‌درباره سند تحول قضائی

نعمت احمدی- ‌حقوق‌دان

شرق- به‌منظور انجام مسئولیت‌های قوه قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرائی مقام معظم رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به‌عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کنند. یکی از وظایف رئیس قوه قضائیه، تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی است. اعمال قوه قضائیه هم به وسیله دادگاه‌های دادگستری انجام می‌گیرد و دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به‌منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع کند و احکام دادگاه‌ها باید ازطریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. حسب اصل 167 قانون اساسی، قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد؛ بنابراین قوه قضائیه که پشتیبان حقوق فردی و قضائی است با تکیه بر قوانین مدون، مسئول تحقق‌بخشیدن به عدالت و احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است، باید با تکیه بر «قوانین مدون» وظایف ذاتی خود را ازطریق دادگاه‌های دادگستری انجام دهد.‌قانون احتیاج به تعریف ندارد، لوایح و طرح‌هایی که ازطریق دولت یا نمایندگان مجلس و درخصوص لوایح قضائی لوایحی که از طریق ریاست محترم قوه قضائیه به مجلس تقدیم می‌شود و در مجلس تصویب و سپس برای تأیید به شورای نگهبان ارسال می‌شود، پس از تأیید شورای نگهبان به وسیله رئیس مجلس به ریاست‌جمهوری به‌منظور انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ شده و برابر تبصره ماده یک قانون مدنی بعد از 15 روز پس از انتشار در سرتاسر کشور لازم‌الاجراست. مدتی است امور قوه قضائیه به وسیله بخش‌نامه و اخیرا سندی که توسط ریاست محترم قوه قضائیه تحت عنوان «سند تحول قضائی» مشتمل بر دیباچه‌ای مفصل و یک مقدمه و چهارفصل در تاریخ 99/9/30 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است. همین بند پایانی را که مقرر می‌دارد «از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا» است، با تکیه بر ماده یک قانون مدنی مورد بررسی قرار می‌دهیم. ماده یک (اصلاحی 1370/8/14) مصوبات مجلس و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود، رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ کند و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی مؤظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر کند. ماده 2 قانون مدنی مقرر می‌دارد «قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا است» و در ماده 3‌صراحتا آمده است «انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید». می‌پردازم به محتوی سند، در ترم اول دانشکده حقوق در بیان تفاوت قانون و آیین‌نامه و بخش‌نامه گفته می‌شود آیین‌نامه نمی‌تواند مخالف قانون باشد. برابر اصل چهارم قانون اساسی باید کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها براساس موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است. این دستورالعمل‌ها با تکیه بر لازم‌الاجرابودن از تاریخ ابلاغ علی‌الظاهر باید در محاکم اجرا شود. در دیباچه سند تحول آمده است‌: «سند تحول قضائی به‌عنوان برنامه پنج‌ساله قوه قضائیه تدوین و پس از تقدیم به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی و تأیید ایشان، اجرای آن از ابتدای دوره جدید در دستور کار قرار گرفت». در متن سند کوشش شده برای جلوگیری از اطاله در فرایند رسیدگی که عامل آن کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه عنوان شده به توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی شود؛ یعنی کار قضائی که مورد نظر قانونگذار است به حاشیه رفته و به صلح و سازش، آن ‌هم به شیوه‌ای که در این سند آمده است، متوسل شد. راهکار این مهم یعنی صلح و سازش را در ترغیب طرفین به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین با طراحی سازوکارهای اعتباری برای اشخاص به‌منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق درمقایسه‌با سایر روش‌های حل اختلاف ذکر شده است. کافی است به آمار شوراهای حل اختلاف مراجعه شود. نگارنده به عنوان یکی از مخالفین توسعه صلاحیت شوراهای حل اختلاف این پرسش را همیشه از شوراها داشته‌ام که موقعیت شورا در حصول صلح و سازش با توجه به هزینه و وقت و انرژی که صرف می‌شود، چقدر است؟ بی‌تعارف جملگی از ناموفق‌بودن روش صلح و سازش شوراها یاد می‌کنند و بر این باورند که جز دوباره‌کاری و صرف وقت فایده‌ای که باید و شاید از روش صلح و سازش گرفته نشده است، می‌دانیم که شوراهای حل اختلاف جانشین خانه‌های انصاف و شوراهای قبل از انقلاب شده‌اند، با این تفاوت که در گذشته خصوصا خانه‌های انصاف با تکیه بر روابط حاکم بر جامعه آن روزگار تقریبا موفق بودند و از ارجاع پرونده‌ها به محاکم با توجه به ریش سفیدی و شیخوخیت اعضای خانه‌های انصاف جلوگیری به عمل می‌آمد.

گذشت آن زمان که می‌شد با نهیبی طرفین را به صلح و سازش وادار کرد امروز با داشتن اسناد و مدارک و احکام دادگاه‌ها و لازم‌الاجرابودن احکام امکان اجرای آن وجود ندارد و بایگانی راکد دادگستری انباشتی از آرای بلااجرا را در خود دارد. البته در متن سند مواردی هست که اگر اجرا شود، از ورودی‌های دادگستری کاسته می‌شود. برای نمونه در عنوان «ترغیب اشخاص به تبدیل معاملات عادی به اسناد رسمی» در این بند آمده است که تسهیل فرایند ثبت رسمی معاملات املاک استانداردسازی قراردادها در «سامانه ثبت آنی» و ایجاد مشاوران املاک و عموم مردم به این سامانه برای انعقاد قرارداد انجام شود. در ادامه این راهکار در نظرگرفته شده است «عدم ارائه خدمات قضائی و ثبتی به دعاوی مرتبط با اعمال حقوقی ثبت‌شده در دفاتر املاک الکترونیک با تعیین موعد مقرر از پیش اعلام شده و تعیین تکلیف حقوق مکتسبه و ثبت‌نشده قبلی»، البته به جای همین بند نامفهوم و مغشوش و راهکار آن که اگر مورد توجه قرار گیرد و مراجعه‌کننده با «عدم ارائه خدمات قضائی» روبه‌رو شود، یعنی قاضی دادگاه از رسیدگی امتناع کند به عنوان مستنکف از احقاق حق معرفی نخواهد شد؟ یعنی مراجعه‌کننده به دادگستری را با عدم ارائه خدمات قضائی روبه‌رو کنیم. آمار مراجعه به دادگستری درپی انجام معاملات با سند عادی بسیار بالاست، حال اینکه با اجرای قوانین موجود می‌توان بار عظیم دعاوی مرتبط با قراردادهای عادی در اموال غیرمنقول را به سادگی تخلیه و دادگستری را از صدور حکم به نفع قانون‌شکنان برحذر داشت. برابر ماده 22 قانون ثبت، همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسید، مالک خواهد شناخت. این ماده روشن است و در ماده 46 همین قانون به صراحت آمده است: ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل:

1) کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد و در ماده 47 هم آمده است... در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد اجباری است.

کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال منقوله.

2) صلح‌نامه و هبه‌نامه و شرکت‌نامه.

ملاحظه می‌شود اگر همین 3 ماده که لازم‌الاجرا هستند در محاکم الزامی شوند یعنی به هیچ سند عادی مربوط به معاملاتی که راجع به اموالی که قبلا به ثبت رسیده‌اند را اعتبار نبخشیم یعنی قانون حاکم را اجرا کنیم دیگر قولنامه و بیع‌نامه و قراردادهایی از این دست که بین مردم رواج دارد از درجه اعتبار ساقط می‌شود و بار پرونده‌های دادگستری به شدت کاهش خواهد یافت. به باور نگارنده زحمتی که برای سند تحول قضائی کشیده شده قابل احترام است اما سابقه نشان می‌دهد برای الزامات قانونی اجرای قوانین موجود و از‌بین‌بردن رویه‌هایی که به گفته رئیس محترم قوه قضائیه بر فرض که متداول است اما خلاف قانون است، روش های اصلاحی دیگری را نیز می‌توان مد نظر قرار داد.