در فقه امامیه و حقوق جزای وضعی قاعده ای تحت عنوان قاعده ی سبب یا تسبیب مطرح است که غالبا در کنار قاعده لاضرر مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.بنا بر قاعده تسبیب چنانچه شخص یا اشخاصی در وقوع جنایت یا خسارتی به طور مستقیم و بلا واسطه دخالت نداشته باشند اما زمینه و شرایط وقوع جنایت و خسارت را فراهم کرده باشند مسئول و مکلف به پاسخگویی هستند.
در تعریف ساده و تحت اللفظی سبب وقوع جرم گفته می شود مجرمی که جرم را نه مستقیما و به خودی خود بلکه به واسطه انجام می دهد(علیرضا فیض-مقارنه و تطبیق در حقوق جزای اسلام)در همین راستا سبب یا تسبیب ایجاد وضعیت و موقعیتی است که اگر نبود جرم تحقق نمی یافت ولی با وجود آن امکان وقوع جرم فراهم شده است.فارغ از تحلیل حقوقی/فقهی قاعده ی تسبیب انچه این روزها در قالب قاعده ی سبب در بحث واکسن کرونا و مسائل حول آن حائز اهمیت است طرح این پرسش است که آیا در صورت وجود واکسن و واکسینه شدن هموطنان آمار مبتلایان به ویروس کرونا و بالتبع آمار مرگ و میر ناشی از بیماری کرونا کاهش می یافت؟بر فرض مثبت بودن پاسخ، آیامسبب یا مسببین عدم دسترسی به واکسن کرونا و مرگ هموطنان ناشی از ابتلا به ویروس کرونا بنا بر همین قاعده دارای مسئولیت شناخته می شوند؟
در حقوق کیفری برای مسئول دانستن اشخاص به عنوان متهم و مجرم وجود عنصری تحت عنوان سوء نیت یا همان قصد ارتکاب جرم ضروری است تا بتوان شخص مرتکب را محکوم به تحمل مجازات قانونی کرد اما چنانچه شخصی بدون داشتن سوء نیت زمینه ی وقوع جنایت را فراهم آورد بنا بر قاعده ی خطای جزایی چنین شخصی مسئول جبران خسارت مالی و پرداخت دیه است.جهت روشن شدن موضوع مثالی را از عملکرد پزشکان در جراحی بیمار ذکر می کنند.
چنانچه پزشک در حین عمل جراحی تمام جوانب احتیاط را رعایت کرده باشد اما بیمار بنا به هر دلیلی زیر تیغ جراحی فوت کند پزشک مسئولیتی ندارد اما اگر همین پزشک در انجام عمل جراحی دچار خطای جزایی(عدم مهارت/بی مبالاتی/سهل انگاری و..در انجام وظیفه)شده و سبب مرگ بیمار شود مکلف به پرداخت دیه است.
با این مقدمه ، حسب اظهار نظر برخی مدیران ستاد کرونا در باب دلایل عدم خرید واکسن کرونا یا موانعی که بعضا تعمدا در تهیه واکسن ایجاد شده را می توان با این پرسش تحلیل کرد که چنانچه محرز و مسلم شود برخی مدیران در انجام وظیفه ی سازمانی خویش دچار خطای جزایی* یا همان سوء مدیریت شده وهمین سوء مدیریت موجب عدم دسترسی مردم به واکسن کرونا و افزایش آمار مبتلایان به ویروس و مرگ هموطنان شده است،چنین مدیری مستند به قاعده ی تسبیب مکلف به پاسخگویی بوده و می بایست محاکمه شود.
فارغ از اینکه در برخی قوانین کیفری نیز به صراحت راجع به قصور و خطای جزایی مدیران مقررات خاص تعریف و پیش بینی شده است اما بر فرض عدم تعریف صریح چنین وضعیتی در قوانین وضعی مستند به قاعده ی تسبیب و لاضرر به راحتی می توان مدیران ناکارآمد که با سهل انگاری و قصور خویش مسبب این حجم از تلفات و درگیری مردم با ویروس کرونا را فراهم آورده اند محاکمه کرد.
حال که با پایان دوره ی دولت دوازدهم برخی حضرات نطقشان باز شده شروع به افشاگری هایی می کنند
شاید بد نباشد یکبار برای همیشه مدیران بالادستی نظام و دستگاه های نظارتی—قضایی به این مسئله ورود کرده،مدیران نالایق و دروغگو را محاکمه کنند !شاید این دسته از مدیران برای این پرسش پاسخی منطقی داشته باشند که چه چیزی در دوران مدیریتی ایشان مهم تر از جان مردم بوده که حاضر شده اند روی آن قمار کنند و جان مردم را فدای خواسته ها و تمنیات درونی خودشان کنند؟؟
دیدگاه تان را بنویسید