فردین علیخواه، جامعه‌شناس، در مورد نابرابری‌های آموزشی در کانال تلگرامی خود نوشت: «از بعضی خانواده‌ها سوال می‌کنم که برای تحصیل فرزندشان چقدر شهریه پرداخت کرده‌اند. با شنیدن پاسخ، بی‌اختیار سوت ممتدی می‌زنم! به زمین نگاه می‌کنم و سرم را به چپ و راست تکان می‌دهم. از کسانی که این مبالغ هنگفت را پرداخت کرده‌اند می‌پرسم که این پول را در ازای دریافت چه خدماتی پرداخت کرده‌اند. می‌گویند: دو زبان خارجی یاد می‌دهند، معلم نقاشی‌شان فلانی است، موسیقی و حرکات موزون یاد می‌دهند، کلاس‌های ورزششان در فلان باشگاه است، از انواع هنرها می‌توانند یکی را انتخاب کنند و فرد شناخته‌شده‌ای در آن هنر به آنها درس بدهد، غذایشان تحت نظر یک متخصص تغذیه است، آنها را به موزه‌ها، گالری‌ها و کتاب‌فروشی‌ها می‌برند، وضعیت پزشکی‌شان مدام چک می‌شود، برنامه‌های مشترک هنری با حضور والدین ترتیب می‌دهند، برایشان کلاس قصه‌گویی و شاهنامه‌خوانی برگزار می‌کنند و... .»
بوردیو؛ جامعه‌شناس فرانسوی چند دهه قبل به نقد جدی نظام آموزشی فرانسه پرداخت. او معتقد بود که کارکرد نظام آموزشی آن است که دانش‌آموزان را برای زندگیِ پس از مدرسه یا دانشگاه توانمند کند و به آنها مهارت‌های لازم برای فرهیخته بودن را بیاموزد. منظور او از فرهیختگی، کسب منش‌ها و شیوه‌های درک جهان و نیز مهارت‌هایی بود که با داشتن آنها افراد احساس نکنند در مقایسه با سایرین چیزی کم دارند. مثلاً دانش‌آموزان پس از اتمام دوره تحصیل بتوانند به یک زبان خارجی حرف بزنند، وقتی یک تابلوی نقاشی دیدند بگویند که این تابلو در چه سبکی نقاشی شده است، اگر به یک موسیقی گوش کردند بگویند که این موسیقی در چه سبکی است، نام سازهای موسیقی را به‌درستی بدانند و با ایجاد ارتباط اجتماعی و نیز رفتار در موقعیت‌های اجتماعی مختلف نظیر رستوران یا گالری‌های هنری آشنا باشند. درمجموع توانایی درک و تعامل با عرصه اجتماع و هنر را کسب کنند.
از نظر او همه دانش‌آموزان با توان و قابلیت‌های یکسانی وارد نظام مدرسه نمی‌شوند. برخی از آنها از قبل دارای خانواده فرهیخته‌ای هستند و روشن است که اگر در مدرسه چنین چیزهایی به دانش‌آموزان یاد داده شود توانایی آنان صرفاً تکمیل خواهد شد چون از زمینه‌های قبلی برخوردارند. ولی عده‌ای از دانش‌آموزان هم هستند که در خانواده اصلاً چنین چیزهایی را نیاموخته‌اند و به تعبیری خانواده فقیری داشته‌اند. وظیفه نظام آموزش‌وپرورش آن است که روی این دانش‌آموزان بیشتر کار کند. به آنان بیشتر آموزش بدهد تا همپای دانش‌آموزان دسته اول شوند. امری که برخی آن را تبعیض مثبت می‌دانند. نظام آموزش‌وپرورش باید وضعیت را عادلانه پیش ببرد تا در نهایت دانش‌آموزان با توانایی‌های مشابهی دوره تحصیل را به اتمام برسانند.
نظر بوردیو آن بود که نظام آموزشی فرانسه چنین نیست. در واقع نابرابری موجود در نظام آموزشی باعث می‌شود تا فقرا، با فرهنگ حاکم بر خانواده‌های فقیر وارد مدرسه شده و با همان فرهنگ خارج شوند. خانواده‌هایی که پولدارترند یا به تعبیر بوردیو سرمایه اقتصادی و فرهنگی بیشتری دارند فرزندان خود را به مدارس درجه‌یک می‌فرستند و خانواده‌های کم‌درآمد به مدارس ضعیف‌تر. نتیجه آنکه وارثان اقتصاد، هنر و سیاست همچنان وارث و مدعی این عرصه می‌مانند و وارثان فقر هم همچنان فقر را به نسل بعد از خود منتقل می‌کنند. نابرابری از طریق مدرسه مدام بازتولید می‌شود. بوردیو این امر را خشونت نمادین می‌داند. یعنی نظام آموزش‌وپرورش به شکل سمبلیک عده‌ای را از گردونه فرهیخته شدن و کسب مهارت‌های اجتماعی لازم برای زندگی امروزی کنار می‌گذارد.
آنچه بوردیو چند دهه قبل در مورد نظام آموزشی فرانسه گفت ظاهراً به شکلی آشکار در کشور ما در حال وقوع است. متاسفانه در کشوری که در قانون اساسی‌اش بر آموزش رایگان تاکید شده است روزبه‌روز شاهد طبقاتی شدن امر آموزش هستیم. نکته جالب آنکه در مدارس دولتی هم شاهد طبقاتی شدن هستیم و مساله فقط مدارس خصوصی/دولتی نیست. برخی از مدارس دولتی هم که در مناطق مرفه‌نشین شهرها قرار دارند با دریافت مستمر هزینه از والدین تلاش می‌کنند خدمات ویژه‌ای به دانش‌آموزان ارائه دهند. و در این میان آنچه مشهود است آن است که مدرسه در ایران به‌تدریج تبدیل به سیستم تثبیت نابرابری‌های اجتماعی می‌شود. ژن‌های مرغوب که در خانواده‌هایی با سرمایه فرهنگی و اقتصادی بالا رشد می‌کنند به مدارس مطلوب می‌روند و می‌شوند وارثان اقتصاد و هنر، و ژن‌های نامرغوب که والدین مرغوبی! ندارند به مدارس ضعیف می‌روند و می‌شوند وارثان فقر!»
آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از افزایش ۱۷درصدی دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل خبر می‌دهد. اینها کودکانی در گروه سنی ۶ تا ۱۸ سال هستند که بنابه دلایل مختلفی در هیچ یک از مقاطع تحصیلی مشغول به تحصیل نیستند. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که در اسفند سال گذشته منتشر شده، ۹۱۱ هزار و ۲۷۲ کودک «لازم‌التعلیم» در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ از تحصیل بازمانده‌اند و شمار ۲۷۹ هزار و ۱۹ دانش‌آموز نیز در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ ترک تحصیل کرده‌اند. از طرف دیگر تیرماه امسال بود که منصور کبکانیان، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، آمارهایی از سهم مدارس و دهک‌های اجتماعی در رتبه‌های زیر سه هزار کنکور منتشر کرد که گواه دیگری بر عمق نابرابری آموزشی در ایران است. این آمارها می‌گوید دهک اول، دوم و سوم که از آنها به عنوان «کم‌برخوردار» یاد می‌شود تنها دو درصد از صندلی دانشگاه‌های خوب را به خودشان اختصاص دادند و دهک‌های ۸، ۹ و ۱۰ که «برخوردارترین» هستند، توانستند ۸۰ درصد از سه هزار رتبه اول کشور در کنکور را داشته باشند. در این میان سهم دانش‌آموزان مدارس دولتی هم 3 /2 درصد و دانش‌آموزان مدارس غیردولتی ۸۰ درصد بود. این در حالی است که ماهیت شکل‌گیری دانشگاه‌های دولتی که در ادامه آن را نیز بررسی خواهیم کرد تامین هزینه دانشجویان کم‌برخوردارتر بود.
اما چه شد در کشوری که در اصل 30 قانون اساسی آن آمده است: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم آورد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.» امروز تا این حد درگیر نابرابری‌های آموزشی هستیم؟ در این پرونده که با راهنمایی دکتر سپهر اکباتانی، اقتصاددان، نوشته شده تلاش کردیم به این سوال پاسخ دهیم که نظام آموزشی در کشور ما چرا و چطور نابرابری را تشدید می‌کند.
کوبیدن آب در هاون
زمانی که می‌خواهیم از نابرابری آموزشی صحبت کنیم بهتر است ابتدا مشخص کنیم که منظورمان چه نوع آموزشی است. اگر آموزش را به دو دسته ابتدایی و عالی تقسیم کنیم، خواهیم دید که در واقع یکی از دلایل شکست بازار آموزش ابتدایی این است که منفعت اجتماعی آن بیشتر از منفعت شخصی است، بنابراین بهینه فردی نیست و سرمایه‌گذاری بیشتری می‌طلبد و به همین دلیل هم هست که دولت باید به این حوزه ورود کند چرا که در غیر این صورت بازار شکست می‌خورد، مردم از حد بهینه کمتر سرمایه‌گذاری می‌کنند و در نهایت شاهد جاماندگی از تحصیل خواهیم بود. اما اینکه ورود دولت به این حوزه چطور باید باشد محل بحث است. برای اینکه دولت بتواند بهینه شخصی را بر بهینه اجتماعی آموزش تقدم ببخشد چند راه وجود دارد. یکی از این راه‌ها تخصیص سوبسید به آموزش ابتدایی است. در مورد رایگان کردن آموزش وفاق کمتری وجود دارد چرا که مجانی کردن آموزش به این معناست که دولت باید هزینه آموزش همه افراد جامعه را پرداخت کند و این در حالی است که لزوماً همه افراد نیازی ندارند که هزینه آموزش آنها به‌وسیله دولت پرداخت شود. در این میان اگر بخشی از هدف دولت این باشد که برابری اجتماعی را مقداری بهبود ببخشد و از نابرابری‌ها بکاهد و با توجه به منابع محدودی که دارد، می‌تواند به یکسری از اقشار کم‌برخوردار سوبسید تخصیص دهد یا هزینه آموزش آنها را تمام و کمال بپردازد. تا اینجا بحث در مورد تحصیلات ابتدایی است و البته منظور از ابتدایی در اینجا لزوماً دوره ابتدایی نیست بلکه همین چند سال اولی است که دانش‌آموزان آموزش‌های پایه را فرا می‌گیرند و به شهروندان بهتری تبدیل می‌شوند و تقبل هزینه برای آموزش در این مقطع نه‌تنها از نابرابری‌ها می‌کاهد بلکه هزینه‌هایی را که ممکن است بازماندگی این افراد از تحصیل بعدها به دولت تحمیل کند کاهش می‌دهد. اما همه اینها در مورد تحصیلات ابتدایی است. وقتی آموزش فراتر می‌رود و به سطوح عالی می‌رسد داستان به کلی متفاوت می‌شود. در مقطع تحصیلات تکمیلی منفعت شخصی بر منفعت اجتماعی پیشی می‌گیرد، مثلاً اگر فردی فلان لیسانس را از فلان دانشگاه مطرح و تاپ کشور بگیرد لزوماً منفعتی به اجتماع نخواهد رساند اما منفعت قابل توجهی را نصیب فرد می‌کند (به لحاظ جایگاه اجتماعی، درآمد و مخصوصاً جدی‌تر شدن موضوع مهاجرت). بنابراین در این مقاطع به اعتقاد خیلی از کارشناسان لزومی به پرداخت سوبسید یا رایگان کردن آموزش از طرف دولت آن هم برای همه نیست. کما‌اینکه آمارها نشان می‌دهد اقشار برخوردارتر و آنها که به مدارس غیرانتفاعی رفته‌اند سهم بیشتری از سوبسید آموزش عالی را کسب می‌کنند. این یعنی در حالی که منابع دولتی محدود است در مسیر اشتباهی نیز صرف می‌شود و در نتیجه نه‌تنها کمکی به کاهش نابرابری‌های آموزشی و در نهایت اجتماعی، اقتصادی نمی‌کند بلکه به آن دامن نیز می‌زند.
این در حالی است که آموزش در مقطع ابتدایی اگرچه به اعتقاد برخی لزوماً یک کالای عمومی نیست اما کالایی است که منفعت اجتماعی دارد و به همین دلیل نیاز است دولت به‌خصوص در اقشاری خاص دخالت کرده و به پرداخت سوبسید یا حتی رایگان کردن آموزش اقدام کند تا ما به بهینه اجتماعی نزدیک‌تر شویم. کشورهای مختلف روش‌های گوناگونی را برای میزان و نحوه مداخله دولت در تامین هزینه آموزش امتحان کرده‌اند. برای مثال اینکه افراد به اجبار تا سنی برای مثال تا 16سالگی در مدرسه بمانند نوعی از دخالت دولت است و لزوماً هم دخالت بازاری و قیمتی هم نیست. اما این تصمیم اگر با مردم باشد مخصوصاً اقشار فقیر ترجیح می‌دهند که بچه مدرسه نرود یا اگر هم می‌رود نهایتاً در مقطع ابتدایی باشد تا سریع‌تر وارد بازار کار شود. بنابراین یکی از انواع دخالت دولت این است که در مدرسه ماندن را تا سنی الزامی کند و بر اجرای این الزام نیز نظارت جدی داشته باشد و زمینه‌های اجرای آن را نیز فراهم کند.
علاوه بر این در مورد مداخلات غیرقیمتی دولت می‌توان به تخصیص معلم‌ها اشاره کرد. در برخی از کشورهای در حال توسعه مانند هند، پاکستان و... اقدامات این‌چنینی زیاد انجام می‌شود. در این کشورها معلمان خوب شناسایی می‌شوند و آنها را مدتی در مدارس کم‌برخوردار و مناطق محروم مامور می‌کنند و این اقدام در برخی از نمونه‌ها نتیجه مثبتی داشته است. اما در کشور ما حتی دخالت‌های غیرقیمتی هم به درستی انجام نمی‌شود. برای مثال معمولاً معلمان تازه‌کار و سربازان برای آموزش به مناطق محروم فرستاده می‌شوند.
اما در مورد دخالت‌های قیمتی باید توجه داشت که اقشار مختلف جامعه نیازمند سطوح مختلفی از دخالت دولت هستند تا بتوانند کودک خود را به مدرسه بفرستند، بنابراین چگونگی دخالت‌های قیمتی دولت لزوماً جواب یکتایی ندارد. یکی از پاسخ‌های آسان آن این است که آموزش را برای همه رایگان کنیم تا کسی از قلم نیفتد و این کاری است که اغلب دولت‌ها و مخصوصاً کشورهایی که به دولت رفاه معروف هستند نیز انجام می‌دهند تا نگران آن نباشند که کسی از تحصیل جا می‌ماند اما این موضوع هم مسائل خاص خود را دارد و خالی از اشکال نیست. به نظر می‌رسد حداقل در این کشورها مرتب‌سازی عجیبی رخ می‌دهد. با اینکه مدارس رایگان است و هرکسی می‌تواند به مدرسه دسترسی داشته باشد ولی اقشار پردرآمدتر در یکسری از مدارس پذیرش می‌شوند که در مناطق برخوردار شهر است و معلمان و امکانات بهتری دارد و خروجی بهتری هم خواهد داشت. بنابراین به نظر نمی‌رسد با رایگان کردن آموزش در مقطع ابتدایی هم عدالت و برابری که برخی از دولت‌ها با رایگان‌سازی به دنبال آن هستند قابل دستیابی باشد.
به همین جهت به نظر نمی‌رسد چگونگی دخالت قیمتی دولت پاسخ ساده‌ای مخصوصاً برای دولت ما داشته باشد. پاسخ ساده‌ای که کشورهای توسعه‌یافته به آن رسیده‌اند رایگان کردن برای همه است تا دست‌کم کسی از آموزش جا نماند اما ما با دولتی مواجه هستیم که منابع محدودی دارد و در چنین شرایطی باید منابع خود را هدفمند تخصیص دهد. زمانی که هدف، عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری است بهتر است دخالت دولت از سمت رایگان کردن همگانی به سمت رایگان کردن آموزش در مناطق محروم برود و دست‌کم تلاش کند وضعیت را در آن مناطق بهبود ببخشد.
یکی از نمونه‌های موفق در نظام آموزشی امروز به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این حوزه، ژاپن معرفی می‌شود. برای این موضوع شاخصی تعریف شده است که براساس آن تعیین می‌شود نظام آموزشی و مدرسه، نابرابری‌های بیرون از مدرسه (نظیر منطقه سکونت، پایگاه اقتصادی اجتماعی و...) را تا چه اندازه کنترل می‌کند. این شاخص در ژاپن کمتر از ۱۰ درصد است. یعنی اینکه دانش‌آموز از چه طبقه‌ای باشد، در کجا زندگی کند، تحصیلات و شغل والدینش چقدر باشد کمتر از ۱۰ درصد بر موفقیت آموزشی او تاثیر دارد. این نسبت در ایران بین ۳۵ تا ۴۵ درصد است. اما چنین کشورهایی از چه برنامه‌هایی استفاده می‌کنند: مثل طرح‌های تغذیه رایگان در مدرسه، ساعات بیشتر و غنی‌تر آموزش، خدمات بهداشتی به دانش‌آموزان، سرویس ایاب‌وذهاب، امکانات و تسهیلات گسترده درون مدرسه. برای مثال در اواخر دهه ۱۹۹۰ کمتر از ۱۸ درصد دانش‌آموزان سیاه‌پوست آمریکایی در خانه به کامپیوتر دسترسی داشتند، اما نزدیک به ۸۰ درصد همین‌ها در مدرسه به کامپیوتر دسترسی داشتند یعنی مدرسه چنین دسترسی‌هایی را ممکن می‌کند و نقش برابرکننده دارد؛ یا در برزیل برنامه رفاهی موسوم به «بولسا فامیلا» برای تقویت نظام آموزشی طراحی شد. یعنی بعد از افزایش بودجه آموزش برای ارتقای پوشش و کیفیت مدارس دولتی، برای کاهش نابرابری‌های بیرون از مدرسه این برنامه را تعریف کردند تا شرایط بهبود سلامت و تغذیه کودکان را هم فراهم کنند.
و در حالی که دنیا در حال حرکت به سمت چنین نظام آموزشی است ما در ایران راه را برعکس رفته‌ایم. رضا امیدی، جامعه‌شناس، در مصاحبه‌ای که تیرماه با روزنامه اعتماد داشته در این زمینه عنوان کرده است: «ما در ایران یک اشتباه بزرگ‌تری کردیم که کمتر در دنیا چنین خطایی مرتکب شده‌اند؛ ما داریم مدرسه را به مثابه بنگاه اقتصادی می‌بینیم و می‌خواهیم از آن پول دربیاوریم. برای مثال ما تحت عنوان مولدسازی یا درآمدزایی بخشی از حیاط مدرسه را تبدیل به مغازه و رستوران و پارکینگ می‌کنیم. مواردی داریم که بعضاً یک طبقه مدرسه را از طریق کاهش ثبت‌نام دانش‌آموز آزاد کرده‌اند تا بتوانند به شرکت خصوصی مثلاً در حوزه کامپیوتر اجاره بدهند. این نوع کارها تقریباً در هیچ جای دنیا نمونه ندارد. در دهه 1390 لایحه‌ای در مجلس تصویب شد که به آموزش‌وپرورش اجازه می‌دهد در راستای تامین درآمد، بخشی از فضای مدرسه را تغییر کاربری دهد یا اگر مدرسه‌ای در موقعیت تجاری قرار دارد؛ برای مثال در بر خیابان اصلی، می‌تواند آن را به‌طور مستقل یا با مشارکت بخش خصوصی تغییر کاربری دهد. این‌گونه سیاست‌ها واقعاً خاص کشور ما هستند و نمی‌توان نمونه مشابهی برای آن پیدا کرد. اتفاقاً در دنیا اجازه دادن به مدارس دولتی برای درآمدزایی یک خط قرمز است و به عنوان یک سیاست رادیکال راست‌گرایانه شناخته می‌شود. اما در ایران مثلاً اداره آموزش‌وپرورش تهران فیلم تبلیغاتی درست کرده از تغییر کاربری فضاهای آموزشی و کمک‌آموزشی و به عنوان نمونه موفق معرفی می‌شود. این نگاه بسیار پرآسیبی است به حوزه آموزش. به هر حال مدیر مدرسه می‌خواهد مدرسه را به لحاظ آموزشی مدیریت کند یا بناست مغازه‌داری و بنگاه‌داری کند! سوال این است که اگر دولت نمی‌خواهد تامین مالی آموزش را به حد کفایت تقبل کند پس می‌خواهد چه کاری بکند؟ چه اولویت بالاتری نسبت به آموزش و سلامت شهروندان وجود دارد؟ حتی کشورهایی که نظام‌های محافظه‌کار دارند مانند کانادا یا انگلستان نظام سلامتشان رایگان است و اصطلاحاً نظام طب ملی دارند. بعد جالب است که در ایران عده‌ای مطالبه آموزش رایگان و سلامت رایگان را مطالبه کمونیستی می‌دانند! سال گذشته دولت سندی را تحت عنوان «سند انتظار دولت» به آموزش‌وپرورش ابلاغ کرده که صراحتاً تشدید خصوصی‌سازی است. برای مثال، اینکه وزارتخانه مکلف شده 25 درصد مدارس را تا ابتدای سال تحصیلی 1404-1403 به‌صورت هیات امنایی اداره کند یا گفته یک درصد مدارس دولتی را تا سال تحصیلی 1404-1403 به چهره‌ها و نهادهای دارای صلاحیت واگذار کنید. این یعنی یک منبع رانت، و مشخص است چه کسانی صلاحیت دارند یا منابعی دارند که بیایند چیزی حدود هزار مدرسه را تقبل کنند. بحث‌هایی مانند درآمدزایی از فضای مدرسه یا مولدسازی و این‌گونه مسائل که در مدارس ایران شایع شده واقعاً بحث‌های رادیکالی است که در دنیا جزو خطوط قرمز است. یکی از شعارهای آموزش‌وپرورش این شده که دست مدرسه باید در جیب خودش باشد.»
آفتابه لگن هفت دست...
البته که در ایران نیز اقداماتی ظاهراً در راستای کاهش نابرابری‌های آموزشی در دست اجراست اما با نگاهی به آمار و ارقام و همچنین وضعیت اسفبار جاماندگان از تحصیل و ترک تحصیل‌کرده‌ها به نظر نمی‌رسد این اقدامات در مسیر درستی باشد. طبق آخرین آمار مرکز پژوهش‌های مجلس در سال تحصیلی گذشته بیش از ۹۰۰ هزار دانش‌آموز از تحصیل بازماندند و در سال گذشته تنها در مقطع ابتدایی ۱۶۰ هزار کودک به مدرسه نرفتند. از طرفی احمدحسین فلاحی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی سال گذشته با اشاره به اینکه آماری که از سوی آموزش و پرورش برای موضوع کمبود معلم ارائه می‌شود، متفاوت از آن چیزی است که ما در واقعیت می‌بینیم؛ گفته بود: کمبود معلم در آموزش و پرورش از ۲۳۰ تا ۲۶۰ هزار نفر است.
گذشته از این دولت با مشکلات جدی در پرداخت حقوق معلمان روبه‌رو است و موضوع حقوق معوقه این قشر یکی از چالش‌های مهم و همیشگی آموزش و پرورش است. و در نهایت آخرین آمارهای موجود از کمبود بیش از 50 هزار کلاس درس در کشور خبر می‌دهد. و با توجه به مقدمه‌ای که در مورد ارجحیت برابری در آموزش ابتدایی نسبت به آموزش عالی به سبب منفعت اجتماعی بیشتر آن اشاره شده بود به نظر اهم‌فی‌الاهم درستی انجام نشده است.
واضح است که دولت ما به حدی متمول نیست که بخواهد هزینه دانشگاه همه را پرداخت کند چرا که در تامین حداقل‌های آموزشی برای مقطع ابتدایی با مشکل جدی روبه‌رو است اما با وجود این ایران پنج برابر کشورهای پیشرفته دنیا دانشگاه دارد. در حال حاضر بیش از ۲۴۰۰ دانشگاه در ایران وجود دارد و این در حالی است که چین حدود ۲۵۰۰ دانشگاه دایر کرده است و طبیعتاً تعداد دانشجویان نسبت به جمعیت در ایران بیشتر از این کشورهاست و این در حالی است که حداقل‌های آموزشی در کشور هم فراهم نیست. یکی از هزاران مثال واضح این موضوع هم دختران مدرسه شین‌آباد هستند. این بچه‌ها باید در مدرسه امنی درس بخوانند و وقتی ما نمی‌توانیم چنین شرایطی را فراهم کنیم چه لزومی دارد هزینه تحصیل افراد تا هر مقطعی بر دوش دولت باشد؟
از طرف دیگر نگاهی به قانون بودجه نیز به روشنی نشان از عدم اولویت‌بندی دولت برای تامین هزینه‌های آموزشی دارد. طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس از بودجه بخش آموزش در بودجه مصوب سال ۱۴۰۲، اعتبارات آموزش و پرورش با احتساب درآمدهای متفرقه معادل ۲۳۸ همت برآورد شده که این رقم ۱۰ درصد مصارف عمومی بودجه دولت را تشکیل داده است. طبق آمارها از میان نهادهای درگیر در امر آموزش، دانشگاه فرهنگیان بیشترین میزان اعتبارات و بیشترین میزان استقلال مالی از بودجه عمومی دولت را شامل شده است. بیشترین سرانه اعتبار برآورد‌شده در سال ۱۴۰۲، مربوط به دانشجویان دانشگاه فرهنگیان بوده که چیزی در حدود دو برابر دانش‌آموزان در کل کشور است.
زمانی که این آمار را در کنار تعداد دانش‌آموزان (۱۶ میلیون دانش‌آموز در سال تحصیلی 1402-1401) و دانشجویان (سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در سال تحصیلی 1402-1401) قرار می‌دهیم می‌بینیم که با وجود اهمیت بیشتر تحصیلات ابتدایی بودجه کمتری در مقایسه با تحصیلات عالی به آن اختصاص می‌یابد و در حالی با هفت دست آفتابه‌لگن روبه‌رو هستیم که برای تامین شام و ناهار مشکل جدی داریم.
در واقع بهتر بود هزینه‌ای که در حال حاضر دولت در مقاطع آموزش عالی متقبل شده در مقاطع ابتدایی‌تر اتفاق می‌افتاد و کمیت و کیفیت آموزش در این سطوح افزایش می‌یافت تا اینکه این هزینه بین همه مقاطع تحصیلی و حتی تحصیلات تکمیلی پخش شود. البته که در حال حاضر بخش عمده‌ای از آموزش عالی در بسیاری از کشورها رایگان است اما در چه کشورهایی؟ دولت‌ها در کشورهایی مانند سوئد، نروژ و آلمان که بخش عمده‌ای از آموزش عالی در آنجا رایگان است مطمئن هستند که آموزش ابتدایی‌شان به منبع دیگری نیاز ندارد، بنابراین منابع اضافه خود را در آموزش عالی هزینه می‌کنند. ما هنوز اندرخم یک کوچه‌ایم و با وجود این می‌خواهیم هزینه تمام اقشار را در تمام مقاطع تحصیلی بپردازیم و خب این موضوع نشدنی است و همان‌طور که می‌بینیم نتیجه عکس دارد.
بازتولید فقر
روایتی هست که می‌گوید «از دری که فقر وارد شود، از در دیگر ایمان خارج می‌شود» اما این روزها صف چیزهایی که با ورود فقر خارج می‌شوند طولانی شده و موضوع به دین و ایمان ختم نمی‌شود. در حالی که دولت‌ها شکل گرفتند تا از نابرابری‌ها بکاهند و دسترسی به حداقل‌ها را برای آحاد جامعه ممکن کنند، امروز یکی از اولین‌هایی که با ورود فقر در صف خروج است، تحصیل است.
بر اساس آخرین آمارهای رسمی، ایران در حال حاضر با 1 /46 درصد تورم روبه‌رو است. گذشته از آنکه آنچه در سطح جامعه و در اقشار مختلف حس می‌شود بیشتر است یا نه، حدود نیمی از جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق هستند و این یعنی برای تامین نیازهای اولیه زیستن هم مشکلات جدی دارند. برای چنین خانواده‌هایی هر فرد خانواده به مثابه یک نیروی کار است و تحصیل در چنین شرایطی اصلاً منطقی به نظر نمی‌رسد.
به‌طور کلی هر روزی که دانش‌آموزان یا دانشجویان در مدرسه و دانشگاه می‌گذرانند روزی است که از مقداری دستمزد چشم‌پوشی می‌کنند و طبیعتاً این سازوکار پیچیده نیست که با افزایش تورم و به‌تبع آن گسترش فقر مطلق و سخت‌تر شدن امرارمعاش، خانواده‌های محروم و کم‌برخوردار که روزبه‌روز بر تعداد آنها نیز افزوده می‌شود به کودک و نوجوان خود به دید کسی که می‌تواند در بازار کار فعال باشد نگاه می‌کنند و این افراد از مدرسه حذف می‌شوند و آمار این افراد که سال به سال در حال افزایش است بی‌ارتباط با وضعیت اقتصادی چند سال اخیر نیست. بنابراین با افزایش فقر تعداد بازماندگان از تحصیل افزایش می‌یابد اما این بخشی از ماجراست. با توجه به اینکه همبستگی بالایی بین تحصیل و درآمد آینده وجود دارد طبیعتاً افرادی که در نتیجه فقر از تحصیل بازمیمانند یا تحصیلات آنها کیفیت لازم را ندارد در آینده نیز درآمد زیادی کسب نمی‌کنند و این موضوع نه‌تنها فقر را بازتولید می‌کند که احتمالاً وضعیت جابه‌جایی بین‌نسلی و بین دهک‌ها را نیز وخیم‌تر خواهد کرد و انتظار نمی‌رود کسانی که از تحصیل بازمیمانند بتوانند جایگاه اجتماعی و درآمد خود را در سال‌های آینده ارتقا دهند. می‌توان به پیامدهای نابرابری آموزشی از دو منظر نگاه کرد؛ یکی سطح کیفیت آموزش است که به نظر می‌رسد این موضوع در طول سالیان گذشته افت محسوسی داشته است، البته که آماری از افت کیفی وجود ندارد اما بر اساس شواهد موجود اینطور برداشت می‌شود که کیفیت آموزش افت قابل توجهی در چند دهه گذشته داشته است و این موضوع از این منظر که افرادی که در اینجا تحصیل می‌کنند قرار است در آینده ایده و نوآوری داشته باشند و چرخ اقتصاد را بچرخانند احتمالاً اثر بلندمدتی روی رشد خواهد داشت.
اما مساله دیگر که بیشتر به مقاله ما مربوط است بحث نابرابری است. نابرابری و مخصوصاً نابرابری آموزشی علاوه بر اینکه ممکن است شکاف طبقاتی را تشدید کند و امکان جابه‌جایی افراد بین دهک‌ها را کاهش دهد ممکن است به ناهنجاری‌های اجتماعی نیز دامن بزند. دلیل آن هم مشخص است. به‌طور کلی کشورهایی که نابرابرترند ناآرام‌تر هم هستند و ناهنجاری‌های اجتماعی در کشورهای نابرابرتر بروز بیشتری دارد. وقتی در جامعه‌ای عدالت آموزشی وجود دارد افراد می‌دانند که با تکیه بر استعداد و شرکت در فعالیت‌های نوآورانه که فرصت آن نیز در اختیار همه هست می‌توانند بین دهک‌ها جابه‌جا شوند؛ طبیعتاً چنین افرادی انگیزه‌های متفاوتی دارند نسبت به افرادی که می‌دانند راهی نیست تا به دهک‌های بالاتر دست پیدا کنند و پیشرفت داشته باشند. چنین افرادی معمولاً بیشتر احساس قربانی شدن در سیستمی نابرابر را دارند و طبیعتاً احتمال انجام کارهایی که نابهنجاری محسوب می‌شود در آنها افزایش می‌یابد.
با این تفاسیر اگر قرار است دولت برای کاهش نابرابری خدمتی به جامعه آموزشی کند باید بر تحصیلات ابتدایی تمرکز داشته باشد و هر زمان که این مقطع را کاملاً پوشش داد و هر زمان که مطمئن شد تحصیلات ابتدایی (منظور لزوماً دوره ابتدایی نیست) برای همه در سطح کیفی مناسبی قابل دسترسی است می‌تواند به این فکر کند که وارد دوره دوم تحصیلات شود و وقتی آن دوره را نیز کاملاً پوشش داد آن زمان می‌تواند به این فکر کند که آموزش عالی را برای همه فراهم کند. به همین دلیل هم هست که دولت در حال حاضر نباید زیاد به تحصیلات تکمیلی بپردازد اما خب با وجود نابرابری شدیدی که در دسترسی به تحصیلات ابتدایی در کشور وجود دارد این تخصیص منابع به درستی رخ نداده و این اتفاق با هیچ منطقی سازگار نیست و هیچ دولتی در هیچ کجای دنیا چنین کاری نمی‌کند.
دیدگاه تان را بنویسید