۵۵آنلاین :
لايحه مدون اصلاح قانون تجارت نخستين بار در سال 1384 براي بررسي و تصويب به مجلس ارائه شد؛ اين لايحه پس از گذشت شش سال در دي‌ماه سال 1390 در کميسيون حقوقي و قضائي مجلس به تصويب رسيد و مجلس بر اساس آن در فروردين 1391 با اجراي آزمايشي آن براي پنج سال موافقت کرد. بدين ترتيب اين لايحه براي شوراي نگهبان نيز ارسال شد اما شورا آن را براي رفع ايراد به مجلس عودت داد تا اين لايحه ابتدا در صحن علني مجلس به تصويب برسد. اين بار به دليل تعداد بالاي مواد قانوني اين لايحه (1261 ماده)، مجلس بنا را بر آن گذاشت تا لايحه اصلاح قانون تجارت در قالب کتاب و در پنج مرحله مورد بررسي صحن علني قرار گيرد. بر اين مبنا «کتاب قراردادهاي تجارتي» لايحه قانون تجارت در 12 فصل و 331 ماده با اصلاحات و به‌روزرساني بر اساس مقتضيات اقتصادي کشور، در شهريورماه 1398 در دستور کار مجلس قرار گرفت؛ اما سرعت بالاي تصويب مواد اين لايحه صداي منتقدان را درآورده و به نظر مي‌رسد برخي مواد قانوني آن با اصول تجارت مدرن سازگار نيست.
لزوم تأمل در مواد لايحه قانون تجارت
نايب‌رئيس کميسيون حقوقي و حمايت‌هاي قضائي اتاق بازرگاني ايران با اشاره به نقايص قانوني لايحه اصلاح قانون تجارت، تصريح کرد: در ماده(5) اين قانون آمده که اگر طرفين يک قرارداد با حضور يک شاهد ادعاي جديدي را مطرح کنند، مي‌توان قرارداد را تغيير داد. اين در حالي‌ست که در هيچ رويه رسمي حقوقي محوريت‌دادن به شاهد تا اين حد معمول نيست و قطعا اين موضوع مي‌تواند مشکلاتي جدي به وجود آورد. برادران اصفهاني افزود: ما معتقديم اجرايي‌شدن اين قانون مي‌تواند به اطاله دادرسي، تشتت آراي قضائي و يکسان‌نبودن طبقات مختلف اجتماعي در برابر قانون منجر شود که قطعا مشکل‌آفرين خواهد شد. او با بيان اينکه تغيير ناگهاني قانوني با اين گستردگي نتيجه‌اي جز ايجاد شوک و بي‌نظمي در اقتصاد کشور ندارد، اظهار کرد: وقتي قانوني 300 ماده‌اي صرفا در چند روز تصويب و نهايي مي‌شود، قطعا در مرحله اجرا با اما و اگر مواجه مي‌شود و از اين رو جا داشت که تأمل بيشتري در اين زمينه صورت گيرد.
نامه‌نگاري‌هاي اتاق بازرگاني با مجلس
عضو ديگر اتاق بازرگاني تهران نيز معتقد است لايحه اصلاح قانون تجارت، بومي‌سازي نشده و متناسب با فضاي اقتصادي ايران نيست. مهرداد عباد مدعي شد: به نظر مي‌رسد آنچه به‌عنوان قانون تجارت در مجلس تصويب شده، ترجمه‌شده قانون تجارت مصر است و در فرايند تصويب تغييرات لازم براي متناسب‌سازي آن با فضاي اقتصادي کشور انجام نشده است؛ از اين‌رو اجراي اين قانون به شکل فعلي مناسب حال تجارت کشور نخواهد بود. او همچنين از نامه‌نگاري‌هاي اتاق‌هاي ايران و تهران با مجلس براي تغيير در روند تصويب اين قانون خبر داد. به گفته عباد، آنچه بسياري از فعالان اقتصادي را متعجب کرده، تعجيل مجلس در تصويب اين قانون است و مشخص نيست قانوني که براي چند دوره تصويب آن به تاخير افتاده بود، ناگهان چگونه با اين سرعت بالا به تصويب رسيده است. در همين ارتباط قدرت‌اله امام‌وردي- اقتصاددان- با بيان اينکه به نظر مي‌رسد مجلس اين دوره بيشتر به دنبال رزومه‌سازي در انتهاي عمر خود است، ابراز کرد: تغيير مجموعه قوانيني که 87 سال بر اقتصاد کشور حاکم بوده نيازمند کار کارشناسي بيشتري است.
دیدگاه تان را بنویسید