مردم مقصرند یا مسوولان؟

۵۵آنلاین :

تلاطم در بازار ارز که از پاییز سال گذشته آغاز شد و به دلیل اتخاذ سیاست های نادرست شدت یافت، مجموعه متغیرهای اقتصادی کلان و فضای کسب و کار را به هم ریخت و موجب نگرانی کم سابقه مردم نسبت به آینده شد.

این وضعیت آشفته و نگران کننده پرسش های متعددی را نزد افکار عمومی بر انگیخت از جمله در خصوص درفتار منطبق با اصول اخلاقی در شرایط دشوار اقتصادی، اقتصاد ایران امروزه در شرایط ویژه و غیر معمول به سر می برد و بنا به دلایلی که به جای خود باید دقیقاً بررسی و موشکافی قرار گیرد، در معرض نوسانات ناگهانی و نا اطمینانی عمیق قرار گرفته است.

از یک سو تهدیدهای خارجی در خصوص تشدید تحریم های اقتصادی افزایش یافته و از سوی دیگر، سیاست های اقتصادی نادرست، سوء مدیریت و بی اعتنایی به رویکردهای کارشناسانه، عملکرد اقتصاد ملی را با چالش های جدی مواجه کرده است. نتیجه اینکه مردم نسبت به اینده اقتصادی کشور و توانایی مسئوولان ذی ربط در اندیشیدن تدبیر مناسب برای حل مشکلات دچار نگرانی شده اند.

این نگرانی را در رفتار اقتصادی مردم به وضوح می توان مشاهده کرد: تلاش شتاب زده برای تبدیل دارایی های نقدی (ریالی) خود به دارایی هایی که با تورم داخلی ارزش آنها حفظ می شود مانند ارز، سکه طلا و مسکن و به علاوه هجوم برای خرید بیش از نیاز روزمره و عادی کالاهای مصرفی بی دوام و با داوم به منظور انبار کردن آنها برای روز مبادا. از منظر تحلیل کارشناسانه و علمی تردیدی در این نیست که رفتار هراسناک متاثر از نگرانی مردم موجب بدتر شدن اوضاع و آشفتگی بیشتر در بازارها می شود و دود آن در درجه اول به چشم همین مردم عادی و مصرف گنندگان می رود. در علم اقتصاد مبحثی وجود دارد تحت عنوان پیشگویی های که رواج شان در جامعه موجب تحقق آنها می شود. مثلاً اگر مردم به هر دلیلی درست یا غلط پیش بینی یا تصور کنند که یک بانک ورشکسته است و توان باز پرداخت سپرده ها را ندارد، ان بانک به علت هجوم مردم برای بیرون کشیدن سپرده هایشان عملاً ورشکسته می شود. اگر مردم درست یا غلط تصور کنند یک کالا به زودی گران خواهد شد، برای خرید آن به بازار هجوم می آورند و عملاً موجب گرانی آن می شوند.

این مثال ها نشان می دهد که متغیرهای تاثیر گذار در اقتصاد همیشه و الزاماً واقعیات عینی نیست بلکه تصورات مردم از آن واقعیات است که ممکن است درست یا نادرست باشد. رفتار اقتصادی مردم حداقل در کوتاه مدت، متاثر از ارزیابی آنها از شرایط واقعی است. این ارزیابی ممکن است حقیقی یا کاذب باشد. البته در دراز مدت مردم اشتباهات خود را ناگزیر اصلاح می کنند اما این چیزی از اهمیت تاثیر گذاری آن روی تحولات اقتصادی نمی کاهد. این بحث از این جهت اهمیت دارد که اگر مردم اعتماد خود را به مسئوولان از دست بدهند نه تنها به توصیه های آنها حتی اگر درست باشد عمل نخواهند کرد، بلکه ممکن است بر عکس عمل کنند این مساله را ما در جامعه خودمان در یک سال اخیر به عینه مشاهده کردیم. توصیه های مسوولان در خصوص بازار ارز حتی زمانی که مبتنی بر اطلاعات درست بود نه تنها مورد توجه قرار نگرفت بلکه تاثیر معکوس گذاشت. وقتی اعتماد مردم به مسوولان خدشه دار شود توصیه های مسوولان بی فایده و حتی مضر خواهد بود. مهم ترین کاری که در این شرایط می یابد انجام داد بازسازی روابط و باز گرداندن اعتماد است.

عمل نکردن مردم به این توصیه ها، برخی از مسوولان یا مقام های نزدیک به حاکمیت را عصبانی کرده است به طوری که در مواردی به داوری اخلاقی رفتار اقتصادی عامه پرداخته و آن را محکوم کرده اند. می گویند رفتار هیجانی و شتابزده مردم برای تبدیل دارایی های خود به ارز و طلا و نیز هجوم به بازارها برای خرید کالاهای مختلف نشانه خودخواهی است و موجب تلاطم در بازارها و تورم می شود. به نظر می رسد انها سر زدن چنین رفتاری از سوی عامه مردم را در شرایطی که کشور در گیر «جنگ اقتصادی» تمام عیار است، غیر مسوولانه و غیر اخلاقی ارزیابی می کنند چرا که انتظار دارند در این وضعیت دشوار مردم قناعت و ریاضت پیشه کنند و به پشتیبانی از مسوولان حکومتی برخیزند. پرسش اساسی و مهم در این میان این است که ایا متولیان اداره کشور حق داوری اخلاقی درباره رفتار مردم تحت مدیریت خود را دارند؟ یا بر عکس این مردمان هستند که حق دارند به داروی متولیان و مدعیان اداره جامعغه بنشینند؟ برای پاسخ به این پرسش ها ابتدا باید دید منشا دشواری های اقتصادی کنونی کشور چیست.

اقتصاد ایران نزدیک به نیم قرن است با مشکلات اقتصادی کم و بیش مشابه امروز دست به گریبان است. از سال های آغازین دهه 1350 که در آمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت دولت به شکل بی سابقه ای افزایش یافت ساختار اقتصاد ملی ما بیش از پیش دولتی شد. ویژگی های مهم اقتصاد ایران از آن زمان تا کنون تورم دو رقمی و نرخ رشد اقتصادی ناپایدار و پر نوسان در سطح اقتصاد کلان و فضای کسب و کار نامناسب و پر خطر به دلیل مداخلات بی حد دولت در سطح اقتصادی خرد بوده است. با وقع انقلاب اسلامی در کشور اقتصاد دولتی به دلایلی متمرکز تر و سیاست زده تر شد. نا کار آمدی اقتصاد دولتی در دهه نخست پس از انقلاب مسسولان را وادار به آغاز اصلاحاتی در جهت غیر دولتی کردن اقتصاد در جریان برنامه نخست توسعه (1368- 1372) کرد. جریان اصلاحات اقتصادی نهایتا به تدوین و ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1384 و 1385 انجامید. اما اجرای این سیاست ها در دولت های نهم و دهم که واگذاری گسترده و شتابان شرکت های دولتی صورت گرفت نتوانست گره از مسکل اقتصادی دولتی ما باز کند. بخش اعظم این واگذاری ها با رویکرد جناحی و سوء ظن نسبت به بخش های خصوصی واقعی انجام شد و نتیجه آن شکل گیری «بخش» جدیدی در اقتصاد ایران تحت عنوان «بخش عمومی غیر دولتی» یا «شرکت های خصوصی» بود که مدیریت آنها در اختیار حکومتی ها باقی ماند. تداوم اقتصاد دولتی ناکار آمد همراه با سیاست های پوپولیستی و دیپلماسی ستیزه جویانه که به تشدید بی سابقه تحریم های اقتصادی بین المللی انجامید اقتصاد ایران را در سال های پایانی دولت دهم دچار التهاب کرد. دولت یازدهم با وعده حل مساله هسته ای و اصلاحات اقتصادی بر سر کار آمد. پیشرفت موفقیت آمیز مذاکرات بین المللی که به امضای برجام انجامید افق خوش بینانه ای در برابر اقتصاد ایران گشود و تلاطم های ویرانگر اقتصاد کلان فرو نشست. اما دولت یازدهم تقریباً هیچ کدام از وعده های مربوط به اصلاحات اقتصادی را عملی نکرد. در دولت دوازدهم باز هم اقدام عملی صورت نگرفت. مضافاً اینکه دولت اشتباه مهلک کاهش دشتوری نرخ سود بانکی را در آخر تابستان 1396 مرتکب شد درست همزمان با شرایطی که افق روشن ایجاد شده با موفقیت برجام به دلیل های ویرانگر داخلی و خارجی روز به روز تیره تر می شد. این اقدام نابخردانه موجب شد در سدی که جلوی سیل نقدینگی را گرفته بود خلل ایجاد شود و با حرکت نقدینگی به سوی بازار ارز و طلا تلاطم در اقتصاد کلان به راه افتد.

با این توصیف علت پیش امدن وضعیت دشوار و خطیر کنونی چیزی نیست جز تعلل دولت در انجام وعده های اصلاحی و فراتر از آن بی اعتنایی به نظریات کارشناسی از یک سو و عناد مخالفان سیاسی دولت با توافق برجام از همان ابتدا و دامن زدن به فضای اشفتگی و التهاب، از سوی دیگر. در شرایط دشوار کنونی، چه کسانی و چگونه می توانند درباره رفتار اقتصادی مردم از جهت اخلاقی داروی کنند؟ کسانی که برای حفظ ارزش دارایی های نقدی خود به بازار ارز و طلا و کالا هجوم می آورند و کار مذمومی انجام می دهند که قابل شماتت باشد یا مسوولانی که با تعلل و سوء مدیریت چنین وضعی را پدید آورده اند یا رقبای سیاسی همین جماعت دولتیان که با هر وسیله ممکن از دروغ گرفته تا تهمت و افترا به فضای ملتهب جامعه دامن می زنند؟ مگر نه این است که سیاست مداران و حاکمان دولتی خادمان مردم اند و قدرتشان مشروعیتی جز به لحاظ خدمتی که برای مخدومان (مردم) انجام می دهند ندارد؟ اگر مخدومان به دردسر افتاده اند جز به دلیل عملکرد نامناسب خادمان نیست که وظیفه خود را به درستی انجام نداده اند، پس خادمان را نمی رسد که به داروی اخلاقی ولی نعمتان خود بپردازند. کسانی که باید پاسخگو باشند خود را در مقام مدعی قار می دهند و بر مردم خرده می گیرند و پا روی ابتدایی ترین اصول اخلاقی می گذارند. این سخن به معنای مبرا دانستن مردم از خطا و تقدس بخشیدن به رفتارهای آنها نیست. هجوم شتاب زده برخی از مردم به بازارها و شرایط نا اطمینانی از جهت اخلاقی عمل مذمومی نیست اما به لحاظ عقلانیت اقتصادی کاری اشتباه است چون نهایتا به زیان عامه مردم از جمله همان خریداران شتاب زده تمام می شود. بنابراین وظیفه کارشناسان و اقتصاددانان توصیه به آرامش و خودداری از رفتار شتاب زده است کسانی که در قامت اقتصاد دان در برخی شبکه های اجتماعی مردم را تشویق به خرید مازاد بر نیاز و هجوم به بازار می کنند اگر خائنان به منافع ملی نباشند ابهان پریشان ذهن اند. کارشناسان و عالمان درستکار حقیقت را با مقاصد سیاسی جناحی سودا نمی کنند.