سرچشمه فساد را سیاست گذاری درست می خشکاند یا قوانین ضدفساد؟

۵۵آنلاین :

این روزها بازار انتقاد از سیاستگذار گرم است. طبیعی است چرا که از یک طرف وضعیت و شرایط موجود در بسیاری از حوزه ها مطلوب نیست میتوان به سادگی فهرستی بلند از ناکامی ها در مسائل مختلف تهیه کرده از اقتصاد گرفته تا محیط زیست و فرهنگ و اجتماع و از طرف دیگر، این وظیفه سیاستگذار است که با درک شرایط موجود سیاستهایی را در جهت بهبود شرایط و مدیریت ریسک های متنوع اجرا کند. بنابراین پیش از آنکه به اقدامات کشورهای دیگر توجه شود، با پیش از آنکه جبر جغرافیا و دیگر عوامل برونزا مد نظر قرار گیرد، انگشت اتهام به سمت سیاستگذار نشانه می رود. البته که باید میان سیاستگذار کوتاه مدت و بلندمدت فرق گذاشته اما در شرایط بحرانی خشک و تر با یکدیگر میسوزند.

بعید است مشکل از نبود سیاستگذاری باشد. اجازه دهید بر بحث فساد تمرکز کنیم. در پایگاه اطلاعاتی دولت، اقدامات قوه مجریه برای ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد فهرست شده است: «تدوین لایحه شفافیت» «راه اندازی سامانه حقوق و دستمزدها» و «نتشار فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی»، و نیز در این پایگاه به اقدامات دیگری که کمتر ملموس هستند، نظیر شفافیت در بودجه، شناسایی گلوگاههای فسادخیز نظیر امضاهای طلایی و ... نیز تاکید شده است. در این زمینه همچنین لایحه «قانون نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» قابل رصد است. البته در اینجا فقط قوه مجریه درگیر سیاستگذاری نیست، بلکه دیگر قوانیز نقش های مختص به خود دارند. در سال ۱۳۹۳ بود که حضرت آیت الله خامنه ای در پاسخ به درخواست صدور پیام برای همایشی با عنوان «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» عنوان کردند «مگر وضعیت برای شما مسوولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسوولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی گیرد که نتیجه را همه به طور ملموس مشاهده کنند». بعید است امروز پس از گذشت پنج سال نظر ملایم تری ابراز کنند.

همه می دانیم که مشکل از همت با تلاش مسوولان برای سیاستگذاری نیست و مشکل اصلی در محتوای سیاستهاست. با این حال، برای رفع بهبود محتوا، نوشدارویی وجود ندارد که بتوان با یک جرعه آن را چاره کرد. نه تنها معجزه ای وجود ندارد، حتی یافتن پاسخهایی مفید برای مسائل بسیار کوچک نیز پرهزینه است، آن گونه که در توان یک نفر یا چند نفر محدود در یک موسسه مطالعاتی و پژوهشی نیز نیست و باید چند سال چند نفر به طور خاص به بررسی یک مساله بپردازند و چه بسا مجموعه جواب تھی باشد و راه حلی نیز کشف نشود، مگر درآمد سرانه ما چقدر است که بتوان از پس چنین هزینه هایی برآمد؟ توان ما برای یافتن پاسخ سوالات سیاستگذار بسیار محدود است (البته با توجه به تجربه ۱۰ ساله نویسنده در حوزه پژوهش اقتصاد کلان و اقتصاد مالی، بحث بر این حوزه متمرکز است). سرمایه انسانی چندانی در طول دهه گذشته در پاسخ به سوالات سیاستگذار شکل نگرفته است. علت را می توان در سه موضوع جستوجو کرد. اولا، همان طور که پیشتر گفته شد اصولا آنچنان ثروتمند نیستیم که بتوانیم سهم قابل توجهی از مخارج را به چنین سرمایه گذاری هایی اختصاص دهیم. ثانیا، یک دور باطل وجود دارد که چون سرمایه گذاری زیادی مثلا در بحث مدیریت منابع نمیشود، اصولا در مدیریت منابع دچار مشکل می شویم که خود در طول زمان مشکلات را انباشت می کند. ثالثا، سوالات نسبتا جدیدی در مقابل سیاستگذار قرار می گیرند که نمی توانیم از نتایج تحقیقات و پژوهش های دیگر کشورها برای پاسخ به آنها استفاده کنیم این سه موضوع (کم بودن توان مالی و توان مدیریتی و سوالات جدید) شديدة به یکدیگر مربوط بوده و تفکیکشان سخت است. برای ارائه اطلاعاتی جزئی در این خصوص از پایگاه داده Scopus (در سایت www.Scirragojr.com و برای دادههای گروه علوم اجتماعی و در بازه ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۸) استفاده می کنم. سرانه ارجاع به هر مقاله تولید شده در ایران تقریبا 1/4 است و ایران در این زمینه دارای رتبه ۱۸۶ در میان ۲۱۸ کشور موجود است. این در حالی است که ایران در تعداد مقالات دارای رتبه سی و ششم است. همچنین نسبت رفرنس به خود در ایران ۳۰ درصد و از این بابت دارای رتبه ۱۴ است.

نتیجه گیری قطعی از داده های پایگاه فوق و دیگر اطلاعات مربوطه نیاز به مطالعه بیشتری دارد. با این حال، اگر شواهد غیرآماری را نیز در کنار این بحث بگذاریم، می توان اذعان کرد که ما به سوالات به خوبی جواب نمیدهیم، هرچند سوالات خوبی نیز (از منظر جهان پسند بودن) نداریم و البته سوالات ما مربوط به خودمان است. این آخرین گزاره را با قطعیت بیشتری می توان گفت. مثلا مباحث اقتصاد اسلامی ما را در یک زیرمجموعه خاص از کشورهای دنیا قرار می دهد. از طرف دیگر، وجود ذخایر نفت و دیگر منابع طبیعی ما را عضو زیرمجموعه دیگری از کشورها می کند. اشتراک این دو زیرمجموعه احتمالا بسیار کوچک باشد، به این معنی که سوالات سیاستگذار خاص است و خودمان نیز باید به سوالات خودمان پاسخ دهیم.

خلاصه آنکه هدف این متن آن نیست که در خصوص خوب یا بد بودن اهداف سیاستگذارنظر دهد. با این حال، می خواهد بر این نکته تاکید کند که سیاستگذارنباید اهدافی را انتخاب کند که اصولا یا راه حلی برای رسیدن به آنها وجود ندارد یا یافتن راه حل ها بسیار پرهزینه است. او نباید با توجه به برداشتی خاص از اقتصاد اسلامی یا به دلایل تاریخی دیگر و به پشتوانه قدرت تولید خارجی (منظور درآمدهای منابع طبیعی است) مکانیسم های مخصوص به خود را در حوزه های مختلف اقتصاد (بودجه ریزی، شبکه بانکی، بانک مرکزی، خصوصی سازی و) جستوجو کند. او باید به این موضوع توجه کند که آیا توان و منابع لازم را برای پشتیبانی از چنین ماجراجویی هایی دارد یا خیر؟ جلسات کارشناسی آکنده هستند از مساله بومی سازی و فلان بند قانون اساسی و مسائل مشابه اینها از جنس هزینه است و چه بسا بازدهی نیز نداشته باشند.

البته این متن منکر اهمیت موضوعاتی نظیر مباحث اقتصاد اسلامی و اهمیت تاریخ عقاید و ... نیست، اما باید توجه کرد که اینها در وهله اول از جنس تقاضا هستند و اتفاقا سرمایه گذاری های بسیار کم بازدهی هم به شمار می آیند. «پای ما لنگ است و منزل پس دراز». این متن لزوم رعایت محدودیتهای مذهبی را درک می کند. اما در بسیاری از موارد اختلاف نظرهایی میان صاحب نظران دیده میشود مثلا در خصوص نرخ بهره بانکی یک نظر واحد دیده نمی شود، اما همان برداشتی ملاک تصمیم گیری و سیاستگذاری قرار می گیرد که اتفاقا بیشترین چالش علمی و عملیاتی را ایجاد می کند آیا سیاستگذار نباید منابع محدود خود را صرف یافتن نظراتی کند که از خطوط قرمز دین بیرون نمی زنند اما هزینه و ریسک کمتری دارند؟

به بحث فساد بازمی گردم. امروزه شنیدن خبرهای مرتبط با این حوزه برای مردم عادی شده است، نه اینکه الزاما نسبت به گذشته حجم فساد بیشتر است. ممکن است این موضوع از اثر شبکه های اجتماعی و شفافیت بیشتر ناشی شده باشد. در شاخص درک فساد (Corruption Perceptions Index)، فساد به عنوان سوءاستفاده از قدرت عمومی برای دستیابی به منافع خصوصی تعریف می شوند در سال ۲۰۱۸ رتبه ایران در این شاخص ۱۳۸ است. این موضوع از مسائل اقتصاد توسعه است. کشورهای توسعه یافته در بالای طیف حضور دارند و کشورهای در حال توسعه در فساد بیشتری دست و پا می زنند. اگر بخواهیم یکی از مهم ترین زمینه سازهای فساد را نام ببریم، باید به بحث قیمت گذاری» اشاره کنیم. این موضوع احتمالا به دلایل تاریخی و مذهبی که پیشتر مورد اشاره قرار گرفت، یکی از مهم ترین نقاط فرود بحث ها و نظرها و عقاید ماست دو مثال تقریبا متفاوت را برای پایان بخشیدن به بحث مطرح میکنم اول نرخ بهره را در نظر بگیرید. در جست وجوی برداشت هایی در چارچوب دین که سوال های کم چالشتری ایجاد می کنند برنمی آییم سنگ بزرگ را برمیداریم. در جست وجوی ابزارهای جدید سیاستگذاری پولی و راه حل های جدید نظارت بر شبکه بانکی و میرویم. فکر نمی کنیم که شاید مجموعه جواب تهی است یا شاید توان یافتن جواب را نداریم. در این مورد از انباشت دانش کشورهای دیگر نیز نمی توانیم استفاده کنیم چراکه سوالمان خیلی مخصوص به خودمان است؛ پس با حدس و گمان و احساس پیش میرویم و یکی از نتایجش را در قالب فساد می بینیم دوم به نرخ ارز (با بنزین با دیگر کالاها) توجه کنید. این قیمت به دلایل مذهبی ثابت نیست بلکه احتمالا از تفکرات تاریخی سیاستگذار نشات می گیرد تاکید داریم که قیمت واقعی» آن را بیابیم. برخلاف نرخ بهره، انباشت دانش متعارف می تواند کمکمان کند اما به آن بی توجهیم. «مگر بازار قرار است چه کار کند که ما نمی توانیم؟»! با حدس و گمان و احساس تصمیم می گیریم و یکی از نتایجش را در قالب فساد میبینیم.