جبران خسارت، تکلیف شهرداری در قبال مردم

۵۵آنلاین :

همواره اصل عدالت‎خواهي در جوامع بشري ايجاب مي‌کند تا اشخاص اعم از حقوقي و حقيقي در برابر اعمال و رفتار خويش مسئول باشند تا از اين طريق نظم و امنيت بيشتري بر جوامع انساني حاکم شود. حال در میان وظایف محوله به سازمان موردنظر، مسائل و مصادیق خاصی وجود دارد که از میان سایر وظایف بیشتر به چشم می‌خورد؛ به‌نحوی که بحث پیرامون آن خالی از فایده نخواهد بود. در این میان شهرداری‌ها از جمله مهم‌ترین نهادهای جامعه مدنی هستند که در قانون اساسی در چارچوب حاکمیت قرار دارند و در عرصه‌های اجتماعی، محلی و شهری جزو ساختارهای مهم مشارکتی و توسعه محسوب می‌شوند. جبران زیان وارده به‌غیر را باید از زیرشاخه‌های مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی حقوق عمومی همچون دولت به‌شمار آورد. هرچند به‌موجب بند يك ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب۱۳۷۳ «شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه آنان مادام که بیش از 50سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداری‌ها باشد». موسسه عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند و به‌موجب ماده۵ قانون محاسبات عمومی کشور «موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی... واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده و یا می‌شود...». اما از این‌نظر که ارائه‌دهنده خدمات عمومی هستند، می‌توان دولت را دارای احکام مشترک دانست. در این مقاله هرچند مختصر اما موثر به ماهیت مبانی مسئولیت مدنی ناشی از اعمال مدیریت در شهرداری در جبران خسارات شهروندان در حیطه وظایف پرداخته می‌شود. مسئولیت مدنی در رابطه با شهرداری مانند سایر اشخاص حقوق عمومی و حقوق خصوصی قابل اثبات و دارای اثر حقوقی است که آن مسئولیت در واقع جبران خسارت از شهروندان متضرر است. باعنایت به قواعد عام مسئولیت مدنی از میان نظریه‌های موجود در مبنای مسئولیت مدنی نظریه تضمین حق متناسب با مسئولیت شهرداری در این باره است اما آنچه در قانون مسئولیت مدنی پذیرفته‌شده بیشتر نظریه تقصیر است. هر دونوع مسئولیت مدنی(قراردادی و غیرقراردادی) در مبنای الزام شهرداری به فراخور موضوع می‌تواند مبنای بحث قرار گیرد و اگر اختلافی حاصل شود در دادگاه‌های حقوقی نه در دیوان عدالت اداری قابل طرح خواهد بود.

نحوه پرداخت محکوم‌به

براساس ماده3 قانون مسئولیت مدنی، دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد. جبران زیان را به‌صورت مستمرى نمى‌شود تعیین کرد، مگر آن‌که مدیون تامین مقتضى براى پرداخت آن بدهد یا قانون آن را تجویز کند. زمانی که محکوم‌علیه مشخص‌شده در جبران خسارت، شهرداری قرار داشته باشد، نحوه اجرای حکم تابع مقررات ویژه‌ای خواهد بود و از روند اجرایی عادی که به شرح گفتار قبلی گفته شد متفاوت است. زمانی که محکوم‌علیه شخصی غیر از شهرداری یا دولت و سازمان‌های دولتی باشد محکوم‌له حتی قبل از صدور حکم نیز در وصول محکوم به محدودیتی وجود ندارد اما زمانی که شهرداری، خوانده دعوی خسارت یا حتی محکوم علیه واقع شود و به حکم دادگاه مکلف به جبران خسارت شود، زیاندیده حق توقیف اموال شهرداری را به راحتی و بدون در نظر گرفتن قوانین خاص نخواهد داشت. به‌طور کلی در مورد شهرداری‌ها مانند دولت، محکوم‌به باید از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل پرداخت شود و در صورتی که اعتباری در بودجه جهت تأمین آن وجود نداشته باشد باید بکوشد تا از محل درآمدهای قانونی خود محکوم‌‎به را بپردازد و در غیر این صورت باید آن را جزو هزینه‌های بودجه سال بعد به حساب آورد. بنابراین مشاهده می‌شود که پس از صدور حکم، حداقل باید یک‌سال مالی به شهرداری فرصت داد تا در بودجه سال آینده محکوم به را پیش‌بینی کند. در مورد اجرای احکام مربوط به جبران خسارت که علیه شهرداری صادر می‌شود ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب چهاردهم اردیبهشت ماه سال 1361 چنین اشعار می‌دارد: «...وجوه و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها اعم از اینکه در بانک‌ها و یا در تصرف شهرداری و یا نزد اشخاص ثالث و به‌صورت ضمانت‌نامه به نام شهرداری باشد، قبل از صدور حکم قابل تأمین و تقویف و برداشت نمی‌باشد. شهرداری‌ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه‌ها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه‌ها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه به‌محکوم‌لهم پرداخت کنند و در غیر این‌صورت ذی‌نفع می‌تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقف یا برداشت کند».

تاثیر توان مالی در پرداخت خسارت

حال سوالی که مطرح می‌شود آن است که علت وضع چنین مقرراتي درباره شهرداری‌ها یا حتی دولت چیست؟ از طرفی همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، سعی حقوق‌دانان امروزی در دنیا آن است که شخصی را به عنوان مسئول خسارت انتخاب کنند که توانایی بیشتری برای پرداخت خسارت داشته باشد و از سوی دیگر با توجه به اینکه شهرداری‌ها و دولت نسبت به افراد عادی توانایی مناسبی برای جبران خسارت دارند، مقنن، سخت‌گیری بیشتری می‌کند. شاید علت آن بدین جهت باشد که اشخاصی مانند شهرداری یا دولت بودجه اجرایی خود را قبل از شروع سال جدید تصویب و تعیین می‌کنند و اینگونه خرج‌ها در پیشبینی بودجه شهرداری‌ها قرار نمی‌گیرد یا پرداخت محکوم‌به، به محکوم‌له ممکن است برنامه‌ها و طرح‌های عمرانی اداره مختل شود.

نقش بیمه در جبران خسارت

به‌طورکلی، در خصوص بیمه خسارت از سوی دولت و دستگاه‌های اجرایی مانند شهرداری باید خاطرنشان کرد که هرچند چنین بیمه‌هایی در حق ایران سابقه چندانی ندارد اما در سال‌های اخیر مقنن در ماده 24 قانون برنامه توسعه اقتصادی در موارد خاص دولت را مجبور کرده که عمل کارمندان خویش را در قبال شخص ثالث (خریداران) بیمه کنند که به‌نظر می‌رسد این گام مهم می‌تواند مشکل زیان‌دیدگان را تا حدی مرتفع ساخته و باعث شود که آنان علاوه بر تحمل خسارت، کاهش ارزش پول را در مواقعی که شهرداری یا حتی دولت عامل ورود زیان است متحمل نشوند. حال با عنایت به مراتب فوق شهرداری‌ها می‌توانند با تمسک به بیمه‌های خسارت، زیان های وارده به اشخاص ثالث را بدون هیچ گونه تأخیری در پرداخت جبران کنند و مشکل مربوط به تامین بودجه نیز با توجه به اینکه هرساله می‌توان مقدار معینی را به‌عنوان حق بیمه در زمره هزینه‌های اجرایی شهرداری پیشبینی کرد، حل خواهد شد. البته این امر مستلزم حمایت قانون‌گذار و اجباری کردن بیمه خسارت از سوی سازمان‌ها و نهادهای اداری کشور است.

همچنین، در جبران خسارت افراد از سوی شهرداری‌ها مربوط به زیان‌های ناشی از تملک اراضی اشخاص است که با توجه به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب سال1358 و سایر قوانین خاص مربوط به آن شهرداری ها مکلفند قبل از تصاحب اراضی بهای زمین و خسارات قانونی و حقوق اشخاص ثالث را پرداخت کنند؛ لذا با این وصف ترتیب اجرای احکام ناشی از محکومیت شهرداری‌ها که به شرح فوق معروض شد در این زمینه مجری نخواهد بود زیرا در تملک اراضی رجوع به دادگاه صرفا جهت تعیین کارشناسان و در برخی مواقع صدور دستور تحویل زمین به شهرداری است و در هر صورت اعم از اینکه شخص مورد نظر حاضر به معامله با شهرداری باشد یا خیر، شهرداری ملکف است قبل از تصرف زمین خسارات وارده را از طریق تودیع در صندوق ثبت یا دادگستری پرداخت کند.

قانون منع توقیف اشخاص در قابل تعهدات مالی مصوب سال1351 با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب1394 منسوخ شده‌است.

اکنون با توجه به قانون اخیرالتصویب این پرسش مطرح می‌شود که چنانچه شهرداری به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم به جبران خسارتی در حق زیان‌دیده شود و از اجرای حکم اعم از اینکه رد عین یا مثل یا قیمت باشد پس از رعایت تشریفات ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول متعلق به شهرداری‌ها امنتاع ورزد؟ آیا ماده2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قابل اجرا ست یا خیر، در صورت مثبت‌بودن چه‌کسی قابل توقیف است؟ اگر پاسخ قسمت نخست از پرسش را مثبت بدانیم در قسمت اخیر باید گفت که شخص شهردار قابل بازداشت است لکن با توجه به نحوه بیان ماده مرقوم و اینکه غالبا از دستگاهی مانند شهرداری اموالی جهت توقیف یافت می‌شود و به ندرت می‌توان تصور کرد که جهت اجرای حکم مالی از شهرداری یافت نشود و نظر به اینکه محکوم علیه در فرض ما شخصیت حقوقی شهرداری است نه شهردار که شخص حقیقی است، نمی‌توان ماده2 قانون مقوم را علیه شهرداری اجرا كرد. مضافااینکه تبصره ماده واحده راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها ضمانت اجرای عدم اجرای حکم دادگاه را انفصال شهردار به مدت یک سال از خدمت دانسته است.

با این حال این‌ایراد به پاسخ فوق وارد است که در مواردی که موضوع محکومیت عین معین بوده و عین محکوم‌به موجود باشد نیازی به توقیف مال نیست. در این فرض با مستنکف چه باید کرد؟ در جواب باید گفت باز هم ماده19و20 قانون نحوه محکومیت‌های مالی قابلیت اجرا ندارد ولی می‌توان مستنکف از اجرای حکم را از طریق قوانین جزای دیگر مانند قانون مجازات اسلامی مجازات کرد. مضافا اینکه شهردار مستنکف به مدت یک سال از خدمت منفصل خواهد شد.