نظمِ امنیتیِ نامتقارن؛ وقتی هزینه قدرت آمریکا را دیگران می‌پردازند

‌پایگاه‌های امریکایی در منطقه خلیج فارس را فقط پایگاه ساده امریکایی نبینید. آنها بر پایه مدلی هستند که در آن کشورهای عربی نه فقط میزبان، بلکه در عمل تأمین‌کننده بخش مهمی از هزینه‌های زیرساختی نظامی آمریکا هم هستند.

‌برای فهم این موضوع، اول باید از تصور کلاسیک «پایگاه نظامی» فاصله گرفت. حضور آمریکا در بحرین، قطر، کویت، امارات، عمان و عربستان سعودی، شبیه پایگاه‌های دوران جنگ سرد در اروپا یا شرق آسیا نیست که آمریکا آنها را بسازد و مالک باشد. اینجا بیشتر با یک شبکه طرفیم: ترکیبی از پایگاه، بندر، فرودگاه، انبار تجهیزات، مراکز فرماندهی و توافق‌های دسترسی. چیزی که گزارش‌های Congressional Research Service هم از آن به‌عنوان یک «شبکه استقرار» یاد می‌کنند، نه مجموعه‌ای از پایگاه‌های کلاسیک. اما تفاوت اصلی در جغرافیا نیست، در پول است.

‌در این شبکه، یک قاعده نانوشته اما بسیار مهم وجود دارد: ساختن با میزبان، استفاده با آمریکا. یعنی در بسیاری از موارد، آنچه به‌عنوان پایگاه آمریکایی شناخته می‌شود، در واقع با منابع مالی کشورهای میزبان ساخته شده و بعد در اختیار نیروهای آمریکایی قرار گرفته است.

‌قطر روشن‌ترین نمونه است. دولت قطر از اوایل دهه ۲۰۰۰ بیش از ۸ میلیارد دلار برای توسعه پایگاه العدید هزینه کرده است؛ رقمی که خود وزارت خارجه امریکا هم آن را تأیید می‌کند. این پول صرف ساخت باندهای پروازی، تأسیسات اقامتی، مراکز فرماندهی و زیرساخت‌های لجستیکی شده است. امروز العدید فقط یک پایگاه نیست؛ یکی از گره‌های اصلی فرماندهی عملیات هوایی آمریکا در منطقه است. اما این گره، نه با بودجه پنتاگون، بلکه با سرمایه‌گذاری مستقیم یک دولت عربی ساخته شده است. اینجا دیگر با «میزبانی» ساده طرف نیستیم؛ اینجا سرمایه‌گذاری در زیرساخت قدرت نظامی آمریکا است.

‌در کویت، داستان شکل دیگری پیدا می‌کند. تأسیساتی مثل کمپ عریفجان فقط محل استقرار نیرو نیستند، بلکه بخشی از یک سیستم بزرگ‌تر هستند: انبارهای پیش‌موضع‌گذاری تجهیزات. ارزش تجهیزاتی که در این تأسیسات نگهداری می‌شود حدود ۵.۵ میلیارد دلار برآورد شده است. اما نکته مهم‌تر از خود تجهیزات، شرایطی است که برای نگهداری و آماده نگه داشتن آنها فراهم شده. این یعنی کویت فقط زمین نداده؛ شرایط آماده‌باش دائمی یک نیروی نظامی را تأمین کرده است.

‌بحرین یک حالت بینابینی دارد. از یک طرف، زیرساخت‌های حیاتی دریایی و بندری را در اختیار ناوگان پنجم آمریکا گذاشته؛ از طرف دیگر، آمریکا هم بخشی از هزینه‌های توسعه را خودش پرداخت می‌کند. مثلاً در بودجه سال ۲۰۲۶، پروژه‌ای حدود ۴۲ میلیون دلاری برای توسعه تأسیسات در بحرین ثبت شده است. اما حتی در اینجا هم قاعده تغییر نمی‌کند: میزبان پایه را فراهم می‌کند، آمریکا آن را به ظرفیت عملیاتی تبدیل می‌کند.

‌در امارات و عمان، این مدل حتی به‌صرفه‌تر برای آمریکا عمل می‌کند. در این کشورها، آمریکا اغلب به‌جای ساخت پایگاه، از زیرساخت‌های موجود استفاده می‌کند. دسترسی به بندر دُقم در عمان یا استفاده از الظفره در امارات به این معناست که آمریکا بدون سرمایه‌گذاری سنگین، به زیرساختی آماده دسترسی دارد. به‌عبارت دیگر، هزینه ساخت تقریباً حذف می‌شود، اما دسترسی باقی می‌ماند.

‌نقطه مهم اینجاست: عربستان به‌جای اینکه هزینه ساخت یک پایگاه مشخص را بپردازد، در عمل هزینه تجهیز، نگهداری و توسعه ظرفیت نظامی‌ای را می‌دهد که آمریکا بتواند بر آن تکیه کند.

‌برای مثال، پس از ۲۰۱۹ و افزایش تنش‌های منطقه‌ای، حضور آمریکا در پایگاه پرینس سلطان دوباره تقویت شد. چند هزار نیروی آمریکایی، سامانه‌های پاتریوت و THAAD، و ظرفیت‌های هوایی در آنجا مستقر شدند. اما زیرساخت‌های این حضور از قبل وجود داشتند و عمدتاً با سرمایه‌گذاری سعودی ساخته شده بودند. یعنی آمریکا وارد یک زیرساخت آماده شد، نه اینکه آن را از صفر بسازد.

‌از این مهم‌تر، حجم عظیم خریدهای تسلیحاتی عربستان از آمریکا است. قراردادهای چند ده میلیارد دلاری برای سامانه‌های دفاعی، هواپیماها، و تجهیزات نظامی، فقط «خرید سلاح» نیستند؛ این‌ها در عمل تأمین مالی بخشی از زنجیره تولید و استقرار قدرت نظامی آمریکا هستند. وقتی عربستان سامانه‌های پاتریوت یا THAAD را خریداری می‌کند، نه‌تنها هزینه آن را می‌پردازد، بلکه هزینه نگهداری، آموزش، پشتیبانی و ارتقاء آنها را نیز تقبل می‌کند. در نتیجه، آمریکا می‌تواند این سامانه‌ها را در چارچوبی گسترده‌تر، در شبکه دفاعی منطقه‌ای خود ادغام کند، بدون آنکه همه هزینه‌ها را خودش بدهد.

‌در اینجا، مدل عربستان یک تفاوت کلیدی با قطر دارد. در قطر، شما یک پایگاه دارید که میزبان آن را ساخته است. در عربستان، شما یک عمق استراتژیک مالی و نظامی دارید که به آمریکا اجازه می‌دهد در صورت نیاز، به‌سرعت حضور خود را افزایش دهد.

به بیان دیگر، عربستان کمتر یک «محل استقرار دائمی» است و بیشتر یک پلتفرم آماده برای استقرار سریع است

‌این همه بدون یک چارچوب حقوقی مشخص ممکن نبود. مجموعه‌ای از توافق‌ها، که عمدتاً توسط وزارت خارجه تنظیم شده‌اند، این ساختار را تثبیت کرده‌اند. توافق‌های همکاری دفاعی اجازه استقرار می‌دهند، توافق‌های وضعیت نیروها مصونیت حقوقی ایجاد می‌کنند، و توافق‌های لجستیکی امکان استفاده از منابع و خدمات را فراهم می‌کنند. نکته مهم این است که این توافق‌ها معمولاً در قالب «توافق اجرایی» هستند، نه معاهدات رسمی، و همین باعث می‌شود هم انعطاف‌پذیر باشند و هم تا حد زیادی از دید عمومی دور بمانند.

‌اگر همه این‌ها را کنار هم بگذاریم، تصویر روشن می‌شود. آمریکا در خلیج فارس یک شبکه گسترده نظامی دارد، اما هزینه ساخت این شبکه را به‌طور کامل خودش نداده است. بخش مهمی از این هزینه‌ها را کشورهای عربی منطقه پرداخت کرده‌اند؛ نه به‌صورت کمک‌های جزئی، بلکه در قالب سرمایه‌گذاری‌های چند میلیارد دلاری.

‌به همین دلیل، شاید دقیق‌تر باشد اگر به این حضور نه به‌عنوان «استقرار آمریکا در خلیج فارس»، بلکه به‌عنوان یک نظام امنیتی مشترک با تأمین مالی نامتقارن نگاه کنیم؛ نظمی که در آن، قدرت نظامی آمریکا تا حد زیادی بر شانه‌های منابع مالی دولت‌های میزبان ایستاده است.

‌اگر بخواهیم نقش کشورهای عربی خلیج فارس را در جنگ را چارچوبی حقوقی تحلیل کنیم، این نقش معمولاً نه در قالب «مشارکت مستقیم در جنگ»، بلکه در سطح ایجاد امکان حقوقی برای استفاده از سرزمین، فضا و زیرساخت تعریف می‌شود. بر اساس توافق‌های همکاری دفاعی (DCA)، وضعیت نیروها (SOFA) و ترتیبات دسترسی و پشتیبانی، دولت‌های میزبان از پیش چارچوبی را پذیرفته‌اند که به ایالات متحده اجازه می‌دهد از پایگاه‌ها، بنادر، فرودگاه‌ها و حریم هوایی آنها برای عملیات نظامی استفاده کند. این بدان معناست که حتی بدون مشارکت رسمی در مخاصمه، این کشورها از نظر حقوقی در موقعیتی قرار می‌گیرند که تسهیل‌کننده عملیات باشند. در ادبیات حقوق بین‌الملل، چنین وضعیتی می‌تواند به‌عنوان نوعی «کمک یا مساعدت در فعل متخلفانه بین‌المللی» تفسیر شود، اگر ثابت شود که دولت میزبان آگاهانه امکان انجام یک اقدام نظامی را فراهم کرده است. با این حال، دولت‌های عربی معمولاً تلاش می‌کنند این نقش را در سطح «اجرای تعهدات قراردادی و همکاری امنیتی» تعریف کنند، نه مشارکت در جنگ، تا از پیامدهای حقوقی و سیاسی آن فاصله بگیرند. چیزی که ایران آن را نمی‌پذیرد. و صد البته دلایل واضحی در رد آن دارد.