حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان روز دوشنبه در ستون نکته ارائه دولیست از سوی اصولگرایان برای انتخابات مجلس را با این استدلال که "نگاه به نتیجه بخشی از تکلیف است" اقدامی "خلاف شرع و مغایر با منافع ملی" برشمرد.
به گزارش عصر ایران شریعتمداری نوشت:
سهمیه تهران از مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۳۰ نفر است ولی یک طیف سیاسی که اعضای آن در مبانی فکری با یکدیگر مشترک هستند، دو لیست۳۰ نفره جداگانه داده‌اند و هرکدام نیز اعلام کرده‌اند که در ارائه لیست خود احساس تکلیف کرده‌اند! و حتماً تکلیف شرعی مورد نظرشان است! در این باره گفتنی است؛
اگر حضور نیروهای متعهد انقلابی و مردمی در خانه ملت یک تکلیف دینی و ملی است، که هست، هر اقدام و حرکتی که به این حضور لطمه بزند و مانع از انتخاب نمایندگان شایسته شود، به یقین یک اقدام غیر‌شرعی و ضد‌ملی است، و از آنجا که ارائه دو لیست جداگانه از نامزدهای متعهد و مردمی بدون تردید راه ورود آنان را به مجلس دشوار می‌کند، با جرأت می‌توان گفت که اقدام مورد اشاره، اقدامی خلاف شرع و مغایر با منافع ملی است. چگونه می‌توان سنگ‌اندازی برسر راه انتخاب نمایندگان متعهد را تکلیف شرعی دانست؟!
شریعتمداری در بخش دیگری از یادداشت نوشت:
۵- اگر شرایط کنونی را خطیر بدانیم که خطیر است (و نه خطرناک) و نقش مجلس شورای اسلامی را سرنوشت‌ساز بدانیم، که هست، هر اقدامی که حضور نامزدهای متعهد و مردم‌دوست و مخصوصاً نامزدهای پا به کار برای مبارزه با فساد اقتصادی و باندهای مافیایی را با دشواری رو‌به‌رو کند، اقدام دینی و ملی نیست و در تقابل آشکار با تکلیف شرعی است.
۶- تردیدی نیست که تمامی ۵۶ نامزد هر دو لیست (با احتساب ۴ نامزد مشترک) از میان افراد فرهیخته و شایسته انتخاب شده‌اند ولی سهم تهران بیش از ۳۰ نماینده نیست و چنانچه نفرات مازاد به خواست خود -که نشانه تکلیف‌گرایی آنهاست- و با نشست و شور دست‌اندرکاران هر دو لیست کنار بروند، به یقین نتیجه مطلوب به دست خواهد آمد.
سهمیه تهران از مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۳۰ نفر است ولی یک طیف سیاسی که اعضای آن در مبانی فکری با یکدیگر مشترک هستند، دو لیست۳۰ نفره جداگانه داده‌اند و هرکدام نیز اعلام کرده‌اند که در ارائه لیست خود احساس تکلیف کرده‌اند! و حتماً تکلیف شرعی مورد نظرشان است! در این باره گفتنی است؛
اگر حضور نیروهای متعهد انقلابی و مردمی در خانه ملت یک تکلیف دینی و ملی است، که هست، هر اقدام و حرکتی که به این حضور لطمه بزند و مانع از انتخاب نمایندگان شایسته شود، به یقین یک اقدام غیر‌شرعی و ضد‌ملی است، و از آنجا که ارائه دو لیست جداگانه از نامزدهای متعهد و مردمی بدون تردید راه ورود آنان را به مجلس دشوار می‌کند، با جرأت می‌توان گفت که اقدام مورد اشاره، اقدامی خلاف شرع و مغایر با منافع ملی است. چگونه می‌توان سنگ‌اندازی برسر راه انتخاب نمایندگان متعهد را تکلیف شرعی دانست؟!
شریعتمداری در بخش دیگری از یادداشت نوشت:
۵- اگر شرایط کنونی را خطیر بدانیم که خطیر است (و نه خطرناک) و نقش مجلس شورای اسلامی را سرنوشت‌ساز بدانیم، که هست، هر اقدامی که حضور نامزدهای متعهد و مردم‌دوست و مخصوصاً نامزدهای پا به کار برای مبارزه با فساد اقتصادی و باندهای مافیایی را با دشواری رو‌به‌رو کند، اقدام دینی و ملی نیست و در تقابل آشکار با تکلیف شرعی است.
۶- تردیدی نیست که تمامی ۵۶ نامزد هر دو لیست (با احتساب ۴ نامزد مشترک) از میان افراد فرهیخته و شایسته انتخاب شده‌اند ولی سهم تهران بیش از ۳۰ نماینده نیست و چنانچه نفرات مازاد به خواست خود -که نشانه تکلیف‌گرایی آنهاست- و با نشست و شور دست‌اندرکاران هر دو لیست کنار بروند، به یقین نتیجه مطلوب به دست خواهد آمد.
دیدگاه تان را بنویسید