ارسال به دیگران پرینت

تبصره مصوبه‌ی مجلس | اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات ظرف ۱۵ روز مدارک و سوابق کاندیدا‌های ریاست جمهوری را به شورای نگهبان ارائه کنند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری داوطلبان را مکلف کردند برنامه‌های خود را به شورای نگهبان ارائه کنند


تبصره مصوبه‌ی مجلس  |   اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات ظرف ۱۵ روز مدارک و سوابق کاندیدا‌های ریاست جمهوری را به شورای نگهبان ارائه کنند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه مواد دیگری از طرح پرحاشیه اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را بررسی و تصویب کردند.

داوطلبان مدیر و مدبر

در بحث معیارهای مدیر و مدبر بودن نمایندگان مصوب کردند که افرادی به عنوان مدیر شناخته می‌شود که از شایستگی‌های لازم و مهارت در زمینه مدیریت کلان کشور برخوردار باشند. همچنین با رای نمایندگان داوطلبانی که از توانایی لازم جهت شناسایی به موقع مسائل و ضرورت‌های مورد نیاز کشور برخوردار بوده و با پیش‌بینی تهدیدها و فرصت‌های کشور توان اتخاذ راهکارهای مناسب و تصمیم‌گیری کلان را داشته باشد، به عنوان مدبر شناخته می‌شوند.

 داوطلبان الزامی به معرفی معاون ندارند

نمایندگان مجلس در این جلسه با پیشنهاد سید«محمدرضا میرتاج الدینی» عضو هیات رییسه و نماینده تبریز مبنی بر معرفی کردن معاون اول رئیس‌جمهور در دوره تبلیغات انتخاباتی خود مخالفت کردند.

میرتاج الدینی پیشنهاد کرد که داوطلبان پس از تایید توسط شورای نگهبان و قبل از شروع تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری  معاون اول خود را معرفی کنند.

 وی با این استدلال که در قانون اساسی به صورت خاص برای معاون اول مسئولیت تعریف شده است و وظایف سنگینی بر عهده وی گذاشته شده است،‌گفت: وظایف نخست وزیری به نوعی برعهده معاون اول رئیس‌جمهور است و در صورت عدم حضور رئیس جمهور، معاون اول دولت را اداره می‌کند و در مواردی که رئیس جمهور استعفا دهد، قانون اساسی تا تعیین رئیس‌جمهور جدید، اداره کشور را بر عهده معاون اول گذاشته است، بنابراین جایگاه معاون اول ریاست جمهوری جایگاه بالا رسمی و قانونی است و مردم باید بدانند که به چه فردی به عنوان نامزد ریاست جمهور رای می‌دهند و این شخص با چه طیفی و تیمی می‌خواهد مملکت را اداره کند.

 محمدحسن آصفری نماینده اراک و عضو کمیسیون شوراها در مخالفت با این پیشنهاد گفت: اینکه نامزد ریاست جمهوری برنامه‌های مشخصی در مسائل اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی و سیاست خارجی داشته باشد، بسیار بااهمیت است و شخص پاسخگو به مجلس هم رییس جمهور است، ما نمی‌توانیم از معاون اول رئیس جمهور سوال کنیم و مطالبه‌گری داشته باشیم.بنابراین نیازی به مصوب کردن این موضوع که رئیس جمهور معاون اول خود را مشخص کند نیست و باید با توجه به سابقه و برنامه های اجرایی به دنبال تعیین معیارهایی برای کارآمدی بیشتر ریاست جمهوری باشیم.

داوطلبان برنامه خود را به شورای نگهبان ارائه می‌کنند

نمایندگان امروز همچنین مقرر کردند شورای نگهبان ۳ ماه پیش از ثبت نام داوطلبان واجد شرایط ریاست‌جمهوری از آنان دعوت به عمل آورد تا سوابق و برنامه‌های داوطلبی خود را به این شورا ارائه دهند.

بر اساس تبصره این ماده وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سایر مراجع ذیصلاح مکلفند ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ درخواست اداره انتخابات شورای نگهبان یا در صورت لزوم هر یک از اعضای شورای نگهبان مدارک و یا سوابق مربوط به داوطلبان ریاست جمهوری را به صورت کامل تحویل نمایند.

تخلف از اجرای حکم این ماده توسط هر یک از مقامات و کارکنان دستگاه‌های ذکر شده مستوجب یکی از مجازات تعزیری درجه ۵ موضوع ماده قانون مجازات اسلامی در دادگاه صالح می‌باشد.

با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صورت ارائه مدرک غیرواقعی یا جعلی از طرف داوطلب ریاست جمهوری ثبت نام او کان لم یکن تقلی می‌شود.

پیش از این و در هفته های گذشته موادی از این طرح مورد بررسی و تصویب نمایندگان قرار گرفته است.

نمایندگان در جلسه روز یک شنبه ۷ دی ماه با پیشنهاداتی چون ارائه برنامه مکتوب نامزدها هنگام نام نویسی، الزام به داشتن مشاور و و ملزم کردن وزارت کشور مبنی بر ثبت نام الکتروننیکی داوطلبان مخالفت کردند. بر اساس رای نمایندگان همچنین شورای نگهبان ۱۵ روز پس از پایان مهلت ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نظر خود را به وزارت کشور ارسال خواهد کرد.

نمایندگان در جلسه دهم دی ماه هم  با حذف بند ششم ماده یک قانون انتخابات مبنی بر حذف عدم محکومیت کیفری موثر داوطلبان ریاست جمهوری و با پیشنهاد حذف و معیارهای مدیر و مدبر بودن در طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کردند.

در این جلسه نمایندگان با تعیین شرایط عمومی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری با عدم محکومیت قطعی موثر کیفری و جرائم اقتصادی موافقت کردند.

 کلیات این طرح یازدهم آبان ماه سال جاری به تصویب مجلس رسیده و از آن تاریخ در جلسات متعدد این طرح در حال بررسی است.

 

منبع : انتخاب
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه