یکه‌تازی «خصولتی»ها در رتبه‌بندی ۵۰۰ شرکت

به‌تازگی نتایج رتبه‌بندی 500 شرکت بزرگ کشور از سوی سازمان مدیریت صنعتی اعلام شد. فهرستی که ظرفیت تحلیل‌های بسیاری را در خود دارد. یکی از این تحلیل‌ها که مبنای این یادداشت است، توجه به حجم عظیم فروش چند شرکت بالای این فهرست و نوع مالکیت آنها و اقتصاد سیاسی تحولات آتی کشور با توجه به این موضوع است. طبق گزارش یادشده، حجم فروش صد شرکت اول در سال جاری کشورمان (براساس اطلاعات مالی سال 97) بیش از ۸۹۷ هزار میلیارد تومان بوده که 14 شرکت بالای این فهرست، ۹/۵۰ درصد جمع این فروش را در اختیار داشته‌اند؛ یعنی چیزی حدود 450 هزار میلیارد تومان. از این 14 شرکت عظیم 11 شرکت به‌اصطلاح «خصوصی» و سه شرکت «عمومی»اند. مقصود از شرکت خصوصی در تعریف سازمان رتبه‌بندی‌کننده؛ یعنی سازمان مدیریت صنعتی، شرکت‌هایی است که «اکثریت سهام آن در مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی باشد» و منظور از شرکت‌های عمومی عبارت‌ است از: «شرکت‌هایی که اکثریت سهام آن در مالکیت نهادها و مؤسسات عمومی باشد (طبق قوانینی نظیر قانون محاسبات عمومی کشور و قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر‌دولتی)». براساس جزئیات اعلام‌شده، 14 شرکت اول رتبه‌بندی (بر‌اساس بالاترین رتبه فروش) به ترتیب عبارت‌اند از: «شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ)» (خصوصی)، «‌شرکت پالایش نفت اصفهان» (خصوصی)، «شرکت پالایش نفت بندرعباس» (خصوصی)، «بانک ملت (هلدینگ)» (خصوصی)، «شرکت فولاد مبارکه اصفهان (هلدینگ)» (خصوصی)، «شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)» (عمومی)، «شرکت نفت ستاره خلیج فارس» (عمومی) . «شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان (هلدینگ)» (خصوصی)، «شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (هلدینگ)» (عمومی) و «بانک صادرات ایران (هلدینگ)» (خصوصی)، شرکت ایران‌خودرو (خصوصی)، بانک تجارت (خصوصی)، بانک پارسیان (خصوصی) و بانک پاسارگاد (خصوصی). بدیهی است که اکثریت شرکت‌های فوق اگرچه طبق تعریف عنوان‌شده «خصوصی» محسوب می‌شوند؛ اما در باور عام و حتی به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، چنین نیستند؛ ضمن آنکه این شرکت‌ها «دولتی» هم نیستند و مصداق همان «خصولتی»‌های سر‌بر‌آورده از پس بازبینی اصل 44 قانون اساسی‌اند.  همان‌هایی که آقای ناطق‌نوری در مراسم جایزه امین‌الضرب درباره آنها گفت «با صدور فرمان خصوصی‌سازی که نزدیک به یک دهه از آن می‌گذرد، خصولتی‌ها جای بخش‌ خصوصی را تصاحب کردند و به شیر بی‌یال و دم تبدیل شدند که ضرر‌ و‌ زیان این بخش به اقتصاد بنگاه‌های واگذار‌شده، از دوره‌ای که این بنگاه‌ها در اختیار دولت بود، بسیار بیشتر شده است».  اما سؤال اساسی اکنون آن است که تبعات سیاسی اضافه‌شدن این ضلع «خصولتی» به سه ضلع دیگر اقتصادی کشور (دولتی، تعاونی و خصوصی) چیست؟ و با توجه به این ضلع بسیار پرقدرت چهارم و نفوذ وسیع آن در ساختارهای مختلف قدرت، بازی سیاست را چگونه می‌توان مصلحانه پیش برد و دولت چگونه می‌تواند اقتدار خود را اعمال کند؟! چرا‌که «دولت» در جهان مدرن تنها دستگاهی است که حق اعمال اقتدار مشروع را دارد و اگر دولتی نتواند این کارویژه ذاتی خود را اعمال و این اقتدار ذره‌ذره و تکه‌پاره شود، کار به خشونت و بی‌دولتی می‌کشد و پس‌افتادگی در توسعه و... . داگلاس نورث، «خشونت» را مانع توسعه جوامع در حال گذار ذکر می‌کند و عامل ایجاد «خشونت» را برهم‌خوردن تعادل در استفاده و بهره‌برداری از «رانت»‌ها از سوی ائتلاف گروه‌های مسلط می‌داند. به اعتقاد او در جوامع در حال توسعه، «خشونت» از طریق دخل و تصرف نظام سیاسی در منافع اقتصادی به منظور خلق «رانت» مـــهار می‌شود؛ بنابراین به نظر نورث «راه‌حل» گذار از جامعه با دسترسی محدود به جوامع با دسترسی باز، توزیع «رانت»‌ها میان سازمان‌های دارای ظرفیت «خشونت» ‌‌و «مولد»‌ساختن آنهاست؛ چراکه حذف «رانت‌ها» می‌تواند سبب بروز «خشونت» در این جوامع شده و با ایجاد بی‌ثباتی، مسیر حرکت به سوی توسعه و دموکراسی را دورتر کند. اما برای آنکه این روند طی شود، طبق نظریه نورث باید دامنه حاکمیت قانون، اعتماد به دولت و تعداد سازمان‌های دارای ظرفیت خشونت به روابط غیرخشونت‌آمیز افزایش یابند. به نظر می‌رسد مهم‌ترین مشکل کشورمان نیز همین موضوع فوق است. چنان که به‌تازگی نیز رئیس اتاق تهران در جمع فعالان اقتصادی به سه معضل «حاکمیت چندگانه»، «مشخص‌نبودن سیاست اقتصادی کشور» و «ضعف پایبندی به قانون» اشاره کرده و خواستار حل آنها شده است. به گفته او «حاکمیت چندگانه یکی از مسائل عمده‌ای است که کسب‌و‌کارها را با مشکل مواجه کرده است. مسئله دیگر آن است که حدود 40 سال است که سیاست اقتصادی کشور مشخص نیست. اینکه آیا اقتصاد این کشور دولتی، خصولتی یا خصوصی است؟ همچنین است مسئله حاکمیت قانون، مجلس، خوب یا بد که قوانینی را وضع ‌می‌کند؛ چنان که در قوانین برنامه پنجم و ششم دولت درباره اعمال محدودیت و ممنوعیت در برابر تجارت کالا جز اسلحه، مواد مخدر و کالاهای غیرمجاز از نظر شرعی منع شده است؛ اما مشاهده ‌می‌کنیم که هر روز واردات یا صادرات یک کالا ممنوع ‌می‌شود. وقتی دولت خود به قانون عمل ‌نمی‌کند، انتظاری جز این نیست (جلسه هیئت نمایندگان- 24/10).  بر‌اساس‌این به نظر می‌رسد دولت به‌عنوان سیاست‌گذار باید تکلیف ساختار اقتصادی و بازیگران آن را مشخص کند و بنگاه‌های عظیم اقتصادی نیز برای تداوم حیات و بقا و توسعه بلند‌مدت خود قواعد این بازی را بپذیرند و امکان اعمال اقتدار دولت را از مسیر افزایش دامنه حاکمیت قانون فراهم آورند. تجمیع حجم عظیمی از سرمایه برآمده از انواع رانت‌ها در بنگاه‌هایی بدون نظارت دولت سبب تکه‌تکه و ذره‌ای‌شدن اقتدار دولت و تضعیف توان ملی و به ضرر همه بازیگران و البته بیشتر به ضرر گروهی است که سهم بزرگ‌تری از منافع دارند!