خانم شیرین عبادی ظاهراً یک بار دیگر مفهوم «حق تعیین سرنوشت» را با «حق تجزیه کشور» مترادف دانسته است! از ایشان پرسیده‌اند اگر «مردم یا بخشی از جامعه» بخواهند طی یک سازوکار مدنی و پس از طی کردن فرایند‌های قانونی «از ایران جدا شوند»، آیا این «حق» باید به آن‌ها داده شود یا خیر؛ و ایشان پاسخ داده‌اند «معلومه که باید حق تعیین سرنوشت به آن‌ها اعطا شود»! و سپس به تشریح چگونگی اعطا و اجرای این «حق» پرداختهاند!
اینکه خانم شیرین عبادی با اهداف سیاسی - و احیاناً به قصد باج دادن به گروه‌ها تجزیه‌طلب و تحکیم روابط اپوزیسیون با آن‌ها - چنین موضعی گرفته یا اینکه بخاطر محدود بودن دانش حقوقی‌اش در این حوزه چنین سخنی به میان آورده محل بحث نیست. اما از آنجا که در کسوت حقوقدان سخن می‌گویند، جا دارد دست‌کم این چند نکته حقوقی به ایشان و کسانی که احیاناً تحت تاثیر این قبیل اظهارات خام قرار می‌گیرند یادآوردی شود:
اول اینکه در حقوق بین‌الملل، «اصل تعیین سرنوشت» شامل «حق» تجزیه یا جدایی بخشی از خاک یک کشور - بر خلاف اصل حاکمیت و تمامیت ارضی آن - نمی‌شود. در حقوق بین‌الملل، حق تعیین سرنوشت اساساً در چارچوب حق رهایی از «استعمار» و سرکوب «خارجی» به رسمیت شناخته شده است. پس اینکه خانم عبادی پیشاپیش این «حق» را به گروه‌های تجزیه‌طلب اعطا کرده، این ذهنیت را تداعی می‌کند که ایشان ایران را «استعماگر» یا «اِشغالگر» بخشی از سرزمین‌های مورد نظر - مثلاً اِشغالگر استان آذربایجان - می‌داند!
دوم اینکه در حقوق بین‌الملل، حق تعیین سرنوشت به صورت خاص به «ملت»ها - طبق تعریف دقیق کلمه - اعطا شده است؛ نه اینکه آن‌طور که خانم عبادی می‌گوید حقوق بین‌الملل این حق را برای «بخشی از جامعه» یا »افرادی که می‌خواهند به هر دلیل جدا بشوند» به رسمیت شناخته باشد! یعنی طبق حقوق بین‌الملل، «مدعی استقلال‌طلبی» باید دارای معیارها و مولفه‌های عینی و ذهنی یک «ملت» به مفهوم خاص کلمه باشد؛ حال اینکه موضع خانم عبادی اینطور تداعی می‌کند که او اقوام ایرانی - مثل اقوام کُرد، بلوچ، عرب و آذربایجانی - را ملت‌هایی جدا از «ملت ایران» می‌داند یا اینکه می‌خواهد این «حق تجزیه ایران» را سخاوتمندانه به هر فرد و گروهی که به هر دلیل خواستار تکه‌تکه کردن کشور باشد اعطا نماید!
سوم اینکه اگر خانم عبادی و همفکرانشان بخواهند - علیرغم حقوق بین‌الملل - حق تجزیه کشور را (تحت عنوان حق تعیین سرنوشت) به افرادی که چنین مطابه‌ای دارند اعطا کنند، یک پرسش دیگر نیز از این قرار مطرح می‌شود: اگر حقوق بین‌الملل را چارچوب مناسبی برای حل‌وفصل این موضوع نمی‌دانند، فرض را باید بر این گذاشت که قصد دارند در چارچوب حقوق داخلی چنین حقی را بین متقاضیان توزیع نمایند! لذا، در قانون اساسی فعلی اصل حاکمیت ملی و اصل تمامیت ارضی از اصول خدشه‌ناپذیر نظام حقوقی کنونی تعریف شده است. آیا از موضع خانم عبادی و همفکرانشان باید چنین برداشت کرد که قصد دارند قانون اساسی را به نحوی تغییر دهند که در آن اصل تمامیت ارضی تغییر‌پذیر و مذاکره‌‌پذیر گردد؟ یعنی می‌خواهند یک بستر حقوقی فراهم آورند که بتوانند در آن در کسوت دولت آینده، تمامیت ارضی کشور را - مثلاً با این توجیه که متقاضیان مورد سرکوب و تبعیض قرار می‌گیرند - با آن‌ها به مذاکره بنشینند؟
آن‌وقت در قانون اساسی جدید، تغییر‌پذیری و مذاکره‌‌پذیری تمامیت ارضی کشور فقط شامل متقاضیان داخلی خواهد شد یا اینکه دولت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی نیز می‌توانند برای. جدایی بخشی از خاک ایران به صورت قانونی ثبت‌نام و اقدام کنند؟ مثلاً آیا اصلاحات مد نظر ایشان در قانون اساسی «جزایر سه‌گانه» را نیز مشمول معامله با متقاضیان اماراتی خواهد کرد یا اینکه در چنین مواردی کمی حیا خواهند کرد؟
امیدوارم خانم عبادی دیگر کارگزاران اپوزیسیون حداقل این جسارت را پیدا کنند - که ولو برخلاف میل حامیان سعودی و دیگران- برخی موضوعات را از «خطوط قرمز» ملی و اخلاقی خود تلقی کنند.
رضا نصری
خانم عبادی یک حقوقدان بین المللی است.انچه می گوید آگاه است.نباید حقوق اقوام ایران(زبان ،فرهنگ .....) از بین برود.