علی مطهری در نامه خود، خطاب به قالیباف نوشته: «همان‌طور که مستحضر هستید جناب آقای جنتی دبیر محترم شورای نگهبان در ملاقات با هیئت‌رئیسه مجلس بر دو نکته تأکید فرمودند که ملاحظاتی درباره آنها به نظر می‌رسد. یکی اینکه گفته‌اند «گرچه نظارت ما بر روی نمایندگان نظارت دائمی است؛ اما شورا به دلیل اشکال قانونی نمی‌تواند در دوره چهارساله نمایندگی، فردی را که دچار انحراف و فساد می‌شود، از ادامه کار منع کند». اولا مطابق قانون اساسی شورای نگهبان وظیفه و حقی درخصوص نظارت بر نمایندگان در دوره چهارساله نمایندگی ندارد. اصل نودونهم قانون اساسی صرفا می‌گوید «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد». نظارت بر انتخابات به معنی نظارت بر نمایندگان در طول چهار سال نمایندگی نیست».
نماینده سابق تهران در ادامه این نامه نوشته است: «نمایندگان نیز مانند بقیه مردم اگر در دوره نمایندگی جرمی مرتکب شوند، توسط دستگاه‌های مربوطه رسیدگی می‌شود. ثانیا فرضا بپذیریم که شورای نگهبان حق نظارت بر رفتار نمایندگان را در طول چهار سال نمایندگی دارد و می‌تواند نماینده‌ای را که دچار انحراف و فساد می‌شود، از ادامه کار منع کند؛ از‌آنجا‌که این شورا اظهارنظرهای نمایندگان را نیز رصد می‌کند و با بینش خاص خود می‌سنجد و هرکس را که مخالف عقیده او سخنی را ابراز کند، دچار انحراف و فساد می‌داند، لذا دادن این اختیار به شورای نگهبان به استقلال مجلس و حریت و آزادگی نمایندگان آسیب جدی می‌رساند. در‌حال‌حاضر نوع رفتار شورای نگهبان در بررسی صلاحیت کاندیداها به اندازه کافی نمایندگان را ملاحظه‌کار کرده است، اگر نظارت در دوره چهارساله را هم به آن اضافه کنیم چیزی از مجلس باقی نمی‌ماند و مجلس را باید زیرمجموعه شورای نگهبان به حساب آوریم، نه در عرض آن. قبلا نیز شورای نگهبان این خیز را برداشته بود؛ اما عقلای مجلس اجازه این کار را ندادند. ظاهرا ترکیب خاص مجلس یازدهم دوباره این وسوسه را در آنها ایجاد کرده است».
علی مطهری همچنین به «توافق بر حضور مشاوران پژوهشکده شورای نگهبان در مجلس» که خبر آن را احمد امیرآبادیفراهانی، نماینده قم، اعلام کرده، واکنش نشان داد. امیرآبادیفراهانی، روز دوشنبه در‌این‌باره در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس، گفته بود: «در این جلسه بر این موضوع تأکید شد تا سازوکاری اندیشیده شود که طرح‌های مجلس کمتر در رفت‌و‌آمد بین شورای نگهبان و مجلس باشد و زمان کمتری برای تأیید مصوبات مجلس در‌این‌باره صرف شود. براساس‌این مقرر شد تا مشاوران پژوهشکده شورای نگهبان در مجلس مستقر شوند و مکانی برای استقرار آنها در اختیارشان قرار گیرد تا نمایندگان قبل از تدوین طرح‌ها از نظرات این مشاوران مبنی بر اینکه آیا این طرح مغایر با قانون شرع است یا خیر، بهره‌مند شوند تا از این طریق طرح‌های مجلس پس از تصویب برای تأیید از سوی شورای نگهبان کمتر در رفت‌و‌آمد بین مجلس و شورا باشد».
مطهری خطاب به رئیس مجلس دهم نوشته: «همچنین در آن دیدار، دبیر محترم شورای نگهبان خواستار همکاری کارشناسان پژوهشکده شورای نگهبان در بررسی طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌های مجلس و در واقع خواهان ورود آنها در روند قانون‌گذاری شده‌اند. این امر دو تالی فاسد دارد: یکی اینکه کارشناس پژوهشکده شورای نگهبان ـ چنان‌که در گذشته نیز شاهد بوده‌ایم ـ نماینده شورای نگهبان تلقی می‌شود و حضور او موضوع تأیید صلاحیت در آینده را برای نماینده تداعی می‌کند و از استقلال و حریت او می‌کاهد. دیگر اینکه این امر موجب تداخل کار قانون‌گذار و ناظر می‌شود. مجلس قانون‌گذار است و شورای نگهبان ناظر، نباید در کار یکدیگر دخالت کنند. البته در موارد خاص و نادر که موضوع انطباق با شرع پیچیدگی دارد، حضور این مشاوران مانعی ندارد؛ اما اگر تبدیل به رویه شود، مشکل‌ساز است. جناب‌عالی به‌عنوان رئیس مجلس و دیگر نمایندگان محترم وظیفه دارید از استقلال و حریت مجلس دفاع کنید و اجازه ندهید مجلس بیش‌از‌این از جایگاه خود در قانون اساسی تنزل پیدا کند. برای آن مقام محترم و سایر نمایندگان آرزوی توفیق دارم».
صالح نیکبخت، وکیل دادگستری، نیز در این خصوص در گفت‌وگو با «شرق» گفته بود: «این اقدام در شأن مجلس نیست و اتفاقا شأن شورای نگهبان را نیز به‌عنوان یک نهاد نظارتی بر تصویب قوانین کم می‌کند و شورای نگهبان را تبدیل به یک مشاور می‌کند که با آنچه در قانون اساسی آمده است، منافات دارد».
دیدگاه تان را بنویسید