چگونه می‌توان کارآفرینان را به آینده امیدوار کرد؟

۵۵آنلاین :

در هر اقتصادی،بنگاه‌های اقتصادی محور اصلی تولید و ایجاد اشتغال هستند. بنابراین بنگاه و به طریق اولی کارآفرین، نقشی محوری در اقتصاد کشور دارد. نقش بنگاه‌ها در اقتصاد، ایجاد ارزش افزوده است و نقش دولت فراهم کردن محیط مناسب برای فعالیتبنگاه‌هاست. شواهد نشان می‌دهد که در این تقسیم کار، کارآفرینان رضایتی از نقش آفرینی دولت ندارند. در اینیادداشت،چالش‌های کسب و کار در ایران و ریشه‌های نارضایتی کارآفرینان مورد بررسی قرار گرفته است و با نگاهی به تجربه چندین دهه سیاستگذاری اقتصادی، تلاش شده است بینسیاست‌هایمؤثر بر توسعه کارآفرینی و سیاست‌های مخرب و زمینه ساز رانت جویی تمایزی برقرار شود.

مصائبیک کارآفرین

کارآفرینان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی کشور، هر یک بیش و کم با مسائل و مشکلات مشابهی مواجهند؛ از جمله بدهی‌های غیرجاری به بانک‌ها، مطالبات معوق از دولت و س ایربنگاه‌ها، تنگنای مالی برای سرمایه گذاری و کمبود سرمایه در گردش، فرسودگی ماشین آلات، توان رقابت پذیری پایین در برابر محصولات خارجی، کاهش تقاضای اقتصاد، محیط کسب و کار نامساعد، بی ثباتی اقتصاد کلان و تغییرات مداوم سیاست‌های دولتی. چنین مسائل و مشکلاتی که به اشکال مختلف در دوره‌های مختلف وجود داشته است، بنگاه‌های اقتصادی و کارآفرینان را در تنگنا قرار می‌دهد و کسب و کار را دشوار می‌سازد و آنان را ناراضیمی‌کند. با نگاهی به گذشته، کسب و کار و بنگاهداری در اقتصاد ایران، فراز و فرودهای بسیار داشته است. در ابتدای دهه ۶۰ که موج ملی شدن صنایع بزرگ و بدبینی نسبت به سرمایه داری به راه افتاد، کارآفرینی و بنگاهداری با تنگنا و محدودیت زیاد مواجه شد. انعکاسی از فضای آن دوران را می‌توان در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ دید که بخش خصوصی را از ورود به صنایع و معادن بزرگ، بانکداری، حمل ونقل و انرژی محروم کرد و نقش آن را در حد یک بخش مکمل دولت تعریف کرد. در آن فضا، بخش خصوصی و کارآفرینان به حاشیه رانده شدند و در نتیجه، سرمایه گذاری صنعتی و رشد بخش صنعت و رشد اقتصادی کشور به شدت کاهش یافت.

دیدگاه‌های اقتصادی آن دوره با گذر زمان تعدیل و اصلاح شد و با ورود به دهه ۷۰ و تمرکز دولت بر بازسازی اقتصاد کشور و توسعه زیرساخت­ها، لزوم مشارکت گسترده بخش خصوصی در اقتصاد، بیشتر از قبل احساس شد. کارایی پایین بخش دولتی در بنگاهداری و نیاز به سرمایه و مدیریتکارآفرینان بخش خصوصی موجب شد در دهه ۸۰ گام بزرگی برای افزایش مشارکت بخش خصوصی برداشته شود. اگرچه ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، گام بسیار مهمی برای تجدید حیات بخش خصوصی در اقتصاد کشور محسوب می‌شد ولی بعد از آن نیز موانع و تنگناهای بسیاری برای بنگاهداری خصوصی و فعالیت کار آفرینان در اقتصاد کشور همچنان باقی مانده است.

یکی از اصلی‌ترین موانعی که در مسیر فعالیتبنگاه‌ها و کارآفرینان بخش خصوصی قرار دارد، رقابت با بخش عمومی است. بنگاه‌های وابسته به بخش عمومی، از مزیت‌ها و حمایت‌های بیشتری نسبت به بنگاه‌های خصوصی برخوردارند و این موضوع مانعی برای رقابت ورشد بخش خصوصی محسوب می‌شود. در سیاست‌های کلی اصل ۴۴، تدابیر مناسبی برای رفع انحصارات اقتصادی و محدود کردن بخش عمومی در بنگاهداری در نظر گرفته شده است ولی به رغم آن، شیوه اجرای قانون و نحوه واگذاری‌ها به ویژه در دولت‌های نهم و دهم، انواع جدیدی از انحصارات را در اقتصاد ایران به وجود آورد. در فرآیند واگذاری، بخش عمده‌ای از شرکتهای دولتی در قالب رد دیون، سهام عدالت یا فروش به شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی واگذار شده است، بنابراین اینواگذاری‌ها نه تنها به تقویت بخش خصوصی منجر نشده است، بلکه شرایط را برای بخش خصوصی دشوارتر کرده است.

یکی دیگر از چالش‌های کارآفرینی در اقتصاد ایران، نوسانات اقتصاد کلان و بی ثباتیسیاست‌های اقتصادی است. با وجود کاهش نرخ تورم نسبت به سال‌های ۹۱ و ۹۲، بازهم تورم ایران نسبت به اغلب کشورها رقم بالایی است و روند تحولات نقدینگی و پایه پولی و برخی عوامل دیگر نیز به گونه‌ای است که احتمال افزایش مجدد نرخ تورم در دوره‌های آینده وجود دارد. نوسانات قیمت‌ها موجب ناپایداری بازارها و بی ثباتی اقتصاد کلان می‌شود و برنامه ریزیبنگاه‌ها را دچار اخلال می‌کند و ریسک تولید و سرمایه گذاری بلندمدت را افزایشمی‌دهد. علاوه بر آن، بی ثباتیسیاست‌های اقتصادی به ویژهسیاست‌های تجاری و تغییرات مستمر آن و همچنین ناپایداریسیاست‌های ارزی و شوک‌های حاصل از آن نیز بر بی ثباتی اقتصاد کلان افزوده است. تغییرات پی در پیسیاست‌های اقتصادی، موجب بروز نااطمینانی و افزایش ریسکفعالیت‌های اقتصادی و سردرگمی کارآفرینان شده است.

در کنار چالش‌های مختلف کسب وکار، دخالت مستقیم دولت در قیمتگذاری‌ها نیز بر مشکلات کسب و کار افزوده است. دخالت دولت در قیمت گذارینهاده‌های تولید، با سیگنال دهی نادرست بهسرمایه گذاران، منجر به سرمایهگذاری‌های مازاد در بخش‌های مزیتدار و ایجادظرفیت‌های مازاد در بخش‌های اقتصادی و در نهایت منجر به ایجادظرفیت‌های خالی و تعطیلیبنگاه‌های اقتصادیمی‌شود. از طرف مقابل، قیمت گذاری کالا و خدمات و سرکوب قیمت‌ها، موجب کاهش حاشیه سود بنگاه‌ها و کاهش انگیزه کارآفرینان برای سرمایه گذاری تولیدمی‌شود.

یکی دیگر از چالش‌های کارآفرینی و بنگاهداری خصوصی، محل کسب و کار نامساعد است. با وجود تاکیدهای فراوان در قوانین بالادست کشور، محیط کسب و کار وضعیت مطلوبی ندارد. عوامل مختلفی مانند تعدد و تعارض قوانین و مقررات، وجود انحصارات، دخالت‌های دولت و نظایر آن، محیط کسب و کار را برای فعالیت بنگاههای بخش خصوصی نامساعد کرده است. نامساعد بودن محیط کسب و کار منجر به افزایش هزینه مبادله و افزایش قیمت تمام شده محصولات و کاهش توان رقابت پذیریبنگاه‌هامی‌شود. ضعف زیرساخت‌های عمومی از دیگر تنگناهای فعالیت کارآفرینان است. در بسیاری از بخش‌های اقتصادی ضعف زیرساخت‌ها به ویژه در زمینه خطوط ریلی، بنادر، شبکه‌های بزرگراهی،زیرساخت‌های انرژی و نظایر آن، تنگنایی برای توسعه بنگاه‌های موجود و ایجادبنگاه‌های جدید محسوب می‌شود.

تنگنای دیگر بنگاههای اقتصادی و کارآفرینان، مساله تأمین مالی تولید است. با وجود افزایش نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به علت مشکلات ساختاری موجود در نظام بانکی، توان تسهیلات دهی بانکها کاهش یافته است. عواملی مانند نرخ سود بالای تسهیلات و انجماد مالیبانک‌ها، بنگاه‌های اقتصادی را با مشکل دسترسی به منابع مالی و تأمین مالی تولید مواجه کرده است. جدای از موانع و تنگناهای داخلی،تحریم‌های بین المللی نیز از جمله موانع مهم کسب و کار و کارآفرینی است. با وجود کاهش بخشی از تحریم‌هایهسته‌ای، همچنان انواع تحریم‌های خارجی آشکار و پنهان وجود دارد و مشکلاتی را برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات، صادرات محصولات، ارتباط نظام بانکی و بیمه کشور با نظام مالی بین المللی و جذب سرمایه خارجی به وجود آورده است.

مجموعه تنگناها و مشکلات داخلی و خارجی موجود، فعالیتبنگاه‌های اقتصادی را دچار مشکل کرده و انگیزه سرمایهگذاری‌های بلندمدت را کاهش داده است. با تغییر دولت، کارآفرینان انتظار تغییر مسیر اقتصاد و اصلاح سیاست‌های اقتصادی را داشتند ولی تکرار خطاهای سیاستگذاریدولت‌های قبل، تعلل دولت در اصلاح سیاست‌های اقتصادی، به کارگیری مدیران ناکارآمد در سطوح مختلف اجرایی و بی توجهی به هشدارها و توصیه‌های کارآفرینان و اقتصاددانان، بیش از پیش کارآفرینان و فعالان اقتصادی را نسبت به آینده کسب و کار خود نگران کرده است.

مطالبات متناقض

کارآفرینان و فعالان اقتصادی، مطالبات مختلفی از دولت دارند و این مطالبات و انتظارات، نه تنها هم جهت نیست بلکه حتی ممکن است متناقض هم باشد. مطالبات متناقض ریشه در این واقعیت دارد که دیرزمانی است دولت‌ها به جای فراهم ساختن فضای مناسب برای تولید و رقابت، در مقابل توزیع کننده منابع اقتصاد قرار گرفته‌اند. چندین دهه توزیع رانت حاصل از منابع زیرزمینی، انتظارات و خُلقیات خاصی در برخی فعالان اقتصادی ایجاد کرده است و تغییر آن بسیار دشوار است. سیاست‌های اقتصادیدولت‌ها، بنگاه‌ها را به جای تشویق به نوآوری و رقابت، به رانت و انحصار متکی کرده است و آنها را به انواع حمایت‌هایمستقیم دولتی و حمایت‌هایی از جنس توزیع تسهیلات تکلیفی بانکی، دریافت تسهیلات تکلیفی بانکی، دریافتنهاده‌ها با نرخ دولتی، سهمیه ارز دولتی،حمایت‌های گمرکی و نظایر آن وابسته کرده است. محور اصلیسیاست‌های اقتصادی کشور به جای شناساییمزیت‌ها، برقراری ثبات اقتصاد کلان، توسعه زیرساخت‌ها افزایش رقابت پذیری، رفع تنگناهای تولید و زمینه سازی برای جذب سرمایه گذاری خصوصی و خارجی،عموماًحمایت‌های از جنس توزیع تسهیلات بینبنگاه‌ها و تعیین قیمت برای نهادها و نظایر آن بوده است تجربه چندین دهه گذشته نشان داده است که حمایت‌های مستقیم دولت از طریق افزایشتعرفه‌های گمرکی و ایجاد بازارهای انحصاری و نظایرآن، شاید در کوتاه مدت منافعی برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کند ولیقطعاً منجر به کاهش انگیزه نواوری و در نهایت تضعیف توان رقابتیبنگاه‌های داخلیمی‌شود. سایرحمایت‌های مستقیم نیز اینچنین است، مثلاًحمایت‌هایی مانند توزیع تسهیلات بانکی ارزان قیمت با هدف حمایت از بنگاه‌های زیان ده، نه تنها به افزایش سرمایه گذاری و توان تولیدبنگاه‌ها کمکینمی‌کند بلکه اغلب این نوع منابع صرف هزینه‌های مصرفی کوتاه مدت شده و در نهایت بر میزانبدهی‌های انباشته بنگاه‌هامی‌افزاید.

اگرسیاست‌های اقتصادی دولت به جای تمرکز بر اصولی مانند کارایی و شفافیت و رقابت، بر حمایت‌های مستقیم و توزیع منابع استوار باشند، دور از انتظار نیست که برای کارآفرینان و تولیدکنندگان واقعی عرصه تنگ شود و در مقابل فرصت طلباتی در اقتصاد فرصت فعالیت پیدا کنند که منافع خود را از طریق دستیابی به رانتها و امتیازات ویژه دولتی و برقراری ارتباط با افراد ذی نفوذ تأمین کنند. کسانی که از هر شیوه‌ای برای سوءاستفاده از نابسامانی شبکه بانکی، واردات قاچاق و فرار مالیاتی استفاده می‌کنند و از تمام ابزارها و امکانات خود برای ایجاد ارتباط با بوروکرات های ناسالم بهره می‌برند و برای به قدرت رساندن مدیران ناسالم سرمایه گذاریمی‌کنند. فعالان اقتصادی از این دست، تمایلی به شفافیت و رقابت ندارند و منافع خود را در توزیع منابع عمومی، انحصار وعدم شفافیتمی‌بینند.

بنابراین سیاستهای اقتصادی دولت باید در جهت تشویق تولید و تجارت و فعالیت‌های اقتصادی سالم و مولد باشد. سیاست‌های دولت باید در جهتی قرار گیرد که منجر به ثبات اقتصاد کلان، توسعه زیرساخت‌های عمومی، برقراری امنیت و نظم، بهبود روابط سیاسی و توسعه همکاری‌های اقتصادی بین المللی، توسعه بازارها و زیرساخت‌های مالی، افزایش شفافیت و رقابت و ارتقای کیفیت قوانین و مقررات شود. این گونه سیاست­ها به تدریجمی‌تواند به افزایش ظرفیت تولیدبنگاه‌ها و افزایش انگیزه س رمایه گذاری کمک کند و زمینه را برای فعالیت کارآفرینان سالم و مولد مهیا کند. در چنین فضایی، آن دسته از کارآفرینان مجال فعالیت خواهند یافت که منافع خود را از طریق تولید واقعی و ایجاد ارزش افزوده کسب می‌کنند و از محل ارزش افزودهای که ایجادمی‌کنند به دولت مالیاتمی‌دهند. چنین کارآفرینانی قوانین کسب و کار قانونی و شفاف را می‌پذیرند و از منافع حاصل از فعالیتهای زیرزمینی چشم پوشیمی‌کنند. در چنین محیطییک کارآفرین برای دستیابی به سود بیشتر، با بهره وری خود را افزایشمی‌دهدیا محصول بیشتری تولیدمی‌کند و برای بقای خود، به جای جست وجوی رانت، در نوآوری و تحقیق و توسعه سرمایه گذاریمی‌کند.

در این جهت لازم است دولت به جای توزیع رانت و تقویت فعالان اقتصادی ناسالم، به وظیفه اصلی خود که برقراری امنیت سرمایه گذاری و ثبات اقتصادی است، بپردازد. همچنین باید دولت اقتصاد کشور را به س مت رقابت و شفافیت بیشتر سوق دهد و زمینه عادی سازی ارتباطات بانکی با نظام مالی بین المللی را فراهم کند و نظام بانکی کشور را از این بی س امانی نجات دهد. دولت باید زمینه توسعه زیرساخت‌ها را فراهم کند، قوانین و مقررات متناقض با تولید را اصلاح و از مداخله در قیمت گذاری اجتناب کنند. برای افزایش رقابت پذیری اقتصاد نیز دولت باید به تدریج با کاهش تعرفه‌ها و موانع تجاری، کارآفرینان و فعالان اقتصادی را به نوآوری و رقابت بیشتر هدایت کند.

با چنین سیاستهایی به تدریج انگیزه رقابت و تلاش بیشتر و اقداماتی مانند افزایش مقیاس تولید از طریق ادغام کارگاه‌های کوچک و متوسط و تشکیلبنگاه‌های بزرگ صنعتی و افزایش سرمایهگذاری‌ها در تحقیق و توسعه توسط بنگاه‌های اقتصادی فراهم می‌شود. در یک محیط سالم و رقابتی به مرور بنگاه‌هاشیوه‌های رقابت و مشارکت با رقبای خارجی را می‌آموزند و از ایده‌هایی مانند سرمایه گذاری مشترک با شرکت‌های خارجی با هدف صادرات استقبال می‌کنند. در نهایت با اصلاح دیدگاه دولت نسبت به مفهوم حمایتمؤثر از کارآفرینی و با تمرکز دولت بر انجام وظایف اصلی خود، زمینه رضایت و امیدواری بین کارآفرینان و تولیدکنندگان واقعی فراهم خواهد شد.

حمایت‌های مخرب

تاریخ سیاستگذاری اقتصادی در ایران، سرشار از تجربه‌هایی است که با هدف رفع موانع تولید و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و نوسازی صنایع و امثال آن، سیاستی تدوین شده ولی در عمل به توزيع رانت و افزایش انحصارات و کاهش انگیزه رقابت و نوآوری منجر شده است.

همان طور که بارها مورد آزمون قرار گرفته است، حمایت‌های مستقیم دولتی و ایجاد شرایط انحصاری برایبنگاه‌های اقتصادیشرکت‌ها را از دغدغه‌هایی مانند کاهش هزینه تمام شده و تلاش برای نوآوری بی نیاز کرده است. صنایع داخلی اغلب در رقابت با قیمت پایین با کیفیت بالای محصولات وارداتی، بسیار آسیب پذیر هستند و تاکنون بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی داخلی را حمایت‌های مستقیم دولتی پابرجا نگه داشته است؛ حمایت‌هایی از جنس دسترسی به بازار انحصاری داخلی، برخورداری از انرژی و س وخت ارزان، عدم نگرانی از بابت رعایت استانداردهای اجباری، انواع رانتهای دولتی و حمایت‌هایی مانند دریافت تسهیلات بانکی ارزان. حمایت از کارآفرینی و حمایت از تولید نباید از طریقحمایت‌های مستقیم، منجر به تضعیفبنگاه‌ها شود یا از طریقسیاست‌های مبتنی بر توزیع منابع منجر به رواج فرصت طلبی او رانت جویی در اقتصاد شود. سیاستگذاری نادرست، فرصت رشد و نمو فعالان اقتصادی رانت جو، فرصت طلب و ناسالم را فراهم می‌کند و فعالان اقتصادی ناسالم نیز، موجب رخنه فساد در بدنه اجرایی و اداری دولت می‌شوند و دولت را برایسیاست‌های توزیعی و حمایتی تحت فشار قرار می‌دهند و با اعمال نفوذ، زمینه به قدرت رسیدن مدیران ناسالم را فراهم می‌کنند. سال‌ها تجربه سیاستگذاری اقتصادی، به روشنی ناکارآمدیسیاست‌هایی مانند توزیع تسهیلات بانکی ارزان بینبنگاه‌های اقتصادی، سهمیهبندی ارز دولتی، خرید تضمینی برای حمایت از کشاورزان، افزایشتعرفه‌های گمرکی به بهانه حمایت از تولیدات داخلی، توزیعنهاده‌های ارزان از قبیل آب و انرژی بین تولیدکنندگان و نظایر آن را اثبات کرده است. چنینسیاست‌هایی جز اتلاف منابع ملی و افزایش فساد و ظهور فعالان اقتصادی فرصت طلب و رانت جو، هیچ حاصل دیگری نداشته و نخواهد داشت.

جمع بندی

کارآفرینان و صاحبان کسب و کار، با انواع چالش‌ها و مشکلات خرد و کلان مواجه‌اند که منجر به بی انگیزگی و نارضایتی آنان شده است. از سوی دیگر، دولت با هدف حمایت از بنگاه‌های اقتصادی سالانه بخش قابل توجهی از منابع عمومی کشور و بودجه دولت را صرف حمایت‌هاییمی‌کندکه نه تنها به افزایش توان رقابت پذیریبنگاه‌ها منجر نمی‌شود بلکه زمینه ظهور طیفی از فعالان اقتصادی فرصت طلب و رانت جو را نیز فراهم می‌کند. باید اذعان داشت که اصرار دولتها بر سیاست‌های توزیعی و حمایت‌های مستقیم از بنگاه‌ها، نه تنها فعالان اقتصادی را از کسب و کار مولد و سالم منحرف کرده است بلکه دولت را نیز از وظایف اصلی خود که همان برقراری ثبات اقتصاد کلان، ایجادزیرساخت‌ها، بهبود محیط کسب و کار، بهبود روابط بین المللی و نظایر آن است، بازداشته و در نهایت زمینه ناامیدی کارآفرینان سالم و مولد را فراهم کرده است. دولت موظف به حمایتمؤثر از کارآفرینان و تولیدکنندگان کشور است، ولی باید از ده‌ها سال آزمون و خطا و تکرار تجربه‌های ناموفق درس آموخت.