در یک یا دو هفته اخیر اظهارات آقای فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان، درباره تصرف اموال این نهاد توسط برخی سیاسیون و بازپس‌ندادن آن بازتاب‌ها و واکنش‌های متفاوتی را در سطح جامعه و همچنین اشخاصی که این املاک را در اختیار گرفته‌اند، به وجود آورده است.
به‌علاوه این موضوع دستمایه تحلیل‌ها و ارزیابی‌های بسیاری از فعالان سیاسی، اجتماعی و رسانه‌ای شده و هرکدام از زاویه‌ای به بررسی آن پرداخته‌اند. در این یادداشت فارغ از اینکه انگیزه‌ها و انگیخته‌های مطرح‌شده در این موضوع چه بوده و چه نتایج، ثمرات و تبعاتی برای طرفین ماجرا به‌دنبال داشته باشد، به خطرات دولت‌سازبودن خیریه‌های عمومی پرداخته است.
گرچه سازمان‌های خیریه و مردم‌نهاد از قدمت و تاریخ طولانی برخوردارند، اما در قرن اخیر به‌دلیل ضعف، ناتوانی و کاهش نقش دولت در پرداختن به یک‌سری از امور عمومی و رفع نیازهای جوامع و همچنین کوتاهی و تمایل‌نداشتن بازار در ورود به بخش‌هایی که جنبه سودآورانه ندارد، سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه متعددی با هدف رفع درد و رنج مردم به میدان آمده و وارد عرصه فعالیت عمومی شده‌اند.
به بیانی وضعیت جهان امروز و بروز مسائل مختلف برآمده از آن مانند جهانی‌شدن و سیاست‌های توسعه‌ای خاص، درحاشیه‌ماندن برخی گروه‌ها و هویت‌ها، مشکلات زیست‌محیطی و بهداشتی، همراه با کاهش نقش دولت‌ها و ناتوانی آنها در حل مسائل یا بی‌توجهی به این‌گونه موارد، فعالان جامعه مدنی و تشکل‌های داوطلب را به‌عنوان نیروی مؤثر به صحنه آورده و پیگیر مطالبات اجتماعی کرده است. این‌گونه سازمان‌ها در پاسخ‌گویی به بسیاری از مشکلات دنیای مدرن و پیگیری خواسته‌ها و مطالبات اقشار مختلف، کمک به توسعه پایدار و ایجاد زمینه‌ای برای مشارکت در توسعه، توانایی زیادی دارند و در واقع رکن سوم جامعه را تشکیل می‌دهند.
مشخصه اصلی این تشکل‌ها در «غیردولتی»، «غیرانتفاعی» و «غیرسیاسی»بودن آنهاست؛ بنابراین این تشکل‌ها به‌دلیل برخورداری از ویژگی‌های برجسته‌ای مانند داوطلبانه‌بودن، وابستگی‌نداشتن به دولت و غیرانتفاعی‌بودن و همچنین توان کافی در شناخت نیازهای گروه‌های هدف (به‌ویژه افراد فقیر و کم‌توان)، بالابودن انگیزه خدمت، دانش و اطلاعات تخصصی، حرفه‌ای‌بودن و داشتن سرمایه اجتماعی بالا در بین جامعه از قدرت تأثیرگذاری و نفوذ مؤثری در طراحی، اجرا و پیشبرد اهداف و برنامه‌های اجتماعی برخوردارند و قادر به ارائه خدمات متعددی از جمله خدمات آموزشی، بهداشتی، توانمندسازی زنان، معلولان و فقرا، حفظ محیط زیست، معطوف‌کردن توجهات به مسائل و مشکلات اقشار ضعیف و محروم و در نتیجه کمک به رفع تبعیض، نابرابری و ایجاد عدالت اجتماعی را دارند و در کمک به رفع بسیاری از آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی نظیر احساس تبعیض و بی‌عدالتی در بین جامعه مؤثرند.
در ایران پژوهش‌های انجام‌شده نشان می‌دهد تشکل‌های مردم‌نهاد و خیریه به دلایل مختلف از جمله درون‌گروهی و بسته‌بودن و پوشش‌ندادن تمام گروهای نیازمند و همچنین سرمایه اجتماعی پایین نه‌تنها منجر به شکست در پیشبرد اهداف و برنامه‌هایی مانند رفع فقر و محرومیت و برقراری عدالت اجتماعی شده‌اند، بلکه احساس تبعیض، شکاف اجتماعی و تضاد بین دولت و ملت را نیز تشدید کرده‌اند.
اصلی‌ترین دلیل افول و کاهش سرمایه اجتماعی این تشکل‌ها را می‌توان به سیاسی‌بودن اشخاص مؤسس و عدم استقلال مالی آنها اشاره کرد. ازآنجایی‌که به نظر می‌رسد افراد صاحب‌منصب در قالب و پوشش خیریه به دنبال کسب اعتبار و شهرت سیاسی و اجتماعی باشند و با لابی و نفوذی که دارند بکوشند تا تحت عنوان کارهای خیریه امکانات عمومی را صرف کسب اعتبار سیاسی خود کنند و به‌نوعی «رانت شهرت» برای خود و اطرافیان دست‌‌وپا کنند، بنابراین در تمام دنیا و از جمله قوانین کشورمان، راه‌اندازی و فعالیت تشکل‌های خیریه را منوط به سیاسی‌نبودن کرده است.
دومین علت هم به نداشتن استقلال مالی و وابستگی به دولت برمی‌گردد. افراد یا تشکل‌هایی که وابستگی مالی به دستگاه‌های مختلف داشته باشند، نخواهند توانست انگیزه خیرخواهانه واقعی پیدا کنند و عموما توان خود را صرف رفع محرومیت، فقر و توسعه اجتماعی نخواهند کرد. بر همین اساس این‌گونه تشکل‌های وابسته وقتی در برابر قضاوت و ارزیابی افکار عمومی قرار می‌گیرند و با این پرسش‌ها مواجه می‌شوند که واقعا اگر دلواپس و نگران محرومیت اجتماعی هستید، پس چرا توان و سرمایه مادی شخصی خود را به میدان نمی‌آورید و مستقل و بدون ارتزاق از دولت فعالیت خیریه‌ای را راه‌اندازی نمی‌کنید؟ یا چرا به‌جای سرمایه‌گذاری و فعالیت در مناطق نیازمند و به‌شدت محروم مانند سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان، هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام و... در مناطق شمالی پایتخت یا شهرها و مناطق برخوردار فعالیت می‌کنید؟
احتمالا پاسخی قانع‌کننده نخواهند داشت و تا زمانی که پاسخ درخور و شایسته‌ای که بتواند افکار عمومی را قانع کند، به این دو پرسش و پرسش‌های مشابه داده نشود، جامعه این «فرهنگ»افکنی را نخواهد پذیرفت و قضاوت عمومی به سمت سوء‌استفاده از موقعیت در پوشش تشکل‌های خیریه‌ای خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید