فرایندی نه چندان آسان

تجارت فردا- مری لو مک دونالد رئیس جنبش شین فین در زیر سقف تالار و انجمن سلطنتی دوبلین در محاصره خبرنگاران قرار دارد فضا پر از هیجان است . در روز قبل یعنی ۸ فوریه شین فین بیش از دیگر احزاب رای آورد و همگان را مبهوت کرد. 

خانم مک دونالد می گوید ما از مردم خواستیم که به ما یک فرصت بدهند فرصتی که بتوانیم سکویی را که بنا نهاده ایم به نتیجه برسانیم آن سکو حل مشکل مسکن را در بر می گیرد به تنگنا های موجود در خدمات بهداشتی میپردازیم به خانوارها و کارگران زمان استراحت می دهد و فضا را برای نفس کشیدن باز میکند این کلمات می تواند از دهان هر سیاستمدار اروپایی بیرون آید که حزبش یک جایگاه سیاسی با ثبات پیدا کرده است اما شین فین چیزی فراتر از این است. 

تمام احزاب سیاسی اصلی جمهوری ایرلند خود را متعهد می دانند شاهد آن باشند که شش استانی که در ۱۹۲۲ در پادشاهی متحد بریتانیا باقی ماندند دوباره با ۲۶ استانی متحد شوند که به استقلال رسیدند و به این ترتیب ایرلند متحد از نو ساخته شود اما این را یک بلندپروازی واقعی و ضروری می داند. این حزب علاوه بر حضور موثر در مجلس ایرلند جایگاه بین المللی دارد و دومین حزب بزرگ در ایرلند شمالی است این حزب گذشته بسیار دشواری را گذراند و از دهه ۱۹۷۰ بعد جناح سیاسی ارتش جمهوری خواه ایرلند به شمار می‌رفت. سازمانی شبه نظامی که تلاش می کرد از طریق ترور و وحشت آفرینی دولت بریتانیا را از ایرلند شمالی بیرون براند.

 اما محبوبیت امروزی شین فین ربطی به گذشته آن پیدا نمی کند صاحب نظران بر این باورند که موفقیت شین فین محصول وعده‌هایش برای هزینه کرد بیشتر در خدمات عمومی است مردم تمایل دارند به حزبی رای دهند که از انحصار دوگانه احزاب راست گرا و راست مرکزی فینافیل (Finaa Fail) و فاین گیل(Fine Gael) جدا باشد.

 این حقیقت را نیز نباید نادیده گرفت که شین فین تحت ریاست خانم مک دونالد توانست برچسب های تروریستی خود را پاک کند. با این حال اهمیت تازه حزب ربطی به اشتیاق مردم به اتحاد ایرلند ندارد و به همین دلیل و دو دلیل دیگر است که چشم انداز اتحاد آن را موضوعی دشوار و تا حدی غیرقابل انتظار نشان می دهد.

 دلیل دیگر برگزیت آشکار ترین عامل است ۵۲ درصد از مردم پادشاهی متحد در سال ۲۰۱۶ به خروج از اتحادیه اروپا رای دادند اما ۵۶ درصد از مردم ایرلند شمالی خواستار ماندن در اتحادیه بودند مایکل کالین سفیر وقت جمهوری ایرلند در آلمان به خاطر می آورد که" اولین زنگ تلفن در ساعت ۷:۳۰ صبح روز پس از رای‌گیری برگزیت از جانب یکی از اعضای مجلس آلمان بود که میگفت آیا این رای به آن معناست که ما شاهد ایرلند متحد خواهیم بود؟"

 چنین چیزی در کوتاه مدت قابل تصور نیست اما این حقیقت که اتحاد به ایرلند شمالی اجازه خواهد داد دوباره به اتحادیه اروپا بپیوندد بحث ها و مناظرات زیادی را برمی انگیزاند. برای درک دلیل سوم باید از هیاهوی سیاست انتخابی خارج و به امواج بزرگ جمعیت شناسی وارد شد وقتی در سال ۱۹۲۲ شش استان در ایرلند شمالی انتخاب کردند از جرگه استقلال طلبان بیرون بمانند. آنها فکر می کردند که قطعاً بخشی از جزیره همواره تحت کنترل پروتستان ها باقی می ماند.

 در آن منطقه نسبت به پروتستان ها به طرفداران کاتولیک روم ۲ به ۱ بود اما این مرز کمرنگ شده است تحلیل نشریه اکونومیست از سرشماری سال های ۲۰۰۱ و ۲۰۱۱ به همراه نتایج پژوهشی  فصلی نیروی کار بریتانیا با قاطعیت نشان می‌دهند که کاتولیک ها بزرگترین گروه مسیحی در ایرلند شمالی هستند گری آدامز رئیس شین فین در سال‌های 

 

۱۹۸۳ تا ۲۰۱۸ به باور عمومی یکی از مقامات ارشد ارتش جمهوریخواه ایرلند نیز بود می گوید: "شاید غلبه جمعیتی بر اتحادیه گرایان را بتوان یک تفریح لذت بخش دانست، اما قطعاً یک راهبرد سیاسی نیست،" اما این تحول جمعیتی خود تغییراتی سیاسی را به همراه دارد.

 اگر سرشماری سال ۲۰۲۱ این تحول را تایید کند نگرانی و ترس اتحادیه گرایان تشدید خواهد شد. اتحادیه گرایان که از زمان جدایی بر ایرلند شمالی مسلط بوده‌اند اکثراً پروتستان هایی هستند که هویت خود را با بریتانیا گره خورده می‌دانند؛ چه به این خاطر که از دولت بریتانیا همایت می کنند که به خاطر سنت های بریتانیایی و چه به این دلیل که خاندان سلطنتی را آخرین مدافع مسلک خود می‌دانند حتی قبل از آنکه حزب در جنوب به موفقیت برسد پیتر رابینسون رهبر سابق حزب اتحادیه گرایان دموکرات بزرگترین حزب ایرلند شمالی، به هم مسلکانش توصیه می کرد که خود را برای یک همه پرسی آماده سازند.

 

⦁ مطالعه کتابها و تاریخ

 امکان چنین همه پرسی در توافق جامعه نیک یا "توافق بلفاست" دیده شده است. این توافق که در سال ۱۹۹۸ حاصل شد، پایانی بر دهه‌ها خشونت بود که از اعتراضات مدنی علیه پارلمان تحت نفوذ اتحادیه گرایان در دهه ۱۹۶۰ آغاز شد و ترکش های آن همه را در بر گرفت. پارلمان در سال ۱۹۷۲ منحل شد و آن استان با حضور سربازان بریتانیایی و مستقیماً از لندن اداره می شد. در جریان آشوب ها بیش از ۳۵۰۰ نفر جان باختند که اکثر آنها شهروندان عادی و یک دهم سربازان بریتانیایی بودند. حدود دو هزار نفر به دست ارتش جمهوری خواه ایرلند و دیگر شبه نظامیان جمهوریخواه و یک هزار نفر نیز توسط شبه نظامیان طرفدار اتحادیه به قتل رسیدند.

 توافق جمعه به پیدایش دولتی جدید در شمال منجر شد که در آن دو جامعه در قدرت شریک بودند طبق آن توافق ایرلند شمالی بخشی از پادشاهی متحد شناخته می شد و مردم جمهوری ایرلند حق داشتند که خود را ایرلندی بریتانیایی یا هر دو بدانند . همچنین وزیری سیاسی برای رسیدن به ایرلند متحد در صورت تمایل مردم شمال و جنوب معرفی شد، اما هیچ کدام از طرفین آن توافق فکر نمی کردند که این مسیر در آینده ای نزدیک پیموده شود. در دهه‌های پس از آن آرامش برقرار شد و شمال به منطقه عادی و طبیعی تبدیل شد .

 مدارس و خانه های دو جامعه همچنان از یکدیگر جدا ماندند هرچند محل کار و نیروی پلیس آنها مشترک بودند.

 از آنجا که نمی توان سازمان‌های مذهبی را تعطیل کرد و جامعه ادغام شده تشکیل داد بیش از ۹۰ درصد جمعیت هر روز به مدارس جداگانه می روند (هرچند دانشگاه‌ها مشترک هستند) خطر خشونت باعث شد خانه ها و محل ها از یکدیگر جدا باشند دیوارهای ۶ متری موسوم به دیوار صلح در محلهایی بنا شد که خطر تجاوز آشوبگران یک گروه به گروه دیگر وجود داشت. هنوز بقایای گروه‌های شبه نظامی قدیمی وجود دارند که اغلب با جنایات مربوط به مواد مخدر و زور گیری ارتباط دارند؛ اما ممکن است به خشونت های سیاسی نیز دست بزنند. 

مسیری که توافق جمعه نیک برای اتحاد تعیین می کند نسبتاً ساده است اگر در هر زمان وزیر کشور بریتانیایی ایرلند شمالی احتمال دهد که اکثر مردم از اتحاد مجدد پشتیبانی می کنند، بریتانیا باید همه پرسی برگزار کند و به نتایج آن احترام بگذارد. با وجود این عبارت "احتمال دهد" فضای مانور را برای وزیر فراهم می سازد. 

واحد مطالعات قانون اساسی در دانشگاه لندن می گوید که وزیر باید چند عامل را مدنظر قرار دهد که از آن میان می توان به تداوم اکثریت اتحادیه گرایان در نظرسنجی ها رای اکثریت کاتولیک ها یا رای اکثریت ملی گرایان در انتخابات ایرلند شمالی اشاره کرد. هنوز هیچ کدام از این عوامل مشاهده نشده اند اما از زمان رای برگزیت به بعد شمار طرفداران اتحادیه در نظرسنجی ها مرتبا رو به افزایش گذاشت و اکنون شمار آنها با تعداد طرفداران وضعیت فعلی برابری می کند. 

ممکن است تعداد کاتولیکها بیشتر شود همچنین اگرچه اتحادیه گرایان در انتخابات عمومی دسامبر گذشته بریتانیا آرای بیشتری از ملی‌گرایان به دست آوردند، تعداد کرسی های ملی گرایان در مجلس بیشتر است. خانم مک دونالد از ۸ فوریه به بریتانیا و به ویژه لندن هشدار داد که خود را برای اتحاد آماده بسازند زیرا" تحولات قانونی" در راه هستند اگر شین فین با یک حزب دولتی ائتلاف یا از آن حمایت کند، احتمالا مقدمات آمادگی برای همه پرسی آغاز خواهد شد. یکی از اعضای شین فین در پارلمان می گوید دولت آینده ایرلند مجبور خواهد شد افرادی را از سراسر جزیره گرد هم آورد تا  بنشیند و تصمیم بگیرند که چه نوع جامعه ای میخواهند.

اگر شمالی ها به اتحاد رای دهند، باید قانون اساسی جنوب تغییر کند و این خود مستلزم شرکت مردم جنوب در رای گیری خواهد بود. براندن اولیری دانشمند علوم سیاسی دانشگاه پنسیلوانیا در " مقاله ای درباره  ایرلند شمالی" پیشنهاد می کند که روند منطقی برای آن رای گیری آن است که در ابتدا مذاکراتی درباره شکل اتحاد انجام و سپس رای گیری برگزار شود. 

این موضوع هنوز باز است، و صرفا به ایرلند محدود نمی شود. ریچارد هامفری یکی از قضات دادگاه عالی ایرلند می گوید حتی پس از اتحاد دولت بریتانیا طبق توافق جمعه نیک در نقش تضمین کننده شهروندی ظاهر می شود و از نهادهای جدید انتظار می رود همان گونه که اکنون در پادشاهی متحد کار می کنند در ایرلند فعالیت داشته باشند آقای اولیری در دراز مدت سه برونداد منطقی از فرآیند اتحاد را پیش بینی می کند: یک دولت واحد با مرکزیت دوبلین، دولتی جدید در شمال که شبیه دولت امروزی نیست یا کنفدراسیونی متشکل از دو دولت. هر کدام از این سناریوها سوالات مختلفی را درباره کارکرد دولت جدی  از جمله دادگاه ها، ارتش و خدمات عمومی آن به میان می کشند.

جدای از مسائل قانونی و قانون اساسی، موضوع هویت و اقتصاد نیز بر تصمیمات اولیه تاثیر می گذارد. برگزیت هر دو موضوع را متحول می سازد. ابتدا به بحث هویت می پردازیم، توافق جمعه نیک تا حدی بر این دیدگاه استوار بود که تمام جزیره نشینان بریتانیا اروپایی محسوب می شوند. جان هاویت شاعر ایرلندی، این موضوع را در سال ۱۹۷۴ این گونه بیان می کند:

" من از کشاورزان اولستر(ulstar) هستم. در جزیره ایرلند به دنیا آمدم. پس در درجه دوم ایرلندی هستم. در مجمع الجزایر بریتانیا متولد شدم و انگلیسی زبان مادری من است، پس بریتانیایی هستم، مجمع الجزایر بریتانیا شامل جزایری می شود که در قاره اروپا واقع هستند، پس من اروپایی هستم.

مردم ایرلند شمالی با مسلک های مختلف فکر نمی کنند که برگزیت هویت اروپایی آن ها را گرفته باشد، بسیاری از مردم با نظریه ایرلند متحد مخالفتی ندارند، اما مدت هاست از خود می پرسند : آیا چنین کاری ارزش انجام دادن دارد؟ 

اکنون که اتحاد آن ها را به اتحادیه اروپا باز می گرداند شاید انگیزه ای برای حرکت به آن سو پیدا کنند. شورای اروپا تایید کرد که کل قلمرو ایرلند متحد بخشی از اتحادیه خواهد بود.

بسیاری از مردم ایرلند شمالی به این نتیجه رسیده اند که زندگی در ایرلند متحد نسبت به زمانی که جمهوری روحانیون برقرار بود دشوار نیست. کشوری که تا ۳۰ سال قبل در آن پیشگیری از بارداری و سقط جنین و هم جنس گرایی ممنوع بود، اکنون نخست وزیری هم جنس گراو از دونژاد متفاوت دارد. زنی که در دوبلین قصد سقط جنین داشته باشد، نسبت به همتای خود در بلفاست وضعیت بهتری دارد، چون اتحادیه گرایان با قانون آزادی سقط جنین مخالفت می کنند.

با وجود این مسائل، هویت بخشی است که هم به موضوعات کوچک و هم به مسائل بزرگ ارتباط پیدا می کند و موضوعات بی شماری پیش می آید که باید مورد نظر قرار گیرند. مایک نزبیت رهبر سابق حزب اتحاد اولستر می گوید در صبح روزی

 که ایرلند شمالی به جمهوری ایرلند ملحق می شود؛ اگر من پرده های خانه را بکشم آیا صندوق پست را هنوز قرمز خواهم دید یا به رنگ سبز درمی آید؟ مارک دالی سناتور حزب فینافیل عقیده دارد باید پیشاپیش موافقت هایی به عمل آید تا ملی گرایان پیروزی خود را به رخ اتحادیه گرایان نکشند. به عنوان مثال، چه چیز می تواند مانع از آن شود که ملی گرایان نام فرودگاه اصلی بلفاست را از نام آقای آدامز نگیرند؟ آیا پرچم جدیدی طراحی می شود؟ یک سرود ملی جدید؟ آیا دولت مراسم یادبود سربازان بریتانیایی از شمال را که در آشوب ها کشته شدند برگزار خواهد کرد؟

حال به موضوع اقتصاد می رسیم؛ از مدت ها قبل برای رای دهندگان شمالی منطقی بود که وضعیت موجود را حفظ کنند و سیاستمداران ایرلندی حامی اتحاد نیز اقتصاد را دلیلی برای عدم تلاش عملی در جهت اتحاد می بینند. سیاستمداران آلمان به خوبی می دانند که آخرین اتحاد در یک کشور از هم گسیخته هزینه مالی سنگینی داشت. در ۳۰ سال پس از فروپاشی دیوار برلین حدود دو تریلیون یورو برای بازسازی اقتصاد آلمان شرقی هزینه شد.

ایرلند شمالی فقیر است، اما نمی توان وضعیت آن را به بدی شرایط آلمان شرقی در برابر غرب دانست. در سال ۱۹۸۹ تولید ناخالص داخلی سرانه آلمان غربی چهار برابر آلمان شرقی بود، اما جمعیت آن نیز چهار برابر بود. جمهوری ایرلند تقریباً سه برابر ایرلند شمالی است. اقتصاد شمال به خاطر آشوب های داخلی و صنعت زدایی از جنوب عقب ماند. داده های رسمی نشان می دهند بخش دولتی در ایرلند شمالی ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را ایجاد می کند و به اندازه کافی مالیات می گیرد تا دوسوم از مخارجش را تامین کند. دولت بریتانیا مابه التفاوت را جبران می کند‌.

اقتصاددانان ملی گرا ادعا می کنند که حقه های آماری کسری بودجه ایرلند شمالی را زیاد نشان می دهند. به عنوان مثال آن ها می گویند اگر این منطقه از بریتانیا جدا نشود، دیگر مجبور نخواهد بود در بازپرداخت بدهی های عمومی بریتانیا سهم داشته باشد. این امر سابقه دارد.

در دهه ۱۹۲۰ رهبران جمهوری ایرلند در مذاکرات با دولت بریتانیا نپذیرفتند که سهمی از بدهی های عمومی و تعهدات بازنشستگی را پرداخت کنند. در سوی دیگر در زمان آماده سازی مقدمات همه پرسی استقلال اسکاتلند در ۲۰۱۴  دولت بریتانیا اصرار داشت که اسکاتلند مستقل باید سهم خود را از بدهی عمومی بریتانیا متقبل شود.

اداره کسری بودجه ایرلند شمالی وظیفه ای دشوار برای جمهوری ایرلند خواهد بود. اما کمک هایی در این راه دریافت می کند. میک مالوانی رئیس دفتر دونالد ترامپ در مصاحبه اخیرش با نشریه اکونومیست گفت که" ما انتظار داریم هم بخش 

خصوصی و هم گروه های بشردوستانه آمریکا در زمان اتحاد به کم ایرلند شمالی بشتابند" اتحادیه اروپا نیز مسلما نقش مهمی خواهد داشت. اما پرداخت فقط نیمی از یارانه های کنونی شمال برای جمهوری ایرلند حدود سه درصد درآمد ملی کشور هزینه دارد.

این بدان معناست که در ایرلند متحد، شمال باید هزینه ها را کاهش دهد. این بهانه ای به دست اتحادیه گرایان می دهد که به دلیل خدمت ضعیف عمومی با اتحاد دو ایرلند مخالفت کنند. استیو آیکن رهبر حزب اتحادیه گرای اولستر می گوید: شما نرخ مالیات اسکاندیناوی را اعمال می کنید و خدماتی با استانداردهای جنوب اروپا ارائه می دهید. من نمی فهمم مردم جمهوری ایرلند چگونه این موضوع را تحمل می کنند." عملکرد اداره ملی سلامت در ایرلند شمالی بدتر از سایر بخش های پادشاهی متحد است، اما در زمان نیاز رایگان خدمات می دهد‌ بسیاری ازملی گرایان شمال به همراه اتحادیه گرایان الگوی مبتنی بر بیمه در جنوب را برنمی تابند.

برگزیت اقتصاد اتحاد ایرلند را پیچیده تر می سازد. این خود دلیلی دیگر برای طرفداران ابقا در بریتانیاست. فروش کسب و کارهای ایرلند شمالی به سرزمین اصلی دو برابر فروش آنها به جمهوری ایرلند است. اما از دیدگاه دیگران برگزیت دلیلی برای ترک بریتانیا محسوب می شود.

تحلیل رسمی اثرات توافق تجارت آزاد بین بریتانیا و اتحادیه اروپا نشان می دهد که در دراز مدت درآمد ملی ایرلند شمالی هشت درصد کمتر می شود درحالی که این کاهش برای کل پادشاهی متحده فقط پنج درصد خواهد بود.

⦁ سرود میهن پرستانه اسکاتلند

بر فراز همه این بحث ها امکان وقوع یک تحول سیاسی بزرگتر خودنمایی می کند. برگزیت صرفاً مردم ایرلند شمالی را بر خلاف میلشان از اتحادیه اروپا بیرون نمی کند بلکه همان تاثیر را بر مردم اسکاتلند دارد که ۶۲ درصد به باقی ماندن در اتحادیه رای داده بودند.

حزب ملی اسکاتلند که در حال حاضر در ادینبورگ دولتی اقلیتی تشکیل داده است خروج از اتحادیه اروپا بر خلاف میل مردم را دستاویزی برای برگزاری دوباره همه پرسی استقلال قرار می دهد. آنها اکنون ساز و کاری برای اجبار دولت و ست مینستر به انجام این کار ندارند. اما وقوع چنین چیزی خارج از انتظار نیست. ممکن است این بار ملی گرایان برنده شوند.

با توجه به پیوندهای محکم بین پروتستان های ایرلند شمالی و اسکاتلند، این رای گیری ضربه سنگینی به اتحادیه گرایان خواهد بود. جیمز   سرباز سابق بریتانیایی اهل اولستر می گوید: بسیاری از مردم فکر می کنند مادرشان را از دست داده اند. پادشاهی متحده ای که فقط شامل انگلستان، ایرلند شمالی و ولز باشد، فاقد انسجام به نظر می رسد و شکستی جدی در دولت تلقی خواهد شد. یکی از ناظران در دوبلین می گوید اتحاد همانند جست و جو برای خوشبختی است که مستقیماً نمی توان به دنبال آن بود اما از آرامش و هماهنگی به دست می آید. این یک احساس زیباست، اما ممکن است یک غافلگیری سیاسی دیگر آن را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.