اشتباه سریع القلم در مورد توسعه چینی و تسلیم غرب بودن

در پی اظهارات محمود سریع‌القلم درباره مسیر توسعه چین و اولویت یافتن رشد اقتصادی بر قدرت و استقلال سیاسی، این دیدگاه با واکنش برخی تحلیلگران روبه‌رو شده است. حسین قتیب در یادداشتی مفصل، با رد این روایت، معتقد است توسعه چین نتیجه یک عامل واحد نبوده و رشد اقتصادی این کشور در کنار مجموعه‌ای از عوامل سیاسی، امنیتی، ژئوپلیتیکی و ساختار حکمرانی شکل گرفته است. او تأکید می‌کند که تقلیل تجربه چین به «اول اقتصاد، بعد استقلال» تصویری ساده‌شده و نادقیق از تاریخ معاصر این کشور ارائه می‌دهد.

‌در روایت امثال سریع القلم، چین اول ثروتمند شد و بعد مستقل، هویت‌مند و قدرتمند. تاریخ اما این‌قدر خطی، ساده و اتاق‌بازرگانی‌پسند نیست. مسئله این نیست که اقتصاد مهم نیست. مسئله این است که اقتصاد را به یک کلید جادویی تبدیل کنیم و بعد با همان کلید، تاریخ جنگ سرد، دولت توسعه‌گرا، حزب کمونیست، سلاح هسته‌ای، ژئوپلیتیک آمریکا و شوروی، نیروی کار ارزان، سرکوب دستمزد، سیاست صنعتی، کنترل مالی و انضباط حزبی را از صحنه حذف کنیم.

‌نخستین خطای این تحلیل، عددی است. چین در «بیست سال» از درآمد سرانه ۲۰۰ دلار به بالای ۱۰ هزار دلار نرسید. روایت دقیق‌تر این است که چین از اواخر دهه ۱۹۷۰ مسیر اصلاح و گشایش را آغاز کرد؛ بانک جهانی می‌گوید درآمد سرانه چین از حدود ۳۰۰ دلار در ۱۹۷۸ به ۷۳۰۰ دلار در ۲۰۱۷ رسید، یعنی طی حدود چهار دهه، نه دو دهه. تازه داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد درآمد سرانه جاری چین در ۲۰۲۵ حدود ۱۳۸۶۲ دلار بوده است. بنابراین همان گزاره آغازین، که ستون استدلال است، با واقعیت زمانی و آماری نمی‌خواند.

‌دومین خطا، تفسیر غلط از اصلاحات چین است. چین «تولید و خدمات را به بخش خصوصی واگذار نکرد» به آن معنایی که در ادبیات لیبرال ایرانی تبلیغ می‌شود. چین نه روسیه یلتسین شد، نه شیلی پینوشه، نه نسخه بانک جهانی را بی‌کم‌وکاست اجرا کرد. مدل چین، سرمایه‌داری دولتی با بازار کنترل‌شده بود: اجازه به مالکیت خصوصی، جذب سرمایه خارجی، مناطق ویژه اقتصادی، رقابت صادراتی و ورود تدریجی به بازار جهانی، اما هم‌زمان حفظ بانک‌ها، زمین، اعتبارات، شرکت‌های راهبردی، زیرساخت، حزب و سیاست صنعتی در دست دولت. حتی امروز هم بخش خصوصی چین بسیار مهم است، اما درون معماری قدرت حزب-دولت عمل می‌کند؛ از سوی دیگر، اصلاح شرکت‌های دولتی از ۱۹۷۸ به بعد نه حذف دولت، بلکه بازآرایی رابطه دولت، بنگاه و بازار بود.

‌سومین خطا این است که «پذیرش رقابت جهانی» در چین را با «تسلیم به جهانی‌سازی» یکی می‌گیرد. چین به سازمان تجارت جهانی پیوست، اما در ۲۰۰۱ و پس از پانزده سال مذاکره سخت، نه با رها کردن دولت و نه با کنار گذاشتن سیاست صنعتی. پیوستن چین به WTO بخشی از یک استراتژی بود: استفاده از بازار جهانی برای انباشت سرمایه، فناوری، اشتغال و صادرات، در حالی که حاکمیت سیاسی، کنترل مالی و نقش حزب حفظ می‌شد. این یعنی چین جهانی شد، اما بی‌دولت نشد؛ وارد بازار شد، اما دولت را منحل نکرد؛ رقابت را پذیرفت، اما رقابت را درون راهبرد ملی مهندسی کرد.

‌چهارمین خطا، وارونه‌خوانی مسئله استقلال سیاسی است. چینِ فقیرِ مائو هم از نظر ژئوپلیتیک یک بازیگر مستقل بود. چین پیش از ثروتمند شدن، در ۱۹۶۴ نخستین آزمایش هسته‌ای خود را انجام داد. یعنی توان بازدارندگی هسته‌ای چین محصول درآمد سرانه ده‌هزار دلاری نبود؛ محصول دولت انقلابی، بسیج امنیتی، تهدیدات جنگ سرد و تصمیم سیاسی برای بقا بود. چین در ۱۹۷۱ کرسی خود را در سازمان ملل بازیافت و عضو دائم شورای امنیت شد، باز هم پیش از جهش بزرگ درآمدی. نزدیکی آمریکا و چین نیز در بستر شکاف چین و شوروی و محاسبات جنگ سرد رخ داد، نه به این دلیل که چین ثروتمند شده بود.

‌از همین‌جا می‌توان دید که جمله «چون اقتصاد اصل است، چین امروز استقلال سیاسی و هویت ملی بیشتری دارد» بیشتر شعار است تا تحلیل. استقلال سیاسی چین فقط از کارخانه و صادرات بیرون نیامد. از انقلاب، جنگ داخلی، جنگ کره، شکاف با شوروی، پروژه اتمی، کرسی شورای امنیت، تمرکز حزبی، سرکوب داخلی، ایدئولوژی ملی، سیاست آموزشی، ارتش، دیپلماسی و سپس رشد اقتصادی بیرون آمد. اقتصاد در این میان نقش عظیم داشت، اما علت یگانه نبود. در علوم اجتماعی، وقتی یک پدیده چندعلتی را به یک علت تقلیل می‌دهیم، تحلیل را ساده نکرده‌ایم؛ آن را مخدوش کرده‌ایم.

‌از این حیث، سخن مشاور رئیس‌جمهور سابق، در سطح مضمون، تفاوت چندانی با همان روایت ساده‌سازانه‌ای ندارد که در مصاحبه ها و پادکست‌های آقازاده‌ها‌ی تجدیدنظرطلب ، تکرار می‌شود: این روایت جذاب است، چون ساده است. اما خطرناک است، چون تاریخ را تخت می‌کند. چین نه با «بازار آزاد» بزرگ شد، نه با «اقتصاد بسته مائویی» می‌توانست ادامه دهد. چین با ترکیبی از گشایش کنترل‌شده، دولت قدرتمند، سیاست صنعتی، سرمایه خارجی، صادرات، انضباط حزبی، نیروی کار عظیم، سرکوب سیاسی، موقعیت ژئوپلیتیک و فرصت‌های ساختاری نظام جهانی رشد کرد.

‌چین دقیقاً چیز دیگری را نشان می‌دهد: بازار وقتی برای قدرت ملی کار می‌کند که درون یک دولت دارای ظرفیت، راهبرد، نظم بوروکراتیک، سیاست صنعتی و فهم ژئوپلیتیک قرار گیرد. بدون دولت، بازار کشور نمی‌سازد؛ فقط رانت، واردات، مصرف و وابستگی تولید می‌کند.