۵۵آنلاین :
کاهش جمعيت کيفري به يکي از دغدغه‌هاي مهم دستگاه قضا تبديل شده است. جمعيتي که بخش چشمگيري از بودجه قوه قضائيه را به خود اختصاص داده و کارکرد اصلاح و بازپروري نيز با تراکم بالاي جمعيت کمرنگ شده است؛ چه در دوره رياست پيشين قوه قضائيه و چه اکنون موضوع حبس‌زدايي به صدور بخش‌نامه منتهي شده است. هرچند در دوره قبل بخش‌نامه کاهش جمعيت کيفري چندان موفقيتي در پي نداشت، حال بايد ديد در دوره رياست جديد چنين بخش‌نامه‌اي مثمرثمر خواهد بود يا خير! اما نکته مهم توجه به کودکان زير 18 سال، زنان، سالخوردگان و افراد بيمار در اين بخش‌نامه است که در آن خواسته شده از ورود اين افراد به زندان جلوگيري و از احکام جايگزين حبس استفاده شود. قرارهاي تأمين کيفري از نوع کفالت و وثيقه صادر شوند رئيس قوه قضائيه در اجراي بند ۶۴ سياست‌هاي کلي برنامه ششم توسعه، مصوب ۱۳۹۴.۰۴.۰۹ مقام معظم رهبري «مدظله‌العالی» و مقررات قانون آيين دادرسي کيفري و قانون مجازات اسلامي در زمينه حبس‌زدايي، «دستورالعمل ساماندهي زندانيان و کاهش جمعيت کيفري زندان‌ها» را ابلاغ کرده است. اين دستورالعمل در 29 ماده به دنبال راهکاري براي حبس‌زدايي است و در ماده ۲ آن به‌منظور کاهش صدور قرارهاي تأمين کيفري منتهي به بازداشت اقدامات موارد ذيل پيش‌بيني شده است: «الف- درخصوص اظهارنظر نسبت به قرارهاي بازداشت موقت صادره، دادستان‌ها يا معاونان آنها تا حد امکان شخصا نسبت به ضرورت قانوني، عواقب و آثار اين قرار به‌ويژه نوجوانان، جوانان، زنان، سالخوردگان، بيماران و افراد فاقد سابقه کيفري بررسي و اعلام نظر نمايند. ب- قرارهاي تأمين کيفري از نوع کفالت و وثيقه تا حدامکان به نحوي صادر شود که متهم فرصت کافي جهت معرفي کفيل يا توديع وثيقه داشته باشد. در صورت تأمين قرار، وفق مقررات و خارج از وقت اداري، مرجع صادرکننده قرار يا قاضي کشيک، مکلف به پذيرش آن مي‌باشد. دادستان‌ها در اجراي «دستورالعمل فوريت‌هاي قضائي و نحوه عملکرد واحد کشيک مصوب ۱۳۹۵»، مکلف‌اند واحد کشيک قضائي را خارج از وقت اداري و روز‌هاي تعطيل به اين امر اختصاص دهند. مرکز با همکاري سازمان بستر لازم را جهت ارتباط مکانيزه واحد کشيک قضائي با زندان فراهم مي‌نمايد تا بدون نياز به اعزام زنداني، درخواست وي براي قاضي کشيک ارسال و با حضور وثيقه گذار يا کفيل در واحد کشيک و طي مراحل قانوني، دستور قضائي دائر بر آزادي متهم در بستر سامانه به زندان اعلام شود. پ- مرجع صادرکننده قرار تأمين کيفري و همچنين رئيس زندان يا معاون وي در اجراي حکم مقرر در تبصره ماده ۲۲۶ قانون آيين دادرسي کيفري مکلف‌اند به‌منظور دسترسي متهم به کفيل يا وثيقه‌گذار و يا اشخاصي که براي اين منظور معرفي مي‌کند، تمهيدات لازم را فراهم نمايند. ت- دادستان‌ها بايد ترتيبي اتخاذ نمايند تا در صورت معرفي کفيل يا توديع وثيقه در وقت اداري يا خارج از آن و فراهم‌بودن موجبات پذيرش تأمين، متهم به زندان معرفي نشود». در تبصره يک اين ماده نيز بر ضرورت فراهم‌شدن امکان دسترسي به پرونده براي پذيرش وثيقه تأكيد شده است.در اين بخش‌نامه بر استفاده از بستر الکترونيک تأکید شده و در ماده ۳ آمده است: «رئيس دادگستري با همکاري مرکز تمهيدات لازم را جهت برقراري ارتباط از طريق سامانه الکترونيکي برخط (آنلاين) فراهم مي‌نمايد تا ضمن تسريع در فرايند احراز مالکيت، ارزيابي و توقيف ملک در وقت اداري يا خارج از آن، از اعزام متهمان به زندان جلوگيري شود. تا زمان برقراري ارتباط، تمهيدات لازم جهت استقرار کارشناسان رسمي دادگستري و نمايندگان ادارات ثبت اسناد در واحد‌هاي قضائي و واحد کشيک اختصاصي معمول گردد». بر قرارهاي صادره نظارت دقيق شود بحث نظارت بر قرارهاي صادره يکي از چالش‌هاي چند سال اخير بوده است، ازاین‌رو در اين بخش‌نامه تأكيد بسيار بر آن شده و در ماده 4 مقرر شده است: «دادستان عمومي و انقلاب و سرپرستان نواحي دادسرا مکلف‌اند بر تمامي قرارهاي صادره توسط قضات دادسرا که منتهي به بازداشت شده است، از حيث تناسب قرار تأمين و امکان پذيرش آن با توجه به تأمين‌هاي معرفي‌شده از سوي متهم نظارت نمايند تا از صدور قرارهاي نامتناسب يا تأخير در پذيرش تأمين و زنداني‌شدن متهم جلوگيري شود. همچنين، لازم است ضمن بررسي روزانه آمار بازداشتي‌هاي دادسرا، دستورات لازم را صادر کنند. سازمان نيز موظف است در مقاطع سه‌ماهه، اسامي زندانيان تحت قرار را به تفکيک استان براي دادستاني کل کشور و حوزه رياست قوه قضائيه ارسال و روند افزايش يا کاهش آنان را به نحو تحليلي گزارش کند. دادستان کل کشور پيگيري و اقدامات لازم را جهت تعيين تکليف وضعيت اين افراد به عمل خواهد آورد». معتادان به زندان معرفي نشوند همچنين در ماده ۶ مقرر شده است: «با توجه به مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، دادستان‌ها مراقبت نمايند: الف - افراد معتاد جز در شرايط مقرر در قانون، تحت هيچ شرايطي به زندان معرفي نشوند؛ ب - از تبديل عنوان «اعتياد» به عنوان مجرمانه «استعمال مواد مخدر» با هدف فراهم‌شدن زمينه بازداشت فرد معتاد و معرفي وي به زندان خودداري شود؛ تبصره - دادستان کل کشور با همکاري معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه پيگيري لازم را جهت توسعه مراکز مذکور در مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر به عمل آورد». زنان و افراد زير 18 سال به زندان معرفي نشوند در اجراي قوانين و مقررات راجع به حبس‌زدايي و استفاده از تأسيسات حقوقي مفيد از قبيل تعويق صدور حکم، تخفيف مجازات و معافيت از آن، نظام نيمه‌آزادي و مجازات‌هاي جايگزين حبس در ماده 7 مورد توجه قرار گرفته است که شامل سه بند و يک تبصره به شرح ذيل است: «الف - قضات محاکم از صدور حکم به مجازات حبس در مورد افراد واجد شرايط مجازات‌هاي جايگزين حبس اجتناب نمايند؛ ب - رؤساي کل دادگستري استان‌ها و دادستان‌ها مراقبت نمايند تا با استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني درخصوص قرارهاي تأمين کيفري و مجازات جايگزين حبس، تا حد امکان از ورود افراد کمتر از هجده سال سن، افراد فاقد پيشينه کيفري و زنان به زندان جلوگيري شود؛ پ - محاکم تجديدنظر در رسيدگي به اعتراض نسبت به احکام مشتمل بر مجازات حبس، سياست‌هاي تقنيني داير به حبس‌زدايي را مورد توجه قرار دهند. تبصره - رؤساي کل دادگستري استان‌ها ضمن نظارت بر نحوه به‌کارگيري ظرفيت‌هاي قانوني در راستاي حبس‌زدايي توسط قضات و ارائه آموزش‌هاي لازم در اين زمينه به آنان، برنامه‌ريزي نمايند تا حداقل پانزده درصد آراي صادره از محاکم کيفري متضمن مجازات جايگزين حبس باشد». رسيدگي خارج از نوبت به درخواست آزادي مشروط رسيدگي خارج از نوبت به درخواست آزادي مشروط نيز در ماده ۱۰ مورد تأكيد قرار گرفته است و طي آن: «با توجه به شرايط آزادي مشروط مندرج در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامي، رؤساي زندان‌ها موظف‌اند با بررسي اخلاق، حالات و رفتار زندانيان در دوران تحمل حبس، درخواست آزادي مشروط زندانيان واجد شرايط را براي اجراي احکام دادسرا ارسال نمايند. قاضي اجراي احکام کيفري مکلف است حداکثر ظرف يک هفته درخواست را بررسي و نتيجه رسيدگي اعم از ارسال پرونده به دادگاه و يا مخالفت با درخواست که بايد همراه با ذکر دلايل باشد را در سامانه منعکس نمايد تا به اطلاع زنداني برسد. رسيدگي به درخواست آزادي مشروط در دادگاه خارج از نوبت و يا قيد فوريت به عمل مي‌آيد». اعطاي مرخصي به محکومان با کمتر از 4 ماه محکوميت باقي‌مانده در ماده ۱۴ هم مقرر شده است: «اعطاي مرخصي به زندانيان با اخذ تأمين‌هاي کيفري، موضوع ماده ۲۱۷ قانون آيين دادرسي کيفري به عمل مي‌آيد. زندانيان محکوم به حبس از بابت جرايم تعزيري درجه هفت و هشت، افرادي که باقي‌مانده محکوميت آنان کمتر از چهار ماه است و همچنين افرادي که نسبت به بازگشت آنان به زندان اطمينان حاصل است، به تشخيص قاضي اجراي احکام با صدور يکي از قرارهاي تأمين کيفري موضوع بند‌هاي الف، ب، پ، ت، ث، ج و چ ماده مذکور، در چارچوب قوانين و مقررات به مرخصي اعزام مي‌شوند». اجراي نظام‌هاي نيمه‌آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه‌هاي الکترونيکي در ماده ۱۷ هم علاوه بر عفو، آزادي مشروط گنجانده شده و آمده است: «قضات اجراي احکام کيفري مطابق مفاد مواد ۴۸۹، ۵۰۲، ۵۵۲ و ۵۵۳ قانون آيين دادرسي کيفري وظايفي از قبيل نظارت بر امور زندانيان، اعلام نظر درباره زندانيان واجد شرايط عفو و آزادي مشروط، پيشنهاد اجراي نظام‌هاي نيمه‌آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه‌هاي الکترونيکي، اتخاذ تصميم درباره محکومان سالمند، محکومان مبتلا به بيماري‌هاي جسمي و رواني و ديگر زندانيان نيازمند به مراقبت و توجه ويژه و پيشنهاد کاهش مدت تعليق اجراي مجازات محکومان را برعهده داشته و مکلف‌اند با بررسي پرونده‌ها در اسرع وقت اقدام مقتضي را به عمل آورند».همچنین در ماده ۱۹ نیز آمده است: «درخصوص زندانیان موضوع ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به شرح زیر اقدام می‌شود: الف - در صورت اعلام زندانی مبنی بر داشتن اموالی جهت اجرای حکم، قاضی اجرای احکام کیفری فهرست و مشخصات کامل اموال را نزد دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند. ب- درصورت وجود ابهام در رأی صادرشده، عدم تعیین خصوصیات و میزان دقیق مالی که باید مسترد شود و یا در صورت نیاز به تعیین قیمت مال در فرض عین معین و قیمی بودن محکوم به و تلف واقعی یا حکمی آن قاضی اجرای احکام کیفری در اسرع وقت نظر مرجع قضایی را اخذ و مراتب را به زندان اعلام می‌کند. پ- در صورت درخواست زندانی مبنی بر استفاده از مرخصی یا برقراری تماس با خارج از زندان در جهت اخذ رضایت محکوم له، قاضی اجرای احکام کیفری به فوریت و وفق مقررات حاکم ترتیب اعطای مرخصی یا تماس و ارتباط زندانی را فراهم می‌آورد. ت - در صورت عدم طرح دعوای اعسار در دادگاه توسط زندانی که مدعی اعسار است، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن ارشاد درخواست وی را اخذ و به دادگاه ارسال و نسبت به پیگیری پرونده تا حصول نتیجه اقدام می‌نماید. ث - در صورت تقاضای متهم یا محکوم علیه و در راستای جلب رضایت شاکی یا محکوم له، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را به شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان موضوع ماده ۲۰ این دستورالعمل اعلام و تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند. تبصره - تمام اقدامات فوق و نتایج حاصله در سامانه ثبت می‌شود».در رابطه با شوراهای حل اختلاف نیز در ماده 20 مقرر شده است: «مرکز امور شوراهای حل اختلاف مکلف است با همکاری سازمان به تعداد مورد نیاز در تمامی زندان‌ها «شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان» تشکیل دهد. اعضای شورا باید در راستای تحقق صلح و سازش بین زندانی و شاکی یا مدعی خصوصی از تمامی ظرفیت‌های موجود استفاده کرده و در مسیر رفع مشکلات و حصول سازش به نحوی که به آزادی زندانی منجر شود، تلاش مضاعف نمایند».با توجه به اهمیت بررسی روند اجرای این بخش‌نامه در ماده ۲۷ نیز تأکید شده است: «نظارت، هماهنگی و پیگیری اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل با دادستان کل کشور است. در این راستا، هر سه ماه یک بار جلسه‌ای به ریاست دادستان کل کشور و با عضویت معاون راهبردی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، رئیس سازمان، رئیس مرکز، دادستان انتظامی قضات، رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران در محل دادستانی کل کشور تشکیل می‌شود. در مراکز استان‌ها نیز هر ماه یک بار جلسه‌ای زیر نظر رئیس کل دادگستری و با حضور اعضای مرتبط جهت اجرای دقیق این دستورالعمل تشکیل و نسبت به گزارش‌ها و مشکلات مربوط اتخاذ تصمیم می‌گردد. رئیس کل دادگستری استان موظف است هر سه ماه یک بار گزارش جلسه و تصمیمات متخذه را برای دادستان کل کشور ارسال نماید».با توجه به مواد اين بخش‌نامه مي‌توان اميد داشت با کسر افراد فاقد پيشينه کيفري و زنان و سالخوردگان و کودکان زير 18 سال از شمول قرار بازداشت موقت و استفاده از مجازات‌هاي جايگزين حبس براي اين افراد و عدم بازداشت و زنداني‌کردن معتادان شاهد کاهش جمعيت کيفري در آينده نزديک باشيم.
منبع : شرق
دیدگاه تان را بنویسید