کارزار پیگیری قضایی سوءمدیریت ارزی | شهروندان و فعالان اقتصادی خواستار محاکمه مقصران شدند

جمعی از شهروندان، فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار در ایران، با راه‌اندازی کارزار مدنی از قوه قضائیه خواستند سوءمدیریت‌ها و تصمیمات نادرست اقتصادی که منجر به بحران ارزی و افزایش شدید نرخ دلار شد، به‌صورت شفاف مورد بررسی قرار گیرد و در صورت احراز قصور مسئولان ذی‌ربط، برخورد قانونی صورت گیرد. این کارزار از ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ آغاز و تا ۸ مرداد ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت و مردم آسیب‌دیده می‌توانند با ارائه مستندات به آن بپیوندند.

درخواست محاکمهٔ مقصران سوءمدیریت ارزی، تضعیف معیشت و تضییع حقوق عامه

بسمه تعالی

«العدل اساس الملک»

رئیس محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای غلامحسین محسنی‌اژه‌ای

با سلام و احترام،

اینجانبان، جمعی از شهروندان، فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار، به استناد اصول ۲۰، ۲۲، ۳۴، ۱۵۶ و ۱۷۴ قانون اساسی و در راستای صیانت از حقوق عامه، مراتب تظلم‌خواهی خود را به استحضار عالی می‌رسانیم:

علی‌رغم هشدارهای مکررِ کارشناسان اقتصادی، فعالان بخش خصوصی و دلسوزان کشور درباره ضرورت اصلاح مدیریت سیاست‌های پولی و ارزی، متأسفانه نسبت به این هشدارها بی‌توجهی شد و تغییر لازم در مدیریت و سیاست‌های بانک مرکزی در زمان مناسب صورت نپذیرفت. در نتیجه این قصور مدیریتی و تصمیمات نادرست، نرخ ارز به سطحی غیرمتعارف از جمله تا آستانه دلار ۱۵۰ هزار تومانی افزایش یافت و این قصور و تقصیر و سوءمدیریت، آثار و تبعات گسترده‌ای بر معیشت مردم، بازارها و امنیت اجتماعی برجای گذاشت؛ از جمله:

• کاهش قدرت خرید مردم

• تشدید فقر و نابرابری

• ایجاد التهاب و اعتراضات اجتماعی

• بروز خسارات جانی و مالی برای جمعی از هم‌وطنان

• اخلال در نظام پولی و ارزی کشور

• تضییع منابع عمومی

• عدم وصول مطالبات و منابع ارزی

آثار زیانباری که مصداق بارز تضییع حقوق عامه، به سبب قصور یا تقصیر مدیریتی برخی مسئولان اقتصادی و اجرایی می‌باشد.

بدین‌وسیله از قوه محترم قضائیه، به عنوان مدعی‌العموم و حافظ حقوق مردم، تقاضا داریم:

۱. موضوع سوءمدیریت‌های مؤثر در ایجاد بحران ارزی اخیر به صورت دقیق و شفاف مورد تحقیق و بررسی قضایی قرار گیرد.

۲. در صورت احراز قصور یا ترک فعل مسئولان ذی‌ربط، وفق قانون با آنان برخورد شود.

۳. گزارش روند رسیدگی به اطلاع افکار عمومی و مردم آسیب‌دیده برسد.

همچنین از مردم شریف ایران که متضرر از این وضعیت اقتصادی شده‌اند دعوت می‌نماییم، در صورت تمایل، با ثبت‌نام و درج مشخصات و ارائه مستندات زیان‌های وارده، به این شکواییه جمعی ملحق شوند تا این مطالبه به شکلی قانونی، مدنی و مسالمت‌آمیز پیگیری شود.

امید است با ورود قاطع و عادلانه دستگاه قضایی، ضمن جلوگیری از تکرار چنین خساراتی، اعتماد عمومی به حاکمیت قانون تقویت گردد.

با تجدید احترام و سپاس فراوان

• شروع کارزار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۴

• پایان کارزار: ۰۸ مرداد ۱۴۰۵

• از طرف: عموم مردم، فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار در ایران 

امضا کنید:

لینک کارزار