فروش املاک به اتباع خارجی ازجمله سیاست‌هایی است که کشورهای خارجی برای ارزآوری و تامین منابع مورد نیاز خود از آن بهره می‌برند. به‌ویژه اجرای چنین برنامه‌ای در کشورهای توسعه‌یافته جذابیت فراوانی دارد و می‌تواند راه میان‌بری برای شهروندان کشورهای در حال توسعه برای ورود به دنیای مدرن و توسعه‌یافته باشد. حال ترکیه به‌عنوان حلقه اتصال میان آسیا و اروپا نیز از سال‌های گذشته این امکان را برای اتباع خارجی به وجود آورده تا با خرید ملک در این کشور بتوانند اقامت ترکیه را کسب کنند. به‌ویژه از سال 2018 که مبلغ این شرط از یک میلیون دلار به 250 هزار دلار کاهش یافت، آسیایی‌تبارها استقبال ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاری در ترکیه نشان دادند. چنان‌که شهروندان ایران، عراق، عربستان سعودی و افغانستان ازجمله اتباعی هستند که بیشترین خرید ملک در ترکیه را به خود اختصاص داده‌اند. ایرانیها که در سال 2018 با خرید 5852 خانه در رتبه پنجم سرمایه‌گذاران خارجی ملک قرار داشتند، در سال 2019 با خرید 5423 خانه توانستند بعد از عراقی‌ها در رتبه دوم قرار بگیرند. حال آخرین گزارش منتشرشده از مرکز آمار دولتی ترکیه که مربوط به سه‌ماهه نخست سال جاری میلادی است نشان می‌دهد ایرانیها با خرید 465 واحد مسکونی از عراقی‌ها هم پیشی گرفته‌اند و به رتبه اول در این نوع سرمایه‌گذاری رسیده‌اند. البته آمارهای غیررسمی حکایت از افزایش خرید خانه در ترکیه طی ماه‌های چهارم و پنجم میلادی توسط ایرانیها دارد. مجموع این اعداد و ارقام از این حکایت دارد که طی 9 فصل ابتدایی که حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری ملکی برای اخذ اقامت 250 هزار دلار تعیین شده، ایرانیها 11 هزار و 740 واحد مسکونی در کشور همسایه خریداری کرده‌اند که این سرمایه‌گذاری حداقلی باشد، یعنی ایرانیها حدود سه میلیارد دلار را به صنعت ساختمان‌سازی ترکیه تزریق کرده‌اند که با احتساب دلار 26000 تومانی به معنای خروج 78 هزار میلیارد تومان سرمایه از کشور است. عوامل مختلفی را برای این نوع رفتار می‌توان تبیین کرد. در بعد اقتصادی شاید بتوان به مشکلات بازار مسکن، رشد لجام‌گسیخته شاخص تورم و نرخ ارز، افول شدید رشد اقتصادی، بی‌توجهی به تولید، نوسان زیاد بازارهای مختلف و ... اشاره کرد. نااطمینانی از آینده سیاسی و اجتماعی کشور، سقوط جایگاه پاسپورت ایرانی و افزایش فساد و رانت شاید از دیگر عوامل دافعه در این زمینه باشد. سهولت سرمایه‌گذاری در ترکیه، داشتن مرز مشترک با کشورهای توسعه‌یافته اروپایی، ثبات نسبی تورم، رهایی از بعضی از قوانین و محدودیت‌ها، ثبات ارزش لیر، جایگاه نسبتا بالای پاسپورت ترکی و ... ازجمله جاذبه‌های زندگی در ترکیه به حساب می‌آیند. به هر حال شاید هر فردی آزاد است محل زندگی خود را انتخاب کند و بحثی در آن نیست؛ اما در شرایط ارزی کشور که بارها دولتمردان از ماندن ارزهای صادراتی در پشت مرز سخن گفته‌اند، خریداران ملک در سایر کشورها باید مشخص سازند که از چه طریق موفق به خرید ملک در سرزمین‌هایی نظیر ترکیه شده‌اند که وزیر راه و شهرسازی هم به این موضوع اشاره داشته است، البته محمد اسلامی در حالی خواستار چنین حساب‌کشی شده که قوانین خاصی در این زمینه وجود ندارد و ایران با رد لوایح FATF رسما به این نوع حساب‌کشی پشت‌پا زده است.
دیدگاه تان را بنویسید