ارسال به دیگران پرینت

گزارش اختصاصی ۵۵ آنلاین؛

ناصرخسرو پشت صفحه موبایل | بازار سیاه دارو چگونه به پلتفرم‌های آنلاین رسیده است؟

| خبرنگار ۵۵ آنلاین در این گزارش اختصاصی بررسی می‌کند که خرید اینترنتی دارو که قرار بود دسترسی بیماران به دارو را آسان‌تر و هزینه و زمان رفت‌وآمد را کاهش دهد، چطور در سایه‌ی ابهامات نظارتی و نبود شفافیت کافی در برخی پلتفرم‌ها، به عرصه‌ای برای طرح ادعاهایی درباره قیمت‌گذاری‌های چندبرابری تبدیل شده است. از نسخه‌های معمولی که به گفته‌ی برخی کاربران با چند برابر قیمت پذیرش می‌شوند تا داروهای کمیابی که نمونه‌هایی از عرضه آنها با اختلافی چندده‌میلیونی نسبت به قیمت اعلامی گزارش شده است.

ناصرخسرو پشت صفحه موبایل | بازار سیاه دارو چگونه به پلتفرم‌های آنلاین رسیده است؟

وقتی نسخه ۲۰۰ هزار تومانی ناگهان بیش از چهار میلیون تومان قیمت می‌خورد، بیمار بین پرداخت پول یا برگشتن به داروخانه سرگردان می‌ماند.

قرار بود خرید اینترنتی، زندگی مردم را ساده‌تر کند. قرار بود بیمار، به‌جای ساعت‌ها گشتن در خیابان و ایستادن در صف، نسخه‌اش را در چند دقیقه ثبت، داروخانه آن را تأیید، و دارو را در کوتاه‌ترین زمان به دستش برساند. اما امروز در بازار اینترنتی داروی ایران، همین فناوری که می‌توانست باری از دوش بیمار بردارد، به مسیری برای شکل‌گیری یک بازار مبهم و پرریسک تبدیل شده است. بازاری که در آن قیمت بعضی داروها نه براساس قیمت رسمی، بلکه براساس میزان نیاز و استیصال بیمار تعیین می‌شود.

ماجرا فقط درباره‌ی داروهای کمیاب و گران‌قیمت نیست. روایت‌های متعددی از بیماران وجود دارد که می‌گویند نسخه‌های معمولی و رایج نیز در برخی پلتفرم‌ها با قیمت‌هایی بسیار بالاتر از انتظار پذیرش می‌شوند. به‌طوری که نسخه‌ای با هزینه‌ای در حدود چند صد هزار تومان، ناگهان با رقم چند میلیون تومانی برای پرداخت ظاهر می‌شود.

در چنین شرایطی بیمار چه انتخابی دارد؟

اگر دارو را لازم داشته باشد، یا فرصت و زمان مراجعه‌ی حضوری به داروخانه را نداشته باشد، ممکن است ناچار شود مبلغ اعلامی را بپردازد و سفارش را ثبت کند. اگر سفارش را به دلیل قیمت بالا لغو کند، اغلب دوباره همان نسخه با همان قیمت بالا برای او پذیرش می‌شود، و اگر بخواهد پیگیری کند، در نهایت باید تلفن به دست، میان پشتیبانی پلتفرم و داروخانه سرگردان شود یا قید خرید اینترنتی را بزند و حضوری به دنبال دارو بگردد.

اینها ادعاهایی هستند که برای اثبات موردبه‌مورد آنها جهت نگارش این گزارش، خبرنگار ۵۵ آنلاین به بررسی سفارش‌ها، فاکتورها و اطلاعات داروخانه‌ها پرداخته است. اما نکته‌ی‌ مهم‌تر این است که نگرانی درباره‌ی‌ قیمت‌گذاری خارج از کنترل در فروش آنلاین دارو، موضوعی نیست که برای نخستین‌بار از سوی بیماران مطرح شده باشد.

داروی ۱۲ میلیونی، ۵۵ میلیون تومان

در خرداد ۱۴۰۵، یک نمونه‌ی بسیار روشن رسانه‌ای شد.

رسول نظری‌فرد، مؤسس و مسئول فنی داروخانه‌ی بیماران خاص، درباره‌ی وضعیت فروش دارو در پلتفرم‌های اینترنتی اذعان داشت قیمت داروی تزریقی «پرولیا» حدود ۱۲ میلیون تومان است، اما برای همین دارو در برخی پلتفرم‌ها قیمت‌های ۴۵ و ۵۵ میلیون تومانی اعلام شده است. یعنی قیمت پیشنهادی در یک مورد بیش از چهار برابر قیمت مورد اشاره او بوده است. 

این داروساز علاوه بر مسئله‌ی قیمت، یک سؤال مهم‌تر مطرح کرد: وقتی دارویی کمیاب است، این دارو از کجا وارد پلتفرم می‌شود و چگونه با چنین قیمتی به دست بیمار می‌رسد؟

به گفته‌ی او، در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن، افراد سودجو ممکن است داروهای خاص و کمیاب را از مسیرهای مختلف از شبکه‌ی رسمی خارج کنند و پس از ایجاد کمبود، آنها را با قیمت نجومی عرضه کنند و در حالت بدبینانه‌ و متاسفانه واقع‌بینانه، امکان ورود داروهای تقلبی به چرخه‌ی رسمی فروش دارو نیز وجود دارد.

این نگرانی البته محدود به یک فرد نیست.

در سال‌های گذشته نیز گزارش‌هایی درباره‌ی فروش دارو با چند برابر قیمت در فضای مجازی منتشر شده است. حتی مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو پیش‌تر هشدار داده بود که در صورت ورود نکردن به‌موقع به این حوزه، آثار آن می‌تواند در سطح کلان سلامت دیده شود و صراحتاً گفته بود نباید یک مدل دارو با قیمت ۳۰ برابر قیمت واقعی عرضه شود.

یعنی مسئله فقط «گران بودن یک یا چند قلم دارو» نیست. بلکه مسئله این است که چه کسی و براساس چه سازوکاری اجازه دارد قیمت دارویی را که در یک نظام رسمی قیمت‌گذاری می‌شود، چند برابر کند؟

بازار سیاه، این‌بار با ظاهر رسمی

سال‌هاست نام «ناصرخسرو» برای ایرانی‌ها با بازار سیاه دارو گره خورده است. جایی که بیمار برای داروی کمیاب ناچار می‌شود از شبکه‌ی رسمی فاصله بگیرد و به دلالی پناه ببرد که هیچ تضمینی درباره‌ی اصالت، شرایط نگهداری یا حتی منشأ داروی عرضه شده توسط او وجود ندارد.

اما حالا شکل ماجرا تغییر کرده است. دیگر لازم نیست بیمار برای پیدا کردن داروی کمیاب به خیابان ناصرخسرو برود. یک تلفن همراه، یک اپلیکیشن و چند کلیک کافی است.

نگرانی دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود: اگر بازار غیررسمی دارو در فضای مجازی شکل بگیرد، ظاهر رسمی و تکنولوژیک آن می‌تواند تشخیص تفاوت میان یک خدمت قانونی و یک بازار خاکستری را برای بیمار دشوارتر کند.

سال ۱۳۹۸ نیز گزارشی رسانه‌ای از شکل‌گیری آنچه «شعبه‌ی دوم ناصرخسرو» در فضای مجازی خوانده شده بود منتشر شد و از عرضه‌ی داروهای کمیاب با قیمت‌های گزاف در فضای مجازی و حتی فعالیت برخی داروخانه‌ها در این حوزه سخن گفته شد.

امروز اما مسئله‌ پیچیده‌تر شده است. چرا که دیگر فقط صفحات ناشناس شبکه‌های اجتماعی مطرح نیستند. پای پلتفرم‌هایی در میان است که برای کاربر، ظاهر یک سرویس رسمی و قابل اعتماد دارند. و همین ظاهر رسمی، مسئولیت بیشتری ایجاد می‌کند.

سؤال ساده‌ای که هنوز جواب روشنی ندارد: داروخانه کجاست؟

یکی از جدی‌ترین نقاط ضعف مدل فعلی، مسئله‌ی شفافیت است. بیمار باید بداند دارویی که قرار است وارد بدن او بشود، دقیقاً از کدام داروخانه تهیه شده، مسئول فنی آن چه کسی است، چه کسی آن را بسته‌بندی کرده و در چه شرایطی نگهداری شده است.

اما درباره برخی پلتفرم‌ها، همین اطلاعات برای مصرف‌کننده به‌سادگی قابل مشاهده نیست.

در شهریور ۱۴۰۴، رئیس مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره‌ی همین موضوع هشدار داده بود. به گفته‌ی او، در جلساتی که با برخی سکوها برگزار شد، وقتی درباره‌ی قراردادها و اطلاعات داروخانه‌های طرف همکاری سؤال شده بود، پاسخ این بوده که قراردادها محرمانه‌ هستند. او تأکید کرده بود که بیمار باید بداند دارویش از کدام داروخانه تأمین شده و مسئول فنی آن چه کسی است.

حتی در گزارشی دیگر، مسئول فنی داروخانه‌ی بیماران خاص صراحتاً گفته بود در برخی پلتفرم‌ها مشخص نیست دارو از کدام داروخانه تأمین شده و حتی ممکن است امکان رهگیری منشأ دارو وجود نداشته باشد. او همچنین به نبود فاکتور برای بیمار اشاره کرده بود که گزارش‌ها و تحقیقات خبرنگار ۵۵ آنلاین نیز این نبود فاکتور رسمی و محرمانه بودن نام داروخانه در خرید از این پلتفرم‌های آنلاین را تایید می‌کند.

اینجا دیگر مسئله فقط «گران‌فروشی» نیست.

مسئله، زنجیره‌ای است که در آن بیمار پول می‌دهد اما ممکن است نداند دقیقاً به چه کسی، بابت چه خدماتی و برای دریافت دارو از چه مبدأیی پرداخت را انجام داده و محصول را که از قضا به طور مستقیم با سلامتش سر‌و کار دارد، از کجا و چه کسی دریافت می‌کند. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که شفافیت باید وارد شود.

اگر اعتراض کنی چه می‌شود؟

روایت دیگری که از تجربه‌ی کاربران شنیده می‌شود، مربوط به مرحله‌ی بعد از اعلام قیمت است. بعضی کاربران می‌گویند وقتی سفارش را به دلیل «بالا بودن قیمت اعلامی» لغو می‌کنند، انتظار دارند داروخانه قیمت را اصلاح کند یا دست‌کم دیگر سفارش را نپذیرد تا داروخانه‌های منصف‌تر فرصت پذیرش سفارش را داشته باشند. اما در مواردی، سفارش مجدداً با همان قیمت قبلی یا حتی گاهی بالاتر پذیرش می‌شود.

گاهی نیز بنا بر روایت کاربران، داروخانه پیش از پذیرش سفارش تماس می‌گیرد و صریحاً می‌گوید قیمت همین است و اگر مشتری نمی‌خواهد، سفارش را تایید نکنند تا مبادا گرفتار ثبت اعتراض گران بودن دارو نیز نشوند.

اگر چنین رفتاری در یک سیستم رسمی و تحت نظارت اتفاق بیفتد، سؤال بسیار روشن است:

قیمت رسمی دارو کجاست و قیمت اعلام‌شده از سوی داروخانه بر چه مبنایی تعیین شده است؟

این سؤال بسیار مهم است چون قانون در این زمینه ابهام چندانی ندارد.

در قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، ماده‌ی ۱۹ تصریح می‌کند که دارو باید طبق قیمت رسمی مصرف‌کننده عرضه شود و قیمت هر قلم دارو باید در نسخه درج شود. همین قانون افزایش قیمت رسمی دارو و تخلف در نرخ‌گذاری نسخه را نیز مشمول مجازات دانسته است.

بنابراین اگر دارویی واقعاً با قیمتی بالاتر از قیمت رسمی فروخته می‌شود، مسئله صرفاً یک اختلاف میان مشتری و فروشنده نیست، بلکه موضوع می‌تواند مصداق تخلف قانونی باشد.

پس هزینه‌ی بسته‌بندی و ارسال چیست؟

مدافعان فروش اینترنتی دارو می‌توانند استدلال کنند که فروش آنلاین هزینه‌هایی دارد. نیروی انسانی، آماده‌سازی سفارش، بسته‌بندی، کنترل نسخه و ارسال. این هزینه‌ها قابل انکار نیست.

اما سؤال اینجاست که آیا هزینه‌‌ی خدمات غیرحضوری باید به شکل نامحدود روی قیمت دارو سوار شود؟

اگر هزینه‌ی ارسال جداگانه از مشتری گرفته می‌شود، اگر بابت ارسال فوری مبلغ بیشتری پرداخت می‌شود و اگر داروخانه نیز قیمت رسمی خود را دریافت می‌کند، دیگر افزایش چندبرابری قیمت خود دارو با چه عنوانی توجیه می‌شود؟

خدمات آنلاین باید هزینه‌ی مشخص و قابل توضیح داشته باشند. نه اینکه «آنلاین بودن» تبدیل به مجوزی برای قیمت‌گذاری دلخواه، سلیقه‌ای و تحمیلی شود.

حتی در ضوابط قدیمی فروش اینترنتی داروخانه‌ها، بر درج نام و نشانی دقیق داروخانه، تلفن، نام مؤسس و مسئول فنی، قیمت مصرف‌کننده و اطلاعات کالا تأکید شده و مسئول فنی نیز موظف به نظارت بر فروش اینترنتی و مهر و امضای فاکتور فروش اینترنتی بوده است. بنابراین مطالبه‌ی شفافیت، مطالبه‌ای خارج از چارچوب نیست. اتفاقاً بخشی از الزامات پیش‌بینی‌شده برای فروش اینترنتی بوده و هست.

تناقض بزرگ: فروش اینترنتی قانونی است یا نیست

اینجا یکی از عجیب‌ترین بخش‌های ماجرا شکل می‌گیرد. در سال‌های اخیر، دولت و وزارت بهداشت بارها درباره‌ی چگونگی عرضه‌ی اینترنتی دارو دستورالعمل تدوین کرده‌اند. در مهر ۱۴۰۴ نیز دستورالعمل و ضوابط فنی خدمات دارورسانی برخط به امضای وزرای بهداشت و ارتباطات رسید. 

اما در مرداد ۱۴۰۵، سرپرست اداره داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش سازمان غذا و دارو اعلام کرد دستورالعمل عرضه اینترنتی دارو هنوز قرار است تا پایان سال ابلاغ شود و درباره‌ی وضعیت حقوقی عرضه‌ی اینترنتی دارو نیز به محدودیت‌های قانونی اشاره کرد. (پایگاه خبری پزشکان و قانون)

از سوی دیگر، سازمان غذا و دارو در خرداد ۱۴۰۵ اعلام کرده بود که تا آن زمان هیچ وب‌سایت یا پلتفرم اینترنتی عمومی مجوز فروش دارو و مکمل را دریافت نکرده است. این تناقض‌ها برای بیمار عادی چه معنایی دارد؟تقریباً هیچ. او فقط نسخه‌ای در دست دارد و دارویی که باید مصرف کند. او نه متخصص حقوق سلامت است، نه باید آیین‌نامه‌های وزارت بهداشت را بخواند و نه مسئول حل اختلاف میان وزارتخانه‌ها و پلتفرم‌هاست. اما اگر سامانه‌ای ظاهر رسمی دارد، بیمار به‌طور طبیعی تصور می‌کند آنچه در آن می‌بیند قانونی، کنترل‌شده و قابل اعتماد است. اگر این اعتماد وجود دارد، باید پشت آن شفافیت و مسئولیت‌پذیری واقعی هم وجود داشته باشد. «پلتفرم فقط حمل می‌کند»؛ پس قیمت را چه کسی تعیین می‌کند؟ یکی از محورهای اصلی مقررات، تفکیک «حمل» از «فروش» دارو بوده است. در ضوابط فنی حمل دارو از طریق سکوها نیز چارچوبی برای حمل دارو از طریق پلتفرم‌ها تعریف شده است.

در سال ۱۴۰۳ نیز رئیس سازمان غذا و دارو تأکید کرده بود که آنچه ابلاغ شده، «آیین‌نامه‌ی حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی» است و خرید، فروش و انبار دارو توسط سکوها غیرمجاز است. در این مدل، بیمار نسخه را ثبت می‌کند و سکو نقش حمل را برعهده دارد.

اما اگر پلتفرم فروشنده نیست، باید برای بیمار کاملاً روشن باشد: فروشنده دقیقاً چه کسی است؟ داروخانه‌ی مشخص کجاست؟ قیمت دارو را چه کسی وارد سامانه می‌کند؟ چه نهادی قیمت را کنترل می‌کند؟ اگر قیمت غیرمتعارف باشد، چه کسی مسئول است؟ اگر بیمار شکایت کند، باید از چه کسی شکایت کند؟ و اگر داروخانه قیمت را اصلاح نکند، چه نهادی موظف است ظرف چند ساعت یا چند روز به شکایت رسیدگی کند؟

بدون پاسخ روشن به این پرسش‌ها، «پلتفرم» می‌تواند به یک لایه‌ی واسط تبدیل شود که مسئولیت‌ها را میان داروخانه، اپلیکیشن و نهاد ناظر پخش می‌کند. در حالی که بیمار در انتهای زنجیره تنها کسی است که باید پول بدهد و ریسک کند.

وقتی حتی سازمان غذا و دارو از قیمت‌های چندبرابری حرف می‌زند

شاید مهم‌ترین بخش ماجرا این باشد که این نگرانی صرفاً متعلق به منتقدان بیرونی نیست.

رسانه‌ی رسمی غذا و دارو پیش‌تر به نقل از مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو اعلام کرده بود که در فروش اینترنتی دارو باید «کنترل قیمت» مورد توجه قرار گیرد و نباید دارویی با قیمت ۳۰ برابر واقعی فروخته شود. همان گزارش تصریح کرده بود که پلتفرم‌ها در آن مقطع بدون قاعده و قانون داروها را به چند برابر قیمت عرضه می‌کردند.

این یعنی اصل خطر، سال‌هاست توسط خود متولیان نظام دارویی نیز شناسایی شده است.

پس سؤال امروز دیگر این نیست که «آیا احتمال سوءاستفاده وجود دارد؟»

سؤال این است: پس چرا هنوز سازوکار شفاف و قابل مشاهده‌ای برای جلوگیری از آن وجود ندارد؟

وقتی کمیابی، قیمت را از کنترل خارج می‌کند

بازار دارو در ایران اساساً در شرایط عادی قرار ندارد. کمبود برخی اقلام، تحریم، دشواری واردات، نوسان ارز، مشکلات تخصیص منابع و بحران نقدینگی در زنجیره‌ی تأمین، همگی بر بازار دارو فشار وارد کرده‌اند. در سال ۱۴۰۵ نیز گزارش‌هایی از افزایش شدید قیمت برخی داروها منتشر شده و بررسی حدود ۲۰۰ قلم دارو از افزایش قیمت‌هایی تا ۳۸۰ درصد حکایت داشته است.

در چنین بازاری، بیمار از قبل تحت فشار است.

وقتی دارویی کمیاب می‌شود، قدرت چانه‌زنی بیمار تقریباً به صفر می‌رسد. بیمار سراغ داروخانه می‌رود و دارو نیست. سراغ داروخانه‌ی دوم می‌رود و نیست.

سوم، چهارم، پنجم…

بعد به اینترنت پناه می‌برد. و ناگهان دارو پیدا می‌شود. اما با قیمتی که گاهی چند برابر قیمت رسمی است. در این لحظه، بیمار دیگر یک «مصرف‌کننده معمولی» نیست. او انسانی است که برای ادامه‌ی درمان خود به کالا نیاز دارد. همین تفاوت است که دارو را از بسیاری از کالاهای دیگر جدا می‌کند.

بازار سیاه رسمی‌شده؟

اگر یک داروی کمیاب در بازار رسمی وجود نداشته باشد، اما همان دارو در یک پلتفرم آنلاین با چند برابر قیمت پیدا شود، باید زنجیره‌ی تأمین آن بررسی شود. اگر دارو از شبکه رسمی آمده، چرا در داروخانه با قیمت رسمی در دسترس نیست؟ اگر از شبکه‌ی رسمی نیامده، چگونه وارد پلتفرمی شده که قرار است تحت نظارت باشد؟ اگر از داروخانه آمده، کدام داروخانه؟ اگر داروخانه مشخص است، چرا اطلاعات آن به بیمار اعلام نمی‌شود؟ و اگر همه‌ی این اطلاعات قابل رهگیری است، چرا بیمار گاهی نمی‌تواند حتی یک فاکتور روشن داشته باشد که در آن نام فروشنده و مبدأ دارو مشخص باشد؟

اینها پرسش‌های ساده‌ای هستند، اما پاسخ آنها می‌تواند مشخص کند با یک «خدمت آنلاین» روبه‌رو هستیم یا با شکل جدیدی از بازار موازی دارو.

سال‌ها قبل، درباره‌ی بازار سیاه دارو در ناصرخسرو گزارش‌های متعددی منتشر شده بود. از داروهای چندبرابر قیمت تا خطر داروهای تقلبی و تاریخ‌گذشته. حتی گزارش‌هایی وجود داشت که از فروش داروهای چندمیلیونی در حالی خبر می‌دادند که قیمت رسمی آن بسیار پایین‌تر بوده است.

امروز فناوری می‌تواند همان مسئله را با ظاهری بسیار شیک‌تر بازتولید کند. نه در کوچه‌های ناصرخسرو، بلکه در همین صفحه‌ی موبایل.

بیمار، آخرین حلقه و ضعیف‌ترین حلقه

در تمام این زنجیره، یک نفر کمترین قدرت را دارد: بیمار. او نمی‌تواند قیمت دارو را تعیین کند. نمی‌تواند موجودی داروخانه را کنترل کند. نمی‌تواند بفهمد دارو از کجا آمده. نمی‌تواند شرایط نگهداری را بررسی کند. نمی‌تواند نسخه را از مسیر دیگری تهیه کند، اگر دارو کمیاب باشد. و در بسیاری از موارد حتی نمی‌تواند بفهمد در صورت بروز مشکل باید دقیقاً با چه شخص یا نهادی طرف شود. در مقابل، داروخانه، پلتفرم، شرکت حمل، شرکت پخش و نهادهای نظارتی هرکدام بخشی از اطلاعات و قدرت را در اختیار دارند. این عدم توازن دقیقاً همان جایی است که نظارت باید جدی‌تر شود.

مطالبه چیست؟

راه‌حل لزوماً تعطیل کردن فروش آنلاین دارو نیست. اتفاقاً خرید اینترنتی دارو، اگر درست طراحی شود، می‌تواند یکی از بهترین خدمات نظام سلامت و نظام فروش اینترنتی کالا باشد.

اما چند اصل باید غیرقابل مذاکره باشد:

اول: نام و مشخصات کامل داروخانه باید قبل از پرداخت برای بیمار قابل مشاهده باشد.

دوم: قیمت رسمی هر قلم دارو باید به‌صورت شفاف نمایش داده شود.

سوم: هر مبلغ اضافه باید دقیقاً با عنوان مشخص، قابل توضیح و جدا از قیمت دارو نمایش داده شود.

چهارم: بیمار باید فاکتور رسمی و قابل استناد دریافت کند.

پنجم: منشأ دارو، مسئول فنی و امکان رهگیری آن باید مشخص باشد.

ششم: لغو سفارش به دلیل اعتراض به قیمت نباید به معنای از دست رفتن حق بیمار برای دریافت پاسخ و ثبت شکایت باشد.

هفتم: یک نهاد مشخص باید مسئول رسیدگی سریع به شکایات قیمت، عدم صدور فاکتور و ابهام در مبدأ دارو باشد.

و مهم‌تر از همه:

قیمت دارو نباید تابع میزان استیصال بیمار باشد.

اگر دارویی قیمت رسمی دارد، «کمیاب بودن» نمی‌تواند به‌تنهایی مجوز تبدیل آن به کالایی چندبرابری باشد. اگر قرار است قیمت دارویی به دلیل شرایط تأمین تغییر کند، این تغییر باید از مسیر رسمی و قابل رهگیری اتفاق بیفتد، نه پشت یک اپلیکیشن و در قالب عددی که بیمار فقط دو انتخاب داشته باشد: «پرداخت کن» یا «برو جای دیگری بگرد.»

پاسخ یک سؤال ساده را بدهید

در شرایطی که قیمت دارو برای مردم روزبه‌روز سنگین‌تر می‌شود، بیمار دیگر توان تحمل یک بازار موازی جدید را ندارد.

تحریم، کمبود، افزایش قیمت و مشکلات تأمین، به اندازه‌ی کافی فشار را بر بیمار وارد کرده‌اند. قرار نیست فناوری هم به این زنجیره فشار اضافه کند.

قرار بود اینترنت فاصله‌ی بیمار تا دارو را کم کند، نه اینکه فاصله‌ی میان قیمت رسمی دارو و قیمت قابل پرداخت بیمار را بیشتر کند.

قرار بود پلتفرم‌ها بار اضافی را از دوش مردم بردارند، نه اینکه پشت پیچیدگی فنی و نبود شفافیت، از خودشان صلب مسئولیت کنند.

و قرار نبود ناصرخسرو از خیابان حذف شود تا همان بازار، با ظاهر یک اپلیکیشن، پشت صفحه‌ی موبایل بیمار ظاهر شود.

پرسش اصلی اکنون از وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، و البته از نهادهای نظارتی و تعزیراتی، این است:

اگر یک داروخانه یا پلتفرم، دارویی را بالاتر از قیمت رسمی به بیمار می‌فروشد، دقیقاً چه نهادی مسئول برخورد است؟

اگر دارویی ۱۲ میلیون تومان است و در یک پلتفرم ۵۵ میلیون تومان قیمت می‌خورد، چه کسی باید توضیح بدهد این ۴۳ میلیون تومان اختلاف بابت چیست؟

اگر بیمار فاکتور و نام داروخانه را ندارد، برای شکایت دقیقاً باید سراغ چه کسی برود؟

و شاید مهم‌تر از همه:

اگر تمام این سازوکارها تحت نظارت هستند، چرا بیمار هنوز باید خودش بازرس قیمت داروخانه باشد؟

پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند روشن کند که فروش آنلاین دارو در ایران واقعاً قرار است یک خدمت نوین سلامت باشد یا در حال تبدیل شدن به نسخه‌ی دیجیتال همان بازاری است که سال‌ها با نام «ناصرخسرو» شناخته می‌شد. بازاری که این بار، به جای کوچه و بساط و دلال، با رابط کاربری زیبا، پرداخت آنلاین و ظاهر رسمی عرضه می‌شود. اما اگر نظارت مؤثر پشت آن نباشد، نتیجه برای بیمار تفاوت چندانی نخواهد داشت: دارو هست، اما نه با قیمتی که بتواند از عهده‌اش بربیاید.

منبع : ۵۵ آنلاین
خبرنگار: مینا شهری
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

دیدگاه تان را بنویسید

 

دیدگاه

توسعه