بازنشستگان جدید را اعلام کنید | اجازه پرداخت پاداش کارمندی تا سقف یک ماه حقوق و مزایا

بر اساس ضوابط مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، این مجموعه‌ها باید آمار مربوط به تعداد بازنشستگان و همچنین پیش‌بینی افزایش احتمالی تعداد کارکنان در سال ۱۴۰۶ را پس از دریافت مجوز استخدام از سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه کنند.

همچنین ارائه گزارش مربوط به خروج نیروی انسانی و تعداد کارکنان بازنشسته و مستمری‌بگیر شرکت‌ها به همراه مستندات مربوطه از دیگر تکالیف تعیین‌شده برای این مجموعه‌هاست.

الزام شرکت‌های دولتی به گزارش ماهانه پرداخت حقوق

در بخش دیگری از این ضوابط، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موظف شده‌اند گزارش ماهانه پرداختی به نیروی انسانی خود را بر اساس اطلاعات شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ که در سامانه ثبت حقوق و مزایای کارکنان درج شده است، ارائه کنند.

ارائه گزارش منابع و مصارف ارزی بر اساس مفاد جزء ۱۱ بند «الف» ماده واحده قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور نیز از دیگر الزامات تعیین‌شده برای این شرکت‌هاست.

همچنین این شرکت‌ها باید برنامه سرمایه‌گذاری خود را به تفکیک طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و سایر سرمایه‌گذاری‌ها از محل منابع داخلی ارائه کنند. این برنامه باید شامل ایجاد تأسیسات و تجهیزات جدید یا توسعه و اجرای طرح‌های جدید باشد.

از سوی دیگر، اعضای هیئت تصفیه شرکت‌های در حال تصفیه مندرج در پیوست شماره سه قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور موظف شده‌اند مستندات مربوط به ختم تصفیه یا پایان فعالیت شرکت را حداکثر تا ۱۵ مهرماه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند.

محدودیت استخدام و پرداخت پاداش در شرکت‌های دولتی

در بخش مربوط به بودجه جاری نیز پیش‌بینی اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی به‌منظور انجام کار معین یا مشخص، صرفاً در صورتی مجاز است که فرد دارای شناسه از سازمان اداری و استخدامی کشور باشد. این اعتبار با لحاظ افزایش ضریب ریالی حقوق در بخشنامه بودجه پیش‌بینی می‌شود و تمدید قراردادهای قبلی نیز بلامانع اعلام شده است.

همچنین شرکت‌های دولتی مجازند برای پرداخت پاداش به کارکنان خود، حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی اعتبار پیش‌بینی کنند.

بر اساس این ضوابط، استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی جدید، اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با اشخاص حقیقی، با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پس از دریافت مجوز از سازمان اداری و استخدامی کشور امکان‌پذیر خواهد بود.