دست‌اندازی به منابع خزانه از کانال صندوق توسعه ‌

داستان برداشت از حساب صندوق توسعه ملی باز هم تکرار شد و دولت روحانی برای چندمین‌بار به منظور تأمین کسری بودجه خود، راحت‌ترین راه را انتخاب کرد. بر اساس گزارش کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره لایحه بودجه 99، با توجه به مجوزهای صادرشده برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، مقرر شد دو‌‌میلیارد‌و 275میلیون یورو از این صندوق در سال آینده برای تأمین 13 نیاز دولت برداشت شود. البته آن‌طور که محمد حسینی، عضو هیئت امنای صندوق توسعه ملی، می‌گوید برداشت از صندوق در سال 99 مشروط شده به وصول منابع؛ به این معنا که فقط زمانی این مقدار از صندوق به دولت اختصاص داده می‌شود که او توانسته باشد یک میلیون بشکه نفت را در روز به مبلغ 50 دلار به فروش برساند و سهم صندوق را واریز کند. بنابراین اگر نتواند مقدار پیش‌بینی‌شده برای فروش نفت را محقق کند، میزان برداشت از صندوق توسعه هم به تناسب حجم وصول‌شده کاهش خواهد یافت. حسینی اظهار می‌کند صندوق وضع خوبی دارد و در بازپرداخت‌ها به مشکلی نخورده است. این در حالی است که بایزید مردوخی، عضو سابق هیئت امنای صندوق توسعه ملی، اعلام می‌کند که چیزی در صندوق وجود ندارد و از زمان برداشت 10میلیارد‌دلاری برای طرح‌های عمرانی، این صندوق کاملا صوری است. او احتمال می‌دهد اکنون به اسم برداشت از صندوق، استقراض از بانک مرکزی صورت می‌گیرد؛ به این امید که از این راه، منابعی به دولت داده شود تا بعد‌ها اگر صندوق سر جای خود ماند و دولت هم امکانات داشت، آن را بازپرداخت کند. بنابراین منشأ تخصیص به گونه‌ای است که در نهایت به چاپ اسکناس و افزایش تورم منجر می‌شود.
مجوز برداشت 2.75میلیاردیورویی
صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده تشکیل شده است. در زمان تشکیل این صندوق، مسئولان وقت اعلام کردند که صندوق به‌عنوان نهاد مالی مؤثری با هیئت‌مدیره و مدیرعامل، نقش خود را ایفا می‌کند و هرگونه برداشت دولت و شرکت‌های دولتی از این صندوق کاملا ممنوع است. بر همین اساس، اساسنامه صندوق توسعه ملی نه‌تنها بر هدایت منابع این صندوق به سمت بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی تأکید دارد، بلکه بر استفاده‌نکردن دولت از منابع صندوق توسعه ملی نیز پافشاری می‌کند. با وجود سخت‌گیری‌های قانونی، بندی در قانون وجود دارد که بر اساس آن، دولت‌ها می‌توانند برای بهره‌گیری از منابع صندوق توسعه از مجلس شورای اسلامی مجوز دریافت کنند. به موجب همین امکان بود که برداشت به بهانه‌های مختلف از این صندوق آغاز شد. دولت احمدی‌نژاد صندوق ذخیره ارزی را با مقدار درخور توجهی موجودی از دولت قبل تحویل گرفت که البته این امر نیز با سیر صعودی قیمت نفت هم‌زمان شد و در نتیجه منابع خوبی را نصیب صندوق توسعه ملی کرد. بااین‌حال، انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در آن زمان و کاهش نظارت بر برداشت‌های دولت و چگونگی هزینه‌کرد آن، سبب شد تا دست دولت در برداشت از منابع صندوق به میزان زیادی باز شود که البته این امر با روح قانون مغایرت داشت. در دولت روحانی نیز بارها برداشت‌ از این صندوق تکرار شده و می‌شود. با توجه به این برداشت‌های مکرر از آن، می‌توان گفت که صندوق مدت‌هاست از اهدافش که تقویت بخش تولید و بخش خصوصی بود، دور شده است؛ آن‌هم با این فرض که تا امروز چیزی از این ذخایر استراتژیک باقی مانده باشد. امسال در بند «ه» تبصره 4 لایحه بودجه 99 آمده بود: به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ سه‌میلیارد‌و 425 میلیون یورو از منابع سال ١٣٩٩ صندوق توسعه ملی را به‌صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت برداشت کرده و منابع مذکور را به مصرف برساند. بعد از اخذ مجوزهای لازم از مقام معظم رهبری درباره برداشت از صندوق توسعه ملی، بند «ه» تبصره 4 لایحه بودجه 99 با تغییراتی در میزان برداشت از صندوق توسعه ملی و موارد مصرف آن به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس رسیده است.
برداشت مشروط به وصول است
محمد حسینی، عضو هیئت امنای صندوق توسعه ملی، درباره این برداشت به «شرق» می‌گوید: همه منابعی که در بودجه آمده، فقط پیش‌بینی‌‍ است و هیچ‌کدام با یقین همراه نیست. برای لایحه بودجه سال 99 ما یک پیش‌بینی داریم مبنی بر اینکه یک میلیون بشکه در روز را با قیمت 50 دلار به فروش برسانیم. مطابق قانون 36 درصد این منابع حاصل از صادرات نفت و گاز باید به حساب صندوق توسعه ملی می‌رفت؛ اما با توجه به مباحثی که در آنجا مطرح شد، مقرر شد که 20 درصد وارد صندوق شود و 16 درصد باقی‌مانده نیز به‌عنوان استقراض از صندوق در منابع بودجه جاری سال 99 قرار بگیرد. عددی که ما براساس محاسباتمان داریم، عدد قابل توجهی است که می‌تواند قسمتی را برای تعمیم اعداد و ارقامی که در لایحه وجود دارد، پرداخت کند.‌او توضیح می‌دهد: در بند «ه» تبصره چهار امسال مقرر شد دومیلیاردو 795 میلیون یورو از منابع ورودی سال 99 برداشت شود، اما مشروط به اینکه ما بتوانیم در روز یک میلیون بشکه را با قیمت 50 دلار بفروشیم و سهم صندوق را هم واریز کنیم. در صورت تأمین‌نشدن باید مجوز دیگری صادر شود که ما بتوانیم از مانده منابع موجود نزد صندوق، برای بازپرداخت تسهیلاتی که در سنوات گذشته داده شده و اکنون سر رسید شده و در حال بازپرداخت توسط مشتریان  هستند، تخصیص انجام دهیم. درحال‌حاضر چون منابع پیش‌بینی شده است، برداشت هم به‌عنوان یک عدد قابل پیش‌بینی در لایحه 99 آمده، تبصره چهار به اذن مقام معظم رهبری نیاز دارد و مورد تأیید ایشان قرار گرفته است. امیدواریم در سال آینده شرایط بهتر شود تا ما بیش از اینها بتوانیم وصول کنیم. در غیر این صورت مانند تمام منابعی که کاهش وصولی دارند، این عدد هم می‌تواند کاهش داشته باشد و هر‌چه کاهش داشته باشد، از اهدافی که پیش‌بینی‌ شده، کمتر محقق می‌شود، زیرا به همان میزانی که وصول می‌شود ما قادریم از صندوق برداشت کنیم؛ مثلا اگر قرار بوده هشت میلیارد دلار میزان ورودی صندوقمان در سال 99 باشد و دومیلیاردو 795 میلیون آن را به دولت اختصاص دهیم، حال اگر این عدد پایین بیاید، به همین نسبت از برداشت هم کاسته خواهد شد.‌حسینی درباره وضع فعلی صندوق می‌گوید: درحال‌حاضر با توجه به روندی که داریم و صندوق با توجه به تعهداتی که داشته و مجوزهایی که داده، مشکلی در زمینه بازپرداخت ندارد.
استقراض از بانک ‌مرکزی به پشتوانه صندوق
بایزید مردوخی، عضو سابق هیئت امنای حساب ذخیره، معتقد است اکنون شرایط آن‌قدر اضطراری است که کسی نمی‌تواند مثل پنج یا 10 سال پیش به برداشت‌ دولت اعتراض کند. او به «شرق» اعلام می‌کند: واقعیت این است که چیزی در صندوق نیست؛ بنابراین احتمالا به اسم برداشت از صندوق از بانک مرکزی استقراض کنند، به این امید که از این راه منابعی به دولت داده شود تا بعد‌ها اگر صندوق سر جای خود ماند و دولت هم امکانات داشت، آن را بازپرداخت کند. منشأ این پول در نهایت منجر می‌شود به چاپ اسکناس و افزایش تورم. درحال‌حاضر با این روش دولت می‌تواند اموراتش را بگذراند؛ اضافه‌حقو‌ق‌های کارمندانش را بدهد و... حتی من فکر می‌کنم که نمی‌شود انتظار داشت دولت طرح‌های عمرانی را راه‌اندازی کند. با این محدودیت مالی دولت احتمالا فقط بتواند امور روزمره خود را اداره کند. دولت چاره‌ای ندارد، اگر برندارد، حقوق‌‎ها و افزایش را قادر نیست بپردازد. از کجا 15 درصد به حقوق‌ها اضافه کند؟‌او درباره راه جایگزین دولت برای عدم برداشت از صندوق می‌گوید: راه جایگزین وجود دارد، اما نه به فوریت برداشت. دولت می‌تواند یک برنامه‌ریزی برای اصلاح نظام تدبیر داشته باشد، این اصلاح باید به‌گونه‌ای باشد که دولت بتواند بسیاری از هزینه‌های خودش را کاهش دهد بی‌آنکه به منافع ملی زیانی وارد شود، اما این در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست.
 مردوخی با اشاره به وضع فعلی صندوق تأکید می‌کند: احتمالا از صندوق فقط یک اسم باقی خواهد ماند. درحال‌حاضر و بعد از برداشت 10میلیارد دلاری برای طرح‌های عمرانی، صندوق توسعه ملی یک وجود صوری دارد. وقتی صادرات نفتی ما در اثر تحریم تقریبا ته کشیده یا بسیار کم شده، بنابراین 30 درصد از چیزی باید وارد صندوق شود که اصلا وجود ندارد. تا زمانی که درآمد نفت موجودیتی نداشته باشد که 35 درصد آن به صندوق واریز شود، این وضع ادامه خواهد یافت. باید متأسف باشیم که ذخیره‌ای که برای رونق اقتصادی کشور و تأمین آینده اشتغال و رفاه برای نسل‌های آینده ایجاد شده بود، از بین برود و زنده‌کردن این هدف در شرایط موجود آسان نخواهد بود.