ارسال به دیگران پرینت

دوِ فساد بي‌مانع

انبوه خبر‌هاي متعدد از انواع جرائم اقتصادي با اعداد شگفت‌انگيز کافي است تا بفهميم وضعيت فساد اقتصادي در کشور از مرزهاي خطر عبور کرده است.

دوِ فساد بي‌مانع

۵۵آنلاین : كامبيز نوروزي .حقوق‌دان

انبوه خبر‌هاي متعدد از انواع جرائم اقتصادي با اعداد شگفت‌انگيز کافي است تا بفهميم وضعيت فساد اقتصادي در کشور از مرزهاي خطر عبور کرده است. تقريبا هيچ حوزه اقتصادي نيست که در آن کسي با لقب سلطان ناميده نشود؛ گويي سلسله سلاطين فساد، اقتصاد کشور را قبضه کرده باشند. اصولا در اقتصادي مانند اقتصاد ايران که همه‌چيز آن به دولت و تصميمات دولتي متصل است، فساد اقتصادي نمي‌تواند بدون همراهي بخش‌هاي مختلف در ساختار قدرت رخ بدهد. واردات کالا، صادرات، اخذ وام بانکي، عقد قرارداد براي پروژه‌هاي بزرگ و گران‌قيمت، فرار‌هاي مالياتي، فعاليت‌هاي بزرگ در بازار سکه و ارز، تخصيص ارز ارزان‌قيمت و بسياري امور ديگر، حتما مستلزم همکاري و همراهي با سازمان‌هاي متعدد است. فساد يا جرائم اقتصادي بزرگ در ايران، ممکن است به دو شکل مختلف رخ بدهد؛ در يک حالت، مرتکب اصلي فردي غيردولتي است که با همکاري و همياري غيرقانوني مقام دولتی از امتيازاتي ويژه که در اختيار ديگران نيست، بهره‌مند شده و از طريق آن، منافع بزرگي را نصيب مي‌برد. ممکن است در اين موارد، آن فرد يا افراد دولتي چيزي در قبال اين خدمت دريافت کنند یا در برابر آنچه مي‌دهند، به‌طور مستقيم چيزي دريافت نکنند؛ اما از حمايت‌هاي سياسي يا امنيت قدرت خود يا حتي ارتقا در نردبان ترقي بهره‌مند شوند. در شکل ديگر، فساد يا جرم اقتصادي مستقيما از سوی مقام دولتي اتفاق مي‌افتد. ساده‌ترين و رايج‌ترين اين نوع، آن است که مقام دولتي با استفاده از قدرت خود، از منابع عمومي يا مجوزها و امتيازاتي که در اختيار دارد، به شکل پنهاني به نام افراد معتمد خود، ولی به نفع شخص خودش استفاده مي‌کند؛ مثلا قراردادی بزرگ را با ترفندهايي به شرکتي واگذار مي‌کند که متعلق به شبکه ارتباطي خودش است. يکي ديگر از موقعيت‌هاي فساد در اقتصاد ايران، موقعيت قاچاق کالاست. برآوردهاي مختلف حکايت از سالانه بين 12 تا 20 ميليارد دلار قاچاق کالا در ايران دارند. اين حجم از قاچاق کالا چيزي نيست که پنهان از نگاه‌ها اتفاق بيفتد. اين تصور باطل است که فکر کنيم کسي نمي‌داند اين حجم از قاچاق کالا از کدام مبادي ورودي و چگونه و از سوی چه اشخاص، شرکت‌ها يا سازمان‌هايي وارد ايران و اقتصاد کشور مي‌شود. همه اين وضعيت وخيم و غيرقانوني، در شرايطي شکل گرفته است که دستگاه‌ها و مقررات نظارتي قدرتمند و بزرگي وجود دارند که وظيفه آنها نظارت بر عملکرد سازمان‌هاي مختلف براي اجراي درست قوانين و جلوگيري از انواع تخلف‌ها، جرائم و فساد‌هاست. با‌اين‌حال روند سوءاستفاده از قدرت و توسعه فساد اقتصادي، از موفق‌نبودن اين دستگاه‌ها حکایت دارد؛ به عبارت ديگر، سازمان‌هاي نظارتي نتوانسته‌‌اند عملکرد موفقيت‌آميزي براي جلوگيري از فساد و جرم اقتصادي داشته باشند. بيش از 18 دستگاه مختلف نظارتي از قبيل دادگاه‌ها، ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات کشور، کميسيون اصل 90 مجلس، سازمان بازرسي کل کشور، سازمان تعزيرات حکومتي و وزارت اطلاعات، با وجود اختيارات قانوني متعدد و ده‌ها هزار نيروي انساني، نتوانسته‌‌اند امواج پيش‌رونده فساد اقتصادي در نظام اداري را مهار کنند. در کنار آن، مجازات‌هاي سنگيني مانند اعدام و زندان‌هاي طولاني‌مدت و مصادره اموال نیز بازدارندگي نداشته است. حلقه يا حلقه‌هاي مفقوده براي پيشگيري از فساد و مبارزه با آن چيست و چه چيزهايي باعث شده است سازمان‌هاي فربه، پرهزينه و پرقدرت و قوانين سخت و سنگين کيفري در مسابقه فساد از مرتکبان فساد و جرائم اقتصادي در سازمان‌هاي اداري کشور شکست بخورند؟ پاسخ به اين پرسش مفصل است و ابعاد گسترده‌اي دارد. در اين مطلب کوتاه به دو مورد از عوامل مؤثر بر ناکارآمدي مقررات و سازمان‌هاي مبارزه با فساد و توسعه فساد در کشور اشاره مي‌کنيم. 1) نظام اداري يک مجموعه سيستماتيک و درهم تنيده است. سه منبع مهم قدرت در اختيار اين سيستم است که عبارت‌اند از: اختيارات و مجوزها، منابع مالي و اطلاعات. هيچ سازمان اداري‌ای جزيره‌ای خودمختار نيست که همه اين سه منبع قدرت را مستقلا به دست آورده باشد و مصرف کند. در سيستم اداري، فرايندي طولاني براي گردش منابع مالي تا نقطه مصرف نهايي وجود دارد. اطلاعات نيز در انحصار و اختيار يک يا دو نفر نيست. در نظام بوروکراسي، تمام اين موارد در يک سيستم پيچيده حرکت مي‌کند؛ بنابراين اگر هرکسي بخواهد رفتاري غيرقانوني در اين سيستم انجام بدهد، لاجرم رفتار غيرقانوني او را نمی‌توان به‌طور مطلق از نگاه افراد يا سازمان‌هاي مرتبط پنهان‌ کرد. اگر يک مقام عالي‌رتبه به شکل غيرقانوني يک مجوز غيرقانوني براي يک واردات غيرقانوني به شخصي بدهد، بي‌شک ديگراني در آن سيستم و سيستم‌هاي مرتبط از اين عمل مطلع مي‌شوند. آنها مانعي براي اين کار نمي‌سازند؛ يا سکوت مي‌کنند يا همراهي؛ اما اين سکوت يا همراهي، الزاما رايگان نيست. آنها نيز در جاي ديگري کاري مشابه انجام داده و از اين طريق مزد همراهي خود را دريافت مي‌کنند. دستگاه‌ها يا افرادي که نخواهند به اين چرخه باطل وارد بشوند، عملا قادر به انجام کاري نخواهند بود و چه‌بسا حتي در معرض خطر هم قرار بگيرند. تمام نظام تصميم‌گيري در حلقه‌اي بسته اتفاق مي‌افتد که غير از همان دستگاه و سازمان‌های آن، کسي نمي‌تواند به اين حلقه بسته وارد بشود. در اين دايره مسدود که منحصرا در اختيار مديران است، براي بزرگ‌ترين امور اقتصادي و سياسي که به نگهداري و توسعه قدرت کمک مي‌کند، تصميم‌گيري مي‌شود. يکي از مهم‌ترين رفتارهاي چنين موقعيتي، رابطه بده‌بستان است. رابطه بده‌بستان يعني مبادله منافع. در جريان تخصيص چند ميليارد دلار ارز به نرخ دولتي چهارهزارو 200 تومان که در اوايل سال 97 اتفاق افتاد، دست‌کم چند سازمان بزرگ مداخله داشتند که عبارت بودند از بانک مرکزي، وزارت اقتصاد و دارایي، چندين وزارتخانه مانند صمت و مخابرات و... . در همان زمان، اخبار موثق و معتبري منتشر شد که نشان داد شرکت‌هاي دريافت‌کننده از بخش‌هاي زيادي از ارزهاي تخصيص‌داده‌شده براي واردات کالا، سوءاستفاده کرده‌اند و ارز‌ها بدون واردات کالا، در بازار آزاد فروخته شده‌اند. بنا بر بسياري تحليل‌ها و اخبار، فسادهاي متعددي در‌اين‌باره وجود داشته است و اين فساد در زنجيره‌اي از سازمان‌هاي مختلف سر دراز داشته. نکته جالب اين است که شرکت‌هايي که اين سهميه ارزي را دريافت کرده‌‌اند، بعضا پيوند‌هايي با برخی شخصيت‌هاي مهم سياسي داشته‌اند. بعد از يک موج خبري چندهفته‌اي، اين پرونده بسته شد و تقريبا ديگر خبري از آن به ميان نيامد. رابطه مبادله منافع، مانع از آن شد که اسرار اين موضوع بيش از اين برملا شود. 2) شيشه عمر ديو فساد اقتصادي در ساختار قدرت، انتشار‌ندادن اطلاعات است. تا زماني که تمام فرايندهاي تصميم‌سازي و تصميم‌گيري در دالان‌هاي تودرتوي پنهان نظام بوروکراتیک طي مي‌شود و مردم از آنها بي‌خبر مي‌مانند، دستگاه‌هاي نظارتي قانوني قادر نخواهند بود کاري براي مبارزه با فساد از پيش ببرند. حلقه‌هاي بسته، محيطي مناسب براي رشد علف‌هاي فساد است؛ اين شيشه عمر جز با گردش اطلاعات نمي‌شکند. يکي از مهم‌ترين حلقه‌هاي مفقوده مبارزه با فساد، دسترسي به اطلاعات از سوی رسانه‌ها و انتشار آنهاست. اگر نظام تصميم‌گيري در معرض ديد مردم قرار گيرد و مشخص شود در سازمان‌هاي حکومتي چه مي‌گذرد، احتمال وقوع فساد کاهش مي‌يابد و مبارزه با آن امکان‌پذير مي‌شود. نکته بسيار درخور اين است که همه قواي کشور مانند قوه مجريه، قوه مقننه و قوه قضائيه، به صورت مستمر علاوه بر اینکه شعار مبارزه با فساد را مي‌دهند، طرح‌ها، تصويب‌نامه‌ها و قوانين جديدی را براي نظارت و جلوگيري از فساد تصويب مي‌کنند و مدام دستگاه‌هاي بزرگ‌تري را براي اين کار ايجاد مي‌کنند و تجربه شکست‌خورده را تکرار مي‌كنند؛ یعنی در‌عين‌حالی که شعارهاي خوش‌آب‌و‌رنگ گردش اطلاعات و حق دسترسي به آنها را مي‌دهند، هيچ اقدام عملي واقعي‌ای براي گردش اطلاعات انجام نمي‌دهند. اغلب سازمان‌ها و دستگاه‌ها با تمام نيرو مراقب آن‌ هستند که کمترين اطلاعات به‌دردبخوري از آنها به بيرون درز نکند. آنها نگران مردم نيستند؛ نگران قدرت و منافع خويش‌اند. اگر هم جايي اطلاعاتي از سوی يک روزنامه‌نگار منتشر شد، چه‌بسا با سخت‌ترين عقوبت‌ها و مصيبت‌ها دست به گريبان شود. به‌اين‌ترتيب، از نگاه جرم‌شناسي، موقعيت پنهاني که نظام بوروکراتیک براي خود توليد کرده است، به شکلي فزاينده و ويرانگر همچنان کارکرد جرم‌زايي خود را ادامه مي‌دهد و به شکل‌هاي مختلف بسط مي‌يابد؛ چنان‌که فساد بدون مانع به راحتي پيش مي‌رود.

منبع : شرق
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه