جنجال مذاکرات محرمانه المهدي

۵۵آنلاین :

محمد مساعد: 145هزار ميليارد تومان از اموال و دارايي‌هاي دولتي در 16سال گذشته خصوصي‌سازي شده است. اموالي که ارزش دلاري آنها به 88 ميليارد دلار مي‌رسد و البته سرنوشت بسياري از آنان فقط به فاصله چند سال پس از خصوصي‌سازي، تعطيلي و از بين رفتن نام و نشانشان بوده است. دراین‌بین سازمان خصوصي‌سازي تاکنون و در اين 16سال حاضر به انتشار متن قراردادهاي خصوصي‌سازي نشده و هيچ‌کس به‌جز اين سازمان و خريداران از جزئيات قراردادهاي واگذاري اموال و دارايي‌هاي مردم ايران به خريداران خصوصي و خصولتي‌اش آگاه نيست. سازمان خصوصي‌سازي دلايل امتناعش از انتشار متن قراردادها را عدم التزام قانوني به اين کار اعلام و تأکيد مي‌کند فقط اعلام نام خريدار، مبلغ و حجم معاملات براي اطلاع مردم کافي است و انتشار متن قرارداد چيز تازه‌اي به اطلاعات جامعه اضافه نخواهد کرد. در مقابل بخشي از جامعه که خواستار انتشار اين قراردادهاست، معتقد است اين اموال و دارايي‌ها متعلق به همه مردم ايران است و دولت به عنوان امانتدار اين اموال بايد مردم را در جريان جزئيات کامل اين خصوصي‌سازي‌ها قرار دهد و اگر فقط نام و مبلغ و مورد معامله براي اطلاع از چندو‌چون واگذاري‌ها کافي است، چرا حجم قراردادها گاهی بيش از 30 برگ است و جزئيات بسيار زيادي را پوشش مي‌دهد؟ عدم انتشار متن قراردادها اما تنها حاشيه بزرگ خصوصي‌سازي‌هاي 16 سال گذشته نيست. به‌جز حضور پررنگ بخش خصولتي در خريداري شرکت‌هاي دولتي و فارغ از انتقاداتي که به فلسفه و کليت امر خصوصي‌سازي وارد مي‌شود، بعضي از قراردادهاي واگذاري اموال دولتي در اين سال‌ها بسيار جنجالي بوده و سال‌ها به درازا کشيده است. پرونده واگذاري شرکت آلومينيوم المهدي، يکي از اين قراردادهاي جنجالي است که در چند روز اخير برگه‌هاي تازه‌اي به آن اضافه شده است. ‌لقمه‌اي که بزرگ بود شرکت آلومينيوم المهدي چند ماه پس از پايان جنگ در فروردين سال 1369 با برآورد اوليه هزينه سرمايه 1.5ميليارددلاري و با هدف توليد 110هزار تن آلومينيوم تأسيس شد. شرکتي بزرگ که دفتر مرکزي آن در تهران و کارخانه‌اش در بندرعباس بنا شده بود و تا سال 1391 زير نظر سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران فعاليت مي‌کرد. شرکتي که اگرچه به دليل تأمين‌نشدن برق موردنيازش، نتوانست به ظرفيت 330 هزار تني برسد اما با توليد بيش از 250 هزار تن آلومينيوم در سال، به بزر‌گ‌ترين توليدکننده شمش خالص آلومينيوم در کشور تبديل شد. در سال 1391 مالکيت سهام متعلق به سازمان توسعه و نوسازي براي جبران بخشي از بدهي‌هاي دولت به سازمان تأمين اجتماعي به اين صندوق واگذار شد اما کمتر از هفت ماه بعد با مصوبه هيئت وزيران مجددا اداره شرکت به سازمان ايميدرو منتقل شد. يک سال بعد از پس‌گرفتن آلومينيوم المهدي از تأمين اجتماعي، اين شرکت در مزايده‌اي به شرکت فروآلياژ گنو فروخته شد تا در نهايت پس از سه سال کش‌و‌قوس، در نهايت آلومينيوم المهدي خصوصي شود. قراردادي که از همان ابتدا موافقان و مخالفان بسيار زيادي داشت و منجر به شکايت برخي از نمايندگان از سازمان خصوصي‌سازي شد. شکايت‌هايي که در نهايت با حکم تبرئه سازمان خصوصي‌سازي همراه بود اما آن‌طور که رئيس سازمان خصوصي‌سازي گفته است با 13ماه بازجويي برخي افراد درگير در اين قرارداد همراه شده بود. مخالفان اين قرارداد اما هرگز حاضر نشدند از اعتراض خود به واگذاري اين شرکت به شرکت فروآلياژ و مالک آن محمد عليمحمدي پا پس بکشند و همچنان ادعا مي‌کردند شرکت آلومينيوم المهدي با قيمتي پايين‌تر از ارزش خود به عليمحمدي، واگذار شده و مالک جديد شرکت حتي امانات و پولي که در حساب ايميدرو بوده را نيز استفاده کرده است. در مقابل عليمحمدي و سازمان خصوصي‌سازي به تبرئه خود در دادگاه رسيدگي به اين پرونده استناد مي‌کردند و حاضر به پذيرش اين ادعاها نبودند. در سال 1396 اما شرکت فروآلياژ گنو در انجام تعهدات خود و پرداخت اقساط ريالي و ارزي قرارداد خودداري کرد تا در نهايت سازمان خصوصي‌سازي تصميم بگيرد مالک جديدي براي شرکت آلومينيوم المهدي بيابد؛ واگذاري جديدي که منجر به ايجاد حاشيه‌اي جديد براي سازمان خصوصي‌سازي شد؛ زيرا اين سازمان تصميم گرفت فقط در يک هفته اين شرکت بزرگ را بدون انجام مزايده و از طريق مذاکره واگذار کند. ‌مذاکرات محرمانه روش واگذاري از طريق مذاکره يکي از روش‌هاي عجيب واگذاري اموال دولتي است که به سازمان خصوصي‌سازي اجازه مي‌دهد در موارد خاصي به جاي برگزاري مزايده اقدام به انتشار آگهي مذاکره کند و از عموم بخواهد در صورت علاقه‌مندي به تصاحب دارايي به فروش گذاشته شده، براي مذاکره به اين سازمان مراجعه کنند. طبق «دستورالعمل واگذاري سهام يا بنگاه‌هاي قابل واگذاري از طريق مذاکره» مصوب 29 دي ماه 1395 هيئت واگذاري که به استناد مصوبه 15 تيرماه 1395 هيئت وزيران توسط علي طيب‌نيا، وزير وقت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شده، سازمان خصوصي‌سازي با تصويب هيئت واگذاري اين اختيار را دارد در مواردي که براي بنگاه يا سهام بنگاه‌هاي قابل واگذاري پس از عرضه عمومي در بورس‌هاي داخلي يا خارجي يا جهت برگزاري دو نوبت مزايده خريداري وجود نداشته باشد واگذاري از طريق مذاکره به پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي و تصويب هيئت واگذاري انجام شود. طبق اين مصوبه استفاده از روش مذاکره جهت واگذاري بنگاه يا سهام بنگاه‌هاي قابل واگذاري به تعاوني‌هاي فراگير ملي در قالب طرح توزيع سهام عدالت مجاز است. در اين روش واگذاري سازمان خصوصي‌سازي هيئت هفت‌نفره‌اي متشکل از رئيس سازمان خصوصي‌سازي يا نماينده او به عنوان رئيس گروه، دو نفر از هيئت عامل سازمان خصوصي‌سازي، دو نفر به انتخاب هيئت واگذاري که حداقل يک نفر از آنها بايد از بخش غيردولتي باشد، يک نفر ناظر از دستگاه متبوع بنگاه مورد واگذاري و يک نماينده مجلس را به عنوان گروه مذاکره‌کننده تشکيل مي‌دهد که از اين بين دو نفر آخر (نماينده وزارتخانه و نماينده مجلس) حق رأي ندارند. همچنين سازمان خصوصي‌سازي در اين روش مکلف مي‌شود پس از اخذ مجوز انجام مذاکره، حداکثر ظرف يک ماه نسبت به درج آگهي فروش بنگاه يا سهام موردنظر از طريق مذاکره در دو روزنامه کثيرالانتشار حداقل در دو نوبت و با فاصله حداکثر 10 روز اقدام كند. نکته جالب درباره اين نحوه واگذاري اين است که سازمان خصوصي‌سازي از روش مذاکره براي واگذاري بنگاه‌هايي که پيش از اين از طريق مزايده واگذار شده‌‌اند اما خريدار به هر دليلي به تعهداتش عمل نکرده و نيازمند تغيير مالکيت است نيز استفاده مي‌کند. روشي که اما و اگرهاي بسياري دارد و يکي از غيرشفاف‌ترين روش‌هاي فروش اموال دولتي در کشور است. فارغ از آنکه سازمان خصوصي‌سازي هرگز متن قراردادهاي خصوصي‌سازي شرکت‌ها را منتشر نمي‌کند، طبق آيين‌نامه واگذاري از طريق مذاکره نه تنها همه اعضاي گروه مذاکره‌کننده بايد تعهدنامه حفظ اسرار و اطلاعات محرمانه را امضا کنند بلکه متقاضي يا متقاضيان نيز بايد در قبال اخذ اطلاعات بنگاه، تعهدنامه منع افشاي اطلاعات بنگاه را تکميل و به سازمان خصوصي‌سازي تحويل دهند! به عبارت ديگر، مذاکرات فروش اموال دولتي از طريق روش مذاکره که در واقع فروش اموال همه مردم ايران است يکي از کورترين روش‌هاي فروش اين اموال است که عدم شفافيت و پنهان‌کاري در آن نه به‌عنوان يک عرف، بلکه به شکل قانون درآمده است! مذاکراتي که اغلب، طرف خريدار آن از پيش مشخص است و تمامي سازوکارهايي که براي ايجاد فرصت‌هاي برابر در چنين مواردي تعيين شده در آن زير پا گذاشته مي‌شوند. واگذاري آلومينيوم المهدي در روزهاي اخير نمونه‌اي از اين واگذاري است که اگرچه روي کاغذ، قانوني به نظر مي‌رسد اما در عمل باعث شگفتي هر ناظر بي‌طرفي خواهد شد. سازمان خصوصي‌سازي با توجه به عدم انجام تعهدات قرارداد خصوصي‌سازي توسط خريدار پيشين آلومينيوم المهدي، تصميم به واگذاري اين مجموعه عظيم به خريدار جديدي گرفت و براي انجام آن به روش واگذاري از طريق مذاکره متوسل شد. نکته عجيب درباره اين واگذاري عجله سازمان خصوصي‌سازي به گونه‌اي بود که نشان مي‌داد اين سازمان از پيش، خريدار اين مجموعه را انتخاب کرده و تنها در حال انجام ظواهر قانوني فروش است. براي اثبات اين ادعا کافي است بدانيم سازمان خصوصي‌سازي در روزهاي 21 و 24 آذرماه سال جاري فراخوان واگذاري شرکت آلومينيوم المهدي و طرح آلومينيوم هرمزال را تنها به فاصله سه روز در دو روزنامه ايران و دنياي اقتصاد منتشر کرد و از متقاضيان خواست تا روز 27 آذر ماه، يعني تنها سه روز پس از تاريخ آگهي دوم مبلغ 340 ميليارد تومان به عنوان حصه نقدي معامله پرداخت كنند و آن‌گاه پيشنهاد خود را به سازمان خصوصي‌سازي عرضه کنند. طبيعي است که تأمين مالي 340ميلياردتوماني و بررسي وضعيت مالي و چند و چون فعاليت اين بنگاه اموري نبودند که تنها در سه روز توسط فعالان بخش خصوصي امکان انجام داشته باشند و اين به معناي آن بود که خريداري دست‌به‌نقد، آماده تحويل‌گرفتن المهدي بود و سازمان خصوصي‌سازي نيز تمايلي به مزاحمت افراد ديگر براي واگذاري المهدي و به‌سرانجام‌رساندن اين معامله نداشت. اگرچه سازمان خصوصي‌سازي در هفته اخير حاضر نشد هيچ اطلاعاتي از مشتريان آلومينيوم المهدي منتشر کند اما احمد توکلي، اين سازمان را متهم به تلاش براي واگذاري شرکت از طريق امتياز ديگري به همان خريدار قبلي کرد. ادعايي که با توجه به تجربه واگذاري دوباره شرکت هپکو اراک از طريق مذاکره چندان بي‌پشتوانه نبود. در آن قرارداد نيز سازمان خصوصي‌سازي پس از آنکه مالک اول شرکت هپکو به تعهدات خود عمل نکرد، از طريق مذاکره شرکت را به مالک دومي واگذار کرد که پس از مدتي مشخص شد رفيق گرمابه و گلستان مالک اولي بوده و او نيز به هيچ‌کدام از تعهدات خود عمل نکرد تا هپکو به دولت بازگردد. تجربه تلخ خصوصي‌سازي با روش مذاکره و عجله سازمان خصوصي‌سازي براي انجام آن که با واکنش منفي جامعه روبه‌رو شد، سرانجام واکنش وزير امور اقتصاد و دارايي را به همراه داشت و روز گذشته، تنها يک روز پس از سررسيد مهلت ارائه پيشنهاد به سازمان خصوصي‌سازي، فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي و دارايي دستور توقف واگذاري شرکت آلومينيوم المهدي را صادر کرد. توقفي که مطمئنا موقت خواهد بود و يک بار ديگر ثابت کرد جامعه مدني نحيف ايران براي حفظ حقوق مردم، مسير بسيار سختي را پيش‌رو دارد.