۵۵آنلاین :
«یاد باد آن روزگاران یاد باد.» این خلاصه روایتی است درباره اقتصاد دهه ۶۰ شمسی که سالی چند بار توسط مدافعان و حامیان نظریات مسلط بر اقتصاد ایران طی دهه مذکور و به طور خاص سال‌های منتهی به ۱۳۶۷ ارائه می‌شود؛ به ویژه آنکه حامیان آن نظريات منتقد سیاستهای ۱۳۶۸ به بعد هستند و همه دولتهای پس از آن زمان را مورد انتقادات جدی قرار می‌دهند. در این روایت، به مدد سیاستگذاری مناسب اقتصادی و با ابزارهایی مثل توزیع کالاهای کوپنی و کنترل بازرگانی خارجی توسط دولت، اقتصاد ایران توانست با وجود جنگ تحمیلی عملکرد نسبتاً خوبی را بر جای بگذارد. شاید اگر ماجرا به همین روایت ختم می‌شد، جای بحث چندانی نبود و می‌شد فرض کرد تنها بر سر ارزیابی یک دوره تاریخی اختلاف نظر وجود دارد. دستهای دهه ۶۰ را دوران طلایی اقتصاد می‌دانند و دستهای دیگر معتقدند اقتصاد ایران در آن دهه عملکرد نامطلوبی داشت اما در عمل می‌بینیم ماجرا ابعاد گسترده‌ای دارد؛ چنان که با شبیه سازی مختصات آن دوران و اکنون، از به کارگیری نسخه‌های دهه ۶۰ برای عبور از وضعیت فعلی سخن به میان می‌آید. نوشته حاضر می‌خواهد به این سؤال‌ها پاسخ دهد که چگونه چنین تحلیلی درباره عملکرد خوب دهه ۶۰ شکل می‌گیرد؟ آیا این تحلیل در مواجهه با محک آمار حرفی برای گفتن دارد؟ و نهایتاً اینکه ریشه ارائه چنین پاسخی در مواجهه با مسائل فعلی اقتصاد ایران چیست؟
- روش شناسی سیاستگذاری نوستالژیک
راهکارهای مبتنی بر بازگشت به گذشته و یاد ایام قدیم، در اقتصاد و سیاست و فرهنگ ایران جدید نیستند. حتی برخی از نمونه‌های ملی گرایی دوران رضاشاه و بازگشت به خود دوران پهلوی دوم، در این دسته جای می گیرنده تصویر دورانی در گذشته که در آن اتفاقات خوبی رقم خورده و تاکید بر اینکه اکنون نیازمند بازگشت به همان مختصات و راهکارها هستیم چنین پدیده‌ای مختص ایران نیست. في المثل در سطح جهانی بسیاری معتقدند که پیشرفتهای عظیم بشری (اعم از اینکه آنها را ناشی از رشد فناوری یا اقتصاد آزاد بدانیم) در نهایت بیشتر خسران و جنگ و آلودگی به همراه داشته است و در زمانی نه چندان دور اگرچه ظاهراً رفاه کمتر بود، مردم خوشحال‌تر بودند. این افراد توجه چندانی به رشد بعضاً چند برابری امید به زندگی با کاهش فقرش دید ندارند و از دورانی یاد می‌کنند که اگرچه سفره‌ها کوچک بود، دل‌ها به هم نزدیک بوده و نهایتاً نتیجه می‌گیرند که اکنون اوضاع در مجموع بدتر شده است احتمالاً همه با این گزاره‌ها مواجه شده‌ایم که در قدیم، عمر مردم بیشتر بود و افراد کمتر بیمار می‌شدند؛ گزاره‌هایی مطلقاً نادرست ولی مورد اقبال، مواجهه با دنیا از دریچه این عینک، که سیاستگذاری را بر نوستالژی مبتنی می‌سازد، هر از گاهی و به ویژه طی دوران شوک‌های اقتصادی در محیط اقتصادی ایران نمود می‌یابد و جالب آنکه در میان اهالی اقتصاد طرفداران جدی نیز دارد. نمونه مشهور این مواجهه، یادبود دهه ۶۰ و تشریح موفقیت سیاستهای آن دوران است. روایتگران معتقدند که در زمان جنگ تحمیلی و به مدد برنامه ریزی دولتی در توزیع کالا و موارد مرتبط با آن مثل تخصیص ارز و کنترل بازرگانی خارجی شرایط قابل قبولی حاکم بود که می‌توان امروزه از آن الگو گرفت. البته اصل اینکه بسیاری از دولت‌ها ممکن است در شرایط خاص مثل جنگ نسبت به جیره بندی اقدام کنند، واقعیت دارد و حتی در شرایط عادی و برای اقشار خاص ممکن است یارانه کالایی یا پولی اختصاص داده شود. اما تقلیل سیاستگذاری اقتصادی به توزیع کالا و نادیده گرفتن شاخص‌های کلان اقتصادی که اساساً نمی‌توانست در آن شرایط وضعیت مطلوبی را نمایش دهد، نقطه ضعف اساسی استدلال مدافعان سیاستگذاری نوستالژیک است.
روش شناسی این سیاستگذاری چند نقطه ضعف اساسی دارد. نخست آنکه با تحول در سطح رفاه و استانداردهای زندگی، به کارگیری روش‌های قدیم حتی اگر ممکن باشد، نتایج قبل را نخواهد داشت. توزیع پنیر و روغن کوپنی می‌تواند در دهه ۶۰ رفاه برخی دهکها را اساساً جابه جا کند، ولی اکنون دیگر تکرار آن چنان نتیجه‌ای ندارد. دوم آنکه اندازه گیری مطلوبیت ذهنی را به قضاوتی می‌سپارد که می‌تواند محل مناقشه باشد. اگر باوجود ایرادات وارد، یک متغیر کمی مثل درآمد سرانه مبنای قضاوت باشد، قضاوت درباره اقتصاد ایران در دهه ۶۰ آسان است که این موضوع بخش بعدی این نوشته است. اما بدون چنین متغیرهایی، چگونه می‌توان مقایسه‌ای (ولو نسبی) بین «برداشت امروز» از رفاه آحاد جامعه در ۳۰ سال قبل و رفاه امروز آنها ارائه داد و البته اثر بسیاری موارد را که در آن مستتر است (مثل گذر عمر و تحولات برون زای جهانی و امثال آن) از آن جدا کرد؟ اساساً با کدام متر و معیار جز تورم و درآمد سرانه و رشد اقتصادی و امثال آن می‌شود گفت دهه ۶۰ به لحاظ سیاستگذاری اقتصادی دوران بهتری بوده است؟ در نهایت اینکه به مدعای بسیاری از مدافعان سیاستگذاری اقتصادی دهه ۶۰ آن دوران شرایط کشور به لحاظ سرمایه اجتماعی بسیار متفاوت بود و فضای جنگ نیز در شکل گیری چنین سرمایه‌ای تأثیر داشته است. حال که شرایط از هر دو جهت تفاوت دارد، چطور می‌توان نسخهای اقتصادی ارائه داد که متکی به چنان فضای اجتماعی باشد؟ آیا به صرف حضور برخی افراد و اشخاص بر مسند امور می‌توان فضای اجتماعی را ناگهان متحول ساخت و سپس به سراغ همان نسخه‌ها رفت؟
- محک ادعا با آمار
یک مرور ساده بر آمارهای دهه ۱۳۶۰ شمسی می‌تواند نشان دهد که احتمالاً یکی از نامساعدترین شاخص‌های اقتصادی قرن حاضر در همان دهه رقم خورده که البته نمی‌توان ریشه آن را صرفاً در سیاستگذاری حاکم دانست و سهم عمده را باید به تحولات کشور و به ویژه جنگ نسبت داد. اتفاق مهم دهه یادشده، رشد بالای جمعیت است. طی این دهه ۲۰ میلیون نفر متولد شدند که شاید همین بتواند به تنهایی توضیح دهد که بخش زیادی از تنگنای بازارهای کار، مسکن، آموزش و ازدواج در دهه‌های اخیر از کجا نشات می‌گیرند. البته «تعداد» در مقایسه با «رشد» اهمیت چندانی ندارد؛ و البته آمارها نشان می‌دهد که در بسیاری سال‌های آن دهه شاهد رشد چهار درصدی جمعیت بودیم. نکته مهم درباره رشد جمعیت اینکه تأثیر آن تنها بر گذشته نیست، بلکه چند دهه آینده کشور نیز از آن تأثیر می‌پذیرد. نسلی که در دهه ۶۰ به دنیا آمده، باید اکنون ثروت خلق کند تا برای دوران بازنشستگی بتواند پس اندازی داشته باشد و این نکته هم در سطح فردی و هم در سطح ملی وجود دارد. اما می‌بینیم که متاسفانه چنین شرایطی فراهم نیست و این نسل دوران میانسالی و کهولت نه چندان مطلوبی را انتظار می‌کشد.
شاخص‌های کلان اقتصادی آن دوران در مجموع وضعیت قابل قبولی را نمایش نمی‌دهند. رشد اقتصادی کشور از نیمه دوم دهه ۱۳۵۰ به سمت منفی حرکت کرد و در دهه ۶۰ نیز این تصویر با قدری توسان تکرار شد در نیمی از سال‌های دهه ۶۰، رشد اقتصادی منفی یا حدود صفر بود. رشد اقتصادی سال ۱۳۶۰ منفی پنج درصد، ۱۳۶۳ منفی 6/7 درصد، ۱۳۶۵ منفی 8/9 درصد و 1367 منفی 3/5 درصد ثبت شده است. در مقابل سال‌هایی نیز شاهد بوده‌ایم که رشد اقتصادی بالا و بعضاً دورقمی بود: 8/22 درصد در سال ۱۳۶۱، 7/9 درصد در سال ۱۳۶۲ و ۱۴ درصد در سال ۱۳۶۹. البته با توجه به تخریب شدید ظرفیت‌های اقتصادی طی دوران استمرار رشد اقتصادی منفی، اینکه در چند سال خاص نرخهای رشد بالایی رقم بخورد چندان عجیب و دور از ذهن نیست. چنان که در بسیاری از اقتصادهای توسعه نیافته مشابه این پدیده را شاهد هستیم. با وجود برخی نوسانات، درآمد سرانه در انتهای این دهه قریب به ۳۰ درصد کمتر از ابتدای آن برآورد شده که این نتیجه رشد بالای جمعیت در کنار فرسایش مزمن و تدریجی اقتصاد کشور بوده است. با یک محاسبه سرانگشتی می‌توان متوجه شد که حتی بدون رشد بالای جمعیت نیز شرایط درآمد سرانه آن دوران نمی‌توانست مطلوب باشد.
در شرایطی که کشور درگیر جنگ و رشد اقتصادی بسیار پرنوسان و معمولاً پایین یا منفی بود، نمی‌توان انتظار داشت نرخ بیکاری چندان بهبودی یابد و دهه ۶۰ نیز مشمول این گزاره می‌شود. نرخ بیکاری در تمامی سال‌های این دهه دورقمی بود. با وجود کاهش تدریجی نرخ مشارکت در این دهه از 6/40 درصد در سال ۱۳۶۰ به 3/38 درصد در سال ۱۳۶۹، روند کلی نرخ بیکاری در این دهه صعودی بود و از 3/11 درصد در ابتدای دهه به 5/14 درصد در ۱۳۶۸ رسید و از سال ۱۳۶۹ بود که روند نزولی نرخ بیکاری آغاز شد.
نرخ ارز بازار آزاد که در ابتدای دهه شصت ۲۷ تومان بود در انتهای آن از ۱۴۰ تومان عبور کرد. همزمان نظام دونرخی در کشور حاکم بود که با تجربه‌های دهه ۹۰ از چنین سیاستی می‌توان تخمین زد چه حجمی از پتانسیل ناکارآمدی و فساد در تخصیص ارز وجود داشته که با توجه به کنترل دولتی بازرگانی خارجی و کانالیزه شدن تخصیص بسیاری از کالاهای احتمالاً این پتانسیل افزایش نیز یافته است. شاید در مقابل این گونه استدلال شود که شرایط وقت اقتصاد کشور مستلزم چنین نظام تخصیص ارزی بود که این گزاره قابل تأمل به نظر می‌آید. اما سؤال اینکه آیا می‌توان گفت چنین مدیریت بحرانی یک سیاستگذاری کارآمد و درخشان بوده که احیاناً سیاستگذاران بعدی کشور از دانستن محروم بوده‌اند؟ با نگاهی به تداوم بازار چندنرخی در دولتهای مختلف می‌بینیم که این گونه نیست.
باوجود روایت‌های متعدد از عدالت اقتصادی، پس از افت ضریب جینی و همچنین نسبت درآمد بالاترین دهک به پایین‌ترین دهک، در اغلب سال‌های بعد بهبودی در این شاخص دیده نمی‌شود و مضافاً تصویر آن دوران تفاوت اساسی با دهه‌های بعد ندارد. باید توجه داشت که جهش درش اخص‌های مرتبط با برابری، نتیجه فضای اجتماعی و سیاستهای محرومیت زدایی به ویژه در سال‌های پس از انقلاب بوده و نمی‌توان آن را به سیاست اقتصادی دولتی خاص منحصر دانست. احتمالاً توزیع کوپن برای بسیاری کالاها توانست شرایط را برای برخی از دهکها بهبود بخشد، ولی همان طور که گفته شد قضاوت درباره سیاستهای اقتصادی یک دوره براساس یک اقدام خاص (که شاید اجتناب ناپذیر می‌نمود) چندان صحیح نیست.
در زمینه تورم اگرچه چند سال با تورم نسبتاً پایین را در آن دوران شاهد بودیم، به طور کلی نوسان نرخ تورم بالا بود و ضمناً هیچ عملکرد درخشان یا حتی خوبی در این شاخص رقم نخورده است. طی سال‌های ۶۴ و ۶۹ تورم به زیر ۱۰ درصد نیز رسید، اما در مقابل اقتصاد کشور چهار سال با تورم بالای ۲۰ درصد دست و پنجه نرم کرد. اگر به سراغ رشد نقدینگی برویم، با این واقعیت مواجه می‌شویم که در برخی سال‌ها این شاخص ارقام بسیار پایینی را نشان می‌داد؛ اما با لحاظ وضعیت رشد اقتصادی در آن دوران و تعدد سال‌هایی که نرخ رشد نقدینگی بالای ۱۵ درصد بود، به نظر می‌رسد نمی‌توان این کنترل نقدینگی را مطلوب دانست. باید توجه داشت که رشد نقدینگی را باید در کنار رشد اقتصادی و متغیرهای دیگر دید که با چنین ارزیابی جامعی احتمالاً نمی‌توان از یک سیاست پولی موفق در دهه ۱۳۶۰ نام برد.
شاید نامساعدترین وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی در آن دهه طی سال‌های ۶۵ تا ۶۷ رقم خورد. یعنی دورانی که نرخ تورم ارقام بیش از ۲۰ درصد را نشان می‌داد و تا اوج حدود ۲۹ درصدی نیز افزایش یافت، رشد اقتصادی سه سال پیاپی به ترتیب منفی ۹۸ درصد، مثبت 2/0 درصد و منفی ۵۳ درصد بود، درآمد سرانه کمترین ارقام دهه را ثبت کرد و متغیرهای سنجش برابری اقتصادی نیز وضعیت مطلوبی را نشان نمی‌دادند. همان طور که اشاره کردیم ثبت چنین عملکرد اقتصادی در دوران جنگ عجیب نیست و نباید آن را به سیاستهای اقتصادی وقت نسبت داد. اما مطلوب ارزیابی کردن چنین عملکرد اقتصادی نیز قطعاً نمی‌تواند توجیه پذیر باشد.
- جواب اشتباه به مساله اشتباه
ارجاع به اقتصاد دهه ۶۰ شمسی، پاسخی غلط به هر پرسشی است که به دنبال یک راه حل برای مدیریت اقتصاد ایران در شرایط فعلی می‌گردد اما چنین پاسخ غلطی، حاصل تشریح نادرست یک مساله است و اگرنه اساساً شباهت چندانی میان علل و زمینه‌های شکل گیری وضعیت فعلی با آن دوران وجود ندارد. در توضیح شرایط فعلی می‌توان به لیستی نامتجانس و کم نظیر از مشکلات اشاره کرد که برخی از آنها در دهه ۶۰ فاقد یا واجد حداقل موضوعیت بودند. چگونه می‌توان شرایط فعلی کشور پس از چند دهه پرداخت مستمر یارانه انرژی، مدیریت نامناسب صندوقهای بازنشستگی، حکمرانی نامطلوب بنگاه‌های اقتصادی دولتی و موارد متعدد دیگر را با شرایط جنگ تحمیلی مقایسه کرد؟ غرض این نیست که یک وضعیت را نامطلوب‌تر از دیگری بدانیم، بلکه دو پدیده بی شباهت هستند و به قول مشهور مقایسه دو دوران، قیاس سیب و پرتقال است. جالب آنکه اگر به سراغ تشریح دقیق موضوعات امروز اقتصاد ایران برویم، مثلاً از لزوم حذف یارانه‌های انرژی بگوییم یا راهکاری برای مدیریت مصارف صندوقهای متناسب با ورودی آنها ارائه دهیم، اشتراک زیادی میان منتقدان این راهکارها و مدافعان به کارگیری سیاستهای اقتصادی دهه ۶۰ خواهیم یافت. این یک واقعیت سیاسی یا حزبی نیست، بلکه ناشی از شیوه تشریح مساله در اقتصاد ایران است که به جای پذیرش راهکاری دشوار و مرتبط، راه حل‌های موازی (از «نگار» گرفته تا «بی عملی» و در برخی موارد «ارجاع به دهه ۶۰») مطرح می‌شوند. از این رو سؤال مهم در پاسخ به تفکری که برای مسائل دهه ۹۰ آدرس دهه ۶۰ را ارائه می‌دهد، این است که به کارگیری نسخه‌های آن دوران دقیقاً چگونه و با کدام مکانیسم خواهد توانست مسائل امروز را حل کند؛ آن هم در حالی که بسیاری مسائل اساساً در دهه مذکور وجود نداشتند؟
منبع : تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید