تعیین سرنوشت تورم | آیا هنوز فرصت اصلاح اشتباهات وجود دارد؟

در مباحث مقدماتی علم اقتصاد متغیرهای اقتصادی را به دو دسته اصلی تقسیم میکنیم؛ دسته اول متغیرهای مرتبط با بخش واقعی(real) اقتصاد هستند که شامل «تولید»، «سرمایه گذاری»، «مصرف»، «تجارت خارجی» و..... می‌شوند و دسته دوم متغیرهای اسمی (nominal) هستند که متغیرهایی نظیر تورم, نقدینگی, نرخ ارز و موارد مشابه را شامل می‌شوند سرگروه متغیرهای بخش واقعی تولید ناخالص داخلی (gdp) است و تغییرات دیگر متغیرها به نوعی تحت تاثیر آن قرار دارد سرگروه متغیرهای اسمی هم، تورم است که دیگر متغیرهای این بخش را رهبری و نمایندگی می‌کند. حالت مطلوب در عملکرد اقتصاد آن است که متغیرهای دسته اول با شتاب و البته استمرار و ثبات افزایش پیدا کند و برعکس متغیرهای دسته دوم هرچه آرام­تر و کم نوسان­تر حرکت کنند حرکت آرام و ملایم متغیرهای دسته دوم ثبات اقتصاد کلان ایجاد میکند که حاصل ثبات اقتصاد کلان پیش بینی پذیری مطلوب و در نتیجه خطای کمتر تصمیم‌گیری‌های مربوط به آینده خواهد بود که نهایتاً به شتاب بخشیدن به متغیرهای دسته اول می‌انجامد. در یک دهه گذشته، روند تغییرات در متغیر سرگروه بخش واقعی اقتصاد ایران متوقف شده است. متوسط رشد اقتصادی ما در این بازه تقریبا صفر مطلق بوده و رشد سرمایه‌گذاری تقریباً به طور رسمی منفی شده است در برابر این متغیرها، متغیرهای دسته دوم اما در یک دهه گذشته جنب و جوش بسیار زیادی را تجربه کرده است. به همین دلیل وضعیت موجود و آینده اقتصاد ایران به میزان قابل توجهی به سرنوشت متغیرهای دسته دوم وابستگی پیدا کرده است. از این رو برای تحلیل شرایط ناچاریم تحولات این گروه از متغیرها را مورد بررسی قرار دهیم تجربه جهانی و راه‌حل‌های که علم اقتصاد در اختیار ما می گذارد این است که باید متغیرهای گروه اول را اصل بدانیم؛ یعنی اقتصادی که به درستی کار می‌کند و از رشد اقتصادی مثبت و پایدار برخوردار است روابط بین الملل و تجارت خارجی مطلوبی دارد سرمایه‌گذاری در این اقتصاد جریان دارد و کسب و کارها با موانع مواجه نیستند قطعا خروجی این ساختار، افزایش رفاه مردم است به همین دلیل سیاستگذاران سیاست‌ها را به گونه‌ای تنظیم می‌کنند که متغیرهای به بخش واقعی اقتصاد به درستی کار کند چون تحرک و سرعت تحویل در این دسته از متغیرها، تعیین کننده رشد توسعه کشورهاست کشورهای در حال توسعه زیادی را می‌توان مثال زد که در این سالها رشدهای نزدیک به ۵ تا ۶ درصد را به تجربه کرده­اند و باعث افزایش رفاه در جامعه خود شدند چون برآیند تغییرات مثبت و مداوم در این دسته از متغیرهاست که در نهایت به رفاه مردم منجر می شود. توصیه علم اقتصاد با محوریت متغیرهای اول آرام‌تر نگه داشتن متغیرهای دسته دوم است یعنی اگر این متغیر را آرام‌تر باشند و تغییرات کمتری داشته باشند ثبات اقتصادی حاصل می‌شود که نتیجه آن پیش بینی اقتصاد می‌شود و این مسئله به رشد سرمایه‌گذاری کمک می‌کند که مطلوب بنگاه‌های اقتصادی است در این شرایط آینده قابل پیش­بینی­تر و تصمیم‌گیری آحاد اقتصادی با پیچیدگی کمتری همراه خواهد بود بنابراین متغیرهای دسته دوم برای ثبات اقتصادی اهمیت پیدا می‌کند وضعیت متغیرهای اقتصادی ما در دهه اخیر، برعکس شرایط مطلوب ذکر شده است؛ یعنی متغیرهای دسته اول در سکون هستند و متغیرهای دسته دوم در حال جنب و جوش و بی­ثباتی. پس وزن اصلی توجه ما برای بهبود شرایط کلان اقتصاد تا مدتها معطوف به سردسته متغیرهای دسته دوم یعنی تورم خواهد بود حال باید ببینیم این متغیر تحت چه شرایطی تغییر میکند و به چه شکل تعیین خواهد شد تا از این طریق بتوانیم به این پرسش پاسخ دهیم که چگونه خواهیم توانست بر تورم مهار بزنیم. از بابت چرایی اهمیت موضوع مورد بحث کافی است توجه داشته باشیم که نظام آماری کشور که از همان ابتدای دوره­ای که متغیرهای اقتصادی را به صورت سری زمانی ثبت و منتشر می کند، تا سال ۱۳۹۱ یک واقعیت مهم را برای ما آشکار میکند و آن اینکه در طول ۵۲ سال فقط دو سال تورم بالای ۳۰ درصد داشته‌ایم که سالهای ۷۳ و ۷۴ بوده است در سال ۷۳ تورم ۳۵ درصد داشتیم و در سال ۷۴ تورم نزدیک به ۵۰ درصد رسید اما در طول دهه ۱۳۹۰ به تنهایی ۴ سال تورم بالای ۳۰ درصد داشته­ایم در سال ۹۲ با تورم نزدیک به ۳۵ درصد مواجه شدیم و پس از آن از سال ۹۷ بعد مستمراً تورم‌های بسیار بالا را تجربه کرده‌ایم و اینک با تورمی سنگین تر دهه ۹۰ را به پایان می‌رسانیم. تورم اقتصاد ایران که در سال ۹۶، 6/9 درصد بود در سال ۹۷ به 3/31 درصد رسید. در سال ۹۸ به ۴۱,۲ در سال ۹۹ هم به ۴۷،۱ درصد رسید. هدف از مرور آمارها این است که بدانیم این وضعیت که تورم چند سال پت سر هم بالای 30 درصد باشد و هر سال مقدار قابل توجهی هم افزایش پیدا کند هیچ­وقت در اقتصاد ما تجربه نشده است. بنابراین لازم است این موضوع را در مورد بررسی قرار دهیم که چه عواملی شرایط حاضر اقتصاد را به وجود آورده است. ما در طول دهه گذشته، با چند بحران بررگ ارزی و عدم تعادل­های بزرگ بودجه و شرایط بسیار خطیر نظام بانکی مواجه بوده­ایم. در این بررسی باید توجه کنیم چه عواملی باعث این تحولات شده و چه چشم اندازهایی برای اقتصاد کشور قابل تصور است. برای اینکه بتوانیم عوامل موثر بر تورم را مورد شناسایی قرار دهیم، به پنج عامل اصلی اشاره میکنم. چهار مورد از این موارد، عواملی هستند که میتوانند دستخوش تغییر تحت تاثیر سیاستگذاری قرار گیرند. اما عامل پنجمی نیز وجود دارد که آن را عوامل با اهمیت بیرونی در نظر میگیریم. پس ۱+۴ عامل برای تعیین سرنوشت تورم داریم. این عوامل چیستند؟

عامل اول نقدینگی

 علم اقتصاد به ما میگوید که نقدینگی  مهمترین متغیر اقتصادی مرتبط با تورم است. در تمام سالهای گذشته با مبدا سال ۱۳۸۸ تا قبل از سالهای اخیر، اقتصاد ایران تنها در سالهای۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ رشد نقدینگی بالای ۴۰ درصد را تجربه کرده است در آن دوسال قیمت نفت افزایش قابل توجهی داشت و رشد نقدینگی بنده هم به دلیل انباشت ذخایر ارزی بانک مرکزی به این مقدار رسید خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش یافت و چون در اقتصاد ما چنین پدیده­ای تا آن زمان راه نداده بود عارضه به درستی شناسایی نشد در نتیجه اقتصاد ایران بی­ثباتی زیادی در عرصه کلان تجربه کرد. مشابه این اتفاق در سالهای اخیر نیز رخ داد که نمایندگی به شکل بسیار نگران‌کننده‌ای رشد کرد میزان افزایش نقدینگی در سال ۱۳۹۷ نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بود و سال ۱۳۹۸ مقدار 60۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به 1000 میلیارد تومان رسید این افزایش فزاینده نقدینگی در تورم موجود نقش بسیار زیادی دارد دوباره به سال مبدا ثبت آمارهای رسمی باز گردیم و این بار روند نقدینگی را مرور کنیم که در همه این سال‌ها فقط ۱۰ سال رشد نقدینگی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد را داشتیم (هشت سال آن در وفور درآمد ارزی بود). بنابراین اقتصاد ایران وارد دوره­ای شده که رشد نقدینگی به ۴۰ درصد رسیده که این روند می­توانند اقتصاد ما را به شدت مستعد التهاب کند.

 عامل دوم شرایط ارزی

از بررسی رابطه بین تورم و نقدینگی متوجه می­شویم که هر چند رشد نقدینگی همواره محرک اصلی تورم بوده، اما به ازای یک مقدار مساوی رشد نقدینگی در دو شرایط متفاوت درآمدهای نفتی یعنی یک دوره وفور و یک دوره مضیقه ارزی دوره دوم تورم بیشتری را تجربه کرده است به عنوان مثال در سالهای ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ تورم در اقتصاد ایران در نهایت ۲۴ درصد رسید. یعنی اگرچه تورم بالا بود اما نسبت درست نقدینگی ۴۰ درصدی افزایش کمتری محسوب می‌شود در سال­هایی که تورم بالای ۳۰ درصد داشتیم، بدون استثنا، در دوران مضیقه ارزی قرار داشتیم در اقتصاد ایران در شرایط وفور ارز نفتی و در نتیجه تثبیت نرخ اسمی ارز، بخشی از فشار تقاضای ایجاد شده در نتیجه رشد نقدینگی از طریق واردات به دنیای خارج منتقل شده است در واقع افزایش قیمت نفت و افزایش درآمدهای ارزی می­تواند به بخش از فشار حاصل از رشد نقدینگی را به تورم تبدیل نکند. در نتیجه شرایط وفور درآمد ارزی و رشد نقدینگی اهمیت پیدا میکند. اگر کشور در مضیقه باشد، بودجه دولت با کسری مواجه می­شود که میتواند به استقراض مستقیم یا غیر مستقیم از بانک مرکزی منجر شود. بنابراین تورمی که در دوره وفور درآمد ارزی شکل میگیرد. با تورمی که در زمان مضیقه ارزی به وجود می­آید، تفاوت قابل توجهی دارد.

عامل سوم: انتظارات

 عامل سوم که شامل انتظارات مردم از تحولات پیش رو است، از در کنار دو عامل قبل، در اقتصاد ایران از اثرگذاری بالایی برخوردار است. انتظارات مردم از تحولات آینده روی عملکرد اقتصاد در زمان حال بسیار اثر گذار است. برای اقتصادی که حجم نقدینگی در آن حدود ۴۰ درصد رشد می‌کند، در مقایسه با خیلی از کشورهای دیگر که میانگین حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد رشد نقدینگی دارند، نقش انتظارات خیلی مهمتر است. به تاسی  از ادبیات کرونا کشوری با رشد نقدینگی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد در وضعیت سفید قرار دارد رسیدن به ۲۰ درصد رنگ زرد و به ۲۵ درصد رنگ قرمز را رقم می زند حالا در شرایطی که این رقم از ۲۵ درصد خیلی بیشتر است، نحوه مواجهه مردم با اتفاقات مرتبط با آن بسیار حساس و تعیین کننده خواهد بود. توجه داشته باشیم که وقتی از انتظارات مردم صحبت میکنیم منظورمان روحیات و شرایط روانی آنها نیست بلکه منظور محاسبات ذهنی آنهاست که اتفاقاً از دقت بالا و مبانی حسابگرانه­ای برخوردار است. منظور از مردم هم کسانی هستند که در فضای اقتصادی تصمیمات موثر می‌گیرند. نقدینگی وقتی ایجاد می‌شود ممکن است توزیع یکنواختی داشته باشد مثلا ممکن است حقوق ما را از محل بانک مرکزی پرداخت کنند. اما در فرایند گردش فعالیتهای اقتصادی، این توزیع ممکن خیلی متمرکز شود. آمار سپرده‌های بانکی، نشان می‌دهد عده­ای اندک، سهم بسیار زیادی از سپرده­ها را در اختیار دارند. بنابراین وقتی از انتظارات صحبت می­شود، اهمیتی پیدا می‌شود که چقدر از این نقدینگی در افراد مختلف قرار گرفته است. اگر این انتظارات به این صورت باشد که قرار است تورم افزایشی باشد، فردی که سهم زیادی از نقدینگی را در اختیار دارد انگیزه پیدا میکند تا برای حفظ قدرت خرید پول خود زندگی خود، نقدینگی خود را به بازارهای مختلف ببرد و از تورم در آن باشد اینکه نقدینگی مورد اشاره به اینکه کدام بازارها جابجا می‌شوند، اهمیت بسیار زیادی پیدا میکند. شرایط متفاوت محیط اقتصاد کلان بنابراین مسیرهای متفاوتی را برای شکل‌گیری تورم ترسیم می‌کند. در یک پدیده انتظارات شیوه عمل آن برای حوزه سیاستگذاری بسیار مهم میشود. در دوره تورم همان سیاست گذشته را اعمال می‌کنند. تنها کاری که دولت­های ما چه در زمان تورم 20 درصدی و چه در زمان تورم ۴۰ درصدی چه بیشتر انجام می‌دهند، کمیته و ستاد تنظیم بازار را کنترل قیمت و برخورد با صنوف متخلف است. زمانی که به تورم نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که اساساً این مسئله تقصیری را متوجه فروشنده و عرضه کننده نمیکند و عامل اصلی، همان کسری بودجه است که تورم منجر شده است. به طور مثال در نیمه دوم سال ۹۶ و ماه‌های ابتدایی سال ۹۷ شاهد شروع روند افزایشی نرخ ارز بودیم بعد از یک دوره آرامش طولانی نرخ ارز افزایش کرده ابتدا آرام و سپس با شتاب زیادی ادامه پیدا کرد. به نقطه­ای رسیدیم که نرخ ارز ساعت به ساعت افزایش پیدا میکرد. از منظر تصمیم‌گیرنده، اتفاقی عجیب و غیرقابل پیش‌بینی در حال رخ دادن بود، نرخ ارز بعد از چند سال آرامش به حرکت درآمده بود بعد از ثبات قابل توجه به اقتصاد کلان کشور در آن سال‌ها تصمیم‌گیرنده در شرایط جدیدی قرار گرفته بود. سیاستگذار وقتی تراز پرداخت­ها را نگاه میکرد، می­دید که در درآمدهای ارزی کشور با تداوم فروش 2/3 میلیون بشکه نفت در روز اتفاق جدیدی نیفتاده و بقیه اقلام صادرات در وضعیت طبیعی خود قرار دارد و صادرات هم نسبت به واردات تراز مثبت بیش از ۳۰ میلیارد دلار را نشان میداد. بنابراین سیاست‌گذار تصور می‌کرد که در این شرایط مازاد ارز وجود دارد که البته تصور درستی نبود، چون قسمت مهم تراز پرداخت‌های ما در بالای جدول مشخص نمی­شود اما به هر حال چنین برداشتی وجود داشت. تنها عواملی که در این دوران تغییر کرده بود تهدیدهای خروج آمریکا از برجام بود به این ترتیب انتظارات جامعه وارد شبیه‌سازی سناریوهای مختلف می‌شد. مهمترین عاملی که در این شرایط تغییر کرده بود همان محاسبات ذهنی معطوف به آینده آحاد اقتصاد بود. آنها با یک محاسبه بسیار ساده در می­یافتند که اگر به هر دلیلی فروش 3/2 میلیون بشکه نفت که حدود ۶۰ میلیارد دلار درآمد ارزی به همراه دارد متوقف شود، عرضه ارز با یک کاهش شدید مواجه خواهد شد که در نتیجه آن قیمت ارز افزایش شدیدی را تجربه خواهد کرد این محاسبه ساده به آنها می‌گفت که تورم آینده تورم بالای خواهد بود که از مسیر نرخ ارز عبور خواهد کرد به طور طبیعی نتیجه این محاسبات ذهنی آن می‌شد که تقاضا برای ارز در زمانی که هنوز قیمت به آن میزان افزایش پیدا نکرده، بالا برود و این باعث می­شود که نرخ ارز به جای اینکه بعد از اعمال تحریم­ها بالا برود، بسیار زودتر افزایش پیدا کند این چیزی است که تصمیم‌گیرنده نمی­دید یا نمی پذیرفت درحالیکه آحاد اقتصاد می‌دیدند و عمل می‌کردند این نقش مهم انتظارات است. یا وقتی فعالی در بازار سرمایه حساب می‌کند که دولت با کسری بودجه بزرگی مواجه است و می‌داند این کسری بالاخره از طریقی باید تامین شود که دولت قرار است برای جبران آن یا به صورت مستقیم سهام عرضه کند یا با عرضه قابل توجه اوراق در بازار شرایط بازار سرمایه را متاثر کند و روند کاهشی را طی کند بنابراین قبل از رخ دادن این اتفاق از بازار خارج می­شود

عامل چهارم کیفیت سیاستگذاری

 درک پیچیدگی شرایط امروز که از نیمه دوم دهه ۹۰ آغاز شد، با این عامل همبستگی زیادی دارد. شرایطی که اکنون درگیر آن هستیم، با موارد کلیشه‌ای و رخ داده در گذشته، برای مواجهه با اتفاقات جدید قابل استفاده نیست و اگر مسائل به درستی فهمیده نشود و سیاستگذاری به درستی شکل نگیرد، می­تواند ضد اهداف مد نظر سیاست‌گذار عمل کند.