های رسمی نشان می‌دهد در مقطع کنونی اغلب خانواده‌ها به دلیل هزینه‌های بالا، ناامنی شغلی و چشم‌انداز نگران‌کننده آینده، از فرزندآوری صرف‌نظر می‌کنند. از سوی دیگر، سیاست‌های حمایتی دولت تاکنون نتوانسته روند نزولی زادوولد را جبران کند؛ هرچند برخی موانع را کاهش داده‌اند، اما به گفته کارشناسان «اثرات بلندمدت» آن هنوز تحقق نیافته است.  فائزه مومنی