کارزار آنلاین؛
یا اقتصاد را نجات دهید یا کنار بروید؛ کارزار مردمی علیه فشار معیشتی و سردرگمی اقتصادی دولت
جمعی از شهروندان با راهاندازی یک کارزار اعتراضی، خواستار رسیدگی فوری دولت به بحران معیشت و توقف سیاستهای متناقض اقتصادی شدند و هشدار دادند ادامه وضعیت فعلی ــ آزادسازی قیمتها بدون افزایش واقعی حمایتها ــ زندگی میلیونها نفر را به مرز فروپاشی رسانده است.
جمعی از شهروندان با راهاندازی یک کارزار اعتراضی، خواستار رسیدگی فوری دولت به بحران معیشت و توقف سیاستهای متناقض اقتصادی شدند و هشدار دادند ادامه وضعیت فعلی ــ آزادسازی قیمتها بدون افزایش واقعی حمایتها ــ زندگی میلیونها نفر را به مرز فروپاشی رسانده است. امضاکنندگان این کارزار تأکید کردهاند اگر دولت توان اداره اقتصاد کشور را ندارد، باید مسئولیت را به مدیرانی بسپارد که برنامهای روشن، شفاف و قابل دفاع برای کنترل تورم، حمایت از اقشار ضعیف و بازگرداندن اعتماد عمومی دارند.
درخواست رسیدگی فوری به مشکلات معیشتی مردم یا استعفا از سمت مدیریتی
رئیسجمهور محترم،
آقای پزشکیان
وزیر اقتصاد عزیز،
آقای مدنیزاده
سلام؛
ما امضاکنندگان این کارزار از مسئولان گرامی میخواهیم اگر توان اداره اقتصاد کشور را ندارند، مسئولیت را به کسانی بسپارند که این توان را دارند. امروز اقتصاد ایران نه لیبرال است، نه سوسیال؛ بلکه ترکیبی بیمعنا از آزادسازی قیمتها و سرکوب درآمد مردم است. دولت همهچیز را آزاد کرده، جز حقوق مردم و کیفیت زندگی آنها را.
در دولت جدید حمایتها از قشر نیازمند کاهش یافته، اما هیچ نشانی از کوچکشدن دولت، شفافیت، رقابت سالم یا کاهش رانت دیده نمیشود. نتیجه این سیاستهای ناقص و ناهماهنگ، انتقال بار همه هزینهها از دوش دولت به سفره مردم است.
وقتی دولت حتی توان مدیریت قیمت برنج و مرغ و لبنیات را ندارد، چگونه ادعای مدیریت یک اقتصاد ۸۰ میلیون نفری را دارد؟ اگر میگویید نمیتوانید تغییری در قیمت برنج ایرانی بدهید، چرا باعث گرانتر شدن قیمت نمونههای خارجی آن میشوید؟ تغییر ارز واردات برنج خارجی از ۷۰ هزار به ۱۲۰ هزار تومان، قیمت یک کیسه ده کیلویی برنج پاکستانی را از حدود ۱.۲ میلیون به بیش از ۲.۲ میلیون تومان رسانده؛ ماست میهن ۲ کیلویی ظرف یک هفته دوبار افزایش قیمت داشته و از ۱۲۰ هزار تومان به ۱۷۰ هزار تومان رسیده، یعنی ۴۲ درصد افزایش، در حالیکه دولت میگوید مجموع این افزایشها باید ۳۰ درصد باشد (البته که حتی همین افزایشهای ۳۰ درصدی هم فشار بسیار زیادی بر مردم وارد خواهند کرد، اما همین ۳۰ درصدیها هم عملی نشده و قیمتها بسیار بیشتر از چند مرحله افزایش ۳۰ درصدی افزایش داشتهاند). اینها فقط مثال هستند و نشان میدهند هزینههای زندگی چقدر بالا رفته است. اما در مقابل، افزایش کالابرگ برای هر فرد فقط ۱۲۰ هزار تومان بوده است. این یعنی دولت حتی زحمت محاسبه ساده را به خود نداده و فشار گرانی را مستقیماً بر دوش فقیرترین اقشار انداخته است.
یارانه نقدی سالهاست که ثابت مانده؛ در حالیکه کالاها چند برابر شدهاند. کالابرگ قرار بود ماهانه پرداخت شود، اما نهتنها ماهانه نیست، بلکه از ابتدای سال فقط پنج بار واریز شده است. این یعنی حمایت اسمی وجود دارد، اما در عمل حذف شده است.
در ضمن، مگر نباید کالابرگ و یارانه متناسب با تورم افزایش یابند؟ تمام تلاش دولت برای جبران این تورم سرسامآور افزایش ۲۴ درصدی فقط مبلغ کالابرگ است؟!
دولت بارها ادعا کرده هدفش کاهش رانت و فساد است؛ اما اگر چنین است، چرا هیچیک از سازوکارهای شفافسازی اجرا نمیشود؟ چرا ما بهالتفاوت افزایش قیمتها به مردم نمیرسد؟ چرا بنزین گران میشود، اما سهم مردم از این افزایش نامعلوم است؟ چرا دولت مدعی است قیمت تمامشده بنزین ۵۰ هزار تومان است، اما حاضر نیست سهمیه فعلی را واقعی کرده و تفاوت را به مردم بدهد؟
مدیریت آب کشور هم کاملاً نشاندهنده سومدیریت است و هیچ برنامهای در خصوص مقابله با بحران کمآبی ارائه نشده. اگر قرار بود مردم خود ایده بدهند و مشکلات خود را حل کنند، چه نیازی به وجود مسئول در کشور بود؟
قیمت مسکن همچنان سرسامآور بالا میرود و هیچ برنامه عملی برای ساخت مسکن وجود ندارد. مردم حتی برای خرید مایحتاج روزانه مجبور شدهاند به سرویسهای فروش اقساطی پناه ببرند تا بتوانند زندگی کنند.
برق هم وضعیت مشابهی دارد: مصرف کل کشور یکساله چند برابر نشده، پس چرا قطع و ناترازی برق اینقدر زیاد شده است؟ چرا هیچ نیروگاهی احداث نمیشود تا کمبودها جبران شود؟ این عدم برنامهریزی و سومدیریت، فشار روی مردم را دوچندان کرده و هیچ پاسخ منطقی از دولت نمیبینیم.
تجربه اقتصادی کشورهای مختلف نشان داده هرگاه قیمتها آزاد شود اما حمایتها حذف گردد و سیاست جبرانی مستقیم وجود نداشته باشد، نتیجه فقط یک چیز است: افزایش نابرابری، انحصار، رانت و بیاعتمادی عمومی.
در همین دوره، طلا بیش از ۲۷۰ درصد رشد کرده و احتمالاً تا ۳۰۰ درصد هم خواهد رفت. این شاخص مستقیم بیاعتمادی مردم به تصمیمات دولت است؛ مردم سرمایهشان را از ترس اشتباهات سیاستی بیرون میکشند و به سمت داراییهای امن میبرند.
وعده رفع فیلتر نیز بهطور کامل نقض شده است. جز واتساپ که استفادهاش بسیار محدود شده، هیچچیز رفع فیلتر نشده و خانوادهها ناچارند ماهانه صدها هزار تومان هزینه VPN بپردازند. این هزینه غیرمستقیم، عملاً مالیاتی است که دولت بدون اعلام رسمی از مردم دریافت میکند.
اکنون دو راه بیشتر وجود ندارد:
یا حمایتها باید واقعی، منظم و متناسب با سطح جدید قیمتها باشد؛
یا در صورت حذف آنها، دولت باید قیمتها را کاملاً آزاد و بودجه را عادلانه و شفاف بین فقرا توزیع کند.
سیاست دوگانه فعلی، بدترین مدل ممکن است؛ اقتصادی که نه مردم توان تحملش را دارند و نه نتیجهای جز گسترش نابرابری دارد.
اگر دولت برنامه دارد، باید آن را روشن و شفاف اعلام کند؛ اگر ندارد، بهتر است مسئولیت را واگذار کند.
دیدگاه تان را بنویسید