در پنل «آینده خدمات مالی در ایران» مطرح شد؛ پرداخت اعتباری از نیاز روزمره تا تغییر مدل پس‌انداز ایرانی‌ها

در پنل «آینده خدمات مالی در ایران» در روز اول نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۵، فعالان حوزه فین‌تک و بانکداری درباره رشد پرداخت اعتباری، کاهش قدرت خرید مردم، آینده لندتک و نقش بانک‌ها و فین‌تک‌ها در اقتصاد دیجیتال صحبت کردند. در این پنل همچنین تأکید شد که تغییر رفتار مصرف‌کننده، مدل پس‌انداز و شکل سپرده‌پذیری می‌تواند در سال‌های آینده ساختار سنتی بانکداری را تغییر دهد.

مصطفی امیری، مدیرعامل زرین‌پال، با اشاره به رشد پرداخت‌های اعتباری گفت: حجم خرید قسطی ۲۵ برابر شده و حدود یک‌چهارم پرداخت‌ها به شکل اعتباری انجام می‌شود. به گفته او، در تیرماه مجموعاً ۱۴ همت پرداخت اعتباری در بازار ثبت شده و اسنپ‌پی و دیجی‌پی از لیدرهای این بازار هستند. امیری معتقد است استفاده از اعتبار فقط به خریدهای بزرگ محدود نمانده و مردم برای نیازهای روزمره نیز به سمت پرداخت اعتباری رفته‌اند؛ چراکه «پول دیگر دست مردم نیست».

او همچنین درباره نقش هوش مصنوعی در صنعت پرداخت توضیح داد: فرایندی که پیش‌تر برای رسیدن به محصول اولیه ۷ تا ۸ هفته زمان می‌برد، حالا در برخی موارد به چند ساعت رسیده است. به گفته امیری، هوش مصنوعی در اعتبارسنجی و کشف تقلب می‌تواند کمک‌کننده باشد و حتی رفتارهای پیچیده و ربات‌ها را شناسایی کند، اما در کنار این کاربردها باید مراقب بود که این فناوری به‌تدریج مسیر تصمیم‌گیری انسان را به او دیکته نکند.

کاهش قدرت خرید و تغییر مدل بانکداری

رامیار قنبری، رئیس انجمن پرداخت‌یار، با اشاره به شکل‌گیری پرداخت‌یارها از سال ۱۳۹۷ بیان کرد: در آن مقطع حدود ۲۰۰ مجوز در حوزه پرداخت صادر شد و شرکت‌های متعددی برای ارائه خدمات نوآورانه شکل گرفتند. به گفته او، بخشی از سرویس‌هایی که توسط همین شرکت‌ها ایجاد شد، بعدها وارد ساختار خدمات بانک مرکزی شدند، اما در ادامه رویکرد رگولاتوری نسبت به این کسب‌وکارها تغییر کرد.

قنبری معتقد است اقتصاد دیجیتال در سال‌های اخیر آسیب جدی دیده و کاهش قدرت خرید مردم باعث شده استفاده از اعتبار به بخشی از رفتار خرید آنها تبدیل شود. او همچنین گفت: هنوز داده دقیقی از وضعیت بیکاری و شرایط اقتصادی مردم منتشر نمی‌شود و همین مسئله تصویر روشنی از آینده اقتصاد ارائه نمی‌دهد.

مهدی فاطمیان، بنیان‌گذار و مدیرعامل زیبال، در این پنل با نگاهی بلندمدت‌تر توضیح داد: در پنج تا ۱۰ سال آینده، فین‌تک‌ها می‌توانند بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های سنتی بانک‌ها را در اختیار بگیرند. او البته تأکید کرد بانک‌ها به دلیل ساختار بروکراتیک و دغدغه‌های روزمره، به اندازه فین‌تک‌ها چابک نیستند و نمی‌توانند هم‌پای آنها در فضای نوآوری حرکت کنند.

فاطمیان با اشاره به تجربه شرکت‌های پرداخت‌یار گفت: بسیاری از سرویس‌های نوآورانه از دل همین شرکت‌ها و بانک‌ها شکل گرفتند، اما بخشی از این کسب‌وکارها به مرور از فضای رقابت کنار رفتند. او تأکید کرد: کسب‌وکارها باید انعطاف‌پذیر باشند تا بتوانند از بحران‌ها عبور کنند.

او همچنین درباره تغییر رفتار مصرف‌کننده تأکید کرد: مردم دیگر لزوماً خرید خود را به‌صورت نقدی انجام نمی‌دهند و ممکن است با توجه به شرایط اقتصادی، استفاده از اعتبار یا تسهیلات را به پرداخت نقدی ترجیح دهند. از نگاه فاطمیان، این تغییر می‌تواند در نهایت به تغییر شکل سپرده‌پذیری و کوچک‌تر شدن سهم سنتی بانک‌ها از دارایی‌های مردم منجر شود.

امین رضا ریاضتی، مدیر ارشد بانکداری و اقتصاد دیجیتال، نیز توضیح داد: به جای پیش‌بینی پنج سال آینده، باید روی شش ماه تا یک سال آینده تمرکز کرد. او پرداخت‌های خرد و کیف پول را یکی از روندهای اجتناب‌ناپذیر پیش‌رو دانست و گفت: با توجه به شرایط پرداخت و کاهش استفاده از پول نقد، حرکت به سمت پرداخت‌های خرد دیجیتال در کمتر از شش ماه آینده جدی‌تر خواهد شد.

ریاضتی همچنین با اشاره به رشد پرداخت اعتباری بیان کرد: بر اساس آمار مطرح‌شده در پنل، خرید اعتباری در مدت اخیر نزدیک به سه برابر شده است. او معتقد است در شرایط بحرانی، کسب‌وکارهایی موفق‌تر خواهند بود که بتوانند نیازهای ضروری و روزمره مردم را بدون وابستگی شدید به شرایط موجود برطرف کنند.

در بخش دیگری از پنل، امیری تأکید کرد: پرداخت اعتباری را نباید صرفاً ناشی از فقر دانست و آن را می‌توان راهی برای دارایی بیشتر و تصمیم‌گیری هوشمندانه‌تر مصرف‌کننده دانست. او همچنین گفت: با تغییر شکل پس‌انداز و افزایش تنوع ابزارهای مالی، بخشی از فعالیت‌هایی که امروز در بانک‌ها متمرکز است، ممکن است به‌تدریج از این ساختار خارج شود.

در مجموع، سخنرانان پنل بر این نکته تأکید کردند که رشد پرداخت اعتباری، کاهش قدرت خرید، توسعه فین‌تک‌ها و تغییر شکل پس‌انداز در کنار تحول فناوری، می‌تواند در سال‌های آینده ساختار سنتی بانکداری را تحت تأثیر قرار دهد؛ هرچند میزان این تغییر به تصمیم‌های رگولاتوری، چابکی بانک‌ها و توان کسب‌وکارها برای عبور از بحران‌های اقتصادی وابسته خواهد بود.