ارسال به دیگران پرینت

سرمایه داران درانتظار حراج ارز ارزان در آستانه انتخابات

آذر ماه سال٩٩ زمانی که حسن روحانی گرای دلار ١٥هزار تومانی (در صورت رفع کلیه تحریم ها و صادرات ٢/٥ میلیون بشکه نفت در روز ) را به جامعه داد، بسیاری از سرمایه داران دارایی های خود را نقد کردند تا در صورت اجرای سیاست های ارز پاشی قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال ١٤٠٠ از فرصت استفاده کنند و ارز و طلا و سکه خریداری کنند.

آذر ماه سال٩٩ زمانی که حسن روحانی گرای دلار ١٥هزار تومانی (در صورت رفع کلیه تحریم ها و صادرات ٢/٥ میلیون بشکه نفت در روز ) را به جامعه داد، بسیاری از سرمایه داران دارایی های خود را نقد کردند تا در صورت اجرای سیاست های ارز پاشی قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال ١٤٠٠ از فرصت استفاده کنند و ارز و طلا و سکه خریداری کنند.

حالا که سخن از نگارش توافق جدید برجامی با غرب است، سرمایه داران منتظر تحقق وعده رئیس جمهور هستند تا ارزهایی را که گویا پیش از این دولت به بانک مرکزی فروخته است و تورمش را با چاشنی گرانی مردم چشیده اند، از بازار خریداری کنند چون میدانند بعد از فروکش کردن هیجانات توافق، بطور مجدد تورم نرخ ها را به سرعت بالا خواهد برد.

بانک مرکزی از آذر ماه سال٩٩ آمارهای بخش پولی را منتشر نکرده است اما تورم و کسری بودجه دولت و کاهش ارزش پول ملی نشان از آن دارد که حجم نقدینگی و پول و همچنین بدهی های جاری دولت به شدت جهش یافته است تا حدی که بلافاصله بعد از انتشار آمارها امکان افزایش نرخ ارز و طلا و سکه و مسکن و ... وجود دارد.

البته همانند برجام یک هنوز افکار عمومی هیچ اطلاعی از توافق با غرب ندارند و بیم آن می رود که سایه محدودیت ها همچنان بر سر اقتصاد ایران مستدام باشد و به جهت بازگشت ایران به تعهدات هسته ای و اهداف انتخاباتی، دولت گشایش  ناچیز را بزرگنمایی کند و بعد از مدتی با فروکش کردن هیجانات و برآورده نشدن انتظارات اقتصادی مردم، بگویند مشکلات اقتصادی عموما داخلی می باشد و برجام نمی تواند مشکلات اقتصادی را حل کند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر  سیاستی جز نفت در برابر غذا و دارو با نظارت خزانه داری امریکا قرار است اعمال شود، دارایی های خارجی ایران ولو هر چند ناچیز باید صرف تقویت تولید ملی و واردات کالاهای سرمایه ای و ماشین آلات شود نه اینکه با سیاست ارزپاشی زمینه تقویت خروج سرمایه از ایران و قاچاق کالا و واردات کالاهای بنجل مصرفی از کشورهایی چون چین فراهم شود.

البته بانک مرکزی مدعی شده ارزهای بلوکه خارجی برای دولت نیست و بانک مرکزی با چاپ ١٠٠هزار میلیارد تومان آنها را خریداری کرده است و این بانک مرکزی است که سیاست ارزی را تعیین میکند از این رو امکان دارد همزمان با توافق سیاست سرکوب ارزی پایان یابد و شاهد رشد نرخ ارز باشیم.

زیرا باهدف کنترل نرخ ارز لیست  واردات کالای مجاز به شدت محدود شد و با گشایش واردات تقاضا برای ارز افزایش یابد.

اساتید اقتصاد با اشاره به اعمال سیاست ارزی صحیح برای ثبات و پایداری نسبی ارز در نرخ حقیقی ارزش ذاتی  بر این باورند که حل مشکلات ساختاری و مدیریتی اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات جدی و برنامه ای مدون با کمک مردم ایران است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

دیدگاه تان را بنویسید

 

دیدگاه

توسعه