۵۵آنلاین :
ورود به بازارهای خارجی در شرایط فعلی اقتصاد جهانی با پیچیدگی‌های خاصی همراه است؛ بحران اقتصادی حاکم بر اکثر بازارهای جهانی، رقابت شدید در حوزه کسب‌وکار، ریسک‌های موجود در برخی بازارهای در حال توسعه، محدودیت منابع مالی، تأمین مواد اولیه، تغییرات گسترده سلایق بازارها، مدیریت هزینه‌ها و... بخشی از چالش‌های دنیای امروز کسب‌وکار بین‌المللی را تشکیل می‌دهند. صادرکنندگان ایرانی علاوه بر موارد فوق با چالش‌های ناشی از تحریم نیز مواجهند و همچنین از طولانی‌بودن فرایندها در فضای کسب‌وکار داخل کشور و عدم شفافیت کامل اطلاعاتی در برخی حوزه‌ها رنج می‌برند که بعضا در جلسات مختلف از این موارد تحت عنوان خودتحریمی یاد می‌شود.
در راستای رفع موانع داخلی و خارجی صادرات، استفاده از پارادایم‌های قدیمی چاره‌ساز نخواهد بود. مهم‌ترین راهکار از منظر درون‌سازمانی، یادگیری و از منظر برون‌سازمانی ایجاد فضای کسب‌وکار پیش‌برنده است؛ بدین معنا که برای حفظ مزیت رقابتی در مقابله سریع با چالش‌های گوناگون امروزی، سازمان‌های یادگیرنده که بر یادگیری از طریق شاخص‌سازی، تجربه‌اندوزی و پیش‌بینی مکانیسم‌های مختلف به‌منظور مقابله با بحران‌های احتمالی تأکید مستمر دارند، بهترین نسخه موفقیت به شمار می‌روند. در عین حال و از جنبه عوامل بیرونی مؤثر بر تجارت، ایجاد فضای کسب‌وکار پیش‌برنده یکی از عوامل کلیدی مؤثر بر بهبود رتبه کشورها و در نتیجه ایجاد جذابیت برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه تجارت به حساب می‌آید. فضای کسب‌وکار پیش‌برنده محیطی است امن و آزاد که ایجاد آن برای کشورهایی که خواهان کاهش هزینه مبادله هستند، الزامی است. بانک جهانی و بنیاد هریتیج شاخص‌های اصلی فضای کسب‌وکار پیش‌برنده را آزادی فعالیت اقتصادی و امنیت کسب‌وکار در ایجاد ساختار انگیزشی مناسب برای ارتقای عملکرد اقتصادی می‌دانند و شاخص‌هایی مانند اندازه دولت، قوانین دست‌وپاگیر و زائد و چسبندگی‌های بازار کار را عاملی مهم در محدودکردن آزادی فعالیت‌های اقتصادی و کاهش عملکرد آن می‌دانند. فضای کسب‌وکار نا‌مطمئن، بی‌ثبات و گذشته‌نگر یکی از مهم‌ترین دلایل خروج بنگاه‌های صادرکننده کشورهای جهان سوم از بازارهای بین‌المللی است و این امر در موارد بسیاری، از‌جمله ناتوانی در ایفای تعهدات مربوط به قراردادها و ارائه کالاها و خدمات با‌کیفیت و با قیمت قابل رقابت با رقبا مشاهده شده است. کارگروه ویژه کسب‌وکار بانک جهانی سالانه شاخص‌هایی کمی و عینی در زمینه قوانین مربوط به آغاز یک کسب‌وکار و در مراحل دیگر تا تعطیلی آن برای قریب به 190 کشور را تهیه می‌کند. این شاخص‌های ده‌گانه شامل تعداد مراحل ثبت شرکت، اخذ مجوزها، میزان دشواری استخدام و اخراج نیروی کار، ثبت مالکیت، امکان اعتبارسنجی فعالان اقتصادی، حمایت از سرمایه‌گذاران (سهام‌داران)، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی و مراحل انحلال است. بنیاد هریتیج نیز با رویکرد امنیت سرمایه‌گذاری، معیار آزادی اقتصادی را در دو بعد روابط خارجی و داخلی کشورها در 10 شاخص آزادی کسب‌وکار، مراحل اخذ مجوزها، شاخص استخدام و اخراج نیروی کار، ثبت مالکیت، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه‌گذاران (سهام‌داران)، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، مراحل انحلال و الزام‌آور‌بودن قراردادها دسته‌بندی می‌کند. بدیهی است هر قدر این مراحل مشکل‌تر، پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر باشد، انگیزه افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی برای انجام و گسترش فعالیت‌های اقتصادی در فضای کسب‌وکار کمتر خواهد شد. به‌طور‌کلی یک فضای کسب‌وکار پیش‌برنده، به دنبال مدیریت زمان برای فعالان اقتصادی، ایجاد شفافیت کامل اطلاعاتی در همه حوزه‌های اقتصادی مرتبط با فعالان بخش خصوصی و بازار، مشوق‌های مناسب سرمایه‌گذاری و نهایتا پایه‌گذاری برای توسعه پایدار اقتصادی است. چهار مشخصه اصلی این فضا شامل تأکید بر توانمندسازی بنگاه‌های کوچک، ایجاد شفافیت کامل اطلاعاتی، مدیریت زمان و بهبود مستمر فضای کلی کسب‌وکار تعریف شده است. قطعا محیط کسب‌وکار نامناسب، هزینه‌های تولید را بالا می‌برد. زمانی که مقررات کسب‌وکار بنگاه‌ها پرهزینه و دردسر‌‌ساز باشد، بنگاه‌ها به فعالیت در بخش غیررسمی متمایل می‌شوند و از آنجا که امکان سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و گسترش فعالیت‌های بنگاه‌ها در بخش غیررسمی میسر نیست، مقیاس این بنگاه‌ها کوچک می‌ماند و به شرایط صرفه‌های ناشی از مقیاس نمی‌رسد و هزینه‌های بالای کسب‌وکار موجب بالا‌رفتن بهای تمام‌شده محصولات و در‌نتیجه کاهش رقابت‌‌پذیری آنها می‌شود.
انجام اصلاحات و بهبود فضای کسب‌وکار مستلزم برنامه‌ریزی پایدار و منسجم، توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی، ایجاد زیرساخت‌های گسترده فیزیکی و نهادی، محیط با‌ثبات اقتصاد، توسعه بازارهای مالی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم خارجی، ارتقای مقررات بازار کار، ارتقای فناوری و سیستم‌های آموزش و یادگیری است و قطعا سیاست‌گذاری اصلاح نهادی می‌تواند در پیشبرد و تسریع بهبود فضای کسب‌وکار مؤثر باشد. نهایتا در اقتصاد ایران و در شرایطی که یکی از الزامات کشور، توسعه صادرات است، راهبرد بهبود محیط کسب‌وکار برای گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار اهمیت اساسی دارد. در سایه این راهبرد است که می‌توان به رشد بخش خصوصی واقعی در کشور و توسعه اقتصادی امید بست. ضروری است به‌منظور رونق تولید و توسعه صادرات کشور، بهبود فضای کسب‌وکار و ارتقای شاخص‌های آن، ثبات در قوانین و مقررات، کاهش نهادهای موازی با وظایف متداخل و حذف بوروکراسی‌های زائد اداری در دستور کار نهادهای متولی قرار گیرد.
منبع : شرق
دیدگاه تان را بنویسید