معاملات کاغذي نفت آينده

۵۵آنلاین :

براي اين مشکل، چه راهکاري وجود دارد؟ آيا ابزارهاي مالي براي گذران امور صنعت نفت و گاز و توسعه اين بخش وجود دارد؟ اين موضوعي است که مؤسسه مطالعات انرژي ايران در کنفرانس «توسعه نظام مالي در صنعت نفت» قصد بررسي و پاسخ‌گويي به آن را داشت. در نشستي که ديروز در اين زمينه برگزار شد، رئيس مؤسسه مطالعات انرژي گفت: «براي تأمين سرمايه و توسعه صنعت نفت و گاز، طيف مختلفي از ابزارهاي مالي از روش تهاتر تا استفاده از رمزارزها را مد نظر داريم». ‌6 ميليون بشکه نفت و گاز در داخل استفاده مي‌شود علي مبيني‌دهکردي گفت: ۹.۵ ميليون بشکه نفت و گاز در کشور توليد مي‌شود که معادل شش ميليون بشکه آن در داخل کشور به مصرف مي‌رسد. اين در حالي است که اين شش ميليون بشکه در روز ظرفيت مناسبي براي صرفه‌جويي دارد. به گفته دهکردي، شدت مصرف انرژي ايران حدود پنج تا شش برابر متوسط جهاني و حدود ۱۰ تا ۱۲ برابر کشورهاي توسعه‌يافته است. اين مقام مسئول افزود: بايد به‌صورت دقيق بررسي کرد چطور مي‌توان فعاليت‌هاي مشترکي بين ابزارهاي مالي و صنعت نفت ايجاد کرد که در اين زمينه مي‌توان از ظرفيت استارت‌آپ‌ها استفاده کرد. البته بايد گفت صنعت نفت به‌طور جدي نيازمند سرمايه‌گذاري است که استفاده از سرمايه خارجي به دليل اعمال تحريم‌ها براي ايران ناممکن شده است. از سوي ديگر ايران به دليل تحريم‌هاي بانکي در انتقال مالي نيز دچار مشکل است. اين مقام مسئول ادامه داد: بر اساس برآوردهاي سال ۸۳ براي توسعه صنعت نفت در سال نيازمند ۲۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري هستيم البته اين رقم براي شرايط کنوني مشخص نيست. براي بهبود صنعت پتروشيمي نيازمند سرمايه‌گذاري بالغ بر ۲۵ ميليارد دلار، براي بهبود شرايط پالايشگاه‌ها ۱۷ تا ۱۸ ميليارد دلار و براي بهبود اوضاع نيروگاه‌ها ۱۴ ميليارد دلار در سال سرمايه‌گذاري نياز داريم. ‌ايجاد خط اعتباري چيني و روسي براي دورزدن دلار در‌همين‌باره حسين عبده‌تبريزي، اقتصاددان نيز با بيان چند راه‌حل اعلام کرد: اگر خط مبادله با چين و روسيه فراهم شود، مي‌توانيم محدوديت دلار و يورو را دور بزنيم يا استفاده از سيستم تهاتر روش ديگري است که با آن مي‌توانيم محدوديت‌ها را پشت‌سر بگذاريم. عبده‌تبريزي در ادامه گفت: روش‌هاي تهاتر و رمزنگار از جمله روش‌هاي انتقال مبادلات پولي هستند که مي‌توان مورد بررسي قرار داد. البته اين‌گونه نيست که رمزارزها بتوانند مسائل مبادله پولي نفت ايران را به کل حل کنند اما ابزار جانبي هستند که کار با آنها ضرورت دارد. ‌فروش نفت آتي ايران در بازارهاي بين‌المللي مهدي حسيني‏، رئيس پيشين کميته بازنگري قراردادهاي نفتي ايران با اشاره به اينکه در بخش بالادستي صنعت نفت ريسک سرمايه‌گذاري بسيار بالاست مي‌گويد: در بخش بالادستي صنعت نفت، نيازمند سرمايه‌گذاري خارجي از سوي کساني هستيم که از خريد ريسک، پول مي‌سازند. در اين بخش شرکت‌هاي نفتي با آورده سرمايه و تکنولوژي مي‌توانند به توسعه صنعت نفت کمک کنند‏ اما در شرايط تحريم، چنين امکاني براي صنعت نفت برقرار نيست.‌حسيني با هشدار درباره زيان عقب‌ماندن از توسعه ميادين نفتي و گازي از همسايگان و همين‌طور توليد ثروت‏ مي‌افزايد‌: اين رخدادها‏، قدرت و اثرگذاري سياسي و اقتصادي ايران را در بازارهاي بين‌المللي مي‌کاهد؛ بنابراين بايد به دنبال راهکارهايي براي جبران اين عقب‌افتادگي در شرايط تحريم بود. ظرفيت‌سازي يعني قدرت؛ بنابراين بايد متناسب با ميادين کشور به ظرفيت‌سازي اقدام کنيم.او با تأکيد بر اينکه درحال‌حاضر، مخازن نفتي ايران بسيار قديمي هستند و دچار افت شده‌اند، هزينه‌هاي فراواني مي‌طلبند و بايد به سمت آن برويم که هزينه‌هاي آن را کاهش دهيم گفت: درحال‌حاضر ما مانده‌ايم و تکنولوژي سنتي و توان داخلي. با تکنولوژي سنتي مي‌توان ميادين اکتشافي اما توسعه‌نيافته را پيش برد، تا تحريم‌ها به اتمام برسد. در اين شرايط، ضرورتا نيازمند سرمايه‌ هستيم و اينجاست که خودمان بايد سرمايه‌گذاري کنيم. اين سرمايه‌ها مقرر بود از طریق صندوق ذخيره ارزي (صندوق توسعه ملي) براي توسعه زيرساخت‌هاي بخش صنعت به‌ويژه نفت و گاز، مورد استفاده قرار گيرد. چنين اقدامي در نروژ به‌اين‌صورت انجام شد که تمام سرمايه‌هاي تجميع‌شده در اين صندوق در خارج از اين کشور سرمايه‌گذاري شده و سود آن به صندوق بازگشته است. در‌حال‌حاضر يک تريليون دلار در اين صندوق سرمايه‌گذاري شده است. چنين اقدامي در کشور صورت نگرفت و اکنون سرمايه‌ مورد نياز براي توسعه زيرساخت‌ها را در اختيار نداريم.رئيس پيشين کميته بازنگري قراردادهاي نفتي ايران با بيان اينکه فاکتور منابع صندوق توسعه ملي کافي نيست، ادامه مي‌دهد: درحال‌حاضر بالاي 10 شرکت را در ايران به‌عنوان شرکت‌هاي E&P (اکتشاف و توليد) شکل داده‌ايم و در انتظار هستيم که در آينده به غول‌هاي نفتي تبديل شوند. اين شرکت‌ها هم توانايي مالي سنگيني را که پروژه‌ها نيازمند آن هستند، در اختيار ندارند؛ بنابراين بايد به مشکل ابزار مالي در حل گره اصلي اقدام کنيم. در قراردادهاي IPC و پيش‌تر در قراردادهاي باي‌بک در بخش‌هاي بالادستي، قرار بر اين بود که هر شرکتي که در ايران براي همکاري ورود کرد و به نتيجه رسيد، از محل حداقل 50 درصد درآمد حاصل از توليد نفت، هزينه‌کرد و سود خود را دريافت کند. او ادامه مي‌دهد: به عقيده من، بهترين راهکار استفاده از سهم اين شرکت‌هاست. به‌اين‌ترتيب که اين شرکت‌ها مقرر است پس از دو، سه سال، به توليد برسند و سرمايه‌گذار به سهم خود از 50 درصد توليد نفت يا گاز دست پيدا کند. يکي از راهکارهایی که در بازارهاي بزرگ مالي جهان صورت مي‌گيرد، پيش‌فروش نفت است. در ديداري که با رئيس بورس نايمکس داشتم، اعلام کرد تا صد ميليون بشکه در روز، معاملات کاغذي نفت آينده را انجام مي‌دهند. به نظر من مي‌توان در ايران نيز از اين روش بهره گرفت. اگر شرکت ملي نفت اعلام کند که مي‌توان 25 هزار بشکه نفت را پيش‌فروش کرد، چند مزيت براي کشور دارد؛ نخست آنکه منجر به جذب سرمايه‌ خواهد شد که براي توسعه صنعت نفت هزينه شده و آينده را تضمين مي‌کند. دوم آن است که اين شرکت‌ها مي‌توانند به شرکت ملي نفت که امروز گرفتار فروش نفت است و به‌تنهايي برای فروش آن اقدام می‌کند، در فروش نفت کمک کنند و به علت خصوصي‌بودن در تحريم قرار نگيرند. سوم اینکه به علت بهره‌گيري از کارگزاري‌هاي بورسي، بازار بورس نيز مي‌آموزد چگونه در بازارهاي آتي فعاليت کند. به عبارتي مي‌توان با پيش‌فروش نفت‌هايي که اين شرکت‌ها از آن سهم خواهند داشت، نفت توليد آينده را امروز به فروش رساند و نقدينگي را تأمين کرد. ‌انتشار «اوراق فروش نفت» براي جذب سرمايه‌هاي داخلي رئيس پيشين کميته بازنگري قراردادهاي نفتي ايران با اشاره به روش جايگزين ديگر نيز تصريح مي‌کند: راه‌حل بعدي، استفاده از بازار داخلي است؛ زيرا به هر حال ريسک بازار خارجي در شرايط تحريمي کماکان باقي است. در چنين شرايطي، بورس نفت مي‌تواند با انتشار «اوراق فروش نفت» اقدام به فروش نفت کند. اين اوراق با اوراق قرضه، صکوک يا مشارکت متفاوت است و مي‌توان به‌عنوان يک ابزار مالي جديد از آن بهره‌مند شد. با اين روش مي‌توان نقدينگي موجود در کشور را جذب سرمايه‌گذاري در توسعه صنعت نفت کرد؛ اما شرط آن، این است که کف قيمت نفت امروز را شرکت ملي نفت ايران گارانتي کند. با انتشار اوراق 10بشکه، صد بشکه و هزار بشکه‌اي نفت مي‌توان مردم را به سرمايه‌گذاري دعوت کرد و البته اين اطمينان را به آنها داد که هرگاه خواهان بازگشت پول خود بودند، اين امکان فراهم خواهد بود؛ البته پس از گذشت دو سال که شرکت‌هاي E&P (اکتشاف و توليد) به بهره‌برداري برسند. با اين حال اعلام شود که در صورت استمرار سرمايه‌گذاري، سود مابه‌التفاوت افزايش قيمت نفت به جيب خريداران خواهد رفت و از آنجا‌ که پيش‌بيني مي‌شود قيمت نفت در آينده رو به صعود بگذارد، اين جذابيت قطعا وجود خواهد داشت و سرمايه‌داران ايراني به‌جاي آنکه در بورس روي شرکت‌هايي که سرنوشت مشخصي ندارند، سرمايه‌گذاري کنند، مجاب مي‌شوند به خريد اوراق فروش نفت اقدام کنند. شرکت‌هاي E&P (اکتشاف و توليد) مي‌توانند از اين روش براي پروژه‌هايي که درصد بالايي به ريال نيازمند هستند، استفاده کنند.‌به گفته او، اين دو روش به‌عنوان دو روش مکمل هم بسيار عملياتي‌تر از روش‌هايي خواهند بود که اوراق مشارکت، صکوک و قرضه عمل خواهد کرد؛ زيرا در آن موارد نيازمند آن هستيم که بلافاصله به خريداران سود بپردازيم؛ اما در اين اوراق، پرداخت سود منوط به بهره‌برداري شرکت‌هاي E&P (اکتشاف و توليد) خواهد بود.