جدال میان مجلس و دولت برسر افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بالا گرفته است. در شرایطی که روز دوشنبه هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس در رابطه با افزایش حقوق بازنشستگان، یک هفته به دولت فرصت داد تا نسبت به اصلاح مصوبه خود در مورد افزایش ۱۰درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اقدام کند، روز گذشته شورای اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد که هیات تطبیق مجلس از جایگاهی برای ابطال مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان برخوردار نیست.
پیش از این ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با «ایلنا»، از ابطال مصوبه دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان خبر داده بود. وی همچنین درخصوص اعلام نظر هیات تطبیق مصوبات مجلس پیرامون مصوبه دولت در رابطه با افزایش حقوق بازنشستگان، با بیان اینکه هفته گذشته طی نامه‌ای مستندات خود را درخصوص مصوبه هیات دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان و نظر کمیسیون اجتماعی مبنی بر مغایرت این مصوبه با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی به هیات تطبیق مصوبات مجلس اعلام کردیم، از پذیرش نظر کمیسیون اجتماعی ازسوی هیات تطبیق مصوبات خبر داد. وی همچنین تاکید کرد که بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی این مصوبه برای تجدیدنظر به دولت ارسال خواهد شد.
او روز گذشته نیز در گفت‌وگویی در خصوص نظر هیات تطبیق مصوبات مجلس پیرامون مغایرت مصوبه دولت با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و فرآیند ابطال این مصوبه، گفت: براساس قانون نظر هیات تطبیق مصوبات مجلس مبنی بر مغایرت مصوبه هیات دولت با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی به صورت مکتوب به دولت اعلام می‌شود و دولت یک هفته پس از وصول نامه مغایرت برای اصلاح مصوبه خود فرصت دارد. وی در پاسخ به سوالی پیرامون احتمال عدم پذیرش این نظر از سوی دولت، عنوان کرد: دولت طی یک هفته پس از دریافت نامه مغایرت فرصت دارد و اگر مصوبه را اصلاح نکند یا این نظر را نپذیرد در آن شرایط مجلس براساس قانون این اختیار را دارد که مصوبه دولت پیرامون حقوق بازنشستگان را ابطال کند. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین گفت: بعد از اصلاح مصوبه دولت درخصوص بازنشستگان مابه‌التفاوت ماه‌های گذشته پرداخت خواهد شد. علاوه‌بر رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، دوشنبه عصر قربان‌علی مهری، دبیر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس نیز با اشاره به چندین جلسه کارشناسی و دعوت از نمایندگان دولت، سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگان تامین اجتماعی و استماع نظرات آنها، اعلام کرده بود که در جلسه فوق‌العاده‌ای مصوبه دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مورد ایراد قانونی قرار گرفت و لغو شد. مهری همچنین گفت: دولت بعد از وصول ایراد هیات، یک هفته مهلت دارد تا نسبت به اصلاح مصوبه خود اقدام کند و در غیر این صورت یا عدم وصول پاسخ مستند و مستدل از سوی دولت، نظر هیات تطبیق قطعی شده و به دولت اعلام خواهد شد و پس از آن مصوبه دولت ملغی‌الاثر خواهد شد. ازسوی دیگر مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرده بود که هیات تطبیق مصوبات، مصوبه هیات دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر با قانون تشخیص داده و برای اصلاح به دولت ارجاع شده است.»
پاسخ دولت
با تمام اینها، روز گذشته دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد که به محض اینکه دولت از مجاری رسمی و مکاتبات مردمی اطلاع یافت که بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی نسبت به مصوبه میزان افزایش مستمری خود در سال ۱۴٠۱ گلایه‌مند هستند، رئیس‌جمهور، معاون اول خود را مامور رسیدگی به این موضوع کرد. شورای اطلاع‌رسانی دولت همچنین با بیان اینکه در جلساتی با حضور نمایندگان کانون‌های بازنشستگان و تشکل‌های مربوطه، تمهیداتی برای ارتقای معیشت و حمایت از قدرت خرید بازنشستگان اندیشیده شد، تصریح کرد کمیسیون مربوطه در دولت نیز پس از اطلاع از برخی برداشت‌های حقوقی مبنی بر اینکه مصوبه مربوط به افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی ممکن است مغایر با برخی مواد قانونی باشد، با تشکیل جلسات کارشناسی، بررسی این مغایرت احتمالی را در دستور کار قرار داده است. در ادامه پاسخ دولت به مجلس درخصوص ابطال مصوبه دولت، آمده است: هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، به موجب «قانون اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه، بازوی مشورتی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی برای حسن انجام وظایف محوله در دو اصل مذکور قانون اساسی است. این هیات بر اساس قانون و رویه‌های پیشین نظرات خود را در خصوص مصوبات هیات دولت به ریاست محترم مجلس اعلام می‌کند و اگر جمع‌بندی رئیس مجلس بر این بود که مصوبه مغایرتی با قوانین دارد، ایشان در مکاتبه با رئیس‌جمهور خواستار اصلاحیه و بازنگری در مصوبه مربوطه می‌شود؛ بنابراین هیات تطبیق از جایگاهی برای ابطال مصوبات هیات وزیران برخوردار نیست و بر این اساس نقل قول منتشره از یکی از نمایندگان محترم مجلس در این زمینه دقیق به نظر نمیرسد. این جدال درحالی میان مجلس و دولت درگرفته که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، بازنشستگان تامین اجتماعی طی روزهای گذشته در بسیاری از شهرهای کشور در اعتراض به میزان افزایش حقوق خود با برگزاری تجمعاتی اعتراض کرده‌اند. روز گذشته نیز سید جواد حسینی‌کیا، نماینده مردم سنقر در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی مجلس، تصریح کرد: افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی حق این افراد است، دولت ورود کند و اجازه ندهد بازنشستگان بیش از این با مشکل مواجه شوند، چشم امید بازنشستگان به این افزایش حقوق است.
هیات دولت روز یکشنبه ۱۵خرداد نظر خود را درباره افزایش مستمری بازنشستگان سایر سطوح حقوقی سازمان تامین اجتماعی اعلام و برخلاف مصوبه افزایش ۳۸درصدی سایر سطوح حقوق‌بگیران شورای عالی کار و هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی، با ادعای هماهنگی میان میزان افزایش حقوق پرداختی صندوق‌های بازنشستگی، نسبت به تصویب افزایش حقوق ۱۰درصدی برای بازنشستگان اقدام کرد. تصمیمی که از همان روز با اعتراض بازنشستگان از یکسو و از سوی دیگر برخی از نمایندگان مجلس روبه‌رو شد. در نهایت قرار شد تا هیات تطبیق مصوبات مجلس با مصوبات دولت این موضوع را بررسی و نتیجه را اعلام کند. حالا به نظر می‌رسد اعلام نظر این هیات منجر به چالش میان مجلس و دولت شده است.
چطوری تامین اجتمایی یک نهاد غیر دولتی را دولت برای ان تصمیم می گیرد قانونی هستش
اقایان لطفاتبصره دو ماده ۸ وظایف و اختیارات کمیته تطبیق مجلس را مجددا مطالعه بفرمایید اینها احترامتان کردند گفتند فعلا حکم موقت اگر دلیلی دارید منطقی دارید بگید وگرنه حکم با امضا رئیس مجلس قطعی میشه زیاد به خودتون فشار نیارید گریز از قانون نتیجه اش میشه همین
ديوان عدالت اداري در مورد ساير سطوح خيلي مهم است . در مورد ساير سطوح مانند سال هاي قبل قانون را اجرا كنيد . شوراي عالي كار و كميسيون اجتماعي و كميسيون اقتصادي و كميسيون تطبيق قوانين بايد هر سال قوي تر و فعال تر از سال قبل شود . ما تا اينجاي كار هم از اين كميسيون ها ممنون و متشكريم . تا آخر اجراي كامل قانون پيگير قضيه مو سفيدان باشيد ان شاالله با اجراي درست قانون مزد ساير سطوح ختم به خير شده و
به اجرا درآمده وحق به حقدار خواهد رسيد .
وقتی اذعان و تصویب ممی کنید که کرایه خانه 25 درصد افزایش یابد. حال چرا پافشاری می کنید حقوق بازنشسته ها 10 درصد افزایش یابد. یعنی کرایه خانه ام ده میلیون تومان است بشود دوازده میلیون پانصدهزار تومان و حقوقم بشود یازده میلیون این چه تفسیری از درامد و مخارج است. درحالیکه هردو را شما تصویب کردید. یک و نیم را از کجا جور کنیم به صاحب خانه بدهیم. بعد خودمان باد و هوا بخوریم
تامین اجتماعی چه ربطی به دولت داره تقصی ما بازنشسته هاست که تو خونه نشستیم تا شما مارو مثل توپ فوتبال بهم پاس بدین .این پولهای ما بوده که حقوقمون رو پرداخت میکنه دولت محترم به جای سنگ اندازی لطف کنه بدهی سازمان مارو پرداخت کنه جای اینکه بخواین کار مثبتی بکنید یه مشت مدیری هستین که سواد این کارهارو ندارید اینقدر مردم رو تحت فشار نگدارید اینبار شکایت شمارو به خود رهبری می بریم تا رهبری خودشون درمورد شما واین سنگ اندازیتون واین بی عرصگیتون تصمیم بگیرن به جای این کارها جلوی تورم رو بگیرید واینقدر نگید جلوش رو گرفتیم .مردم رو به خاک سیاه نشوندین فقط بایر خود رهبری ورود کننماه چهارم ساله وماهنوز حقوقمون مشخص نیست اما خوب بلدین قبل سال اجناس رو گرون کنید
عزاعزاست امروزحقوق بازنشسته زیرعباست امروز...لعنت به میرکاظمی رییس برنامه بودجه
خیلی ممنون ازاینکه به فکر بازنشستگان سایرسطوح هستید
چرابایدحقوق ٣۰سالهاباحقوق٢۰سال سابقه هامساوی باشد پس اعدالتی که می گفتید کجاست یک فکری هم بحال مابکنید.
چنانچه در مدتی که مجلس محترم اعلام کرده مصوبه شورای عالی کار را اجرا کردند که فهبها غیر این باشد دولت باید منتظر اعتراضات شدید ما بازنشستگان باشند مرگ با عزت بهتر است از زند گی با ذلت است پس ما هیچی نداریم که بخواهیم از دست بدهیم پس عاقلانه دولت رفتار کند نگذارد حرمت ها شکسته شود وسلام
دولت مثل اینکه لج کرده والا قانون مشخصه دیگه چطوری بهت بگن
ما بازنشسته ها فقط حق خودمان را می خواهیم اجرای مصوبه شورای عالی کار فقط
الهی کسانی مثل میرکاظمی وموسوی که برای صاحب دم تکان میدهند.راپیش خانواده شان روسیاه کن.آنقدردردبهشون بده که بفهمن نتیجه خون بدل کردن ماوکارخودشان بوده.
مثل یک سنگ وچاه رو همه شنیدن این عبدالملکی بیسواد برای خودش قانون تعریف کرد و بعضی هم که به نفعشان بود سریع دنباله رو شدند بی انکه به عاقبت کار اندیشیده باشند. هرچند الکی معطل کردن ما ندادن حق ماپس ازچهارماه برای انها کلی سودواعتباردربانک داشته چون این سودواعتباربرای مدیران بوده وهیچ جا برایشان به عنوان درامد به ثبت نمیرسد. لعن ونفرین برکسانی که به اسم کم کردن فاصله اجتماعی درحق ماظلم وناعدالتی روا داشتند.