حمله سیستماتیک به حساب‌های اجاره‌ای

دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص از سوی مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی اداره مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی ابلاغ شد؛ دستورالعملی که در آن بانک مرکزی تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری و ارقام تراکنش‌ها را نشانه رفته است. این اقدام که در راستای اجرای قوانین مبارزه با پول‌شویی صورت می‌گیرد، می‌تواند بستر سوءاستفاده افراد از حساب‌های اجاره‌ای را برچیند و همچنین از فرارهای مالیاتی گسترده جلوگیری کند. همچنین افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی نیز با هدف مبارزه با پول‌شویی و جلوگیری از فرار مالیاتی مطابق این دستورالعمل، در دستور کار قرار می‌گیرد. اما اینکه این اقدامات تا چه اندازه می‌تواند در راستای نظام‌مند‌کردن سیستم مالی کشور مؤثر باشد، موضوعی است که با دو کارشناس مالیاتی و بانکی آن را طرح کرده‌ایم.
 اقدام بانک مرکزی در راستای ایجاد انضباط مالی
غلامرضا حیدری‌کردزنگنه، رئیس شورای عالی جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، در گفت‌وگو با «شرق» در رابطه با تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری در دستورالعمل بانک مرکزی، آن را اقدامی درست خوانده و می‌گوید:‌ این امر سبب می‌شود انضباط مالی در کشور برقرار شود. در جهان، حساب‌های شخصی و تجاری برای کنترل‌های لازم از یکدیگر تفکیک می‌شوند.
حیدری‌کردزنگنه در ادامه با بیان اینکه با این روش می‌توان نظام مالیاتی را نیز به‌درستی اعمال کرد، می‌افزاید: ممکن است در حساب‌های شخصی افراد، پول‌های بادآورده‌ای باشد که منشأ آنها مشخص نیست. بسیاری از فرارهای مالیاتی به همین شکل رخ می‌دهد. حساب‌ بانکی برای افراد مختلف گشوده شده و واریزهایی انجام می‌شود که مشخص نیست ریشه تجاری دارد یا بر فرض پول ارث است.رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی کشور در تأیید این اقدام برای مبارزه با پول‌شویی ادامه می‌دهد: سازمان امور مالیاتی کشور به این سمت می‌رود که مالیات را شخص‌محور بررسی کند. وقتی نظام مالیاتی شخص‌محور می‌شود، موجب می‌شود کنترل حساب بسیار دقیق‌تر انجام شود.
حیدری‌کردزنگنه می‌افزاید: ممکن است یک شخص، هم درآمد از دستمزد داشته باشد و هم درآمد از اجاره و هم درآمد از فعالیت‌های شرکتی خود. همه این درآمدها در مجموعه درآمد تجمیع شده و مالیات از آن اخذ می‌شود. درحالی‌که در شرایط کنونی، یک شخص ممکن است به سبب فعالیت‌های متعددی که دارد، از چندین معافیت مالیاتی بهره‌مند شود و این نقص به این خاطر صورت می‌گیرد که جمع درآمد شخص مشخص نیست. این در شرایطی است که برای نمونه در انگلستان، نظام مالیاتی بر اساس خانواده شکل گرفته است. معافیت به‌ دلیل تجرد و تأهل، تعداد فرزندان و افراد تحت تکفل و...، کاملا متفاوت است و میزان اخذ مالیات از آنها نیز کاملا با یکدیگر فرق دارد.
‌ جلوگیری از سوءاستفاده از حساب‌های اجاره‌ای
رئیس شورای عالی جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران در ادامه با اشاره به اینکه اغلب فرار مالیاتی بر بستر حساب‌های مشترک که تراکنش آنها مشخص نیست به‌ وقوع می‌پیوندند، می‌گوید: فرار مالیاتی نه‌تنها از طریق بهره‌گیری از حساب اطرافیان فرد بلکه از طریق حساب‌های اجاره‌ای هم رخ می‌دهد. به این صورت که با پرداخت مبلغی هزینه یا چک، از حساب افراد اجاره‌ای استفاده می‌شود تا قابل رصد نباشد.
به گفته او، این اقدام بانک مرکزی برای ایجاد انضباط مالی و جلوگیری از این نوع سوءاستفاده‌ها بسیار مناسب است و در صورت اجرا، جلوی بخشی از تخلفات را خواهد گرفت.
‌ جلوگیری از فرار مالیاتی با تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری
کامران ندری، مدیر گروه سابق بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نیز در این رابطه به «شرق» می‌گوید: سیستم مالی و نظام بانکی ایران، اقداماتی را در راستای مبارزه با پول‌شویی در پیش گرفته است تا مطابق قانون و استانداردهای بین‌‌المللی اقدام کند. دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های بانک مرکزی باید در این راستا ارزیابی شود.‌این کارشناس بانکداری در ادامه می‌افزاید: جدایی حساب شخصی از حساب تجاری، به لحاظ منطقی اقدامی درست است، اما باید در نظر داشت که اقدامات بعدی چیست و چه خدماتی از سوی حساب‌های تجاری دریافت می‌شود که از طریق حساب‌های شخصی امکان‌پذیر نیست. باید مشخص شود آیا دستگاه‌های پوز فقط به حساب‌های تجاری اختصاص می‌یابد یا حساب‌های شخصی هم آن را دریافت خواهند کرد. این اقدامات منجر می‌شود که با اجرائی‌شدن این دستورالعمل، بتوانیم تا حدودی جلوی پول‌شویی و فرار مالیاتی از این طریق را بگیریم.‌ندری با بیان اینکه این شفاف‌سازی‌ها برای اقتصاد ایران لازم است، تصریح می‌کند: حساب‌های تجاری که خدمات بیشتری از سیستم بانکی دریافت می‌کنند، طبیعتا کنترل بیشتری هم روی آنها وجود خواهد داشت.
مدیر گروه سابق بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در ادامه با اشاره به سوءاستفاده‌هایی که از حساب‌های شخصی صورت می‌گرفت، می‌گوید: بسیاری از افراد روی حساب‌های شخصی خود، دستگاه پوز داشتند و از طریق آن فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌دادند بدون آنکه مورد بررسی‌های مالیاتی قرار گیرند. تبعا در رابطه با حساب‌های تجاری باید سخت‌گیری‌های بیشتری صورت گیرد و هویت دارنده این حساب روشن باشد تا بتواند خدماتی را از سیستم بانکی دریافت کند. نبود این سیستم، موجب می‌شد که افراد با استفاده از حساب‌های شخصی و عادی، فعالیت‌های اقتصادی داشته باشند که برخی از آنها احتمالا جنبه مجرمانه هم داشته است. به احتمال زیاد، سازمان امور مالیاتی از فعالیت‌هایی که آنها انجام می‌دادند، آگاه نبوده و قطعا فرار مالیاتی رخ داده است.
‌ جبران کسری بودجه با افزایش درآمد از محل جلوگیری از فرار مالیاتی
به گفته او، با توجه به اینکه در سال آینده، دولت کسری بودجه قابل‌توجهی دارد، این اقدامات می‌‌تواند به کمک دولت بیاید، زیرا با کاهش فرار مالیاتی، این درآمد دولت از محل مالیات‌ها جبران می‌شود.
به گزارش «شرق»، در راستای توضیح این دستورالعمل آمده: «در اجرای تکلیف مقرر در جزء (3) بند «ح» تبصره (16) قانون بودجه سال 1398 کل کشور که اشعار می‌دارد: «به‌منظور افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی، مبارزه با پول‌شویی و جلوگیری از فرار مالیاتی؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به‌ صورت یکسان یا متناسب با سطح فعالیت اشخاص حقیقی از نظر عملکرد مالی حد آستانه‌ای (سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه (سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی (درون‌بانکی و بین‌بانکی) و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج «بابت» و در صورت نیاز به ارائه اسناد مثبته کند. اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند می‌توانند با دریافت شناسه اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به آن، از شمول مفاد این جزء مستثنی شوند». و همچنین به استناد تبصره (1) ماده (112) آیین‌نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب جلسه مورخ 21/7/1398 هیئت محترم وزیران و ابلاغی به موجب بخش‌نامه شماره 98/263550 مورخ 4/8/1398 که طی آن مقرر شده؛ «بانک مرکزی به‌منظور کاهش سطح خطر (ریسک) پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در ارائه خدمات انتقال وجوه، تدابیر مقتضی را از قبیل تعیین حداکثر سقف مبلغ برای ارائه خدمت و تعداد مجاز روزانه برای تراکنش‌های هر مشتری، متناسب با سطح خطر (ریسک) تعامل کاری اتخاذ کند». بدین‌وسیله «دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» که در یکهزارودویست‌وهشتادو‌نهمین جلسه مورخ 29/11/1398 شورای پول و اعتبار مورد تصویب قرار گرفت، برای استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد می‌شود».
بنا بر این دستورالعمل: «به‌موجب ضوابط مذکور، مقرر شده حساب‌های سپرده تجاری از سپرده شخصی در شبکه بانکی کشور تفکیک گردد. لذا از این پس لازم است به منظور اعمال آستانه‌های مندرج در دستورالعمل یادشده، قبل از افتتاح هرگونه سپرده جدید و نیز در مورد سپرده‌های موجود، این مهم مشخص شود. علاوه‌براین، درگاه‌های پرداخت یا ابزارهای پذیرش باید به مشتریان حقوقی واجد شرایط و مشتریان حقیقی دارای حساب تجاری و شناسه اقتصادی موید تأیید سازمان امور مالیاتی کشور تعلق گیرد».
همچنین در بخشی از این دستورالعمل آمده: «نقل‌وانتقالات وجوه بالاتر از «ده میلیارد ریال» درون‌بانکی و بین‌بانکی مشتری حقوقی و مشتری حقیقی دارای حساب سپرده تجاری و نیز نقل‌و‌انتقال وجوه بالاتر از «دو میلیارد ریال» درون‌بانکی و بین‌بانکی مشتری حقیقی دارای حساب سپرده شخصی، انتقال وجه منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه است».
علاوه‌برآن: «ضرورت دارد آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت حضوری و غیرحضوری، از کلیه حساب‌های سپرده متعلق به مشتری حقوقی، مشتری حقیقی دارای سپرده تجاری و مشتری حقیقی دارای سپرده شخصی و نیز اشخاص پایین‌تر از 18 سال در آن مؤسسه اعتباری به آستانه‌های تعیین‌شده در دستورالعمل محدود شود. مضافا اینکه، انجام کلیه عملیات بانکی مبتنی‌بر حساب، اعم از حضوری و غیرحضوری در مؤسسه اعتباری برای مشتری منوط به اخذ شناسه شهاب از طریق سامانه نهاب می‌باشد».