با برکناری رحمانی، حسین مدرس‌خیابانی که قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی محسوب می‌‌شد به‌عنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی شد. این اقدام در حالی صورت گرفت که دولت سعی داشت با تصویب طرح تفکیک و تشکیل وزارتخانه «توسعه و بازرگانی» مدرس خیابانی را به‌عنوان وزیر این وزارتخانه به مجلس معرفی کند، اما رای نیاوردن این طرح موجب شد مدرس خیابانی بر کرسی سرپرستی وزارت صنعت، معدن و تجارت تکیه زند.
از سوی دیگر در صورت اثبات شنیده‌ها می‌توان گفت اصرار دولت به تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی است که تنها یکسال از دوره فعالیت دولت یازدهم باقی است و حتی در صورت نهایی شدن لایحه جدید و تصویب آن از سوی بهارستان‌نشین‌ها ثمره چندانی از وزارتخانه‌های تازه تشکیل نخواهد برد. مخالفت سرسختانه مجلس دهم با طرح تفکیک در حالی است که شنیده‌ها حکایت از آن دارد که مجلس یازدهم نرمش بیشتری نسبت به این طرح از خود نشان داده و در رایزنی‌های ابتدایی دولت توانسته بازخوردهای مثبتی از بهارستان‌نشین‌ها به دست آورد.
پیشنهاد دولت
پرونده سه سناریوی طرح تفکیک در حالی در مجلس دهم بسته شد که دولت سعی دارد پرده‌ای جدید را رونمایی کند و طرح را بار دیگر به جمع بهارستان‌نشین‌ها ببرد. براساس شنیدها دولت سعی دارد تا در لایحه جدید موارد مطرح شده از سوی مخالفان را مدنظر قرار دهد تا بتواند به فوریت رای موافق را از مجلس اخذ کند. از سوی دیگر دولت پیشاپیش گزینه‌های دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «توسعه و بازرگانی» را نیز انتخاب کرده تا به این طریق نشان دهد که عزم راسخی برای اجرایی کردن این طرح دارد. براساس شنیده‌ها مدرس خیابانی سرپرست فعلی این وزارتخانه همچنان گزینه اول وزارتخانه «توسعه و بازرگانی» محسوب می‌شود و برای وزارتخانه «صنعت و معدن» نیز علیرضا رزم حسینی استاندار سابق کرمان و استاندار فعلی خراسان رضوی به‌عنوان گزینه اول مدنظر قرار گرفته است. پیش از این و در زمان استعفای شریعتمداری وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت رزم حسینی نیز در لیست گزینه‌های وزارت قرار داشت، اما در نهایت رحمانی به‌عنوان وزیر معرفی شد و توانست رای اعتماد بهارستان‌نشین‌ها را جلب کند، حال رئیس‌جمهور سعی دارد تا از رزم حسینی به‌عنوان وزیر «صنعت و معدن» استفاده کند.
پرونده تفکیک
پرونده تفکیک وزارت صمت که از خرداد ۹۶ با اصرار دولتی‌ها در مجلس به جریان افتاد، مخالفان و موافقان بسیاری داشت. این لایحه با دو فوریت به مجلس راه یافت، اما در آن زمان نتوانست نظر موافق بهارستان‌نشین‌ها را جلب کند و ترکیب وزارتخانه‌ها همزمان با شروع به کار دولت دوازدهم تغییر نکرد و فرآیند انتخاب وزرا بر اساس ساختار دولت یازدهم پیش رفت. مجلس نتوانست دولت را برای اجرای این طرح به عقب براند، به‌طوری‌که پس از گذشت چند ماه مجدد طرح تفکیک به مجلس ارائه شد و دولت در طرح جدید دولت پیشنهاد تشکیل دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «توسعه و بازرگانی» را مطرح کرد، اما بهارستان‌نشین‌ها مجدد به آن رای منفی دادند تا به این طریق در مرداد سال ۹۷ بار دیگر پرونده طرح تفکیک با مخالفت نمایندگان مجلس بسته شود؛ نکته جالب در زمان اعلام عدم موافقت دولت با طرح تفکیک علی لاریجانی رئیس مجلس دهم اعلام کرد: «معلوم است مجلس در این شرایط با تغییر تشکیلات موافق نیست. دولت مسیر دیگری را طی کند؛ این بار دوم است که مجلس نظر خود را اعلام می‌کند.»
پافشاری نمایندگان مجلس به عدم تصویب طرح تفکیک دولت را به عقب نراند، به‌طوری‌که دولت در اسفند ۹۷ دوباره طرح جداسازی صنعت از تجارت را در مجلس مطرح کردند. اصرار دولت موجب شد کمیسیون اجتماعی مجلس به تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت رای مثبت دهد، با این رای طرح تفکیک این وزارتخانه مجدد به جریان افتاد. پس از ارسال سیگنال مثبت کمیسیون اجتماعی مجلس نسبت به تفکیک این وزارتخانه، این‌بار نوبت به کمیسیون صنایع و معادن مجلس رسید تا موافقت خود را نسبت به تفکیک این وزارتخانه اعلام کند. موافقتی که در برابر سیل مخالفان این طرح تاب نیاورد و نتوانست به موافقت جمعی بهارستان‌نشین‌ها منجر شود؛ به‌طوری‌که در کنار مخالفان مجلس با طرح تفکیک پای برخی از فعالان اقتصادی نیز به میان آمد تا این طرح مصوب نشود.
این مخالفت‌ها در حالی همچنان ادامه داشت که قرار بر این بود که این طرح تشکیل در شورای نگهبان به بحث و بررسی گذاشته شود. ۱۰ مهرماه تاریخ بررسی این طرح در شورای نگهبان بود؛ اما در جلسه آن‌روز شورای نگهبان، طرح تشکیل وزارت بازرگانی بررسی نشد. اما ۲۱ مهرماه شورای نگهبان طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی را تایید نکرد. سخنگوی شورای نگهبان دلیل عدم تایید را مغایرت تبصره یک این طرح با اصول ۸۵ و ۱۳۳ قانون اساسی عنوان کرد. به گفته کدخدایی، وظایف وزارتخانه‌ها یک امر تقنینی و برعهده مجلس است. اما در تبصره یک طرح تشکیل بازرگانی تعیین این حدود حسب مورد به دولت واگذار شده که مغایر این دو اصل قانون اساسی است. به نظر سخنگو، با توجه به اینکه این لایحه مخالفتی با برنامه بالادستی ندارد و بار مالی آن را دولت برعهده گرفته، در صورت اصلاح تبصره یک، امکان تایید در شورای نگهبان را دارد. شیوع کرونا و تعطیلات نوروز بررسی این لایحه جنجالی را به اردیبهشت موکول کرد و در ۲۱ اردیبهشت سال‌جاری برای سومین بار نمایندگان با تجزیه این وزارتخانه مخالفت کردند.
دیدگاه تان را بنویسید