تمدید حمایت از کسب‌وکارها

۵۵آنلاین :

رئیس سازمان ملی استاندارد این بسته حمایتی را در قالب نامه‌ای با دو هدف «رونق و بهبود عملکرد بخش تولید» و «تسهیل صادرات و ورود کالاهای ضروری» به رئیس اتاق بازرگانی ایران ارسال کرده است. این بسته حمایتی که در مرداد ماه سال گذشته به تصویب رسید، اکنون با تمدید یکساله، مجددا در دستور کار سیاست‌گذار قرار گرفته و رئیس سازمان ملی استاندارد بر عملیاتی شدن کامل بند‌های آن تاکید کرده است. تمدید حمایت از کسب‌وکارها طی هفته‌های گذشته فعالان بخش‌خصوصی و رئیس اتاق ایران گلایه‌هایی را از مسوولان دولتی درخصوص عدم اجرای قانون بهبود محیط کسب‌وکار و بی‌توجهی به الزامات آن مطرح کردند.‌ نقطه اوج اعتراض‌ها و انتقادات فعالان اقتصادی در جلسه مشترک با رئیس‌جمهوری اتفاق افتاد؛ جایی که غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران اعلام کرد که تاکنون فقط ۲۰ درصد از قانون بهبود محیط کسب‌وکار محقق شده و ۸۰ درصد آن روی کاغذ باقی مانده است. بنابراین فعالان بخش‌خصوصی معتقدند ضروری‌ترین اقدام در شرایط فعلی برای اقتصاد ایران‌ اجرای قانون مذکور به شکل کامل و مطلوب است. پس از انتقادات مطرح شده، رئیس اتاق ایران اعلام کرد که این موضوع در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به بحث گذاشته شده و مقرر شده است که کارگروهی برای پیگیری اجرای قانون بهبود محیط کسب‌وکار مشخص شود. اما در جدیدترین مرحله می‌توان نامه رئیس سازمان ملی استاندارد به رئیس پارلمان اقتصاد را به‌عنوان گام تازه‌ای در جهت تحقق مطالبات فعالان اقتصادی برای بهبود محیط کسب‌وکار ارزیابی کرد. در واقع به‌نظر می‌رسد ابلاغ بسته حمایتی جدید برای بهبود محیط کسب‌وکار گامی در جهت رفع موانع پیش‌روی بنگاه‌های تولیدی و صادراتی باشد. نامه نیره پیروزبخت که مشتمل بر ۱۷ بند مجزا است، تصویر بهبود محیط کسب‌وکار را از دو مسیر رونق تولید و تسهیل صادرات و ورود کالا ترسیم کرده است. از یک منظر کلی، برنامه‌های سیاستی اعلام شده برای ارتقای عملکرد واحد‌های تولیدی، بر تفویض اختیار به مدیران استاندارد استانی (برای ثبت کالا، ثبت مواد اولیه و تعیین تکلیف کالاهای وارداتی و صادراتی دارای نقص نشانه‌گذاری) تاکید کرده است، در این چارچوب امور مربوط به دریافت مدارک، بررسی فرآیند و صدور گواهینامه ثبت کالا به ادارات کل استان‌ها تفویض شده است.

جزئیات نامه ۱۷بندی اما سازمان ملی استاندارد بسته حمایتی تسهیل محیط کسب و کار را با هدف حمایت از تولید ملی و تسهیل محیط کسب‌وکار تدوین کرده و سازوکارهای اجرایی آن را به استناد قوانین موضوعه کشور از جمله قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، قانون رفع موانع تولید و مقررات صادرات و واردات تبیین کرده است. رئیس سازمان ملی استاندارد در بند اول نامه تصریح کرده است که این بسته حمایتی با تاکید بر قابلیت ردیابی و به منظور حصول اطمینان از اصالت، ایمنی و سلامت کار تهیه و تنظیم شده است. بر این اساس تاکید بسته حمایتی بر ثبت مشخصات کالا (مواد اولیه و حد واسط) و مبتنی بر سوابق مثبته کیفی است که با بهره‌گیری از این بسته حمایتی ضمن تسریع و تسهیل ورود مواد اولیه به ادارات کل استاندارد استان‌ها تفویض می‌شود. در همین راستا ادارات کل استاندارد استان‌ها می‌توانند اقدام به نمونه‌برداری تصادفی از محموله‌های وارداتی موضوع بند یک کنند و سوابق کیفی را در فایل‌های مربوطه نگهداری و دریافت ثبت مجدد را لحاظ کنند. همچنین بند دوم نامه دریافت مدارک، بررسی فرآیند و صدور گواهینامه ثبت کالا را به ادارات کل استاندارد استان‌ها تفویض کرده است. از سوی دیگر مطابق بند سوم، شرکت‌های پشتیبانی امور دام، غله و بازرگانی دولتی ایران که نسبت به ورود کالا از مبادی رسمی مبادرت می‌کنند، ضمن درخواست از ادارات کل استاندارد استان مربوطه می‌توانند قبل از اظهارکالا در سامانه EPL گمرک نسبت به ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی توسط ادارات استاندارد استان‌ها اقدام کنند. اما در چارچوب بند چهارم، ادارات کل استاندارد استان‌ها می‌توانند برای واحد‌های تولیدی که در روز ملی کیفیت و روز جهانی استاندارد، جایزه یا تقدیرنامه دریافت‌ کرده‌اند، (در صورتی که به واردات مواد اولیه و حد واسط خود مبادرت کنند)، با دریافت کارمزد خدماتی، گواهی COC را صادر کنند. بند پنجم بسته حمایتی سازمان ملی استاندارد، وضعیت بازرگانانی‌ که یک یا چند کالای مشخص را برای دوبار متوالی از یک شرکت یا یک کشور (در مدت زمان کمتر از دو سال) وارد کرده باشند، شرح داده است. بر این اساس این گروه از تجار در دفعات بعدی با ارائه مستندات قبلی می‌توانند از اداره کل استاندارد استان ذی‌ربط گواهی COC دریافت کنند. در همین راستا بند ششم، مدت زمان اعتبار گواهی COC را برای محموله‌های بسته‌بندی شده از یک ماه به سه ماه (در سامانه صدور مجوزهای صادراتی و وارداتی) افزایش داده است. از سوی دیگر در بند هفتم نامه تاکید شده است که با هدف تسهیل و تسریع در فرآیند رسیدگی به اعتراضات واردکنندگان کالا، اختیارات و وظایف کمیته رسیدگی به اعتراضات مستقر در ستاد سازمان به ادارات کل استاندارد استان‌ها تفویض می‌شود، البته این درحالی است که صرفا اعتراضاتی که دارای مستندات و سوابق مثبته کیفی باشند قابل طرح در کمیته اعتراضات استانی هستند. همچنین مطابق بند هشتم، ادارات کل استاندارد استان‌ها برای اقلام وارداتی مشمول استاندارد اجباری با تعداد محدود و ارزش کمتر از ۲ هزار دلار به استناد مدارک موجود (به تشخیص کمیته فنی استان) تصمیم‌گیری می‌کند. از سوی دیگر فرآیند پذیرش و ارزیابی انطباق برای کالاهای اساسی وارداتی که دارای تاریخ تولید و انقضا مندرج بر روی بسته‌بندی باشند در بند نهم تبیین شده است. اما بند دهم تاکید می‌کند که نتایج آزمون‌های صادره از آزمایشگاه‌های دارای تاییدیه مشترک (سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد) که مطابق استانداردهای تعریف شده باشند قابل‌پذیرش است. از سوی دیگر بند یازدهم مقرر کرده است، در مواردی که آزمایشگاه‌ تایید صلاحیت شده در استان مربوطه یا استان مجاور وجود نداشته باشد، آزمون کالا در سایر آزمایشگاه‌های موجود فاقد پروانه تایید صلاحیت با نظارت شرکت‌های بازرسی یا کارشناس رسمی استاندارد بلامانع است. شرایط سنجش‌های آزمایشگاهی کالاها در بند دوازدهم نامه نیز تشریح شده است. در این چارچوب، به منظور تسهیل در فرآیند صادرات و واردات کالا، در مواردی که قابلیت آزمون در آزمایشگاه‌های تایید صلاحیت شده استان‌ها وجود دارد، باید تا حد امکان از ارجاع نمونه‌ها به سایر استان‌ها خودداری شود. در عین حال توزیع نمونه‌بین آزمایشگاه‌ها براساس امکانات و قابلیت آزمایشگاه و به تشخیص مدیرکل استاندارد استان ذی‌ربط صورت می‌گیرد. مطابق بند سیزدهم نیز تسهیلات ویژه «طرح طاها» می‌تواند برای کنترل کیفی کالاهای وارداتی برای استان‌های دارای بازارچه‌های مرزی غیررسمی (کولبری) با توجه به مصوبه هیات‌وزیران صورت پذیرد.

براساس بند بعدی، در راستای تسریع و تسهیل صادرات کالا، ادارات کل استاندارد استان‌ها می‌توانند از محموله‌های صادراتی فاقد پروانه استاندارد قبل از اظهار، نمونه‌برداری و نسبت به مهار محموله اقدام کنند تا پس از اخذ نتیجه آزمون در سامانه به سرعت مجوز صادراتی صادر شود. تبصره بند چهاردهم تاکید دارد که صادرات فرآورده‌ها و مشتقات نفتی شامل این بند نمی‌شود. بندم پانزدهم نامه مذکور، وضعیت کالاهای وارداتی که دارای نقص از نوع نشانه‌گذاری باشند را توضیح داده است. در این چارچوب مدیرکل استاندارد استان می‌تواند نسبت به ترخیص کالا و نگهداری آن در انبار صاحب کالا اقدام کند.

در ادامه این مسیر بند شانزدهم تاکید می‌کند که ادارات کل استاندارد استان‌ها جهت اطمینان از انطباق کالای صادراتی با استاندارد یا مشخصات فنی مورد قبول کشور خریدار (مقاصد صادراتی)، به منظور تسهیل در صادرات کالاهای مشمول استاندارد اجباری و جلوگیری از کنترل‌های غیرضروری و کاهش هزینه‌های نظارت، (برای صادرات کالاهایی که دارای پروانه کاربرد نشان استاندارد ایران نیستند یا اینکه خریدار تقاضای تغییر در نشانه‌گذاری کالا را داشته باشد) می‌توانند براساس شیوه‌نامه صدور گواهینامه ثبت کالای صادراتی اقدام کنند. در نهایت بند هفدهم تصریح می‌کند در موارد ویژه و در ارتباط با تعیین تکلیف نهایی رسیدگی به اعتراضات مرتبط با کالاهای صادراتی و وارداتی که در سطح ملی در دست پیگری است، کمیته‌ای با نظر و ابلاغ ریاست سازمان ملی استاندارد در دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی تشکیل و تصمیمات لازم اتخاذ می‌شود.