صنعت دارو | شفادارو
واگذاری شفا دارو | آزمون پایبندی به قانون یا میدان جولان سلیقه‌های غیرکارشناسی؟
| موضوع واگذاری هلدینگ شفا دارو به یکی از محورهای بحث درباره اصلاح ساختار نظام بانکی و نحوه مدیریت بنگاه‌های اقتصادی وابسته به بانک‌ها تبدیل شده است؛ موضوعی که در روزهای اخیر، با طرح دیدگاه‌های متفاوت از سوی نمایندگان مجلس، بار دیگر ضرورت تفکیک نظارت قانونی از مداخله‌های غیرکارشناسی را مطرح کرده است.
موضوع واگذاری هلدینگ شفا دارو به یکی از محورهای بحث درباره اصلاح ساختار نظام بانکی و نحوه مدیریت بنگاه‌های اقتصادی وابسته به بانک‌ها تبدیل شده است؛ موضوعی که در روزهای اخیر، با طرح دیدگاه‌های متفاوت از سوی نمایندگان مجلس، بار دیگر ضرورت تفکیک نظارت قانونی از مداخله‌های غیرکارشناسی را مطرح کرده است.
اظهارات اخیر رضا سپهوند، نماینده خرم‌آباد و چگنی، درباره ضرورت توقف واگذاری هلدینگ شفا دارو، در شرایطی مطرح شده که مهدی طغیانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، از عرضه این مجموعه استقبال کرده و اقدام بانک ملی را گامی در جهت اصلاح ساختار اقتصادی و خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری دانسته است. این اختلاف دیدگاه‌ها، پرسش مهمی را پیش روی سیاست‌گذاران قرار می‌دهد: آیا باید اصل واگذاری را متوقف کرد یا با نظارت دقیق، زمینه اجرای صحیح و شفاف آن را فراهم آورد؟
خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری؛ تکلیفی برای اصلاح ساختار اقتصادی
یکی از محورهای مهم اصلاح نظام بانکی، کاهش تصدی‌گری بانک‌ها در فعالیت‌های اقتصادی و حرکت به سمت ایفای نقش اصلی آن‌ها در تأمین مالی تولید و کسب‌وکارهاست. در این چارچوب، واگذاری دارایی‌ها و شرکت‌های تحت مالکیت بانک‌ها می‌تواند به آزادسازی منابع مالی، کاهش تمرکز سرمایه در بنگاه‌های وابسته و بهبود کارایی نظام بانکی کمک کند.
بانک‌ها در شرایطی که بخش‌های مختلف اقتصاد برای تأمین سرمایه در گردش و توسعه فعالیت‌های تولیدی به منابع مالی نیاز دارند، باید بتوانند منابع خود را به شکل مؤثرتری در اختیار بخش‌های مولد قرار دهند. تداوم بنگاه‌داری گسترده، در صورت مدیریت نامناسب، ممکن است منابع مالی و مدیریتی بانک‌ها را درگیر فعالیت‌هایی کند که با مأموریت اصلی آن‌ها فاصله دارد.
از این منظر، واگذاری شفا دارو را می‌توان در چارچوب سیاست گسترده‌تر خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری بررسی کرد؛ سیاستی که اجرای آن نیازمند رعایت دقیق قوانین، ارزیابی کارشناسی و توجه به آثار اقتصادی و اجتماعی واگذاری‌هاست.
استقبال سندیکای دارو از عرضه بلوکی شفادارو | اختراعی: بخش خصوصی چابک‌تر صنعت دارو را اداره می‌کند
شفافیت در واگذاری؛ شرط اصلی صیانت از منافع عمومی
واگذاری هلدینگ شفا دارو از مسیر بورس، در صورت اجرای صحیح تشریفات قانونی، می‌تواند امکان نظارت عمومی، دسترسی به اطلاعات و بررسی شرایط معامله را افزایش دهد. با این حال، صرف عرضه در بازار سرمایه برای تضمین موفقیت واگذاری کافی نیست و رعایت مجموعه‌ای از الزامات باید در تمام مراحل مورد توجه قرار گیرد.
قیمت‌گذاری منصفانه و مبتنی بر ارزش واقعی دارایی‌ها، انتشار اطلاعات دقیق درباره وضعیت مالی و عملیاتی شرکت، رعایت تشریفات قانونی و بررسی صلاحیت خریدار، از جمله مواردی هستند که می‌توانند از تضییع حقوق سهام‌داران، سپرده‌گذاران و سایر ذی‌نفعان جلوگیری کنند.
در مورد مجموعه‌ای فعال در صنعت دارو، موضوع تنها به ارزش مالی معامله محدود نمی‌شود. استمرار تولید، حفظ ظرفیت‌های صنعتی، تأمین پایدار دارو و جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. بنابراین، ارزیابی واگذاری باید علاوه بر منافع مالی، پیامدهای احتمالی آن برای تولید و دسترسی مردم به دارو را نیز در بر بگیرد.
توقف واگذاری یا اصلاح روند؛ کدام مسیر کارشناسی‌تر است؟
اگر درباره ارزش‌گذاری شفا دارو، صلاحیت خریدار، رعایت مقررات یا آینده فعالیت‌های تولیدی این مجموعه ابهامی وجود دارد، ضروری است این موارد با ارائه مستندات روشن و از مسیرهای قانونی بررسی شوند. وجود نگرانی‌های کارشناسی می‌تواند مبنایی برای مطالبه شفاف‌سازی، اصلاح فرایند یا حتی توقف موقت معامله در صورت احراز ضرورت قانونی باشد؛ اما چنین تصمیمی باید بر شواهد معتبر و ضوابط مشخص استوار باشد.
در مقابل، مخالفت با اصل واگذاری بدون ارائه دلایل مستند، ممکن است روند اجرای سیاست‌های اصلاحی را با ابهام و تأخیر مواجه کند. از همین رو، لازم است میان نظارت مؤثر بر جزئیات معامله و مخالفت کلی با اجرای سیاست خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری تفاوت قائل شد.
نقش مجلس؛ نظارت بر اجرای قانون، نه ایجاد مانع در مسیر اصلاحات
مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد قانون‌گذار و ناظر، وظیفه دارد از اجرای صحیح مقررات، حفظ منافع عمومی و جلوگیری از هرگونه تخلف احتمالی اطمینان حاصل کند. این مسئولیت، به‌ویژه در واگذاری دارایی‌های بزرگ و مجموعه‌های فعال در صنایع راهبردی، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
با این حال، نظارت مؤثر زمانی نتیجه‌بخش خواهد بود که بر مبنای اطلاعات دقیق، ارزیابی‌های تخصصی و معیارهای یکسان انجام شود. اگر سیاست خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری به‌عنوان یکی از الزامات اصلاح نظام بانکی مورد تأکید قرار گرفته است، انتظار می‌رود تصمیم‌گیری درباره مصادیق اجرای آن نیز در چارچوب همین سیاست و با رعایت ملاحظات قانونی صورت گیرد.
دیدگاه تان را بنویسید