همدان و زنجان رکورددار کودک همسری

۵۵آنلاین :

افزايش آمار کودک همسري در زنجان

چندي پيش نيز مسيح الله سلطاني، مديرکل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري زنجان اعلام کرد که طي سال گذشته 37‌هزار مورد ازدواج کودکان زير 14 سال در کشور به ثبت رسيده که سهم استان زنجان يکهزار و 400 مورد بوده که در رتبه‌هاي اول کشوري قرار گرفته است. اين استان طبق آمار سال گذشته در بحث کودک همسري جزو رتبه‌هاي اول کشوري قرار گرفته که در سال جاري برنامه‌ هاي مختلفي آموزشي براي آگاه سازي خانواده ها در نظر گرفته شده است. نوع فرهنگ حاکم در شهرستان‌هاي اين استان موجب شده است که ازدواج دختران در سنين پايين و به عبارتي کودک همسري رشد بيشتري داشته باشد.

تقابل قانون فقه و بين‌المللي

اما در سال‌هاي گذشته دولت و مجلس اقداماتي را در باره جلوگيري از اين پديده انجام داده‌اند. در اين رابطه يک کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي مي‌گويد: اصول قانون جمهوري اسلامي ايران از فقه گرفته شده است ولي با تعاريفي که از کودک در قوانين بين‌المللي وجود دارد همخوان نيست و به همين دليل دچار اختلافات و تقابل‌هايي با هم مي‌شود. ساره خادمي افزود: در طول دوره تاريخي قانون گذاري، مسأله سن ازدواج همواره دچار تغييراتي بوده است به‌عنوان نمونه در قانون خانواده در سال 1353 ازدواج زن قبل از سن 18 سالگي ممنوع بود ولي در قانون مدني اصلاحي سال 1381 اين سن به 13 سال کاهش يافت. تا زماني که جامعه کودک همسري را مذموم نداند نمي‌توان راهکار حقوقي براي آن در نظر گرفت بلکه بايد رويکرد اجتماعي در جهت تصحيح اين راه انتخاب شود زيرا عرف جامعه طي 5 تا 10 سال قابل تغيير است.خادمي خاطرنشان کرد: قانون‌گذار بايد يک سن حداقلي را در قانون بياورد ولي اکنون با فرض قرار دادن مصلحت فرد توسط پدر يا جد پدري، دادگاه اجازه ازدواج را صادر مي‌کند. دولت مي‌تواند نقش بسيار مهم در جلوگيري از ازدواج‌هايي که فرد به خاطر فقر يا مشکلات مالي به آن تن مي‌دهد داشته باشد، همچنين در صورت ازدواج بايد حمايت‌هايي را براي پسراني که در اين سنين ازدواج کرده‌اند در نظر بگيرد زيرا پسري که طبق قوانين اجازه کار ندارد و طبق قوانين کودک شمرده مي‌شود اکنون وظيفه نان آوري و تامين خرج زندگي را نيز بر عهده دارد.خادمي افزود: اگر فعالان اجتماعي در حوزه کودک بتوانند بيشتر و گسترده‌تر در آموزش به مردم در زمينه معضلات ازدواج در سنين پايين فعاليت داشته باشند مي‌توانند منشأ تغييرات در نگاه مردم به اين مسأله باشند. در قانون آيين دادرسي و کيفري تمهيداتي در اين مورد انديشيده شده است و در قوانين جديد چند سالي است که به برخي سازمان‌هاي مردم نهاد و فعالان اجتماعي اجازه داده شده در صورتي که متوجه آسيب ديدگي کودک يا کودک آزاري شوند به دادگاه‌ها گزارش و اعلام جرم کنند.