تعامل صنعت و محیط زیست چگونه شکل می گیرد؟

کمبود منابع آبی و خشکسالی­ های پیاپی در ایران شرایط سختی را برای بسیاری از بخش­ها مصرف­کنندگان در حوزه خانگی، کشاورزی و صنعتی به وجود آورده و به صراحت و اکنون می‌توان گفت که چالش یا به عبارت بهتر، بحران آب در ایران بسیار جدی و حائز اهمیت است. در واقع، برآوردها و بررسی­ ها حکایت از آن دارد که بحران آب هم­ اکنون به چالش اول کشور تبدیل شده و شاید به لحاظ اهمیت، از موضوع هسته‌ای هم حائز اهمیت ­تر باشد. در واقع، آب هم اکنون به چالش اول حکمرانی در کشور تبدیل شده و ابعاد بحرانی که می‌تواند در درون کشور به وجود آورد، حتی قابل مقایسه با پرونده هسته ­ای ایران نیست؛ به نحوی که معتقدم موضوع آب در جایگاهی بسیار بالاتر از چالش های دیگر کشور قرار گرفته و نباید به آن بی­توجه بود. در واقع، تاکید وافر بر این موضوع که بحران آن در ردیف اول چالش ­های کشور به لحاظ اهمیت قرار گرفته از اینجا ناشی می‌شود که این یک بحران درونی است و هر چقدر که در این حوزه، کشور از درون سست و ضعیف­تر شود، ضربه­ پذیری آن هم بیشتر شده و تبعات بدتری برای کشور خواهد داشت؛ اما بحران هسته­ای شاهد یک موضوع خارجی بوده که بیشتر جنبه بیرونی دارد به این معنا که هر وقت در این حوزه قوی­تر باشیم، توانایی مقابله بیشتری با تهدیدهای بیرونی خواهیم داشت؛ اما در موضوع آب، بحث کاملاً متفاوت است. در واقع، به دلیل اشتباهاتی که طی دهه‌های گذشته در حوزه سیاستگذاری استفاده صحیح از منابع آبی صورت گرفته، کشور اکنون به بحران دچار شده و این امر، در کنار خشکسالی‌های گسترده که دنیا را هم دربرگرفته گرمایش زمین که یک درجه تبخیر را بالاتر برده، هم­افزایی کرده و مشکلات عدیده‌ای را به وجود آورده است. به هر حال، اینکه در صنایع کشور به احداث کارخانه ­هایی که طی دوران بعد از جنگ صورت گرفت جایابی و بارگذاری­های صنعتی، به شیوه کاملا مورد انجام شده کاملاً غلط انجام شده، کاملا مشهود است و درست در نقاطی که دارای منابع آبی مطمئن و مکفی نیستم، صنایع آب­بر احداث شده و در مقابل، در جایی که مصرف آب یک محصول حتی کشاورزی بسیار بالاست اما منابع آبی منطقه پاسخگوی تامین نیاز آن نیست، زمین­های کشاورزی آن محصول گسترده شده است پس از این سیاست‌گذاری از پایه غلط بوده که صنایع آب‌بر را در منطقه کم آب و خشک بنا کرده­ایم و به نوعی، توزیع نامناسبی را شکل داده­ایم که عمدتا، بر اساس اقتصاد سیاسی و مصلحت منطقه انجام شده است حالا باید به این نکته توجه کرد که یکی از ابعاد این اتفاق برنامه ریزی غلط است؛ اما بعد دیگری که بیشتر سبب شده تا جانمایی مناسبی از صنایع نداشته باشیم، اشتغال و رونق اقتصادی اما با رویکرد منطقه‌ای و ناپایدار است و این تفکر باعث شده است با گذشت زمان، کار به جایی برسد که حتی برای همین صنایع همراه کافی در اختیار نیست و اشتغال آنها در حال تهدید است. از سوی دیگر، در برخی مناطق، بارگذاری­ های صنعتی با مشکلات جدی مواجه است و راه فراری از آسیب‌های احتمالی آن وجود ندارد. حالا اگر قرار باشد به این سوال پاسخ دهیم که در بازه ­های زمانی کوتاه­مدت و بلندمدت باید چه اقداماتی برای جلوگیری از پیشروی این آسیب­ها به کار گرفت، باید به این نکته اشاره کرد که موضوع در دو بعد کوتاه­مدت و بلندمدت قابل پیگیری است. اما رسیدگی به این بحران، در مجموع هر دو روش یک چالش اجتماعی تلقی می­شود و اگرچه در بلندمدت هم یک چالش اجتماعی است، اما باید آن را در کوتاه­مدت نیز به همین شکل دید. بنابراین بهتر است که در گام­ های ابتدایی، بر روی موضوع بازچرخانی آب و استفاده حداکثری از پساب تمرکز کرد؛ به خصوص اینکه هم اکنون پساب هم مشتری‌ زیادی دارد و یکی از مباحثی که در حوزه تامین آب مورد نیاز صنایع و به خصوص صنایع معدنی و فولادی هم می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، این است که برای تامین آب مورد نیاز، آبی که به شکل پساب از صنایع خارج می‌شود، تصویب شده و مجدد مورد استفاده قرار گیرد. این موضوع حتی در بحث اقتصادی هر یک از صنایع نیز می‌توانند مورد تاکید قرار گیرد بنابراین با شرایطی را فراهم کرد که هر یک از این صنایع بتوان استفاده بالاتری در حوزه صنعتی خود از پساب داشته باشند استفاده از آن را به حدی برسانند که بازخوانی به عنوان یک راهکار جدی تلقی شود. اما نکته حائز اهمیت دیگر آن است که قیمت واقعی آب در اختیار صنعتگران قرار گیرد و با توجه به آن چاره­اندیشی لازم را صورت دهند که اگر قیمت آب گران است، آیا توسعه به صرفه است یا اینکه باید روش دیگری کار را پیش برد. نکته اصلی این است که اگر برای تامین آب چاره­اندیشی جدی در صنایع معدنی صورت نگیرد، نباید اجازه داده شود که این صنایع توسعه یابند پس باید توسعه آنها را محدودتر کرد. به هر حال راه حل اصلی این است که باید با مردان و ذینفعان هم به شکلی شفاف، این مضیقه ­ها را در میان گذاشت و همه ابعاد آن را به صورت شفاف آنها مطرح کرد. نکته این است که اگر منطقه­ای توسعه صنعتی را قبول کرده، باید همکاری در بهینه­ سازی مصرف در سایر بخش­ها را در دستور کار قرار داد. یعنی اگر برای یک صنعت برای یک منطقه سودده است و برای آن منطقه اثربخشی لازم را دارد، باید در سایر بخشهای غیر صنعتی، مصارف آب و حداقل رسانده و بهره‌وری آب را به حداکثر برساند که در این شرایط، حتی در حوزه صنعتی هم باید از روش بازچرخانی پساب استفاده کرد؛ اما تا جایی که ممکن است با شیوه ­های آب­بر، صنعت را توسعه نداد ضمن اینکه قیمت آب را هم در سایر بخش­های پرمصرف واقعی کرد. در این میان البته هم اکنون مشکل قانون نیز وجود دارد؛ به این معنا که اگر فرض بر این باشد که مشکل را بخواهیم در حوزه چالش آب، به صورت ریشه‌ای حل کنیم، باید از تفکرات منطقه دست برداریم و به سمت برنامه‌ریزی ملی به جای برنامه ­ریزی استانی پیش برویم. در این میان، هم اکنون خلاء قانونی سبب شده تا شرکت‌های آب منطقه‌ای استانی به وجود آیند و این تفکر منطقه­ای، چالش‌ها را افزایش داده است. پس این تفکر اشتباه است و هر یک از آب منطقه­ای­ ها  به فکر خود هستند و برای منطقه خود برنامه‌ریزی می‌کنند و این برنامه‌ریزی محدود به استان است. زمانی که کار به این شکل پیش می‌رود، هر یک از این بخش­ها، مطالبه‌گری خود را به نفع منطقه افزایش داده و سعی می‌کنند استان خود را در نظر بگیرد. در بخش آب نیز، این تفکر بسیار غالب است و به خصوص از سوی استان‌ها پیگیری می‌شود؛ پس تصمیماتی که گرفته می‌شود، با نفس ملی نیز و استانی است؛ اما باید این روند اصلاح شود به هر حال، استانی کردن مباحث آب باعث می‌شود کار به سختی پیش رود. در بحث قانون، در نظر گرفتن یک نظام مدیریتی جامع در حوضه ­های آبریز الزامی است و مباحث قانونی در حوزه آبهای زیرزمینی نیز در کنار آن باید تعیین تکلیف شوند؛ اما هم اکنون در این حوزه خلاء قانونی وجود دارد که باید مرتفع شود در هر صورت نکته اصلی که در همه این مواردی که مطرح شد، این است، که بحث اجتماعی، حرف اول را در موضوع مدیریت آب صنعتی می‌زند و در کنار آن چالش اجتماعی می‌تواند شکل گیرد؛ اما توجه به مباحث اجتماعی باید به عنوان یک اصل در نظر گرفته شود. دلیل افراد سعی می‌کنند محصولات کم مصرف­تر و دوستدار محیط زیست­تری را جایگزین کنند. دیگر سیاست­هایی که به مالت کمک می‌کنند امتیاز بالایی در زمینه مسائل زیست محیطی به دست آورد، برنامه ملی انرژی و اقلیم ۲۰۳۰ قانون اقدام اقلیمی و استراتژی توسعه کم کربن است. همه این سیاست‌ها فراخوانی برای شهروندان و دولت برای کاهش تغییرات آب و هوایی از طریق تلاش به طرق مختلف هستند تا افراد جامعه را تشویق کنند با کاشت درخت و استفاده بهینه از منابع زیست محیطی، میزان تصاعد کربن را کاهش دهند. همینطور دولت مالت تلاش دارد تا با استفاده از ابزارهای مالی، اقتصاد با کربنی کم یا کربن صفر در این جزیره کوچک میانه دریای مدیترانه ایجاد کند.

 سوئد

 سوئد سیاستهای خود را در زمینه مصرف انرژی اوایل دهه ۱۹۹۰ تغییر داد و از آن زمان تلاش‌های زیادی برای حرکت از سمت مصرف نفت به سمت انرژی‌های جایگزین داشته است. اما اکنون بیش از ۸۰ درصد گرم و آب گرم بلوکهای ساختمانی سوئد توسط انرژی‌های تجدیدپذیر تولید می‌شود و این کار باعث شده تصاعد گازهای گلخانه‌ای تا حدودی زیادی کاهش پیدا کند. و یکخه که یکی از سبزترین شهرهای اروپاست نیز در سوئد قرار دارد. این شهر نه تنها از گرمایش متمرکز استفاده می‌کند، بلکه بسیاری از ساختمان‌های کم مصرف آن با چوب ساخته شده­اند. حدود نیمی از برق شهر ار درختان تامین می‌شود. در این شهر حمل و نقل عمومی متکی بر بیوگاز است که اغلب ضایعات مواد غذایی تولید می‌شود. دیگر انرژی­ های تجدیدپذیر نیز در این شهر به وفور مورد استفاده قرار می‌گیرند همینطور از انرژی حاصل از گرمای بدن افراد و وسایل الکترونیکی در کنار انرژی حاصل از نور خورشید نیز استفاده می‌شود تا انرژی مورد نیاز برای خانه­ ها تأمین شود. گرمای بدن بیش از ۲۵۰ هزار مسافر روزانه در ایستگاه قطار مرکزی استکهلم برای تولید گرما نیز استفاده می­شود وستراهامنن نیز نمونه دیگری از یک محله سوئدی فوق‌العاده سازگار با محیط زیست است. محله­ ای که کاملاً کربلا خنثی بوده و انرژی­ های تجدیدپذیر متکی است. این محله نیز با مدیریت پسماند بیگانه نیست. از مکش خلا برای فشار دادن زباله­ های خانگی به داخل یک مخزن مرکزی زیرزمینی یعنی جایی که زباله ­های مواد غذایی جمع آوری می‌شود استفاده می­شود آگوستنبورگ یکی دیگر از شهرهای شاخص در زمینه ­های حفاظت از محیط زیست است. از این شهر در سال ۲۰۱۰ بیش از ۱۰ هزار پشت­بام سبز داشت که آب باران را جذب می‌کرد و حتی خطر وقوع سیل را کاهش میداد

بریتانیا

 رتبه بسیار بالایی بریتانیا در میان کشورهای دوستدار محیط زیست را می‌توان به محدودیت بالای این کشور با استفاده از پلاستیک نسبت داد. طبق برنامه محیط زیستی سازمان ملل متحد، ملکه الیزابت در سال ۲۰۱۸ استفاده از بطری­ها و نی­های پلاستیکی را در تمامی املاک سلطنتی ممنوع کرد و اعلام کرد که باید از ظروف آماده محیط زیست تخریب پذیر استفاده شود اما این تلاشها فراتر از املاک سلطنتی بود و اتفاقات مفید زیادی پس از این دستورات روی داد. بسیاری از رستورانها و سوپرمارکت­ ها نیز ابتکار عمل بدون پلاستیک را در پیش گرفتند و جایگزین‌های کاغذ قابل بازیافت را انتخاب کرده­اند. برخی از کشورهای مشترک­المنافع نیز ممنوعیت­ هایی مشابه آنچه ملکه دستور داده است را اجرا می­کنند. به عنوان مثال اسکاتلند اولین کشوری بود که فروش و تولید پلاستیک نوع Q را متوقف کرد. اما جنبش ضد پلاستیک بریتانیا به همین جا ختم نمی‌شود. در بریتانیا برای لوازم آرایشی یا محصولات مراقبت شخصی نیز بسته­ های پلاستیکی مشاهده نخواهید کرد. دولت همچنین استفاده از وسایل نقلیه الکتریکی را به جای وسایل نقلیه سنتی با سوخت بنزین تشویق می‌کند. دولت هزاران دلار کمک بلاعوض برای ایجاد انگیزه برای تشویق مردم به استفاده از وسایل نقلیه کم آلاینده مثل خودروهای برقی، موتورسیکلت، ون، تاکسی و کامیون های بزرگ و آلایندگی کم یا برقی ارائه می­کند. علاوه بر این، دولت کمک­های مالی قابل توجهی برای ایجاد مراکز شارژ خودروهای برقی به مردم اعطا می‌کند.

 لوکزامبورگ

لوکزامبورگ نیز یکی از کشورهای پیشرو در زمینه محافظت از محیط زیست است. این کشور با توجه به شاخصهای حکمرانی پایدار، توانست در سال ۲۰۱۷ قانون آب را اجرا کند که به کشاورزان از صندوق‌ آب این کشور یارانه پرداخت می‌کند تا آبهای زیرزمینی کمتر آلوده شوند. علاوه بر این بودجه کارخانه ­های تصفیه فاضلاب و قدیمی را کاهش داده تا آنها تشویق شوند از روش­های نوینی برای تصفیه فاضلاب استفاده کنند. لوکزامبورگ همچنین در ایجاد مناطق حفاظت از آب سرآمد کشورهای اتحادیه اروپا در طول ۵ سال گذشته در منطقه ویژه آب در این کشور ایجاد شد و ۲۴ منطقه جدید نیز در این کشور در حال آماده­سازی هستند. طرح ملی حفاظت از طبیعت نیز در این کشور وجود دارد که هدف آن پیاده­سازی زیر ساخت­های سازگار با محیط زیست و احیای اکوسیستم‌های لوکزامبورگ است بر اساس داده‌های موجود در سیستم اطلاعات تنوع زیستی اروپا برخی از روش‌هایی که این کشور برای بهبود وضعیت محیط زیست خود دنبال می­کند عبارتند از: ایجاد کریدورهای حیات وحش در سراسر جاده­های اصلی و تضمینی مهاجرت گونه­ های آبزی با احیای مسیرهای آبی و کاهش ساخت و سازهای مصنوعی و کارهای فنی در مسیر مهاجرت و زندگی آبزیان و دیگر گونه­ های جانوری.

 اتریش

 علاوه بر اجرای استانداردهای سختگیرانه در مدیریت پسماند، آلودگی هوا و استفاده از مواد شیمیایی (مثل آفت کش­ها و کوده ها)، توجه زیادی به صنعت کشاورزی ارگانیک خود داشته است حدود 2/16 درصد از کل مزارع و   2/19 درصد از مناطق کشاورزی این کشور ارگانیک هستند برای اینکه کشاورزی ارگانیک در این کشور تشویق شود این مزارع اتریشی باید معیارهای خاصی را رعایت کنند معیارهایی همچون حذف استفاده از کودهای شیمیایی و مصنوعی و بازیافت زباله ­های مزرعه. در همین حال طبق گزارش مرکز تحقیقات پیو، کمتر از یک درصد از کل زمینهای کشاورزی در ایالات متحده ارگانیک هستند (البته در طول سالها این میزان در حال افزایش است). در اتریش ممنوعیت کامل تولید غذاهای دستکاری ژنتیکی شده وجود دارد و دستورالعمل تشخیص اینکه آیا غذا دستکاری ژنتیکی شده است یا خیر در اختیار همگان قرار دارد.

 ایرلند

رتبه بالای ایران در حوزه حفاظت از محیط زیست تنها یک شانس نیست، بلکه نتیجه همکاری دولت و شهروندان برای کاهش اثرات تغییرات آب و هوایی و به گفته کمیسیون اروپا، آنها متعلق به پیروی از دستورالعمل‌های قرارداد سبز اروپا در سال ۲۰۱۹ هستند که شامل اجرای اقدامات موثر مالیات زیست محیطی از جمله مالیات ثبت­نام خودرو بر اساس آلایندگی و مالیات کربن هستند. برنامه ملی پیشگیری از زباله ایرلند همچنین شهروندان را در مورد چگونگی پیشبرد اقتصاد این کشور به روز نگه می‌دارد و به آنها می­آموزد که چگونه بازیافت کنند و چگونه سبک زندگی سازگار با محیط زیست داشته باشند. در نتیجه، برخی از مردم برای جلوگیری از هدر رفت مواد غذایی خودشان کمپوست تولید می‌کند و از وبسایت­های مرتبط، برای کاهش زباله­ های مواد غذایی و دیگر زباله ­ها کمی دریافت می­کنند. طبق گزارش سال ۲۰۱۹ سازمان انرژی­ های پایدار ایرلند، این کشور تعهد زیادی به استفاده از انرژی­ های تجدید پذیر دارد. تقریباً ۹۰ درصد از انرژی های تجدید پذیر این کشور از باد، زیست توده جامد و سوخت­های زیستی مایع بدست می­آید. کاهش انتشار گاز دی­اکسید کربن این کشور معادل حذف ۷۰ درصد از خودروهای شخصی از جاده­ هاست. استفاده از خودروهای الکتریکی در سال ۲۰۱۷ بیش از ۶۴ درصد افزایش پیدا کرده است.

سوتفاهم تصادفی

 آیا ایران از نظر شاخص عملکرد محیط زیست (epi) کشور پاکیزه است؟ یک شیوه برای ارزیابی کیفیت محیط زیست یک زیست­بوم، ارزیابی شاخص­های منفردی است که توسط پژوهشگران انتخاب می‌شوند. شیوه نوظهور دیگر برای چنین پیمایشی، کاربست شخصی به نام عملکرد محیط زیست یا شاخص ئی پی آی است. این شاخص ترکیبی، خود متشکل از ۳۲ شاخص در ۱۱ حوزه متفاوت است و این فرصت را فراهم می‌سازد تا بتوان مجموعه عوامل و مولفه­ های مهم برای قضاوت درباره یک زیست‌بوم را یکجا و در یک قابل مشاهده کرد. شاخص‌های مورد توجه در این شاخص ترکیبی عبارتند هستند از: 1- شاخص سنجش مقدار آلودگی ذرات معلق هوای آزاد ‌( PMD)، 2- شاخص آلودگی هوای درون خانه ناشی از سوخت­های جامد (HAD)، 3- شاخص مقدار ازون (ozd)، 4- شاخص کیفیت فاضلاب (USD)، 5- شاخص سلامت آب آشامیدنی (UWD)، 6- شاخص آلودگی سرب (PDB)، 7- شاخص پسماندهای جامد شهری (MSW)، 8- شاخص مناطق تحت حفاظت بر روی خشکی یا وزن بیوم جهانی (TBG)، 10- شاخص مناطق تحت حفاظت دریایی (MPA) 11- شاخص مناطق حفاظت شده (PAR)، 12- شاخص زیستگاه گونه ها (SHI)، 13- شاخص حفاظت از گونه‌ها (SPI)، 14- شاخص زیستگاه تنوع زیستی گیاهان (BHV)، 15- شاخص نابودی پوشش درختی (TCL)، 16- شاخص نابودی علفزار(GRL) 17-شاخص نابودی تالابها (WTL)، 18- شاخص وضعیت ذخایر آبزیان (FSS)، 19- شاخص تغذیه دریایی (RMS)، 20- شاخص صید ماهی ترال (FGT)، 21- شاخص نرخ رشد دی­اکسیدکربن (CDA)، 22- شاخص نرخ رشد متان (CHA)، 23- شاخص رشد گازهای فلوئور (FGA)، 24- شاخص نرخ رشد مونوکسید دی نیتروژن یا نیتروز اکساید (NDA)، 25- نرخ رشد کربن سیاه (BCA)، 26- شاخص مربوط به روند تاریخ انتشار گازهای گلخانه­ای ناشی از کاربری و پوشش زمین (LCB)، 27- شاخص شدت گازهای گلخانه‌ای شدت معادل کربن (GIB)، 28- سرانه انتشار گازهای گلخانه‌ای شدت معادل کربن (GHP)، 29- نرخ رشد دی اکسید گوگرد (SDA)، 30- نرخ رشد اکسیدهای نیتروژن (NXA)، 31- شاخص مدیریتی نیتروژن (SNM)،32- شاخص تصفیه فاضلاب (WWT).  گزارش‌های مربوط به شاخص ئی پی آی به صورت دو سالانه تحت همکاری مشترک دانشگاه ییل دانشگاه کلمبیا و مجمع جهانی اقتصاد تدوین و منتشر می‌شود و در آن، وضعیت محیط زیست کشورهای گوناگون مورد ارزیابی قرار می­گیرند نخستین بار در این نوع گزارش مربوط در سال 2006 منتشر شده بود و تازه­ترین گزارش مربوط به سال ۲۰۲۰ است و از این رو در مجموعه تاکنون ۸ گزارش ئی پی آی انتشار یافته است. همچنان که مشهود است، هفت شاخص نخست جزو شاخص­های بهداشت محیط زیست به شمار میرود و موضوع ۲۵ بعدی، کنترل کیفیت زیست­بوم (اکوسیستم) است. اما ارزش وزنی هفت شاخص نخست 40 درصد و ارزش وزنی ۲۵ شاخص باقی مانده 60 درصد است. هر چند در واقع، اجزا و ساختار این شاخص ترکیبی همواره از بدو پیدایش آن تاکنون تغییر کرده و تکامل یافته است. از جمله در گزارش‌های سه دوره اول (در سال‌های ۲۰۰۶، ۲۰۰۸ و 2010) به دلیل فقدان وجود داده­های تاریخی، ملاک ارزیابی شخاصها، مقایسه آنها با معیارهای از پیش تعیین شده بوده است. از سال ۲۰۱۲ به بعد، روندهای تاریخی حاصل از گردآوری داده‌های سه دوره قبلی، معیار مقایسه تهیه کنندگان گزارش بوده است که رویکردهای معقول طبیعی محسوب می­شود.

وجوه اقتصادی

 یکی از ویژگی‌های شخاص ئی پی آی، گسست آن با حجم فعالیت اقتصادی کشورهای مورد مطالعه است. به این معنا که نمی­توانیم دریابیم که پایین بودن یا بالا بودن کیفیت محیط زیستی نسبتی با میزان فعالیت‌های اقتصادی کشورها دارد. به عنوان نمونه، شاخص شدت مصرف انرژی (Energy Intensity) از تقسیم میزان مصرف انرژی بر میزان تولید ناخالص داخلی یک واحد در یک بازه زمانی مشخص به دست می­آید یا مثلاً شدت فلرینگ (Flare Intensity) عبارت است از محاسبه نسبی میان فلرینگ به کل مقدار نفت خام بازیافت شده از این رو، سخن گفتن از شاخص شدت انرژی یا شدت فلرینگ، به منزله بیان توامان یک عامل تخریب محیط زیست با احتساب میزان فعالیت اقتصادی انجام شده است. در حالی که شاخص ئی پی آی مستقل از چنین محاسبه­ای تنها به توصیف وضعیت موجود محیط زیستی یک زیست‌بوم می­پردازد. برای برطرف کردن این انفصال، گزارش‌های اخیر شاخص ئی پی آی مورد مطالعه قرار گرفته است. در گزارش، سال ۲۰۲۰ چنین مقایسه انجام شده است. در این گزارش وضعیت ۱۸۰ کشور جهان مورد سنجش قرار گرفته است. و بهترین کشورهای جهان از این منظر، دانمارک، لوکزامبورگ، سوئیس، ایتالیا، فرانسه، اتریش، فنلاند، سوئد، نروژ و آلمان هستند که به ترتیب رتبه­ های اول تا دهم خوبان محیط زیستی جهان را به خود اختصاص داده‌اند. از منظر اقتصادی، در سال ۲۰۲0 تولید ناخالصی داخلی GDP دانمارک 355، لوکزامبورگ 73، سوئیس 748، بریتانیا 2700، فرانسه 2600، اتریش 429، فنلاند 271، سوئد 537، و نروژ 362، و آلمان 3800 میلیارد دلار بوده است و در سال 2021، درآمد سرانه (Gdp Pe Captia) دانمارک 63،500، لوکزامبورگ 110،000، سوئیس 82،200، بریتانیا 41،100، فرانسه 42،600، اتریش 49،000، فنلاند 47،500، سوئد 58،100، نروژ 91500 و آلمان 45700 میلیارد دلار بود. بنابراین اگر نموداری ترسیم کنیم که محور افقی آن درآمد سرانه و محور عمودی آن امتیاز حاصل شاخص ئی پی آی باشد، در می­یابیم که غالباً، کشورهایی با کارنامه محیط زیستی مطلوب، کشورهای با درآمد سرانه بالا هستند و به وارون، کشورهای با کارنامه محیط زیستی نامطلوب، کشورهایی هستند که درآمد سرانه پایینی برخوردارند. به این اعتبار، می­توان از صحت منحنی زیست محیطی کوزنتس مطلع شد و از وجوهی از نقدی که به آن وارد می‌شود نیز راهی یافت. می‌دانیم که اتکای نگرشی که سیمون کوزنتس مبتکر آن بوده است، رفتارهای اقتصادی و زیست‌ محیطی در جوامع گوناگون، تناسب مشخصی با وضعیت رشد اقتصادی و درآمد سرانه آنها دارد. این الگوی اقتصادی و زیست‌محیطی ادعا دارد که مجموعه یافته ­های تجربی و مطالعات انجام شده، از وجود پیوند مهمی میان وضعیت اقتصادی و محیط زیست در هر جامعه خبر می‌دهد. در واقع منحنی کوزنتس نشان میدهد که در مراحل نخستین رشد اقتصادی در کشورها شاهد افزایش تدریجی زیست محیطی یا کاهش سطح کیفیت محیط زیست هستیم. با افزایش تدریجی درآمد سرانه به عنوان یک شاخص رشد اقتصادی، از یک سطح معینی به بعد، تخریب­های محیط زیست کاهش می­یابد. یک تعبیر دیگر این نظریه، این است که رشد اقتصادی در نهایت به بهبود محیط زیست منجر می‌شود یا به این اقتصاددان، کشش درآمدی محیط زیست بسیار زیاد است. یکی از انتقاداتی که به منحنی کوزنتس وارد میشد و تا حدودی همچنان وارد است، این مسئله است که منحنی کوزنتس، تجمع فراوانی تخریبهای محیط زیستی پیشین را در نظر نمی‌گیرند. مثلا این ادعا صحیح است که کشورهای توسعه یافته کنونی، پس از افزایش درآمد سرانه خود دیگر محیط زیست را تخریب نمی­کنند، اما آنها پیشتر هزینه زیادی تخریب انجام داده­اند و این تخریبها جایی در منحنی کوزنتس ندارد. به عنوان نمونه، گازهای گلخانه­ای موجود در جو که از غلظت بالایی برخوردار است، محصول فعالیت‌های اقتصادی پیش این کشورها بوده است. اما از سوی دیگر منحنی ئی پی آی قادر است تا حدودی، تجمع تخریبها یا تجمع حفاظتهای محیط زیستی را در یک زیست‌بوم مشخص به نمایش بگذارد. مثلاً طی شاخص نابودی تالابها (WETLAND LOSS INDEX - WTL)، تلفات تالاب‌ها به عنوان یک نسبت اندازه­گیری میشود که شامل میانگین تلفات سالانه در طول ۵ سال گذشته، تقسیم بر وسعت کل تالاب در سال است. از این رو در حمایت از منحنی کوزنتس، می‌توانیم ادعا کنیم که نه تنها با افزایش درآمد سرانه از یک حد آستانه­ای به بعد، تخریبهای محیط زیست کاهش می‌یابند، بلکه در برخی حوزه‌ها تجمع تخریب­ها کاهش و تجمع حفاظت­های محیط زیستی افزایش می­یابد.

 درباره ایران

 تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران در سال ۲۰۲۰ حدود ۱۹۱ میلیارد دلار بوده است. همچنین درآمد سرانه ایران در سال ۲۰۲۱ مدل ۶۷۰ دلار برآورد شده است. در گزارش ۲۰۱۸ شاخص ئی پی آی، رتبه ۶۷ به ایران اختصاص داده شده است. در حالی که در گزارش سال ۲۰۱۸ به ایران ۸۰ بوده که نشانگر بهبود اوضاع محیط زیستی ایران است. افزون بر این، رتبه سال ۲۰۲۰ ایران به ظاهر بهتر است برخی کشورهای دیگر در میان ۱۸۰ کشور دیگر به نظر می‌رسد اما همه اینها تنها یک سوء تفاهم بیشتر نیست .در گزارشی که مردادماه سال جاری توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تحت عنوان «بررسی تطبیقی ساختار شاخص عملکرد محیط زیستی ئی پی آی در سال ۲۰۲۰ با تاکید بر جایگاه ایران» منتشر شده است، به برخی از وجوه این سوتفاهم اشاره شده است. در واقع گزارش مذکور نیز با شگفتی این پرسش را مطرح می‌کند که چطور با وجود تخریب­های محیط زیستی روزافزون، رتبه ایران در چنین وضعیتی قرار دارد. از جمله عوامل بروز این سوء تفاهم، می­توان به موارد زیر در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره کرد تغییر ساختار محاسبه شاخص در سال­های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ افزایش ۳۲ درصدی مقطعی و استثنایی بارندگی‌های ایران نسبت به میانگین بلندمدت گذشته، احیای موقتی پوشش گیاهی برخی تالابها متاثر از حجم بارندگی مذکور، و افزایش تعداد برخی گونه‌های جانوری در آن مقطع و نظایر آن. در واقع بوده رتبه ایران نسبت به سال ۲۰۱۸ ناشی از یک روند حکمت آمیز و برنامه­ریزی شده نیست و و نتیجه­ای تصادفی نیست. افزون بر اینکه رتبه ایران در مقایسه با حجم پایین فعالیت‌ اقتصادی­اش، به هیچ وجه مطلوب نیست. به عنوان نمونه رتبه‌بندی ئی پی آی پایین مالزی با تولید ناخالص داخلی ۳۳۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ معادل ۶۸ و نزدیک به رتبه ایران بوده است. در حالی که تولید ناخالص داخلی مالزی در همان سال ۸۰ درصد بیش از ایران بوده است از سوی دیگر درآمد سرانه مالزی در سال ۲۰۲۱ معادل ۱۲۵۰۰ دلار و در حدود 18 برابر ایران است.

 اقتصاد سیاسی و شاخص EPI

بخشهای اقتصادی گزارش ۲۰۲۰ شاخص ئی پی آی، تا حد زیادی نسبت به گزارش سال‌های پیش بهبود یافته است و این بهبود مرهون افزایش داده­های تاریخی از دوره­های پیش است. از جمله بخش­های اقتصادی این گزارش،  مطالعه عوامل مختلفی از جمله رابطه میان شاخص کیفیت نظام حکمرانی (GOOD GOVERANCE) و شاخص آزادی اقتصادی (ECONOMIC FREEDOMS) و شاخص سهولت کسب و کار (EASE OF DOING BUSINESS INDEX) با نتایجی است که کشورها در هر دو عرصه بهداشت محیط زیست (هفت شاخص فرعی اول) و کیفیت زیست‌بوم (25 شاخص فرعی دوم) کسب کرده­اند. به عنوان نمونه گزارش مدعی است که افزایش آزادی اقتصادی نسبت مثبت و معناداری با بهداشت محیط زیست دارند، اما تاثیر مثبت آن  کمتر از افزایش درآمد سرانه می‌داند همچنین جداولی طراحی شده که در اثر مثبت و موثر بر کیفیت نظام مهاجرانی را بر اساس شش سال شاخص بانک جهانی، شامل الف- کنترل فساد، ب- اثر بخشی دولت، ج- حاکمیت قانون، د- کیفیت تنظیم­گری یا رگولاتوری هـ- حق اعتراض و پاسخگویی و در نهایت  و ثبات سیاسی و نبود خشونت نشان دهد. برخی از تحلیلگران بر این باورند که شاخص ئی پی آی به دلیل گستردگی مولفه ­ها و عناصر مورد مطالعه و کمبود داده‌های تاریخی دوره‌های پیشین، هنوز در مسیر تکوین قرار دارد، اما تردیدی نیست که به زودی، چه از نظر مطالعات جامع محیط زیستی و چه از موضع تبعات اقتصادی سیاسی، به ابزار و کارآمدی برای ارزیابی و قضاوت درباره محیط زیست تبدیل خواهد شد.