جزئیات جدید و مهمی از پرونده پژمان جمشیدی: شاکی ابتدا تحت عنوان «آدم ربایی» شکایت کرده بود ولی بعداً ادعای «تجاوز» کرد | پزشکی قانونی اثری از رابطه جنسی نیافت

گزارش زیر صرفا به بازگویی، «شواهدی که مرجان لقایی، خبرنگار جنایی به عنوان مدارکی در رد اتهام «آدم‌ربایی و تجاوز علیه پژمان جمشیدی» مطرح می‌کند، پرداخته است. 

مرجان لقایی در پادکست رادیو جنایی، می‌گوید از ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ در جریان این موضوع قرار داشته و به واسطه شغلش از رفتن پرونده پژمان جمشیدی به دادگاه کیفری مطلع بوده است. اما طبق گفته‌ خودش می‌دانست که: «وارد دانستن اتهام «تجاوز» به سادگی وارد دانستن اتهامات دیگر نیست. ضمن این که مجازات آن از قتل نیز بالاتر است و حتی با رضایت شاکی، اعدام ساقط نمی‌شود.»

سوپراستار سینما متهم به تجاوز شد

«سوپراستار سینما متهم به تجاوز شد» ازجمله اخباری بود که همان زمان منتشر شد. لقایی ادامه می‌دهد شاکی ابتدا اقدام به طرح اتهام «آدم‌ربایی» کرده و در نتیجه پرونده به دادسرای جنایی رفته بود. اما دو روز بعد پرونده «عدم صلاحیت» می‌خورد و به دادسرای فرهنگ و رسانه می‌رود. به گفته لقایی این اتفاق به این دلیل رخ داده بود که بازپرس دادسرای جنایی نتوانسته بود ادله محکمی برای ادعای شاکی،«آدم‌ربایی» بیابد. 

لقایی در ادامه ادعاهایی چون «حضور شاکی در ساعت ۴ صبح در خانه پژمان جمشیدی برای امضای قرارداد» را به عنوان ابهامات پرونده پژمان جمشیدی مطرح می‌کند. شعبه ۹ دادگاه کیفری جایی بود که مرجان لقایی، شاکی را یک ماه قبل از بازداشت پژمان جمشیدی دید. لقایی در ادامه از طریق گوش دادن به «گفت‌وشنود کارمندان شعبه ۹ دادگاه کیفری» متوجه می‌شود که پژمان جمشیدی به «آدم‌ربایی» و «تجاوز» متهم شده است. پرونده «آدم‌ربایی» در دادسرای فرهنگ و رسانه و پرونده «تجاوز» در دادگاه کیفری بود. 

این خبرنگار جنایی ادامه می‌دهد شاکی شبِ اتفاق، با دستور مستقیم قاضی کشیک به پزشکی قانونی فرستاده شده بود. لقایی می‌گوید متوجه شد که نظریه پزشکی قانونی چندان به سمت تجاوز نیست. او ادامه می‌دهد تا سوم آبان‌ماه (روز بازداشت پژمان جمشیدی) در پرونده، ادله محکمی برای «تجاوز» وجود نداشت. لقایی می‌افزاید در این مرحله تحقیقاتش از پزشکی قانونی «وجود آثار تجاوز» را تایید نکرد. او ادامه می‌دهد شنیده‌هایش در دادگاه نیز نشان می‌داد که ادله محکمی برای «آدم‌ربایی» هم نبود و برای همین پرونده هنوز در دادسرا بود و کیفرخواست یا منع تعقیب صادر نشده بود.