دستوری بودن قیمت خودرو قطعه‌سازان را ورشکست می‌کند

چون خودرو در سبد تورمی بانک مرکزی است نمی‌گذارند قیمتش واقعی شود

خودرو ساز به جای سود ده درصدی ساخت روی هر خودرو ضرر می‌کند!

خودروسازی خصوصی شود انگار چراغ دادیم دست دزد که بهتر بدزدد

رئیس انجمن قطعه‌سازی استان اصفهان و عضو انجمن همگن ایران درباره مشکل تامین اعتبار برای ساخت قطعات خودرو و مشکلات قطعه‌سازان گفت: به اعتقاد من همه مشکلات قطعه‌سازان ناشی از دستوری بودن قیمت خودرو است. این رویه باعث می‌شود خودروساز به جای سود ۱۰ درصدی روی ساخت خودرو ضرر دهد. 

ابراهیم احمدی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ۵۵ آنلاین افزود: قیمت تمام شده خودرو به دلیل هزینه های نهاده های تولید ، هزینه های تامین مالی ، تورم بخشی صنعت گران تمام می شود اما قیمت مصوب خیلی پایین تر از این هاست و خودرو با ضرر تحویل مشتریان می شود. یعنی خودروساز سود که نمی‌برد هیچ 25 میلیون تومان ضرر می‌کند. این امر درمورد اکثر خودروها هم صدق می‌کند. سوال من این است که چرا دولت اجازه نمی‌دهد قیمت خودرو مثل فولاد و آلمینیوم براساس عرضه و تقاضا بالا و پایین شود.

وی در پاسخ به سوالی که خودش طرح کرده بود درباره اینکه چرا دولت اجازه نمی‌دهد قیمت خودرو تک‌رقمی و مانند فولاد براساس عرضه و تقاضا اعلام شود، گفت: علت این است که خودرو در سبد تورمی بانک مرکزی است. 

وی ادامه داد: حقوق کارگر براساس سبد تورمی باید 40 درصد اضافه می‌شد و حتی آقای محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید شرکت کروز در اعتراض یک کارگر که به رشد ۲۱ درصدی حقوق گلایه داشت گفته بود رشد حقوق‌ها براساس سبد تورمی ۴۰ درصد است اما وقتی او از جلسه شورای عالی کار بیرون آمد گفت مصوب کردیم حقوق کارگر ۲۱ درصد افزایش یابد! به خاطر اینکه خودرو در سبد تورمی است دولت نمی‌خواهد قیمت واقعی را بگوید و اجازه نمی‌دهد قیمت بالا رود و همین باعث زیان انباشته در خودروسازان شد و بعد از چند سال نهایتا مشمول ماده 141 می‌شود و بعد ارزیابی مجدد می‌کند و از 141 میاد بیرون می‌آید. برای همین توان پرداخت هزینه قطعه‌سازان را ندارد. اینگونه است که قطعه‌سازان ما هم دچار مشکل می‌شوند. 

رئیس انجمن قطعه‌سازی استان اصفهان با رد دلالی در فروش خودرو ثبت‌نامی توسط خودروسازان گفت: امکان ندارد خودروساز بتواند خودرویی را به جای ثبت‌نام مردم و فروش به مشتری برای خود نگه داشته و به بازار آزاد بدهد چراکه این کار پولشویی است و جرم است. کسانی که چنین اتهامی را به خودروسازان می‌زنند بیسواد هستند.

احمدی گفت: تحقیق و تفحص مجلس از خودروسازان این صحبت که آنها به جای فروش با قیمت دولتی خودرو را در بازار آزاد عرضه می‌کنند هیچگاه تایید نکرده است. حداقل در طی سال‌های گذشته من ۱۰ دوره تحقیق و تفحص مجلس از خودروسازان را خواندم. صراحتا بگویم اینها مشکلی را حل نمی‌کند چون تحقیق برای سال قبل در خوش‌بینانه‌ترین حالت است در حالی که تغییرات در خودروسازی ثانیه‌ای است.

عضو انجمن همگن ایران درباره راه‌حل مشکل قطعه‌سازان و وصل مطالبات نیز گفت: اولین کار این است که مجلس خودرو را از سبد تورمی بانک مرکزی بیرون بیاورد. مثل فولاد به خودروسازی نگاه شود و قیمت عرضه را تقاضا تعیین کند. معتقدم اگر قیمت خودرو آزاد شود خودرو ارزان می‌شود و کیفت بالا می‌رود.

احمدی گفت: این راه ثبت‌نام و قرعه‌کشی یعنی برگشتن به دهه 60 و دوران جنگ! این پیشرفت نیست! اینکه بگوییم یک سال سند در رهن است خب مردم وکالتی می‌فروشند. آن وقت مصیبت می‌شود و کار قوه قضاییه را صد چندان می‌کنیم. مگر ما دهه ۷۰ این مسائل را داشتیم؟! مسئولین می‌دانند مشکل خودرو با آزادسازی قیمت و تک‌نرخی شدن حل می‌شود و در تریبون‌های خصوصی هم می‌گویند اما در تریبون عمومی و عمل کار دیگری انجام می‌دهند.

وی افزود: مصرف واقعی خودرو در کشور ما یک میلیون و 700 هزار خودرو در سال است البته در شرایط عادی. در عین حال توان تولید خودرو ما 2 میلیون است و اگر به قیمت واقعی بفروشند در سه سال هم قیمت ارزان می‌شود و هم کیفیت بالا می‌رود. حتی تعرفه خودروی خارجی را هم بردارند باز هم مشکلی به وجود نمی‌آید.

رئیس انجمن قطعه‌سازی استان اصفهان با اشاره به اینکه سال 1390 خودوساران صنعت خودروسازی ما یک میلیون و ششصد و چهل و چهار هزار خودرو تولید کرد و رکورد زد افزود: در سال 91 در بحران تحریم این اتفاق افتاد. پس توان تولید خودرو برای متقاضیان را داریم. خودروی چینی 300 میلیون و داخلی 110 میلیون می‌شود خب مردم داخلی می‌خرند. در دنیا تعداد کمی هستند که پورشه می‌خرند. تعرفه‌ها را هم بردارند هیچ اتفاق تلخی برای خودروسازی داخل رخ نمی‌دهد. راهی که ترکیه و مالزی رفته و آرژانتین رفت. ما زیرساخت قوی در خودروسازی داریم. در صنعت خودرو هزاران مهندس توانمند و تحصیلکرده داریم و زیرساخت‌های ما در صنعت خودروسازی آنقدر کامل هست که دچار مشکل نمی‌شویم. تفاوت است بین ما با عراق و افغانستان.

وی گفت: با این کار صنعت خودروسازی به نتیجه می‌رسد. در صنعت خودروسازی اکنون 700 هزار نفر اشتغال دارند و این تعداد به 2 میلیون یا 1 و نیم میلیون نفر افزایش می‌یابد و حتی برای رکود هم موثر است. موتور محرک صنعت یک کشور خودروسازی است. خودرو امروز شخصیت خانوادگی است. 

احمدی گفت: توان تکنولوژیکی داریم. اما لازم نیست برخی قطعه‌ها را خودمان بسازیم با علم اینکه قطعه‌ساز خوبی هستیم اگر خودمان را باور کنیم موفق می‌شویم. 

رئیس انجمن قطعه‌سازی استان اصفهان در پایان افزود: توان خرید آلمانی‌‌ها نسبت به ایرانی‌ها بیش از 10 برابر است. یک کارگر آلمانی با حقوقش در یک ماه می‌تواند ۳۰۰ کیلو گوشت بخرد در حالی که کارگر مشابه ایرانی قدرت خرید ۲۰ تا ۲۵ کیلوگرم گوشت را دارد! این تفاوت‌ها را نمی‌بینیم و می‌خواهیم صنعت خودروسازی‌مان را با آلمان مقایسه کنیم. نهایتا می‌گویم با آزادسازی قیمت‌ها مشکل حل می‌شود البته من با خصوصی شدن خودروسازی موافق نیستم. چون در جامعه‌ای که شفافیت اقتصادی وجود ندارد و به مالیات و دارایی وصل نیست. اگر خودروسازی‌های خصوصی سکان را در دست بگیرند بقیه را نابود می‌کنند. آن وقت انگار چراغ دادیم به دزد که بهتر بدزدد.