۵۵آنلاین :
ر
ئيس جمهوري روز يکشنبه بودجه سال 99 کل کشور را براي بررسي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم کرد. بنابر اعلام سخنگوي هيات رئيسه مجلس قرار است لايحه بودجه، چهارم اسفندماه در صحن مجلس مورد بررسي قرار گيرد. کميسيونهاي مجلس نيز تا آن زمان، کار بررسي جزئيات بودجه را برعهده خواهند داشت. يکي از مهمترين اجزاي لايحه بودجه سالانه کل کشور که متاسفانه هيچگاه نيز به طور کامل، محقق نميشود، بودجه عمرانيست. رئيسجمهوري نيز در جلسه تقديم لايحه بودجه گفته بود: 9 ماه از سال 98 گذشته و طي اين 9 ماه، بودجههاي جاري به موقع پرداخت شده است. روحاني اما در ادامه افزوده بود: تاکنون 34 هزار ميليارد تومان از بودجه عمراني نيز پرداخت شده است و طرحهاي مهم و اساسي که مد نظر دولت بوده، يا افتتاح شده و يا تا پايان سال افتتاح خواهد شد. در حالي بودجه عمراني 34 هزا ميليارد تومان از بودجه سال جاري خود را محقق کرده است که در لايحه بودجه سال 98، اين ميزان 62 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده بود. اکنون اين آمار در نيمه نهمين ماه سال، نشاندهنده عدم تحقق مجدد بودجه عمراني است. با اين حال رئيسجمهوري با بيان اينکه بودجه سال 99 تقريبا با شرايطي که پيشبيني شده، اتکاي زيادي به نفت ندارد، گفته است اگر همه پيشبينيها حاصل شود، درآمدي که براي نفت خام و گاز در نظر گرفته شده با مقداري که در بودجه عمراني پيشبيني کرديم، تقريبا نزديک به هم است و اگر آن پيشبينيها حاصل نشود، بودجه عمراني جلوتر است. در اين ميان، نکته مهم ديگري که صاحبنظران به آن اشاره ميکنند اين است که ضروريست تا ميزان کنوني بودجه عمراني در ارتباط با تورم پيشبيني شده براي سال آينده نيز بررسي شود تا بتوان نگاه دقيقتري نسبت به مثبت و مفيد بودن ميزان افزايش اين بودجه در سال آتي اظهار نظر کرد. بايد توجه داشت که ميزان تورم ميتواند بر افزايش هزينه طرحهاي عمراني به طرز چشمگيري اثر گذاشته و تحقق بودجه را با مشکل روبرو کند.
رشد 8/24 درصدي بودجه وزارت راه و شهرسازي
بنا بر اعلام حسن روحاني، تخصيص 70 هزار ميليارد تومان اعتبار به هزينههاي عمراني در بودجه 99 به معناي افزايش چشمگير بودجه عمراني و توجه دولت به زيرساختهاست؛ به گونهاي که در شش سال عمر دولت تدبير و اميد (92-96 و 96 تا کنون) بودجه عمراني از 11 هزار ميليارد تومان در سال 91 به رقم پيشبيني شده براي سال 99 رسيده است. بدين ترتيب، بودجه عمراني در شش سال گذشته بيش از شش برابر شده است. در همين حال، بودجه وزارت راه و شهرسازي که عملا بخشي از بودجه عمراني 70 هزار ميليارد توماني محسوب ميشود نيز با رشد مواجه بوده است. بر اين اساس بودجه اين وزارتخانه اعم از عمومي و تملک داراييهاي سرمايهاي در سال آينده 12 هزار و 393 ميليارد تومان پيشبيني شده که از کل مبلغ بودجههاي عمراني در سال 91 نيز بيشتر است. اين رقم حکايت از رشد 8/24 درصدي بودجه وزارت راه و شهرسازي نسبت به سال گذشته دارد. گفتنيست بودجه اين وزارتخانه براي سال جاري، 9 هزار و 310 ميليارد تومان مجموع عمراني و هزينهاي بوده است. در اين ميان، بودجه سال 99، هزينههاي وزارت راه و شهرسازي را 667 ميليارد و 954 ميليون تومان برآورد کرده است. همچنين 11 هزار و 726 ميليارد و 840 ميليون تومان به تملک داراييهاي سرمايهاي اختصاص يافته است. بودجه بخش حملونقل ريلي 3970 ميليارد تومان و بخش حمل و نقل جادهاي نيز هفت هزار ميليارد و 471 ميليون تومان از اين رقم را به خود اختصاص دادهاند که عملا بخش عمده بودجه عمراني در حوزه راه و شهرسازي به اين دو بخش اختصاص يافته است. بودجه بخش توسعه حمل و نقل هوايي 42 ميليارد و 600 ميليون و بودجه توسعه حمل و نقل دريايي نيز 87 ميليارد و 500 ميليون تومان است. لايحه بودجه سال آينده، همچنين 19 ميليارد و 600 ميليون تومان را به بخش اقتصاد مسکن اختصاص داده است. 346 ميليارد تومان نيز در اين برنامه براي ساماندهي کالبدي شهري و روستايي در نظر گرفته شده است. همچنين بخش شتابنگاري زلزله نيز توانسته است 87 ميليارد تومان جذب کند. 18 ميليارد و 600 ميليون تومان نيز براي برنامهريزي، راهبري و توسعه حمل و نقل (معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازي) و 1000 ميليارد تومان به سازمان هواشناسي اختصاص خواهد يافت.
نفت؛ پشتوانه عمران
رئيس سازمان برنامه و بودجه پيش از اين تاکيد کرده بود که در چارچوب بودجه سال 99 کل کشور، تمامي درآمدهاي نفتي، به بودجه عمراني و اشتغالزايي تخصيص خواهد يافت. بدين ترتيب واگذاري داراييهاي سرمايهاي دولت يعني نفت به تملک داراييهاي سرمايهاي يعني طرحهاي عمراني تبديل خواهد شد. لايحه بودجه سال آينده، وابستگي بودجه جاري به نفت را حذف کرده و بدين ترتيب به وعده دولت براي خارج کردن نفت از بودجه جامه عمل پوشانده است. در اين صورت بودجه 99 ميتواند از اثرگذاري نوسانات درآمدهاي نفتي بر عواملي چون تورم، رکود و بيکاري جلوگيري کرده و برنامهريزي بلندمدتتر براي طرحهاي عمراني با تکيه بر درآمدهاي نفتي را ممکن سازد. در همين حال قرار است با هدف تمرکززدايي از مرکز و تفويض اختيارات به استانها، پروژههاي عمراني در سه بخش ملي، استاني و ملي-استاني طراحي شده و به استانها واگذار شوند. به هر روي با توجه به اينکه هرگونه برنامهريزي براي تخصيص منابع بودجهاي و درآمدهاي نفتي به بخشهاي عمراني، نيازمند تحقق آن درآمدهاست، حال سوال اينجاست که با توجه به تحريمهاي نفتي، آيا درآمدهاي حاصل از آن که هنوز مشخص نيست در طول سال آينده چه ميزان خواهد بود، ميتواند بخش عمراني را تامين و بودجه آن را محقق کند يا آنکه اين حوزه همواره مغفول بودجه، دوباره با کسري بودجه دست و پنجه نرم خواهد کرد؟ در اين ميان برخي از کارشناسان اعلام ميدارند که اگرچه درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام به شدت کاهش يافته است اما درآمدهاي حاصل از فروش اقلام نفتي، گازي و پتروشيميايي ميتواند به اين بخش از بودجه کمک کند. با اين حال بايد منتظر بود تا مجلس نظر موافق يا مخالف خود را درباره جزئيات بودجه سال 99 اعلام کند تا مشخص شود که بودجه عمراني سال آتي بر چه مبنايي بسته خواهد شد.
منبع : آرمان ملی
دیدگاه تان را بنویسید