۵۵آنلاین :
روز گذشته دادگاه رسيدگي به اتهامات عليرضا زيباحالتمنفرد که به جعبهسياه بابک زنجاني معروف است، برگزار شد. منفرد مدتها متواري بوده و در سال 1395 در کشور دومينيکا دستگير ميشود. از ارادت منفرد به نخستوزير دومينيکا همين بس که يک نفتکش براي ايشان خريداري کرده که تحت پرچم اين کشور فعال ميشود. از اتهامات بزهکارانه منفرد که روز گذشته از سوي مدير حقوقي شرکت ملي نفت به آن اشاره شد، اضافهکردن آب به ميعانات نفتي بود. مدير حقوقي شرکت ملي نفت گفت: در راستاي انجام اقدامات بزهکارانه براي نشاندادن کسري در محمولههاي نفتي، اين متهم اقدام به اضافهکردن آب به ميعانات نفتي ميکرده است. همچنين اين متهم يک نفتکش را خريداري کرده که درحالحاضر با نام نخستوزير دومينيکا و تحت پرچم اين کشور در حال فعاليت است. به گزارش ميزان، روز گذشته در جريان برگزاري دادگاه رسيدگي به اتهامات عليرضا زيباحالتمنفرد و در ابتداي جلسه، قاضي صلواتي گفت: کيفرخواست ۹۸صفحهاي اين متهم در دو جلسه قبل از سوی نماينده دادستان قرائت شد و با توجه به اينکه در زمان رسيدگي به پرونده بابک زنجاني، متهم عليرضا زيباحالتمنفرد متواري بوده است، بنابراین با پيگيري شبانهروزي سربازان گمنام امام زمان(عج) اين متهم در کشور دومينيکا شناسايي شده و در ديماه سال ۹۵، به دست پليس بينالملل دستگير و نهايتا به کشور بازگردانده شده است. وي گفت: اين متهم، چون تابعيت دومينيکا را داشته، توانسته است سفير اين کشور در کشور مالزي شود و توانسته مقامهاي تحت نظر پادشاهي را در اين کشور به دست آورد. خريد بانک بابک زنجاني از سوی منفرد قاضي صلواتي افزود: اين متهم مديريت شرکتهاي نفتي مفسد بابک زنجاني را بر عهده داشته و براي بابک زنجاني اقدام به خريد بانک نيز کرده است. در ادامه، قاضي صلواتي از مدير حقوقي شرکت ملي نفت خواست بهعنوان شاکي پرونده به قرائت شکوائيه خود بپردازد. مدير حقوقي شرکت ملي نفت گفت: شکايت شرکت ملي نفت در تاريخ 1/10/1394 به دادگاه ارائه و کليه مدارک مبني بر اتهامات متهمان ارائه شده است؛ بنابراین پس از مشخصشدن نقش عليرضا زيباحالتمنفرد در راستاي فرايند مجرمانه اقدامات بابک زنجاني و ساير شرکا، وکلاي شرکت HK در تاريخ 12/10/94 شکايت لازم را داير بر کلاهبرداري، تحصيل مال نامشروع و خيانت در امانت به مرجع قضائي تقديم کردند. وي افزود: از ديگر اتهامات اين فرد که نسبت به آن شکايت شده است، جرم جعل و استفاده از سند مجعول در سربرگ شرکت HK است که اين اقدام از سوي متهم محرز است. مدير حقوقي شرکت ملي نفت بيان کرد: شرکت مالزيايي با مالکيت آقاي فلاح هروي و آقاي زنجاني در منطقه لاووان مالزي ثبت شده بود و اين افراد با شرکت HK وابسته به شرکت ملي نفت، در سال ۹۱ درخصوص خريد و فروش سه محصول بر پايه نفت به انعقاد ۱۱ قرارداد اقدام ميکنند. وي افزود: آقاي منفرد از عملياتهاي مجرمانه آقاي زنجاني اطلاع و به آن علم داشته؛ بهطوريکه اين متهم در اظهارات خود گفته است شرکت SCT شرکتی صوري بوده که در مالزي ثبت شده که براي اقدامات کلاهبردارانه از نام اين شرکت استفاده ميشده است. مدير حقوقي شرکت ملي نفت گفت: همچنين متهم در اقارير خود گفته است در راستاي جابهجايي حوالهها، اقدام به ثبت چند شرکت صوري در مالزي کرده بوديم. وي ادامه داد: اين متهم بابت جابهجايي هر حوالهاي، مبالغ زيادي را از شرکت ملي نفت دريافت ميکرده است. همچنين آقاي هروي در اقارير خود گفته است که ۹۰ درصد منابع آقاي زنجاني که حواله ميشد از حساب آقاي منفرد ميرفته است؛ چون وي در هيئت حسابرسي بانک FIIB عضو بوده است. مدير حقوقي شرکت ملي نفت گفت: همچنين شرکت ايزو از سوی آقاي منفرد تأسيس شده و از طريق اين شرکت به واسطهگري بين شرکتهاي مختلف اقدام ميکرده است و بنا بر اظهارات مهدي شمس، اين متهم نقشی اساسي در تعيين محل و ميزان ذخيرهسازي محصولات نفتي داشته است و در اين راستا توانسته حدود ۶۰ تا ۷۰ ميليون دلار پول کسب کند. افزودن آب به نفت و خريد نفتکش براي دومينيکا وي گفت: در راستاي انجام اقدامات بزهکارانه در جهت نشاندادن کسري در محمولههاي نفتي، اين متهم اقدام به اضافهکردن آب به ميعانات نفتي ميکرده است. همچنين اين متهم نفتکشی را خريداري کرده که درحالحاضر با نام نخستوزير دومينيکا و تحت پرچم اين کشور در حال فعاليت است. مدير حقوقي شرکت ملي نفت گفت: اقدامات اين متهم در بردن اموال شرکت ملي نفت از طريق کلاهبرداري به روش تأسيس شرکتهاي کاغذي، همکاري و فعاليت با بابک زنجاني و اقدام به جعل و استفاده از سند مجعول در سربرگ شرکت HK، اخذ پورسانتهاي کلان و نيز تحصيل مال نامشروع محرز بوده است و درخواست رسيدگي و مجازات متهم را دارم. وي ادامه داد: همچنين پرداخت اصل کليه محصولات، پرداخت کليه پورسانتها و خسارات وارده از هر حيث و ضبط کليه اموال اين متهم را دارم. مدير حقوقي شرکت ملي نفت گفت: با توجه به اينکه شکايت جعل و استفاده از سند مجعول اين متهم هنوز تعيين تکليف نشده لذا درخواست دريافت ضرر و زيان ناشي از وقوع جرم را تا پايان دادرسي خواستارم. پولشويي 1.2ميليارديورويي در اين بخش از جلسه دادگاه قاضي صلواتي از متهم زيباحالتمنفرد خواست تا در جايگاه قرار گيرد و خود را معرفي کند. متهم زيباحالتمنفرد ضمن قرارگيري در جايگاه گفت: عليرضا زيباحالتمنفرد، متولد سال ۱۳۵۲، داراي حداقل تحصيلات سيکل، مقيم مالزي و دومينيکا، متأهل و فاقد سابقه کيفري منجر به صدور حکم هستم. قاضي صلواتي ضمن تفهيم اتهام به متهم گفت: اتهامات جنابعالي داير بر مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادي کشور همراه با مفسد اقتصادي محکوم به اعدام، مشارکت در کلاهبرداري از شرکت HK و پولشويي به مبلغ يکميلياردو ۲۰۰ ميليون يورو است، دفاعيات خود را شرح دهيد. ماجراي آشنايي منفرد با زنجاني متهم زيباحالتمنفرد ضمن اشاره به نحوه آشنايي خود با بابک زنجاني گفت: در سال ۸۴، جهت تحصيل فرزندانم به مالزي مهاجرت کرديم و فعاليت اقتصادي خود را رفته رفته در ايران قطع و به مالزي منتقل کردم که به جهت فعاليت در کار دکوراسيون توانستم با شخصيتها و با مقامات مالزي ارتباط برقرار کنم و به خانههاي آنها بروم. متهم گفت: در سال ۸۹، در سفري که مشاور عالي نخستوزير مالزي به ايران داشت، همراه وي بودم که در اين سفر نيز به کيش رفتم و در آنجا با آقاي بابک زنجاني آشنا شدم. او در آن سفر که ميهمان وي بوديم به من گفت که نياز به مجوز تأسيس صرافي در مالزي دارم. وي افزود: در آن مقطع اينجانب هيچ اطلاعات دقيقي از سيستم بانکي چه در داخل ايران و چه در خارج از آن نداشتم؛ اما آقاي زنجاني از ما قول همکاري گرفت. پس از بازگشت به مالزي پيشنهاد خريداري بانک سرمايهگذاري اسلامي با نام FIIB را که در منطقه لاووان بود و هيچ گونه فعاليتي نداشت، ارائه کردم و بلافاصله اسناد را براي زنجاني فرستادم که با استقبال او مواجه شد. 600 ميليون تومان بابت حقالزحمه خريد بانک متهم ادامه داد: پيش از اين آقاي زنجاني توسط وکلاي ايراني خود که در مالزي داشتند، براي اخذ مجوز بانک اقدام کرده بود و يک شرکت به نام آيوان تو آيوان تأسيس کرد تا حوالهجات را از طريق بانک CIM جابهجا کند، وي با توجه به خريد مجوز بانکي در گرجستان و يک مؤسسه مالي در کردستان عراق مشکل سابقه بانکي خود را حل کرده و پس از آن مشکل اقامت مطرح بود که اين مشکل نيز با اخذ اقامت دوبي توسط آقاي زنجاني حل شد و بعد از گذشت چهار ماه از نقل و انتقال مجوز به بابک زنجاني منتقل و دفتر مستقر شد؛ اما صحبتي بابت دستمزد اينجانب نکرد که از طريق بابک زنجاني معادل ۶۰۰ ميليون تومان را در آن زمان به عنوان دستمزد خود اعلام کردم که در تهران دريافت کنم که ۱۵۰ ميليون تومان به عنوان حق معرفي پرداخت شد و آقاي زنجاني اين بانک را همراه با دفتر در اختيار وکلاي ايراني خود قرار داد و من اصلا در شعبه بانک آقاي زنجاني حضور نداشتم؛ اما ارتباط من روز به روز با وي بيشتر و مشکل از جايي شروع شد که مشخص شد حتي با داشتن بانک در خارج امکان انتقال حوالهجات وجود ندارد. اقداماتي که من انجام دادم امروز دکترين تحريم مينامند وي افزود: من از اقدامات بابک زنجاني خبر نداشتم و سرورهاي سوييفت نيز از طريق خانم مهرباني در تهران اداره ميشد. متهم منفرد بيان کرد: من اعتراف ميکنم در کشوري غير از وطنم به نفع وطنم ممنوعيتهاي ناشي از تحريمها را نقض کردم. من توانمند بودم که در راستاي خدمت به وطن در مسيري قرار گيرم که آن را امروز دکترين تحريم ميناميم. من با اعتماد به اينکه بابک زنجاني در حال دورزدن تحريمهاي بينالمللي است و مورد وثوق است، اين اقدام را انجام دادم. بنده به هيچ عنوان هيچ نيتي جز آنکه عرض کردم نداشتم و از طرفي هيچگونه رابطه علت و معلولي با همکاري بنده و اتهامات بابک زنجاني وجود نداشته است.
يک السي جعلي باعث اختلاف من و زنجاني شد وي گفت: متأسفانه آنچه بازپرسي بنده با عنوان تحصيل مال از طريق نامشروع ارائه کرد، دستمزدم بوده است و درخصوص آگاهي اينجانب از اقدامات بابک زنجاني که يکي از دلايل اتهامي بنده است، لازم به توضيح است که در زمان همکاري با بابک زنجاني تماسي از شرکت نيکو با بنده گرفته شد و از من خواست تا به آنجا بروم که در ادامه يک فقره السي به مبلغ ۳۳۰ ميليون يورو به بنده نشان دادند و من به محض مشاهده آن السي متوجه شدم که به هيچ عنوان چنين رقمي گشايش اعتبار نشده است که در ادامه تماسي از بابک زنجاني دريافت کردم که به من گفت: آقاي منفرد پايت را از گليمت بيشتر دراز نکن که من در پاسخ گفتم من با اجازه و همکاري شما به آنجا رفتم. متهم زيباحالت منفرد خاطرنشان کرد: اطلاعرساني اينجانب از جعلي بودن السی مذکور، سبب کدورت من با زنجاني شد و پيامکهاي پيدرپي او با عناوين خائن و خیانتکار را دربر داشت که پسازآن ديگر با او ارتباطي نداشتم. اينجانب درباره السی مورد اشاره طرف سؤال واقع شدم و بدون هيچ چشمداشت و الزامي بيان کردم، چنانچه درباره مبلغ ديگري که پي به عدم اصالت آن ميبردم، قطعا اطلاعرساني ميکردم. تهيه 2 بندر نفتي در چين متهم افزود: درباره ثبت شرکت ايزوت و تهيه دو بندر نفتي در چين توسط اينجانب لازم به توضيح است که ميعانات گازي به جهت بوي بسيار بد و به دلايل زيستمحيطي و خطراتي که دارد، هيچ کشوري چه در تحريم و چه غیرازآن حاضر به قبول اجارهدادن انبار براي آن نبوده و نيست که در موضوع سانچي نيز شاهد بوديم که چه حادثهاي در پي انفجار ميعانات گازي رخ داد. متهم منفرد گفت: يک شب حدود ساعت سه صبح به وقت مالزي شمارهاي ناشناس از سوئيس با من تماس گرفت که آقاي زنجاني بود و درباره محصولي صحبت کرد و گفت که براي پنج فروند نفتکش معادل ۱۱ ميليون بشکه بايد مخازن تهيه کني که من گفتم اصلا اطلاعي از نفت ندارم که او گفت: خودش نيز اطلاعي ندارد. بههرحال قول پيگيري دادم و از روز بعد پيگير اين موضوع شدم که با پاسخ منفي مقامات مالزي مواجه شدم و علتي که مطرح ميکردند، مربوط به مسائل زيستمحيطي بود. او گفت: مراتب را فورا به اطلاع بابک زنجاني رساندم، غافل از اينکه او قراردادي در اين زمینه امضا کرده بود و بر اساس تواناييهاي من در مالزي زير بار اين قرارداد رفته بود که نهايتا موفق شدم در چين اين اقدام را انجام دهم. آب در نفت نريختم منفرد درباره اضافهکردن آب به ميعانات نفتي هم گفت: اين اتهام صرفا بر اساس گزارشهای آقاي مهدي شمس بوده است و دليل ديگري وجود ندارد.او توضيح داد: بر اساس قرارداد از هشت محموله بار نفتي فقط نسبت به يک محموله ادعاي وجود آب شده است اما برای اين حرف هيچگونه مدرک معتبر وجود ندارد و اگر چنين موضوعي صحت داشته باشد، آن دو کشتي دريافتکننده و تحويلدهنده بههيچوجه نبايد از يکديگر جدا شوند تا يک مرجع بينالمللي به اين موضوع رسيدگي کند. اين در حالي است که کاپيتان تحويلگيرنده ميعانات نفتي چنين ادعايي را مطرح نکرده و پس از بارگيري محموله از کشتي دريافتکننده جدا ميشود. متهم منفرد افزود: البته شايد مطرح شود که پلمب مخازن شکسته شده است که بايد گفت هزينه شکستن پلمبها بسيار بيشتر از آن ميزان آبي است که مورد ادعا بوده و بههيچعنوان ارزش ندارد که بخواهند پلمبي را بشکنند. او گفت: هدف از طرح اين ادعا جبران کسري ميعانات در جاهاي ديگر است که توسط متهمان ديگر سعي شده اين اتهام به من چسبيده شود. مبالغ صرف امور شخصي شده است نماينده دادستان نيز در نخستين جلسه دادگاه که در تاريخ 28 ارديبهشت 98 برگزار شد، گفته بود: متهم حذف اوراق پرونده بابک زنجاني با شرکاي خود و با مراجعه به مديران وزارت نفت و شرکتهاي زيرمجموعه، محمولههاي نفتي متعددي را بدوا بهعنوان انبارداري و متقابلا بهعنوان خريد در اختيار ميگيرد که ارزش آن حدود يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون يورو بوده است. او ادامه داد: از طرفي با وساطت بانک مسکن، پارسيان و سرمايه مبلغ يك ميليارد و ۴۲۷ ميليون و ۵۰۰ هزار يورو از منابع ارزي بانک مرکزي که نزد بانکهاي خارج از کشور بوده، به بابک زنجاني پرداخت شده و جهت انجام تعهدات دولت به پيمانکاران پرداخت ميشود. نماينده دادستان ادامه داد: بخشي از آن مبلغ به پيمانکاران پرداخت و مابقي صرف امور شخصي شده است و با تنظيم اسناد بانکي غيرواقعي چنين قلمداد ميشود که اين منابع نزد شرکت HK واريز ميشود و با حميد فلاحهروي و انعقاد تفاهمنامه، سهام تعدادي از شرکتهاي وابسته به تأمين اجتماعي به ارزش حدودا چهار ميليارد يورو خريداري و ادعا ميکند که وجه آن را از خارج کشور به حساب تأمين اجتماعي نزد بانک مسکن حواله کرده است. در جلسه دوم نيز اتهام اين متهم مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادي کشور، مشارکت در کلاهبرداري شبکهاي از شرکت HK به ميزان يک ميليارد و 200 ميليون يورو و مشارکت در پولشويي به ميزان يک ميليارد و 200 ميليون يورو اعلام شد.
منبع : شرق
دیدگاه تان را بنویسید