پرسش و پاسخ با سید محمد غرضی
سید محمد غرضی: اثرات کار اجتماعی و اقتصادی غلط، نه کارگر را راضی می‌کند نه کارفرما و نه جامعه را
تمامی جریان تولید در کشور تحت فشار سه جریان است. یکی تورم، یکی بیمه و دیگری مالیات. پنجاه درصد اضافه کردن به حقوق کارگران، جواب تورم را نمی‌دهد و آن‌ها هم‌چنان تحت فشار خواهند بود.
به گزارش خبرنگار ۵۵آنلاین، به نقل از سید محمد غرضی:
کارگران کشور را اداره می‌کنند. ما نزدیک به هشت تا ده میلیون کارگر در صنایع مختلف کشور داریم.
تمامی جریان تولید در کشور تحت فشار سه جریان است. تورم، بیمه و مالیات. پنجاه درصد اضافه کردن به حقوق کارگران، جواب تورم را نمی‌دهد و آن‌ها هم‌چنان تحت فشار خواهند بود. باید مراقب باشیم که اگر تولیدکننده نتواند کارگر را اداره کند، تعدیل نیرو صورت گرفته و بیکاری گریبان‌گیر جامعه‌ی کارگران خواهد شد.
امروز حتی بسیاری از تحصیل‌کرده‌ها دارند با سیستم کارگری زندگی می‌کنند. اگر تعدیل نیرو صورت بگیرد، شرایط بسیار بدتری حاکم خواهد شد.
در این شرایط خرج دولت هم زیاد می‌شود. دولتی که خودش ورشکسته است و دخل و خرجش با هم نمی‌خواند، قطعاً در چنین شرایطی متضرر می‌شود. امیدوارم دولت و وزارت کار و بانک مرکزی متوجه باشند که اثرات کار اجتماعی و اقتصادی غلط، نه کارگر را راضی می‌کند نه کارفرما و نه جامعه را.
این قضیه در گذشته هم اتفاق افتاده و شاهد بوده‌ایم که حقوق کارگر از بین رفته است. چون چنین اقداماتی که در دستگاه‌های مردمی و از جیب مردم انجام می‌شود، توانایی ندارد جوابگوی خود مردم باشد.
اگر سری به شهرکهای صنعتی مثلاً ساوه بزنید، ملاحظه می‌کنید که از چهارصد واحد تولیدی، زیر صد واحد فعال مشغول به کار هستند و این نتیجه‌ی همین اقدامات اشتباه و تورم بالا است.
هزینه‌ی سرمایه در ایران بیش از 20 درصد است. هر کسی بخواهد وام بگیرد باید بیست درصد سود بدهد. هیچ تولیدی نمی‌تواند بیست درصد سود بدهد و برای همین شهرکهای صنعتی خالی شده و کارگران بیکار شده‌اند.
از آنجایی که هیچ تولیدی در کشور بیست درصد سود نمی‌دهد، در نتیجه تولیدکننده سرمایه‌اش را از کار تولیدی بیرون می‌کشد و تولید در کشور کاهش پیدا می‌کند. حالا هم با تصویب این قانون و افزون شدن هزینه‌ی تولید، تعداد زیادی از تولیدکنندگان خُرد درشان بسته می‌شود.
برای بهبود معیشت مردم و کاهش اختلاف طبقاتی، باید تورم کاهش پیدا کند، نه اینکه پایه‌ی حقوق یک شبه دوبرابر شده و فشار به بخش خصوصی وارد شود.
کارگر در همین جامعه زندگی می‌کند و با وجود تورم چهل و پنجاه درصد، این افزایش حقوق عملاً کاری برای آن‌ها نمی‌کند. چون منجر به افزایش بیشتر تورم و افزایش هزینه‌های زندگی می‌شود.
علاوه‌براین، دولت نباید بیش از درآمدش هزینه می‌کرد. می‌توانستند قیمت‌ها را در سال جدید بدون تورم عرضه کنند تا بخشی از مشکلات معیشتی مردم بهبود پیدا کند.
چون دولت توانایی این را ندارد که درآمد و هزینه را یکسان کند. بنابراین شروع می‌کند به چاپ پول بدون پشتوانه و در نتیجه تورم بالا می‌رود و قیمت دلار باز هم افزایش پیدا می‌کند. لذا دولت بدهکارتر، مردم فقیرتر و مشکلات اقتصادی بیشتر می‌شود.