چرا محیط کسب و کار بهبود پیدا نمی‌کند؟

۵۵آنلاین :

آنچه در دهه های اخیر مبنای ارزیابی و رتبه بندی کشورها از لحاظ اقتصادی قرار گرفته، محیطی است که در آن بنگاه های اقتصادی فعالیت دارند. بالطبع هرچه این محیط دارای ثبات، امنیت و آزادی بیشتری باشد، بنگاه ها می توانند تلاش خود را روی تولید و توسعه فعالیتهایشان متمرکز ساخته و از این طریق وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشند. در اصل مساعد بودن فضای کسب و کار به عنوان زیرساخت اصلی توسعه پایدار کشورها ضمن فراهم کردن شرایط سرمایه گذاری مولد، کم هزینه و آسان از طریق ایجاد فرصت های شغلی جدید باعث خلق ارزش و ثروت میشود.

آنچه بیش از همه محیط کسب و کار را دستخوش نوسانات می کند، انظام سیاستگذاری، اداری و اجرایی کشور است که خارج از کنترل فعالان اقتصادی است.

وضعیت فضای کسب و کار

قانون بهبود محیط کسب و کار مصوب سال ۱۳۸۹، سازمانهای متولی مرتبط و بخش خصوصی را مکلف ساخت تا در راستای مساعد شدن محیط فعالیت بنگاه ها با یکدیگر همکاری کنند. زمانی که این قانون به تصویب رسید، همه امیدوار بودند که گشایش هایی در این فضا حاصل شود، اما عملا از ۵۳ حکم موجود در این قانون، ۲۵ حکم اجرایی نشده و ۱۹ حکم در وضعیت اجرای ناقص قرار دارد. بر اساس همین قانون در ابتدا «مرکز پژوهشهای مجلس» از طریق طرح میدانی، اقدام به شناسایی مشکلات و معضلات فضای کسب و کار در بخش خصوصی از طریق تکمیل پرسشنامه توسط تشکلها کرد و گزارش آن را به صورت فصلی منتشر می کرد. در چند سال گذشته پارلمان بخش خصوصی پا را فراتر نهاد و پرسشنامه را مستقیما به فعال اقتصادی که درگیر پستی و بلندی فضای کسب و کار بود فرستاد و از این طريق معضلات اصلی این فضا شناسایی شدند. بر اساس نتایج اعلام شده از سوی مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق بازرگانی ایران، سه مولفه «غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی ثباتی سیاستها، مقررات و رویههای اجرایی ناظر به کسب و کار» و «دشواری تامین مالی از بانکها» اجزو نامساعدترین عوامل فضای کسب و کار در بهار ۹۸ شناسایی شده است.

همچنین بانک جهانی هرسال وضعیت کسب و کار ۱۹۰ کشور را بر اساس شاخص های مشخص شده پایش، تحلیل و منتشر می کند. بر اساس گزارش سال ۲۰۱۹ این نهاد، رتبه ایران در جهان ۱۲۸ است که نسبت به سال گذشته چهار پله تنزل را تجربه کرده است. شروع کسب و کار، اخذ مجوزهای ساخت وسازه دسترسی به انشعابات برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبارات حمایت از سرمایه گذاران، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی لازم الاجرا شدن قراردادها و پرداخت دیون شاخصهای فضای کسب و کارهستند.

در این میان شاخصهای شروع کسب و کار و دریافت اخذ مجوزهای ساخت وساز، به ترتیب با ۷۶ و ۶۱ پله تنزل بدترین وضعیت را داشته و شاخص تجارت فرامرزی با ۴۵ پله ترقی بهترین بهبود را در بین سایر شاخص ها داشته است. ریشه اصلی این مولفه های نامساعد «نبود شفافیت»، «ناکارآمدی سیاستها»، «ضعف حاکمیت قانون» و «عدم صلاحیت و کارایی مدیران و کارکنان دولتی» است. پرواضح است که این نظام اداری سالیان متمادی است که نتوانسته فرآیندها را از طریق کاهش تعداد آیین نامه ها، بخشنامه ها یا حذف قوانین زائد بهبود بخشد شرایط فعلی فضای کسب و کار کشور به گونه ای است که بحران های ناشی از تحریم های بین المللی به ویژه در حوزه صادرات نفتی و ناکارآمدی مسوولان در ارائه برنامه و راهکارهای برون رفت از معضلات، به ابر چالش تبدیل شده و نه تنها عزم راسخ برای اصلاحات وجود ندارد بلکه عدم اطمینان به اجرای صحیح قوانین توسط مسوولان شرایط را حادتر ساخته است.

چرا فضا مساعد نمی شود؟

در اکثر کشورهایی که دچار بحران های اقتصادی هستند و راهکارهای پیشنهادی اقتصاددانان مورد استفاده قرار نمی گیرد، شکاف عمیقی میان فضای واقعی و غیرشفاف شکل می گیرد که امکان رانت، فساد و لابی گری را فراهم می سازد. در این فضا گروه هایی هستند که منفعتشان در نابسامانی فضای اقتصادی کشور است و از آن به عنوان پیشبرد اهداف خود بهره می برند. بنابراین شروع اصلاحات اقتصادی قطعا با مقاومت جدی این گروه روبه رو خواهد شد و همین مانع، باعث پایداری قوانین غیرکارآمد در کشور شده است.

عدم اجرای کامل قانون بهبود محیط کسب و کار و وظایفی که دولت موظف به انجام آنها بود از جمله ١- عدم اتخاذ تصمیمات ناگهانی و شتابزده ۲- پاسخگویی دولت به مطالبات سرمایه گذاران و کارآفرینان ٣- شفاف کردن معاملات دولتی و رفع تشریفات زائد ۴- ایجاد شرایط برای بهره بردن بخش خصوصی و تعاونیها از حمایتهای دولتی از مهمترین دلایل عدم بهبود فضای کسب و کار کشور به حساب می آید.

در تمامی برنامه های توسعه اقتصادی هدف این بوده تا از حجم دولت کاسته شود و میدان به دست بخش خصوصی داده شود. اما همچنان هستند بنگاه هایی که دولت سهم زیادی در آنها دارد و از آنها به عنوان ابزاری برای دور زدن تحریم ها استفاده می کنند، به جای آنکه سیاستگذاران راه حل های منطقی را جایگزین کنند، در این میان بخش خصوصی است که آسیب پذیر شده و قوانین و مقررات پیچیده به واسطه بدنه بزرگ دولتی هزینه های جانبی زیادی را بر تولید کننده تحمیل، بهره وری را کاهش و موجبات نارضایتی عمومی را فراهم می سازد. فعالیت های بانکها و موسسات مالی به عنوان نهادی که نقش مهمی در تامین مالی واحدها دارنده تبدیل به بنگاهداری شده و جریان سرمایه را از بخش مولد به سمت جریان های خارج از سیستم بانکی سوق داده است. این همان مصداقی است که در ارزیابی محیط کسب و کار، فعالان اقتصادی دشواری تامین مالی از بانکها را جزو سه مولفه اول نامساعد فضای کسب و کار انتخاب می کنند. رویکرد اشتباه بانک مرکزی با اعمال سیاستگذاری نادرست دسترسی به منابع مالی را مشکل ساخته است.

حرف آخر...

در مجموع باید عنوان کرد که احکام قانونی مربوط به فضای کسب و کار بیانگر این واقعیت هستند که ساختار سیاستگذاری اقتصادی و نظام اداری و اجرایی کشور دچار بخشی نگری، تداخل و تعارض در برنامه ها و عدم پاسخگویی نهادها به مردم و پیچیدگی رویه های اداری است که این موضوع زمینه ساز فساد و رانت در فضای کسب و کار شده است. در واقع مشکل اصلی کشور گره خوردن سیاست های اقتصادی با ملاحظات سیاسی داخلی و خارجی است که خود بزرگترین مانع در بهبود فضای کسب و کار به حساب می آید.

مجموعه دیوان سالاری موجود که شرایط و سیاست ها را بر بنگاه ها تحمیل می کند عملا فضای کسب و کار را برای فعالیت انامساعدتر می سازد و به نظر می رسد تا زمانی که معیارهای انتخاب زمامداران و سیاستگذاران کشور بر اساس معیارهای عینی مبتنی ابر تخصص و تجربه نباشد و نظام اقتصادی بر مبنای رقابت پذیری پایه گذاری نشود نمی توان امید داشت که بهبودی برای بنگاه ها حاصل شود؛ به ویژه آنکه از یک طرف نفت حلقه جدایی ناپذیر اقتصاد کشور است و از طرف دیگر ملاحظات سیاسی داخلی و خارجی تعیین کننده سیاست های اقتصادی در ایران هستند. اگر اساس اقتصاد را بر پایه اقتصاد بازار آزاد برحسب عرضه و تقاضا بنا نهیم و از دانش و تجربه مدیران برجسته و آشنا به مشکلات بنگاه ها بهره ببریم شاید بتوانیم در بلندمدت در دنیای امروز کسب و کارها نیرومند و کارآمد حضور پیدا کنیم.