آیا آن بخش از نظام اداری ایران که به خط تولید ناراضی تبدیل شده قابلا اصلاح است؟

تجارت فردا- در سال ۱۹۸۵، تری گیلیام، فیلمساز نابغه انگلیسی و عضو گروه مانتی پایثان، فیلمی ساخت به نام برزیل، ساخته شدن این فیلم خود داستانی طولانی دارد که در این مجال نمی گنجد. همین بس که استودیوها علاقه ای به ساختنش نداشتند و پس از اکران هم به ویژه در آمریکا، توفیق چندانی در گیشه نیافت.

 اما به مرور قدر پیدا کرد و به یک اثر کلاسیک تبدیل شد. در نظرسنجی  انستیتو فیلم برتانیا در سال ۱۹۹۹ ، این فیلم بعنوان پنجاه و چهارمین فیلم تاریخ انتخاب شد. همچنین در نظرسنجی مجله تایم اوت از فیلمسازان در سال ۲۰۱۷ این فیلم بعنوان بیست و چهارمین فیلم تاریخ برگزیده شد. این فیلم یک ویژگی دیگر هم دارد و آن اینکه معروفترین فیلم تاریخ سینما راجع به دیوانسالاری است. داستان از این قرار است که سم لاوری(جاناتان پرایس، که هنردوستان ایرانی این روزها او را به خاطر بازی در نقش پاپ مقابل آنتونی هاپکینز می شناسند) یک کارمند دون پایه است که خانواده سرشناسی دارد و با سفارش دستش در اداره ای بند شده، به رغم توانمندی انگیزه آنچنانی برای پیشرفت ندارد و صرفاً مشغول است. از قضا یک روز مگسی در پرینتر این اداره گیر کرده و باعث یک غلط تایپی می شود. 

درنتیجه حکم جلبی که قرار بود برای آرچیبالد تاتل(رابرت دنیرو)، یک نصاب غیرقانونی دستگاه های تهویه صادر شود اشتباهی به نام آرچیبالد باتل، که پینه دوزی خانواده دار است صادر می شود. درنتیجه آقای باتل بی گناه دستگیر می شود، همسایه باتل ها که دختر جوانی است سعی می کند با مراجعه به وزارتخانه مربوطه موضوع را پیگیری کرده و خانم باتل را از نگرانی درآورد، اما در مقابل پیچ و خم های مجاری اداری هر بار به بن بست می رسد. از این اداره به آن اداره و باطل کردن تمبر و زدن مهر و گرفتن امضا و آخر، دست از پا درازتر برمی گردد.

در همین حین آرچیبالد تاتل برای تعمیر سیستم تهویه خانه سم به کمک او می آید. سم که از پیگیری های مستمر بر ای ثبت درخواست تعمیر به ستوه آمده حاضر می شود از تاتل برای تعمیر غیرقانونی و بدون رعایت تشریفات اداری سیستم تهویه اش کمک بگیرد.

اما ماموران اداره مربوطه سرمی رسند و عن قریب متوجه قانون شکنی او خواهند شد. خوشبختانه اطلاع سم از نحوه کارکرد سیستم به کمک او می آید و ماموران را که فرم لازم برای بررسی را همراه ندارند از خانه بیرون می کند. از طرف دیگر سم

 وظیفه شناس متوجه اشتباه تایپی می شود و تلاش می کند تا موضوع را حل کند. هرچند کاشف بعمل می آید که متاسفانه آقای آرچیبالدباتل تصادفاً موقع مصاحبه فوت شده است.

لیکن سم به منزل باتل ها مراجعه کرده و سعی می کند از همسر آرچیبالدباتل دلجویی کند و...

ایده بوروکراسی، دست کم در حوزه علوم اجتماعی و انسانی، توسط ماکس وبر مطرح شد. تمرکز او روی تاثیر سازمان های بوروکراتیک در ساختار سیاسی جامعه بود. در اندیشه وبر، بوروکراسی، اصول و قواعدی برای حاکمیت سازمانی ایجاد می کرد که باعث می شد امورغیرشخصی برگزار شود. سازمان تخصصی شده و انباشت دانش فنی صورت بپذیرد.

همین طور نظام پاداش و استمرار وظایف ایجاد شده و ساختار قدرت بر اساس سلسله مراتب معین سامان یابد.

البته آنچه مدل بوروکراسی ایده آل وبر نام گرفت ادعا نمی کرد بوروکراسی پدیده ای مفید(یا مضر) است، بلکه در تلاش بود تا الگو و ضابطه ای برای بررسی سازمان های عظیم برخوردار از اقتدار قانونی-منطقی به دست بدهد.

بوروکراسی وبری در دو معنی به کار می رفت. اول مجموعه مقامات اداری و دوم سازمان های بزرگ رسمی در جامعه مدرن، او قدرت را "امکان تحمیل اراده انسان بر رفتار اشخاص دیگر" تعریف می کند.

در این بافتار قدرت به معنای عام مدنظر وبر نیست. او دریافت باریکی از اعمال قدرت یا استیلا، در نظر دارد که رابطه میان رئیس و مرئوس در ساختار اداری را توضیح می دهد. در این رابطه رئیس، اعمال قدرت را حق خود دانسته و مرئوس، اطاعت از دستورهای ابلاغ شده را وظیفه خود می داند. این مشروعیت می تواند به مجموعه ای عظیم، پیچیده، پرآشوب و در حال رشد سامان داده و چارچوبی از بالا، قابل کنترل ایجاد کند، یا دست کم در نظریه این طور به نظر وبر می رسید.

 آنچه در عمل اتفاق افتاد جزئیات خیلی بیشتری داشت و شاید در آن زمان قابل پیش بینی نبود.

مطالعات وبر به عنوان نخستین قدم ها برای درک و تحلیل دیوانسالاری قدم های بزرگی به شمار می آید و بعدها هم مصدر  بررسیها و پیشرفت های زیادی در حوزه مدیریت شد. اما در حوزه اقتصاد، حداقل نیم قرن طول کشید تا پیش فرض های بوروکراتیک مورد توجه جدی قرار گرفته و به چالش کشیده شود.

مطالعات اقتصادی راجع به بوروکراسی به ویژه پس از جنگ جهانی دوم و رشد فزاینده نظام های اداری دولتی بیشتر مورد توجه قرار گرفت. شکل گیری مکتب انتخاب عمومی مدرن بستری ایجاد کرد که بسیاری از پیش فرض های پذیرفته شده قبلی را به چالش کشیده و سوالات زیادی را برای پژوهش های بعدی مطرح می کرد.

 در مدل کلاسیک این پیش فرض پذیرفته می شد که به واسطه مشروعیت منطقی موجود در ساختار اداری، مرئوس دستورات ابلاغ شده را اجرا خواهد کرد. مطالعات نشان داد که بر خلاف امیدهای قبلی، دیوانسالاران نیز، همانند مردم عادی و سیاستمداران انسان اقتصادی کنشگر هستند و طبیعت مشابهی دارند. به عبارت دیگر، یک بوروکراسی مشتمل بر چرخ دنده ها همانطور کار خواهد کرد که انتظار می رود. اما یک بوروکراسی مشتمل بر انسان، متناسب طبیعت و نیازها و مطلوب های ذهنی آن انسان متغیر خواهد بود.

مطالعات اولیه نتایج تکان دهنده ای داشت. به عنوان نمونه بررسی پارکینگ در صدها اداره دولتی نشان می داد که بهترین جا همیشه به عالی ترین مقامات اداری تعلق می گیرد و سایر امکانات نیز به مدل مشابهی توزیع می شود. ارباب رجوع همواره پایین ترین اولویت را داراست یا اصلاً اولویتی ندارد. در حالی که در کسب و کارهای خصوصی رویه کاملاً عکس نرم و عرف تلقی می شود.

موضوع دیگر پدیده انحصار بود، در قرن بیستم انرژی زیادی برای مبارزه با انحصار صرف شد، در نهایت معلوم شد که به استثنای لبه تکنولوژی، که فقط در کشورهای محدودی محل بحث است، تنها انحصارهای دولت ساخته می تواند در بلند مدت پایدار باشد و پایدارترین انحصارها در جوامع مدرن، خدمات بوروکراتیک هستند که کلیه عوارض و آسیب های انحصاری در آن ها به چشم می خورد.

باید در نظر داشت که رهیافت های فوق همه حاصل مطالعات در کشورهای توسعه یافته هستند. اضافه می کنم که اندیشمندان بسیاری، دیوانسالاری را یکی از بزرگترین چالش های آتی این کشورها ارزیابی می کنند. علت این است که با افزایش سازمان های مستقل دولتی که مدیران آن ها منتخب مردم نبوده و کارکنان آن ها به رغم قدرت وسیع پاسخگو نیستند، جزایر قدرتی داخل نظام دولتی ایجاد شده است که بودجه بیشتری مکیده و گذشته از کیفیت خدمات تهدیدی برای حقوق افراد در جامعه محسوب می شوند.

حال تصور کنید در کشوری در حال توسعه با اقتصاد برنامه ریزی شده متمرکز که در آن نه تنها دولت بزرگترین بازیگر اقتصاد است، بلکه مدیران بخش عمومی نیز در ساختار بوروکراتیک دولتی و در فرآیندی کاملاً غیر شفاف انتخاب و از آنجا کنترل می شوند. با تعمیم رهیافت های مدرن راجع به بوروکراسی به مدل ایرانی، حدس زدن نتیجه کار سختی نیست. رقابت بر سر بودجه، به کار گرفتن و مشغول کردن خودی ها، توزیع رانت و توسعه بستر بوروکراتیک برای ایجاد رانت های آتی، و خودداری از پاسخگویی به بهانه های امنیتی و سنگ اندازی مخالفان تنها چند نمونه از نتایج چنین ساختاری هستند. با در نظر گرفتن اولویت هایی که شمرده شد، طبیعی است که هیچ انگیزه ای برای خدمت رسانی در پایین ترین و بی اهمیت ترین سطح فعالیت، یعنی پاسخگویی به ارباب رجوع وجود نداشته باشد. آنچه مسلم است، ساختار انگیزه ها اجازه نمی دهد که سازمان های بوروکراتیک داوطلبانه حاضر به تغییر رفتار شوند.

 تنها راه اصلاح رویه کنونی فهم این مهم است که حل مشکلات کنونی با گسترش ساختار بوروکراتیک ممکن نیست. برعکس، بخش بزرگی از مشکلات کنونی کشور، حاصل این ساختار معیوب و متورم است‌ قدم دوم تحت فشار گذاشتن تشکیلات بوروکراتیک کشور و محدود کردن حوزه اختیارات و فعالیت آنهاست.

قدم سوم اجبار قانونی به افشای کامل رویه هاست که می تواند مطالبات مردمی را با کمک رسانه های رسمی و اجتماعی در جهت اصلاح ساختار بوروکراتیک کشور به کار اندازد.

آنچه مسلم این است که ادامه شرایط کنونی بر رویه ناراضی تراشی خواهد افزود و صدمات جبران ناپذیری به جامعه وارد خواهد کرد.